مجلس الشعب يستمع إلى أجوبة وزارتي

 النفط والثروة المعدنية والإسكان والتعمير

أقر مجلس الشعب خلال جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة بمشروع تخفيض الفاقد المائي في حلب الموقعة في دمشق بتاريخ 17\11\ 2008 بين سورية ومصرف إعادة الإعمار الألماني القاضي بتقديم مساعدة مالية لسورية بمبلغ إجمالي قدره \52,8\ مليون يورو وأصبح قانونا.

كما أقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة ببرنامج القطاع المائي في محافظتي ريف دمشق وحلب الموقعة في دمشق بتاريخ 26\ 12\ 2007 بين سورية ومصرف إعادة الإعمار الألماني بتقديم قرض ميسر لسورية بمبلغ \8\ مليون يورو وأصبح قانونا.

واستمع المجلس خلال الجلسة إلى أجوبة وزارتي النفط والثروة المعدنية والإسكان والتعمير على أسئلة الأعضاء التي تمحورت خطط الوزراتين المستقبلية.

وقال الدكتور /سفيان العلاو/ وزير النفط والثروة المعدنية في معرض إجابته على أسئلة الأعضاء إن الاحتياطي الكموني في البر يقدر بحوالي/3ر44/مليار برميل من النفط والغاز اكتشف منهم /3ر29/مليار برميل وأنه لا يزال حوالي ثلث الاحتياطي الكموني لم يكتشف حتى تاريخه وأنه بحاجة لعمل متواصل وتنقيب واستكشاف موضحا أن مردود الإنتاج يبلغ 33 بالمئة وهو قابل للزيادة مع تطور التقنيات وهذا يؤكد أننا سنبقى منتجين للنفط والغاز ولسنوات طويلة قادمة يصعب تقديرها ونأمل في زيادة الإنتاج.

وأضاف الوزير العلاو: أن الاكتشافات النفطية مستمرة منذ عام 2001 إلى عام 2008 تم اكتشاف احتياطي جيولوجي بمقدار 1673 مليون برميل منه قابل للإنتاج 618 مليون برميل من النفط والغاز ما شكل حوالي 35 بالمئة مما انتجناه عوضنا 35 بالمئة من المنتج ونأمل في السنين القادمة أن نعوض أكثر من ذلك0

وأشار إلى ان قسما من النفط يكرر في المصافي والقسم الآخر يصدر إلى الخارج بنوعيه الخفيف والثقيل لافتا الى ان الوزارة تتابع حاليا إجراءات إقامة مصفاتين جديدتين لتكرير المشتقات النفطية الأولى في الفرقلس بطاقة انتاجية حوالي 140 الف برميل والتي ستقام بالتعاون مع إيران وفنزويلا وماليزيا ومصفاة في دير الزور بطاقة 100 الف برميل بالتعاون مع الصين معربا عن امله بمتابعة هذه المشاريع وتنفيذها وفق البرامج الموضوعة حيث تم اختيار المواقع لها وانجاز الدراسات الاولية /الطبوغرافية والبنى التحتية/ويتم متابعة هذه الاجراءات.

