موازنات “الموارد المائية” و”الزراعة” و”الإدارة المحلية ” على طاولة لجنة الموازنة في مجلس الشعب
تابعت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، أمس، مناقشة الموازنة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم، والتقت وزارات الموارد المائية والزراعة والإدارة المحلية والبيئة.
الحسن: تأمين المياه لكل المناطق و111 بئراً جديدة في دمشق
وفي اجتماع أول، ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها والبالغة 28.5 مليار ليرة، بحضور وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن.
وتركّزت مداخلات رئيس وأعضاء اللجنة حول واقع المياه في المدن والبلدات في مختلف المحافظات سورية، وتساءلت عن الأسباب، وآلية التنسيق مع وزارة الكهرباء، فيما يتعلق بساعات التقنين وتزامنها مع ضخ المياه، ودعت إلى حل المشاكل الفنية المتعلّقة بالشبكات والخطوط، واستباق حالات تلوث المياه بخطوط الصرف الصحي، وحل الاستعصاءات في بعض الشبكات، والاستفادة من سدود تشرين والبعث والفرات، ودراسة مواقع الآبار ومراعاة الشروط الفنية، وخاصة في مدينة حلب.
وفي ردودهم ، أوضح وزير الموارد المائية وطاقم المدراء العامين لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات أن الواقع المائي في سورية تأثّر بشكل كبير نتيجة الاعتداءات الإرهابية وتراجع الهاطل المطري، ولفتوا إلى أن كميات المياه في بعض السدود لا تفي بالحاجة، وأنه يتمّ الاعتماد على الآبار، وهناك خطط للوزارة بحفر المزيد من الآبار في مختلف المناطق والمحافظات ومنها مدينة دمشق التي سيتم حفر 111 بئراً جديدة فيها، وبواقع 33 بئراً في المناطق المرتفعة مثل برزة وركن الدين والمهاجرين والمزة، و78 بئراً في المناطق المنخفضة مثل الميدان وكفرسوسة ودمشق القديمة والشاغور والدويلعة.
ولفت وزير الموارد المائية إلى أن الظروف الحالية في محافظة حلب تشكّل عائقاً أمام عملية جر مياه الشرب إليها، فعملية ضخها تحتاج يومياً 12 ألف ليتر مازوت، لافتاً إلى أن اختيار مواقع حفر الآبار يكون بالتنسيق مع نقابة المهندسين.
وبخصوص حماة، لفت إلى تجهيز الآبار الجديدة في مختلف مناطق المحافظة، وهناك لجنة تدرس واقع منطقة مصياف وستضع الحلول اللازمة بشأنها، فيما ستعمل الوزارة على حفر 6 آبار جديدة في محافظة السويداء لسد النقص الحاصل.
القادري: استيراد 1600 بكاكير لتنمية الثروة الحيوانية
وفي اجتماع ثان، ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الزراعة والجهات التابعة لها والبالغة 15 مليار ليرة، بحضور وزير الزراعة المهندس أحمد القادري.
وأكد رئيس وأعضاء اللجنة على دور الوزارة في دعم الفلاح والقطاع الزراعي وتأمين كل مستلزمات العملية الزراعية، وخاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، وتساءلوا عن خطة الوزارة وأولويات عملها للعام القادم، كما تساءلوا عن واقع قطاع الدواجن والثروة الحيوانية من الأغنام والأبقار والتهريب الجائر لها إلى خارج القطر، وأكدوا على توجه الوزارة نحو الزراعات الصناعية وتأمين البذار والأسمدة وتشديد الرقابة على الشركات المستوردة لمستلزمات القطاع الزراعي.
وفى رده على المداخلات، أشار القادري إلى أن مواصلة الوزارة دورها في دعم الفلاح وتقديم كل الخدمات والتسهيلات التي يحتاجها لزراعة المحاصيل، ودعم العملية الزراعية والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، موضحاً أنها تولي اهتماماً مماثلاً لقطاع الثروة الحيوانية وأنها ستستورد 1600 بكاكير لصالح المؤسسة العامة للأبقار لزيادة عدد الأبقار ومنتجاتها، كما تواصل تقديم التسهيلات لمربي الدواجن وزراعة عدد من الأحواض المائية بالبذور السمكية، وتأمين المواد العلفية للمربين، والاهتمام بإكثار البذار لمختلف المحاصيل ومنها الخضار وبجودة عالية، وخاصة أن أحد الأصناف احتل المرتبة الأولى عربياً، وقد بلغت الأصناف ذات الجودة العالية 19 صنفاً للحبوب والخضار.
