مجلس الشعب يناقش مشروع القانون الخاص بالتحكيم
ناقش مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور / محمود الأبرش/ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالتحكيم. ويأتي مشروع القانون تلبية للتطور المتسارع في سورية في مجالات الاقتصاد والتجارة الداخلية و الخارجية والاستثمار بأنواعه ويلبي احتياجات التطور الذي تم في المعاملات المدنية والتجارية والاقتصادية ذات الصبغة الوطنية . وأدى تطور التجارة الدولية وانتشار عقود الاستثمار إلى تعاظم دور التحكيم كوسيلة أساسية لتسوية كافة المنازعات الناشئة عنها لما يتصف به التحكيم من سرعة في فض المنازعات على أيدي قضاة خاصين / محكمين/ يختارهم أطراف العلاقات القانونية وفق المؤهلات والمواصفات والاختصاصات التي يقدرونها . وجاءت أحكام مشروع القانون لضمان سرعة فض المنازعات عن طريق تبسيط الإجراءات ووضع ضوابط قانونية تكفل الدقة والعدالة . وتسري أحكام مشروع القانون على أي تحكيم يجري في سورية وأي تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باتفاقيات الدولية المعمول بها في سورية . وتناولت المناقشات المواد المتعلقة بآلية تعيين المحكمين ومدة التحكيم واتفاق التحكيم و تشكيل آلية هيئة التحكيم وشروطها ومؤيدات الاعتداء على المحكم ومسؤولية المحكمين والمحكمة المختصة بطلب رد المحكمين وإجراءات التحكيم . وأعاد المجلس المادة / 3/ من مشروع القانون المتعلقة / بالجهة المختصة بوضع إشارة الدعوة على صحيفة العقار / إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراستها وصياغتها من جديد . كما أعاد المجلس المادة /37/ من مشروع القانون المتعلقة / بتعذر هيئة التحكيم الفصل في النزاع أو انتهاء مدة التحكيم قبل الفصل فيه / إلى اللجنة لدراستها مجدداً وإعادة صياغتها . وأحال المجلس مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية المتضمن إلغاء مديرية الكتب والمطبوعات المحدثة في وزارة التعليم العالي بموجب القانون رقم /39/ لعام /2001/ وتحديد رأس المال الاسمي لمديرية الكتب والمطبوعات لجامعة الفرات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستورياً. كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. وحضر الجلسة / محمد الغفري / وزير العدل و /جوزيف سويد / وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب . ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء غدٍ الاثنين . | 