وحول الغاز قال وزير النفط انه الثروة الرئيسية التي نعول عليها في المستقبل لانه لازالت احتياطيات الغاز المتبقية اكبر بكثير من النفط حيث ننتج حاليا 22 مليون متر مكعب من الغاز يوميا يعاد حقن جزء منها في الآبار لإنتاج النفط وجزء يستخدم في المعامل ويذهب الى المستهلكين 16 مليون متر مكعب منها لوزارة الكهرباء حوالي 13 مليون ولمعامل الاسمدة ولمصفاة حمص وشركة نقل النفط الخام وللصناعة  في معمل الاسمدة ومعمل الاسمنت اضافة الى ذلك يتم استيراد5ر2 مليون متر مكعب من الغاز يوميا حاليا من مصر عبر خط الغاز العربي مشيرا الى ان هناك اربع معامل جديدة لمعالجة الغاز قيد الإنشاء حاليا المعمل الاول معمل جنوب الوسطى سيبدأ العمل به تجريبيا ونأمل ان يبدأ بالإنتاج الفعلي نهاية آب القادم بعد  انجاز تجارب التشغيل وهذا المعمل سينتج بطاقته العظمى سبع ملايين متر مكعب من الغاز يوميا وسينتج حوالي خمس ملايين برميل من المكثفات/نفط خفيف/و60 طن من الغاز المنزلي اما المعمل الثاني فهو معمل غاز ايبلا الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة بترو كندا طاقته الإنتاجية 5ر2 مليون متر مكعب من الغاز النظيف وحوالي 3 مليون برميل من النفط الخفيف و120 طن من الغاز المنزلي وستنجز كافة اعماله التنفيذية نهاية العام الحالي وسيوضع في الخدمة الفعلية بداية  شباط القادم بينما ينفذ المعمل الثالث بالقرب من تدمر بالتعاون مع شركة حيان بطاقة انتاج حوالي 4 مليون متر مكعب من الغاز يوميا وسينجز نهاية العام القادم اما المعمل الرابع الذي يتم انجازه شمال المنطقة الوسطى بالقرب من الرصافة نأمل انجازه في الربع الاول من عام 2011 بطاقة انتاجية اربع ملايين متر مكعب مؤكدا ان انجاز هذه المعامل سيسهم في تحقيق الخطة الخمسية العاشرة وتجاوز الكميات المحددة في الخطة والبالغة 32 مليون متر مكعب.

واوضح انه يتم توزيع الغاز الى محطات الكهرباء بشكل رئيسي لكنه الآن مع توفر كميات الغاز والاتفاقات التي تم عقدها مع مصر والاتفاقية مع ايران والسعي لعقد اتفاقية مع اذربيجان لتنفيذ خطوط لنقل الغاز اما عبر الشبكة التركية او خطوط مباشرة تمتد عبر ايران الى سورية سيكون لدينا الفرصة لايصال الغاز لمستهلكين جدد حاليا بدأنا وتم الاتفاق على تزويد الف باص نقل داخلي بمدينة دمشق بالغاز الطبيعي المضغوط بدلا من المازوت لتخفيف التلوث وتمت الموافقة لتزويد معامل السيراميك بالغاز وتعد دراسة لتزويد المدن الصناعية بدمشق وحمص وحلب بالغاز وسنتوسع باستخدام الغاز تدريجيا حسب توفر الكميات وتطور الانتاج0

وحول المشتقات النفطية والوقود بين الوزير العلاو ان المجال مفتوح لإنشاء محطات وقود في كافة انحاء سورية دون اي قيود ووفق شروط وزارة الادارة المحلية المحددة لذلك ولدينا حتى تاريخه 219  طلب لانشاء محطات وقود لكن مع الأسف في مدينة دمشق ومراكز المدن الرئيسية في حلب لم تقدم طلبات بسبب صعوبة تامين الأراضي لذلك بادرنا بالطلب من الجهات المعنية لتخصيص أراضي وفي حال عدم إقدام ةمواطنين على انشاء محطات وقود داخل دمشق وحلب سنقوم بتولي هذه المهمة وإنشاء محطات جديدة.

ولفت الى توفر المحروقات والى ان المخزون عالي جدا لجميع أنواع المشتقات النفطية وانه لا يوجد اية اشكالية في تأمين ككل انواع المشتقات النفطية مشيرا إلى ان اسطوانات الغاز متوفرة وفي جميع المراكز وبالسعر النظامي.

واشار الى ان الوزارة انجزت قانونا جديدا للمقالع واقر في مجلس الوزراء وهو في طريقه الى مجلس الشعب لمناقشته واقراره منوها بانه يتم السعي لزيادة الثروة الرخامية من خلال تطوير المقالع الحالية وايجاد مقالع جديدة .