ولفت إلى ضرورة إحياء مشروع تنمية الغاب، ورصد موازنة لبعض الجوانب التي يمكن الإقلاع فيها ومنها تنمية الموارد الطبيعية أو التصنيع الزراعي، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بالثروة الحراجية وقمع المخالفات وإعادة زراعة المناطق التي تعرضت للحرائق وملاحقة المخالفين، وشدد على أهمية الزراعات الاسرية ودعم المرأة الريفية، وقال: “بدأنا بمنح القروض للمرأة الريفية التي كانت متوقّفة منذ عام 2012 ولدينا مبلغ 400 مليون ليرة سورية عبارة عن قروض عن طريق المصرف الزراعي لإقامة المشاريع الخاصة بها”.
مخلوف: تحوّل لافت في عمل الوحدات الإدارية قريباً
وفي اجتماع ثالث، ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الادارة المحلية والبيئة والمؤسسات التابعة لها والبالغة قرابة 26 مليار ليرة، بحضور وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف.
وتناولت مداخلات رئيس وأعضاء اللجنة معالجة ملف المخططات التنظيمية وحل الإشكاليات المتعلقة بقضايا الاستملاك، ودراسة مناطق العشوائيات وإيلاء الموضوع البيئي الاهتمام الأكبر مستقبلاً، وإعطاء الأولوية للشركات المحلية الموجودة في البلد في مرحلة إعادة الاعمار، وحل الإشكاليات في الملف الإغاثي.
وبخصوص حلب، دعت المداخلات إلى زيادة الاهتمام بها، ومدّها بالخدمات وزيادة مخصصاتها المالية وأتمتة السجل العقاري الخاص بها وإعداد مخططها التنظيمي ولحظ اقامة محطة معالجة فيها في خطة عام 2017.
وبخصوص حماة، طلبت المداخلات تخصيص المهجرين بلجنة إغاثة خاصة ودعم مجالس مدن وبلدات المحافظة مادياً وإعادة دراسة المخططات التنظيمية لمدينة حماة.
وبخصوص حمص، أشار أعضاء اللجنة إلى رفع مستوى الخدمات المنفذة ولا سيما مشاريع الصرف الصحي والتريث في نقل مقر الكراج وإعفاء رؤساء مجالس المدن والبلديات المقصرين وإقامة منطقة صناعية على طريق حمص طرطوس بحيث تستوعب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وعلى أن تكون بديلة من المنطقة التي ستقام في “الزارة”.
وفي ردوده على تساؤلات أعضاء اللجنة أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة أن نسبة التنفيذ لخطة الوزارة للعام الجاري تتجاوز 60 %، ويتمّ حالياً إعمال مناقلة لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع وفق الخطة الموضوعة، كما أكد أن الوزارة تواصل الاهتمام بموضوع المخططات التنظيمية، وأن هناك شق يتعلق بمجالس المدن والبلدات التي يجب أن تقوم بواجبها، موضحاً أن الوزارة ستكون داعمة لمختلف المحافظات ومجالس المدن والبلدات والبلديات والمدن الصناعية والمصالح العقارية لتنفيذ خططها ومشاريعها، وخلال فترة قريبة سنشهد تحولاً في عمل الوزارة باتجاه تقوية الوحدات الإدارية.
وأشار مخلوف إلى أن هناك خطة للتوسّع في مراكز خدمة المواطن في كل منطقة، وأضاف: إن محافظة حلب سيكون لها الأولوية خلال المرحلة المقبلة، علماً أنه تمّ تخصيص ضعف ما كان مخصص لها في الخطة السنوية، مؤكداً بالوقت نفسه أن الوزارة ستعمل لحل مختلف القضايا التي طرحت وإيلائها الاهتمام اللازم.
إلى ذلك أوضح مدير عام المصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس أن الصحائف العقارية في العديد من المناطق غير الآمنة صوّرت بكاميرات رقمية للحفاظ على سجل وملكيات المواطنين، وكشف أنه يوجد في دمشق 16 ألف صحيفة عقارية مؤتمتة، وهذا العام تمّ تجهيز صالات إدخال في 8 محافظات تعمل على رقمنة الصحائف العقارية، وتمّ تأمين جزء من التجهيزات لمدينة حلب، وسيتمّ نقلها في أقرب وقت للمباشرة في عملية الأتمتة.