مجلس الشعب يقر مشروع قانون المنافسة ومنع

الاحتكار ويناقش مع الحكومة قضايا المواطنين

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح اليوم برئاسة الدكتور / محمود الأبرش/ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قانون المنافسة  ومنع الاحتكار و أصبح قانونا.

و حضر الجلسة المهندس / محمد ناجي عطري / رئيس مجلس الوزراء و الوزراء و أكد الدكتور /عامر حسني لطفي/ وزير الاقتصاد و التجارة أن مشروع قانون المنافسة منسجما مع قواعد المنافسة التي تلبي حاجات التنمية في الدول النامية بشكل عام و التي توصلت إليها هذه الدول من خلال منظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي.

و أشار إلى أهمية هذا القانون من أجل اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية التي تلتزم سورية بها و بقواعد المنافسة المطبقة في الاتحاد الأوروبي لافتا إلى أن قواعد هذا القانون جاءت متقاربة مع قوانين المنافسة في الدول العربية.

و رفع المجلس الحصانة عن عضو مجلس الشعب / عامر يحيى الحمصي/ لأسباب قضائية استنادا إلى أحكام المواد من / 20-26 / من النظام الداخلي و لا سيما أحكام المادة /21/  بناء على كتاب وزير العدل رقم /3603/ تاريخ 26/3/2008 و كتاب  المحامي العام الأول رقم / 4134/  تاريخ  /12/3/2008.

وبعد ذلك أفسح رئيس المجلس المجال أمام الأعضاء للحديث عن القمة العربية  العشرين التي عقدت في دمشق  في /29-30/ من الشهر الجاري و طرح أسئلتهم حول قضايا المواطنين الاقتصادية و الخدمية التي تهم المواطنين على الحكومة.

 و هنأ الدكتور / الأبرش/  السيد الرئيس بشار الأسد برئاسته القمة العربية التي حققت نجاحا متميزا و شكر الإعلام السوري على الجهد الكبير و الشامل التي بذلته وسائل الإعلام في تغطية أعمال القمة بمصداقية و شفافية لإبراز دور هذه الدورة في تحقيق التضامن العربي و العمل العربي المشترك.

و تحدث الدكتور / محسن بلال / وزير الإعلام عن النجاح المتميز الذي حققته قمة دمشق و الأثر الكبير لخطاب السيد الرئيس / بشار الأسد / الذي نقلته معظم الفضائيات العربية على الشارع العربي لما تضمنه  من طرح للقضايا العربية المهمة بكل شفافية و دقة و صراحة.

و أكد الدكتور / بلال / أن سورية بقيادتها و شعبها وقفت بكل ثقة و ثبات وقفة رجل واحد لاحتضان القمة العربية من أجل مستقبل الأمة مشيراً على أن  رئاسة سورية  للقمة العربية  يلقي على عاتقها قدر كبير من المسؤولية في السنة القادمة.

و أكد الأعضاء أن قمة دمشق كانت بحق قمة العمل العربي المشترك  و حققت العناوين  الكبيرة التي رسمتها   منوهين إلى أن سورية التي كانت و مازالت تعمل على تحقيق التضامن العربي و تحقيق مصالح الشعب العربي  في المجالات كافة  .

كما طالب  الأعضاء في أسئلتهم الموجهة للحكومة  بإعادة النظر بقرار صرف /1500/ عامل  متعاقدين مع وزارة الداخلية  من الخدمة و معالجة موضوع المخالفات  و تأمين الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية  و زيادة الحصص المخصصة  لمساعدة الأسر المتضررة من الصقيع في المنطقة الشرقية و الحد من تهريب مادة المازوت  و اعتماد  آلية لتوزيعه و استمرار العمل على تنمية المنطقة الشرقية.

و أجاب كل من الدكتور /عادل سفر/ وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي و المهندس /حمود الحسين/ وزير الإسكان و المهندس/ سفيان علاو/ وزير النفط و الثروة المعدنية على أسئلة الأعضاء و استفساراتهم حول مجمل المواضيع التي طرحوها في الجلسة   .

 ورداً على أسئلة الأعضاء  أكد المهندس / العطري / أن الحكومة  تعمل على ترجمة  طلبات مجلس  الشعب  بالضرب بيد من حديد  على كل من  يتلاعب بقوت  الشعب و قامت  بإعداد  قرارات و قوانين  لضبط الأسعار  و الحد من الغلاء  ستحيلها إلى المجلس قريباً  لمناقشتها  منها : عودة العمل  بالقضاء العسكري فيما يتعلق  بالمواد التموينية  الأساسية  و إزالة  الأسباب  التخفيفية   من العقوبات و رفع العقوبات  .

 و أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك عدد كبير من التشريعات قيد الصدور  و قيد الإعداد  بالإضافة  إلى أن التشريعات  التي صدرت  لاستكمال  الإطار التشريعي اللازم  فيما يختص بموضوع الأسعار .

و قال المهندس / العطري / أن المشتقات النفطية   تشكل الهم الرئيسي  للحكومة لأن سورية  تستورد  /55/ بالمئة  من  المشتقات النفطية  و مع ارتفاع الأسعار  العالمية لها  تجاوز سعر  لتر المازوت في سورية ال/50/ ليرة سورية  و هذا يضاعف  الأعباء  التي تتحملها  الدولة  من دعم المازوت  إلى /1,200/ مليار ليرة  سورية يومياً  أي /400/  مليار ليرة  سورية  سنوياً  الأمر الذي  يتطلب منا قراراً  و طنياً لمعالجة  هذا الموضوع  .

و أضاف  : هناك قرار لزيادة  أسعار  المحاصيل الزراعية  الأساسية  / القمح و الشعير و القطن و الشوندر السكري/ و بنسب  مجزية و هناك زيادة مجزية للرواتب و الأجور و هذا يتطلب  أعباء على الدولة  تفوق ال/20/ مليار ليرة سورية  بالنسبة لزيادة المحاصيل و زيادة على كتلة الرواتب و الأجور البالغة حالياً /240/ مليار ليرة سوري بالإضافة إلى ما يتطلبه  الصندوق الاجتماعي .

و أوضح أن الدراسة بينت أن  /82/ بالمئة من العائلات السورية  تحتاج إلى  ألف لتر  سنوياً  و هذه الكمية سيتم توزيعها بأسعار مدعومة و قال :  سنعيد النظر ببعض الرسوم بنسب مجزية حتى لا ينعكس ارتفاع أسعار المازوت على أجور النقل و نعمل على تأمين المواد الأساسية للمواطنين عبر منافذ المؤسسات الاستهلاكية مؤكداً أن كل هذه الخطوات هي سلة متكاملة تدرس الحكومة آلية تنفيذها .

و أوضح أن الحكومة تعمل على تلبية احتياجات التنمية في جميع مجالاتها   و تطوير القطاعات كافة مشيراً على ضرورةاستكمال الأبنية المدرسية  لإلغاء  الدوام النصفي في جميع  المدارس السورية .

 وحيا رئيس مجلس الوزراء الجهود التي بذلت لإنجاح قمة دمشق و التي انطلقت منذ خمسة شهور  في الميادين كافة لتهيئة المناخ الملائم لاحتضان قمة دمشق و إخراجها بهذا الشكل المتميز  .

و أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

 و رفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الواقع في /18/5/2008.