مجلس الشعب يقر مشروع القانون الناظم لخدمة ذوي المهن الطبية في الريف ويناقش مشروع قانون المنافسة أقر مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور/محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لخدمة ذوي المهن الطبية في الريف وأصبح قانوناً. وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز لأي من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة السوريين ومن في حكمهم أن يزاول مهنته داخل الحدود الإدارية لمدن مراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها إلا بعد مزاولته المهنة فعلياً بترخيص من وزارة الصحة في الريف حصراً لمدة سنتين وحصل بعدها على ترخيص دائم بممارسة المهنة في جميع أنحاء سورية ويستثنى المشروع من أحكام المادة السابقة الخدمة الفعلية لمزاولة المهنة من قبل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين ضمن اختصاصهم في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك ومنظمة الهلال الأحمر السوري والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات لمدة سنتين، وخدمة الصيادلة الذين يعملون في المكاتب العلمية ومعامل الأدوية الوطنية ومن في حكمها لمدة سنتين ويشترط لاعتبار هاتين الخدمتين خدمة في الريف الحصول على الترخيص المؤقت من وزارة الصحة. ثم ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن قانون المنافسة ومنع الاحتكار. ويهدف مشروع القانون إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة وضبط الالتزامات الموضوعية على كامل المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الآخرين لدرء الممارسات المخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط عمليات التركز الاقتصادي ومراقبتها. ويطبق هذا المشروع على جميع المؤسسات فيما يتعلق باتفاقاتها أو إجراءاتها أو صفقاتها التجارية المتصلة بالسلعة أو الخدمات أو حقوق الملكية الفكرية وعلى الأشخاص الذين يمارسون التجارة ويرتكبون ممارسات مقيدة للمنافسة يحظرها القانون أو بالاشتراك في ارتكابها أو بالمساعدة على ارتكابها. كما يطبق مشروع القانون على جميع أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات في سورية مع مراعاة قوانين الملكية الفكرية وعلى أية أنشطة اقتصادية تتم خارج سورية وتترتب عليها آثار ضارة داخلها و يستثنى من تطبيقه الأعمال السيادية للدولة والمرافق العامة التي تملكها أو تديرها الدولة بغرض تقديم منتجات أو خدمات للمواطنين مثل مياه الشرب والغاز والكهرباء والبترول والنقل العام والبريد والاتصالات وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتضمن مشروع القانون /30/ مادة تتمحور حول حرية الأسعار والمنافسة واستثناءاتها وأحكام الممارسات المخلة بالمنافسة وإساءة استغلال وضع مهيمن في السوق واستثناءاتها وأحكام الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية والتركز الاقتصادي وطلبات إتمام عمليات التركز. كما تتضمن المواد آلية إحداث هيئة المنافسة ومنع الاحتكار ومجلس إدارتها وصلاحياته وأحكام قراراته بخصوص عملية التركز الاقتصادي وصلاحيات الضابطة العدلية ومهامها وأحكام سرية المعلومات والنظر بالمخالفات وموازنة الهيئة والعقوبات والتعويض وعقاب إفشاء المعلومات السرية وأحكام منع المنشأة المخالفة من التعامل التجاري مع الجهات العامة والتعويض والضمانات ومجالات تطبيق مشروع القانون. وأكد الدكتور /عامر حسني لطفي/ رداً على أسئلة الأعضاء أن مشروع القانون يلبي حاجات الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي و ضمان أن أسعار السوق تكون خاضعة للمنافسة الحرة المتكافئة دون أن تتأثر بعمليات و ممارسات احتكارية من بعض قوى السوق موضحاً أن المنافسة الحرة المتكافئة ضرورة لمنع ظهور الاحتكارات بين القوى الاقتصادية النامية في السوق و التي يمكن أن تضر بالاقتصاد وبالمستهلك. وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. وحضر الجلسة الدكتور /عامر حسني لطفي/ وزير الاقتصاد والتجارة والدكتور / ماهر حسامي / وزير الصحة و/ جوزيف سويد/ وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح غدٍ الاثنين. | 
