مجلس الشعب يستمع إلى أجوبة وزارة الإدارة

المحلية والبيئة ويقر عددا من مشروعات القوانين

أقر مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 18\2\2009 بين الحكومة السورية وحكومة جمهورية سلوفاكيا وأصبح قانونا.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن مصادقة سورية على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي التي وافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي المنعقد في اسطنبول من 13 إلى 15 \5\ 1976 وأصبح قانونا.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن مصادقة سورية على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي التي تم اعتماده في الدورة \11\ لمؤتمر القمة الإسلامية المنعقدة في داكار يومي 13 و14 \3\ 2008 وأصبح قانونا.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحلال وزارة التعليم العالي محل المجلس الأعلى للعلوم والمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وأصبح قانونا.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق النقل الجوي الموقع في دمشق بتاريخ 23\12\ 2008 بين الحكومة السورية وحكومة كرواتيا لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما وأصبح قانونا.

وأوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين سورية وسلوفاكيا وأن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي واتفاقيات تشجيع الاستثمارات المتبادل تعد ركائز أساسية لتطوير التعاون الاقتصادي بين الدول.، لافتا إلى أن سورية وقعت حتى الآن هذه الاتفاقية مع 50 دولة.

بدوره أوضح الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي أن مشروع قانون إحلال وزارة التعليم العالي محل المجلس الأعلى للعلوم والمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية جاء استجابة للتطورات الارية في قطاع التعليم العالي حيث تمت إناطة معظم مهام هذين المجلسين بوزارة التعليم العالي والثقافة والهيئة العليا للبحث العلمي، لافتا إلى أنه عند تأسيس هذين المجلسين لم يكن هناك وزارات للتعليم والثقافة في سورية، مشيرا إلى أن الموظفين في المجلسين والبالغ عددهم 15 موظفا إلى ملاك وزارة التعليم العالي كما سيتم نقل الموازنة المخصصة للمجلسين إلى موازنة وزارة التعليم العالي.

وأوضح الدكتور تامر الحج وزير الإدارة المحلية في معرض إجابته على اسئلة الأعضاء حول إمكانية تفوير الخدمات في التجمعات السكنية في البادية أن الوزارة تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرة من خلال تقديم الخدمات لسكان البادية وتلبية احتياجاتهم، موضحا أنه تم تجهيز 35 مدرسة متنقلة و390 مدرسة بناء حكومي و6 مدراس داخلية إضافة إلى 11 مدرسة مسبقة الصنع و21 فرقة والة لنشر التعليم في المناطق التي لا يوجد فيها مدارس.

وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أنه تتوفر في البادية شبكات طرق مختلفة تبلغ أطوالها حوالي 3159 كيلومترا، مبينا أنه يوجد في البادية 173 بئرا كما يتم إرواء 155 منطقة إضافة إلى وجود 11 محطة تحلية للمياه و77 بئرا لسقاية المواشي وتم إحداث المشروع 10070 الموقع بين برنامج الغذاء العالمي لدعم صغار المربين.

وقال وزير الإدارة المحلية إن البادية تحتضن 33 مركزا صحيا و15 مشفى وعدة نقاط طبية تخدم التجمعات السكنية في البادية كما تم إقامة 630 دورة لمحو الأمية، وتوجد في البادية 1862 قرية منارة و7 مراكز طوارئ ومحطة تحويل.

وحول إمكانية قيام الجهات المستملكة لبعض العقارات في محافظة طرطوس بإحصائها واستخدامها وفق قرار استملاكها أو إعادتها إلى أصحابها أوضح الوزير الحجة أنه تم تنفيذ جميع العقارات المستملكة بموجب قرار استملاك لصالح مشروع ما أو لتوزيعها على جمعيات التعاون السكنية وأن الدوائر والجهات المعنية تقوم باستملاك وفق حاجتها الفعلية، موضحا أنه بموجب بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 27\7\1934\15 تاريخ 10\2\1982 لايمكن إلغاء أي استملاك كليا أو جزئيا من عقارات مستملكة إلا إذا كان ذلك متعلقا بوقوع خطأ مادي في أرقامها.

وحول إمكانية معالة موضوع المساكن المستملكة في حي الحمراوي بدمشق قال وزير الإدارة المحلية إنه تم استملاك جملة عقارات من منطقة باب بريد وحول سوق الصاغة بموجب القرار الوزاري رقم 281 لعام 1960 وأن محضر الاجتماع الأخير بين وزير العدل ووزير السياحة ووزير الإدارة المحلية ومحافظ دمشق عدم الموافقة على إلغاء الاستملاك تجنبا لمضاعفات اجتماعية واقتصادية إضافة إلى منح المالكين الشاغلين وعددهم /7/ حق البقاء في الحي شريطة التزامهم بالصفة العمرانية /سكني/ وتلتزم المحافظة بترميم المساكن التي ستوزع لهم ويتم إيواؤهم مؤقتا لحين إنجاز الترميم.