من جانبه أشار المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير إلى أن اتفاقية تخفيض الفاقد المائي في مدينة حلب تهدف إلى تخفيض الفاقد المائي بعد توسيع شبكة مياه حلب لتشمل مناطق أطراف حلب لاسيما الأشرفية وبلليرمون والشيخ مقصود الأمر الذي يحتم إجراء توسيع للشبكة وتعديل التجهزات  اللازمة.

وحول اتفاقية القرض الخاصة بالقطاع المائي في محافظتي دمشق وريفها بين الوزير غلاونجي أن الاتفاقية تهدف إلى تخفيض الفاقد المائي في المحافظتين ليصل إلى 25 بالمئة لاسيما أن الإحصائيات والدراسات تشير إلى أن الفاقد المائي يتراوح بين 40 إلى 60 بالمئة وزيادة نسبة تحصيل المياه المفوترة لتصل إلى 80 بالمئة.

وأوضح وزير الإسكان أن فائدة القرض تبلغ 0,75 بالمئة وأن مدة القرض 30 سنة مع فترة إعفاء مدتها عشر سنوات.  

وردا على سؤال حول إمكانية إنشاء محطة لتحلية مياه البحر على الساحل السوري قال المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير: إن موضوع إنشاء محطات تحلية مياه البحر غير وارد حاليا ضمن خطط الوزارة نظرا لعدم الحاجة لهذا النوع من المحطات في الوقت الحالي بسبب توفر المصادر المائية الصالحة للشرب وبكميات كافية في الساحل وكذلك بسبب ارتفاع تكاليفها التشغيلية والاستثمارية بالمقارنة مع استثمار المصادر المتوفرة.

وأشار الوزير غلاونجي إلى أن وزارة الإسكان أن نسبة التنفيذ في محطة معالجة الصرف الصحي بصافيتا بلغت 20 بالمئة وأن بلدة راس الخشوفة تصب على محور بويضة السويقات .. سمريان وأن يتم إعادة تأهيل هذا المحور من قبل شركات الدراسات والذي سيتم تنفيه بالتزامن مع تنفيذ محطة المعالجة الخاصة بالمحور.

وحول إمكانية إقامة محطة معالة لمياه الصرف الصحي عند مركز حدود نصيب بدرعا أوضح وزير الإسكان وجود محطة معالجة منفذة ومستثمرة داخل سور مركز نصيب الحدودي من قبل مديرية الجمارك العامة التابعة لوزارة المالية وتمتد على مساحة حوالي \90\ دونما.

وحول إمكانية فتح آبار للقرى التابعة لمنطقة سلمية التي جفت آبارها مثل \وهبي والسهبة والشيحة والشهيب بمحافظة حماه أوضح وزير الإسكان أن الحل الأمثل لتأمين مياه الشرب للمنطقة هو بتخصيصها بالغزارة اللازمة من مشروع جر المياه من دير الزور إلى تدمر وخنيفيس، مشيرا إلى أن الوزارة  راسلت محافظات حماه وحمص ودير الزور لتحديد الاحتياجات المائية من المشروع المذكور ليتم مخاطبة وزارة الري بها.

وأشار وزير الإسكان إلى أن خطة الوزارة تتضمن تنفيذ عدد من محطات معالجة الصرف الصحي في جسر الشغور ومعرة النعمان ومعرتمصرين وخان شيخون وكفرتخريم، مبينا أن محطة معالة إدلب ستخدم كلا من مدينة إدلب ومدينة بنش وطعوم وسرمين وأريحا والتجمعات السكانية المجاورة وأنه تمت المباشرة في بنائها عام 2001 وفي عام 2003 أوقف العمل فيها بشكل كامل بسبب ظهور بعض الملاحظات حيث تم إضافة محاور جديدة لتخديمها وتوسعتها لتخديم مدينة إدلب حتى عام 2035 وتم توقيع العقد وأرسل على اللجنة الاقتصادية وتبلغ كلفة المحطة 187 مليون ليرة سورية وسيتم المباشرة فور ورود العقد من اللجنة الاقتصادية.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء.