المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2016 المتضمن تعديل أحكام قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/
المرسوم التشريعي رقم / 23 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
تعدل أحكام قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/ وفقا لما يلي :
أ- يلغى العمل بأحكام الفصل الرابع من المرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/ .
ب - تحل عبارة /وزارة الإعلام/محل عبارة /المجلس الوطني للإعلام/ وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.
ج - تتولى وزارة الإعلام المهام والاختصاصات كافة التي كان يتولاها المجلس الوطني للإعلام.
المادة 2
تحل الوزارة محل المجلس في جميع الحقوق والالتزامات ، وتؤول إليها كافة الأموال والموجودات من (أثاث - مفروشات - آليات ..) .
المادة 3
- أ- يعاد العاملون المندبون لصالح المجلس إلى الجهات العامة المندبين منها .
ب - يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في المجلس عاملين بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة .
المادة 4
يخوّل وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإعلام بتوحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في المجلس الوطني للإعلام المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 مع اعتمادات وإيرادات وزارة الإعلام.
المادة 5
يصدر وزير الإعلام التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة 6
تقوم وزارة الإعلام بتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 7
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
المادة 8
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29 / 11 / 1437 هجري الموافق لـ 1 / 9 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد