الجمهورية العربية السورية

 

 

 

البيان الوزاري

للحكومة المشكلة بالمرسوم رقم 273 لعام 2014

برئاسة الدكتور وائل الحلقي

27/8/2014

العنوان

"تعزيز مقومات التعافي المبكر وإعادة الإعمار واستئناف عملية التنمية".

 

الشعار

"حماية الوطن وإعادة بنائه"

 

 

 

هيكل البيان

أولاً- مقدمة

ثانياً- الوضع الراهن وتحديات المرحلة المقبلة

ثالثاً- أولويات عمل الحكومة

1.     إعادة الأمن والأمان للوطن والمواطنين

2.     تعزيز المصالحة الوطنية

2.     الإغاثة والإيواء والاستجابة الإنسانية

3.     تحسين الواقع المعيشي

4.     الاهتمام بذوي الشهداء ومتابعة شؤونهم

5.     الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد

6.     الإصلاح القضائي

7.     التهيئة لعملية إعادة الإعمار

8.     التعاون الدولي في كافة المجالات

9.     تعزيز دور المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية

رابعاً – المحاور القطاعية في العمل الحكومي

1.     التنمية البشرية: الصحة- التربية والتعليم العالي- الثقافة- الأوقاف والشؤون الدينية

2.     البنى التحتية والقطاع الطاقوي: النفط والغاز- الكهرباء- الموارد المائية والصرف الصحي- النقل- الاتصالات والتقانة- الأشغال العامة- الإسكان والتنمية العمرانية:

3.     القطاع الإنتاجي: الزراعة والثروة الحيوانية- الصناعة- السياحة- التجارة.

4.     الإدارة المحلية

خامساً- أهم السياسات الحكومية لتحقيق الأولويات:

1.     السياسة المالية والنقدية والاستثمار

2.     سياسة اللامركزية في التنمية

3.     السياسة الإعلامية

سادساً- خاتمة

السيد رئيس مجلس الشعب

السيدات والسادة الأعضاء

أولاً – مقدمة:

مع دخول السنة الرابعة من عمر الأزمة السورية، ثبت للعالم صوابية وعمق رؤية قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، بأن طبيعة العدوان لا تستهدف نظاماً وطنياً فحسب، بل تستهدف سورية الوطن والشعب والتاريخ، حيث تشكل الحرب التي تشنها دول الغرب الاستعماري وأدواتها من بعض الدول العربية على سورية، تحدياً كبيراً على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وألحقت أضراراً جساماً في الموارد البشرية والمادية للدولة، جراء دعمها وتمويلها للإرهاب الممنهج الذي يعيث فساداً وإجراماً على الأرض السورية ويشكل استنزافاً لموارد الدولة والمجتمع.

وقد مضت قواتنا المسلحة الباسلة، انطلاقاً من واجبها الوطني، قدماً لمحاربة الإرهاب العابر للحدود ولتطهير الأراضي من رجسه والقضاء عليه في كل شبرٍ من وطننا الحبيب، داعمةً بعملها الدبلوماسية السورية التي كشفت حقيقة الحرب الظالمة التي تتعرض لها سورية من قبل دولٍ بعينها وأدواتها من الجماعات الإرهابية التكفيرية في المحافل والمؤتمرات الدولية المتاحة، والضغط على المجتمع الدولي لدعم معركتنا في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ورصد التحولات في مواقف الدول من الحرب المفروضة علينا في ضوء اتضاح صورة المؤامرة ضد سورية الدولة والمجتمع، مؤمنةً بالهوية القومية التي يتسم بها الخطاب السياسي السوري، والتأكيد على أن سورية قلب العروبة النابض، وأن القضية الفلسطينية قضيتنا المحورية، وأن خيار المقاومة هو السبيل الوحيد لاستعادة الأراضي المغتصبة، والاستمرار بتعزيز العلاقات في المجالات كافة مع الدول الصديقة وخاصةً (إيران ، روسيا ، الصين ، بقية دول البريكس) والقوى الداعمة لقضايانا، والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي فرضت على الجمهورية العربية السورية للنيل من صمود شعبها واستقلالية قرارها السياسي، وتعزيز ارتباط المغتربين بوطنهم الأم ليكونوا سفراء لوطنهم يكشفون حقيقة التآمر عليه.

