مجلس الشعب يناقش في جلسته الصباحية
خطة وزارعة الزراعة والإصلاح الزراعي
تركزت جلسة مجلس الشعب صباح اليوم برئاسة الدكتور / محمود الأبرش/ رئيس المجلس حول تتبع الخطة الإنتاجية والاستثمارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لعام 2008 ابتداءً من اليوم ولمدة عام كامل وذلك في إطار الحوار الذي تجريه السلطتان التشريعية والتنفيذية لمتابعة خطط الحكومة في ميادين التنمية. وقدم الدكتور / عادل سفر / وزير الزراعة والإصلاح الزراعي شرحاً مفصلا شمل هيكلية الوزارة وإجراءات التطوير الإداري والأهداف والسياسات الاستراتيجيات والمؤشرات العامة للقطاع الزراعي والمتغيرات الإجمالية والمؤشرات المادية الأساسية للوزارة و الخطة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها لعام / 2008/ والتشريعات الناظمة للقطاع الزراعي الصادرة والمخطط لإصدارها. وأشار الدكتور / سفر/ إلى أهمية الزراعة التي تعتبر من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني في سورية وتشكل نسبة من /25-27/ بالمئة من الناتج الإجمالي إلى جانب استيعاب هذا القطاع لقوة العمل حيث تبلغ نسبة المشتغلين بالزراعة /26/ بالمئة من إجمالي المشتغلين ومساهمات المنتجات الزراعية بنسبة من /16-22/ بالمئة من إجمالي الصادرات إضافة إلى دور الزراعة الكبير في تأمين الغذاء و توفير المواد الأولية للصناعات التحويلية والغذائية. وبين وزير الزراعة من خلال الجداول البيانية كميات الإنتاج المحقق لعام 2007 ومستلزمات الإنتاج وتتبع تنفيذها وإعداد الخطة الاستثمارية وتطور إنفاق موازنة الوزارة وتوزيعها على مستوى المشروع مع الإشارة إلى ميزان استعمالات الأراضي القابلة وغير القابلة للزراعة والمستثمرة وغير المستثمرة وأراضي المروج والمراعي والغابات. وعرض الوزير/ سفر/ خطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في مشاريع وقاية المزروعات ومشاريع الموارد الطبيعية والخدمية والبحوث العلمية الزراعية والقوانين والتشريعات المطروحة للدراسة عام 2008. وتنوعت مداخلات أعضاء المجلس بين المقترحات و الملاحظات و المطالب بدعم القطاع الزراعي و تخصيص الفلاحين و مربي الماشية بالقروض المناسبة و إعفائهم من أجور أراضي أملاك الدولة و ضرورة العمل من أجل الاستقرار الزراعي وزيادة مشاريع استصلاح الأراضي وتسويق المنتجات الزراعية بما يعود بالفائدة على الفلاحين وتأمين المواد العلفية والبذار وشق الطرق الزراعية و حماية أراضي البادية وحماية الثروة الحيوانية ومراقبة الصيدليات الزراعية . كما أشار الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة إعفاء الفلاحين من المخالفات القانونية وتفعيل عمل المؤسسات الإنتاجية وتشميل بعض المنتجات الزراعية بقائمة المحاصيل الزراعية الإستراتيجية وحماية الغابات والأحراج من الحرائق واستثمارها سياحياً . وعبر الأعضاء عن القلق الناتج عن تراجع مردود الإنتاج في سورية جراء قلة نسب هطول الأمطار وارتفاع أسعار مادة المازوت وطالبوا بتشجيع الصناعات الغذائية وإعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية والاستمرار في سياسية تمويل الفلاحين . و في معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس استعرض وزير الزراعة و افصلاح الزراعي خطط الوزارة والآليات التي ستعتمدها في دعم القطاع الزراعي والأخوة الفلاحين وتأمين مستلزمات الإنتاج
وبصورة خاصة السماد الذي تؤمنه الحكومة بشكل منتظم وبسعر لا يزيد عن /50/ بالمئة من سعر الشراء. كما أشار وزير الزراعة إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة موجة الجفاف واعتماد الخطط الخاصة بزراعة المناطق الحراجية لدرء مخاطر الحرائق التي تتعرض لها هذه المناطق إضافة إلى دعم القطاع الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي. و كان المجلس أحال أسئلة أعضائه الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة الوزراء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون المجلس الشعب. ورفعت الجلسة حتى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد القادم /22/ حزيران الجاري. | 