وأوضح أن المخطط التوجيهي المرحلي المصدق لمدينة دمشق القديمة رقم /100/ وأن الوزارة ومحافظة دمشق تقومان بالتنسيق مع إدارة تحديث الإدارة البلدية بإعداد الدراسة لمنطقة الحمراوي، مشيرا إلى أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على طلب وزارة السياحة رقم /27/ بخصوص توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية المتضمنة الموافقة على إعداد المخطط التوجيهي التفصيلي لمدينة دمشق القديمة على أن يشمل مخط التوظيف السياحي لكل من حي الحمراوي وحي ساروجة إضافة إلى تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي وزارة الإدارة المحلية ووزارة السياحة ومحافظة دمشق والمديرية العامة للآثار والمتاحف يتولى الإشراف على جميع مراحل وضع المخطط التوجيهي التفصيلي لمدينة دمشق القديمة الذي يقوم بإنجازه خبراء برنامج تحديث الإدارة البلدية مع مجموعات العمل المشكلة في مديرية دمشق القديمة بما فيه الحمراوي وحي ساروجة.

وبخصوص إمكانية إحداث مدينة صناعية في محافظة حماة أوضح وزير الإدارة المحلي أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد الدراسات اللازمة لإحداث المدينة الصناعية وفقاً لقانون التطوير العقاري رقم /15/ لعام /2008/م وتعليماته التنفيذية التي تقوم هيئة الاستثمار والتطوير العقاري بإعداد صيغتها النهائية حاليا، موضحا أن الوزارة تتابع العمل في جميع المناطق الصناعية في المحافظات لاسيما المنطقة الصناعية لمدينة حماة البالغة مساحتها / 255/ هكتار وبكلفة تقديرية / 5و1/مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن وزارة الإدارة المحلية قدمت مساهمة مالية مقدارها /532/ مليون ليرة سورية خلال عامي / 2007 – 2008 / من أجل تنفيذ أعمال البنية التحتية مع الإشارة أن المنطقة الصناعية تستوعب الحرفيين وبعض الصناعات النظيفة والغير ملوثة للبيئة.

وبشأن إمكانية إنجاز معمل لمعالجة النفايات الصلبة في محافظة ريف دمشق قال وزير الإدارة المحلية إن المخطط التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة في محافظة ريف دمشق قسم المحافظة إلى أربع مناطق رئيسية ينشأ في كل منها مركز معالجة متكاملة للنفايات الصلبة يتألف من /معمل فرز وإعادة التدوير  معمل التحويل إلى سماد – مطمر صحي للمرفوضات / وقد بوشر بها في الغزلانية ورخلة والرمدان وجيرود، موضحا أن هذه المراكز ترتبط بمجموعة من محطات النقل الوسيطة لبالغ عدها / 15 /محطة في المحافظة وأن جزءا منها يدرس كمحطات نقل مشتركة مع دمشق والقنيطرة لتخديم مناطق التداخل التخديمي بين المحافظات.

وأضاف تمت المباشرة بإعداد الدراسات التفصيلية والأضابير التنفيذية لهذه المواقع مع بداية عام 2006 وبوشر بالتنفيذ مع بداية عام 2008 وخلال عام 2009 سيكون القطاع الأول ( خلية طمر ) من كل مركز معالجة قيد الاستثمار إضافة إلى عدد من محطات النقل.

وردا على سؤال عن أسباب تأخير تصديق مخططات الزبداني في المحافظة بين وزير الإدارة المحلية  أنه يتم حاليا دراسة المخططات التنظيمية التابعة لمنطقة الزبداني ومعالجة كل مخطط وتصديقه فور إعلانه إصولا وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 5 / لعام 1982 والمعدل بالقانون رقم 41 / عام 2002م، أما بالنسبة للمخطط التنظيمي لمدينة الزبداني فهو حالياً قيد الدارسة في اللجنة الإقليمية ويعالج وفق أحكام القوانين النافذة.

وبخصوص إمكانية انشاء حديقة وبحيرة مائية في منطقة الجندول بمدينة حلب أوضح الوزير الحجة أن الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بحلب تقوم حاليا بتحديث المخطط التنظيمي العام لبيان امكانية إنشاء حديقة وبحيرة مائية في منطقة الجندول.

وحول امكانية توحيد القوانين الخاصة بالتخطيط والتنظيم العمراني في سورية قال وزير الإدارة المحلية ان موضوع تعديل قوانين التخطيط العمراني وتوحيدها يدرس حالياً من قبل لجان مختصة في الوزارة والجهات المعنية لدراسة تعديل هذه القوانين وهي المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982/ وتعديلاته والقانونين رقم  14 و 9 لعام 1974/ وقانون الاستملاك.

وبخصوص إمكانية بناء برجي جديد في مدخل مدينة درعا يضم المنشآت العائدة للدولة قال وزير الإدارة المحلية إن معظم الدوائر في محافظة درعا تمتلك ملكية كاملة للعقارات الشاغله لها وهي تتواجد بأغلبها في مركز المدينة وفي مداخلها وأنه لا توجد حاجة لمثل هذا البناء حالياً علماً ان الدوائر بالمحافظة متقاربة نتيجة لصغر المساحة لمركز المدينة وقربها من المداخل الرئيسية، مشيرا إلى أن المحافظة تقوم  حالياً ببناء برجي لأمانة سر المحافظة والبناء قيد الاكساء ويمكن ان يضم الدوائر الصغيرة  في حال تمكن ذلك .

وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح غد الخميس.