وانطلاقاً من ثقة الحكومة بأن الشعب السوري قادرٌ بتاريخه وثقافته ومقدراته على إعادة توجيه المسار للخروج من الأزمة وفق رؤية وطنية خلاقة وتشاركية تضمن نهوض البلد وبناء سورية المستقبل "الأنموذج" فإنها تستمد القدرة والإرادة على تحدي هذه المرحلة وما أفرزته من صعوبات من إيمانها العميق بأن العمل الجاد والمتكامل والصادق سيحرق المراحل في إعادة بناء سورية الإنسان كما سورية المكان والبنيان، وحماية البنيان الاجتماعي واحترام سيادة الوطن واستقراره، ومن وفائها لدماء الشهداء الذين كرسوا مفهوماً نبيلاً للعزة والكرامة والتضحية وبذلوا أرواحهم رخيصةً فداءً للوطن، فإنها تواصل دعمها لأسر الشهداء ومصابي الحرب وإيلاءهم الرعاية والاهتمام اللازمين على المستويات كافة، وتدعيم  المصالحة الوطنية للتغلب على المؤامرة التي يتعرض لها وطننا الحبيب ووقف نزيف الدم والموارد، ودعوة جميع المواطنين للدخول في العملية السياسية عبر أجواء المصالحة القائمة على ترسيخ العلاقات التاريخية بين أبناء المجتمع السوري التي لا تخضع لمزاجية ذاتية ولا تحتكم لأي إملاء أو تدخل خارجي، بل هي روح الشعب السوري المستلهمة من عظمة التاريخ والترابط بين الأرض والشعب المتجذر فيها، وهي الضامن لمجموعة القيم والمبادئ الكبرى التي لا بد من تعزيزها لتحقيق الأمان للأجيال القادمة، وهذه مسؤولية جميع القوى المجتمعية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات والأحزاب السياسية ولاسيما الأحزاب الجديدة التي تدعوها الحكومة إلى تفعيل أدائها السياسي في إطار التعددية السياسية التي كفلها الدستور بما يعزز قاعدتها الشعبية ويوسع نشاطاتها لتكون برامجها السياسية رافداً حيوياً للجهود المبذولة لضمان تقدم المجتمع نحو المستقبل بقوة وعزيمة وثبات.

أيتها السيدات أيها السادة:

وكما كان للمرحلة الماضية سماتها، فإن المصلحة الوطنية اليوم، تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، متمسكين بسيادة القانون وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، والانضباط بأصول العمل المؤسساتي بشفافية ومصداقية وواقعية في برامج العمل وبما يتوافق والواقع الاجتماعي الذي فرض على الشعب السوري عبئاً ثقيلاً من النواحي كافة، وسيكون منطلقاً لتوجهات الحكومة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية انطلاقاً من مقولة السيد رئيس الجمهورية:

" المواطن هو البوصلة التي تصحح مسار المسؤول"

وتستند الحكومة في رؤيتها لتنفيذ مهامها وخططها الحالية والمستقبلية إلى أحكام الدستور وإلى خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية وكلمته التوجيهية للحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية في 31/8/2014، لتشكل معاً برنامج عمل وطني واضح المعالم على الصعيد الداخلي والخارجي، بهدف النهوض بالمؤسسات الوطنية في مواجهة الحرب الكونية، وبما يعزز ويهيئ الأرضية المناسبة لتضافر جهود أطياف المجتمع السوري كافة للإعداد للمرحلة القادمة تحت عنوان "توفير مقومات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية".

فمقاربة الحكومة للعمل في المرحلة القادمة هو التحول من إدارة الأزمة إلى التكيف مع الأزمة وآثارها وللاستئناف التدريجي لعملية التنمية تحضيراً لإعادة البناء والإعمار.

ثانياً – الوضع الراهن وتحديات المرحلة المقبلة:

يعتمد نجاح الحكومة في المرحلة القادمة على العمل بمستويين:

المستوى الأول: يتمثل بالتصدي لكافة الصعوبات التي فرضتها استمرارية الحرب الظالمة على سورية والمتمثلة بالتغير الواضح في المؤشرات الأمنية والتنموية المترافقة مع الإنزياح السكاني وهجرة الكفاءات والتزايد الكبير في تعداد الأسر المتضررة المحتاجة للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى ارتفاع الأسعار وتكاليف الخدمات المقدمة للإخوة المواطنين، والتدمير الممنهج للبنى التحتية والتراجع الاقتصادي والاستثماري.

ويتمثل المستوى الثاني: بالاستثمار الأمثل لعوامل القوة التي يتميز بها بنيان الدولة والمجتمع، فعلى الرغم من كافة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن سورية بمقوماتها ومرتكزاتها ومؤسساتها ما زالت قوية ومتماسكة وستستمر بالالتزام بمسؤولياتها الدستورية والوطنية لتوفير مستلزمات صمود قواتنا المسلحة ومتطلبات صمود شعبنا العظيم.

ومن هنا فإن التحديات الحالية تفرض علينا ضرورة الربط ببن الأهداف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بما يسمح بتجاوز صعوبات الواقع الراهن وصولاً بالدولة والمجتمع إلى مرحلة إعادة التأهيل والتعافي وعودة عجلة التنمية لتحقيق معدلات نمو فعلية للناتج المحلي الإجمالي تنعكس على فئات المجتمع كافة وفق أسس العدالة الاجتماعية.

