مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون
إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري
تابع مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها صباح اليوم برئاسة الدكتور / محمود الأبرش / رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تسمى / الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري / . ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والأعمار و تفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الإطار وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري بما يحقق المساهمة في إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأرضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها وإقامة مدن وضواحي سكنية متكاملة ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة . وتركزت المناقشات على المواد المتعلقة بمناطق التطوير العقاري وآلية إحداثها داخل أو خارج التنظيم وتعيين حدودها بهدف توفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مناطق سكنية وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها أو هدم وإعادة بناء أو تأهيل أو تجديد مناطق سكنية قائمة وإقامة مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية. كما ناقش المجلس المواد التي تتضمن آلية تأمين العقارات اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري والسماح للمطور العقاري في حال تملكه لهذه العقارات أو توكيله من المالكين بتوحيد عقارات المنطقة ومن ثم تقسيمها إلى مقاسم وفق نظام ضابطة البناء والمخطط التنظيمي المصدق وآلية استملاك العقارات الواقعة ضمن مناطق التطوير العقاري والعائدة للأفراد لصالح الجهة الإدارية، ومشاريع التطوير العقاري وشروط الترخيص والمشاريع ذات الأولوية في حالات المشاريع
الإستراتيجية ومعالجة مناطق السكن العشوائي والمشاريع التي تهدف لتأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم وإيواء المتضررين من الكوارث الطبيعية وآلية إحداث شركات التطوير العقاري والعلاقة بين المطور العقاري والجهة الإدارية . وتحدث عدد الأعضاء فأكدوا أهمية تحديد حدود المالكين وحقوقهم وأن يكون التطوير العقاري خارج المناطق السكنية المنظمة وتحديد حالات نزع الملكية والاستملاك متسائلين عن المرسوم أو الجهة التي تحدد أسعار العقارات وإذا ما سيتم تحويل هذه العقارات إلى عقارات خاصة بهدف تحقيق الأرباح . وأوضحوا أهمية دور مجالس المدن في تسمية مناطق التطوير العقاري وضرورة تحقيق النفع العام عند لاستملاك لصالح التطوير العقاري وعدم السماح باستثمار مشروع هذا القانون لتحقيق أرباح خيالية في مناطق التطوير العقاري. ورداً على أسئلة الأعضاء أوضح المهندس / حمود الحسين/ وزير الإسكان والمرافق أن البيع سيكون بسعر التكلفة لأن الهدف من مشروع القانون تأمين مساكن للمواطنين وليس تحقيق أرباح وأن استملاك الأراضي سيحدد وفقاً لهذا المشروع وأن صاحب العقار المستملك سيتم تعويضه وفقاً للسعر الرائج. وأكد أن الحكومة هي التي ستستقدم المطور العقاري وتوجيهه وفق خططها وبرامجها لافتاً إلى أن المناطق المبنية يتم الاتفاق في حال استملاكها بين المطور العقاري وساكني العقارات . وقال وزير الإسكان إن هذا المشروع يحقق العدالة ونحن شركاء في هذه المشاريع ولا نعتبرها مشاريع خاصة وستوزع بسعر التكلفة لأن الهدف من هذا المشروع أقامة تجمعات عمرانية متكاملة ومنظمة مؤكداً ضرورة إيجاد آلية وبيئة تشريعية ملائمة لضبط آليات التطوير العقاري في سورية. وأحال المجلس أسئلة الأعضاء إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. وحضر الجلسة /جوزيف سويد / وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم . | 