إن التعامل مع الحالة الطارئة الناجمة عن الحرب على سورية لن تصرف انتباهنا عن استشراف المستقبل والتحضير للمرحلة المقبلة، وهو ما سينعكس في توجه الحكومة السورية على مستوى برنامج عملها وخططها التنفيذية في التعامل مع الواقع الراهن والتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب وبناء سورية المتجددة، مؤكدين أن إعادة البناء تستهدف الإصلاح بكل أنواعه ومستوياته، وليس فقط استعادة ما كان قائماً قبل الأزمة.

ثالثاً- أولويات عمل الحكومة:

ستستمر الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية وتأمين المتطلبات الأساسية للشعب السوري، بما يضمن الحياة الكريمة والآمنة واحترام القانون وشخصية الإنسان وكرامته وحماية التراث الحضاري والنسيج المجتمعي، ووضع خطط واقعية وعملية لتأهيل البنى التحتية ولا سيما في قطاعات الطاقة والتعليم والصحة والنقل وتوفير الظروف الملائمة لدعم القطاع العام وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص والأهلي وإعادة هيكلة الاقتصاد الكلي لتأمين الاستقرار، وخلق البيئة المناسبة للاستفادة من الموارد البشرية إضافةً إلى إعادة بناء الخدمات لضمان الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة المؤسسية والإنتاجية لكافة قطاعات الدولة بما يشكل أرضية مناسبة لإعادة البناء.

وسنأخذ بعين الاعتبار بأن التحديات والصعوبات كثيرةٌ ومركبة وأقل ما توصف به المرحلة بأنها ذات أبعاد متداخلة تتطلب العمل على محاور رئيسية لتحسين الظروف وتمهيد الأرضية المناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة وتستدعي رفع سوية الأداء الحكومي بما يمكننا من تحقيق هذه الأهداف من خلال التركيز على:

1.    مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والآمان:

إن مكافحة الإرهاب وعودة الأمن والأمان للوطن والمواطن يحتل المرتبة الأولى في سلم أولوياتنا، ويوفر بيئة آمنة ومستقرة تمثل شرطاً أساسياً لتأمين الحماية للمدنيين وتأمين عودتهم لمكان سكنهم الأصلي، وعودة البناء المجتمعي، واستقرار الخدمات والنشاط الاقتصادي، وعليه فإن الحكومة ستعمل على توفير الدعم اللازم لقواتنا المسلحة الباسلة وقوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها القتالية، ورفع جاهزيتها ورفدها بالكادر البشري المؤهل ودعمها بالعتاد اللازم وتأمين مستلزماتها بما يمكنها من تنفيذ مهامها على الوجه الأكمل، وهنا تؤكد الحكومة تقديرها البالغ ودعمها الكبير لقواتنا المسلحة الباسلة باعتبارها الضامن القوي لوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمن المواطنين.كما ستعمل الحكومة على :

-        تعزيز وتطوير المنظومة الأمنية لمواجهة المتغيرات، والاستمرار بكسب ثقة المواطنين وتعزيزها في المرحلة القادمة .

-        توفير الأمن والطمأنينة والحفاظ على النظام العام وتطبيق القانون ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، والعمل على حماية الليرة السورية وضبط المتلاعبين بأسعارها.

 

2.    تعزيز المصالحة الوطنية:

ترى الحكومة أن مشروع المصالحة الوطنية يأتي في أولويات التوجهات السياسية للحكومة مجتمعة، وتعتبره جزءاً أساسياً في ترسيخ الاستقرار والأمن كمدخل لإعادة المهجرين، والبدء بعملية إعادة الإعمار. وتزمع الحكومة في هذا الصدد على تركيز الجهود خلال الفترة القادمة على تفعيل عمل المصالحات في المناطق كافة، انطلاقاً من خطة عملية مدروسة تستثمر كافة الجهود سواء على صعيد الوزارات والمؤسسات الحكومية عبر التنسيق التام لهذه الجهود في إطار مشاريع المصالحات المحلية وصولاً للمصالحة الوطنية، أو على صعيد مجلس الشعب وكذلك على صعيد هيئات المجتمع المدني والمبادرات الأهلية، كما ستعمل الحكومة على إيجاد آليات عمل واضحة لتأمين حسن الأداء والتنسيق لتتوافق مع حجم المهام المطلوبة، وستستمر الحكومة أيضاً بمعالجة ملفات المفقودين والمخطوفين والموقوفين وتسوية أوضاعهم عبر آليات واضحة ومحددة.

كما ستعمل الحكومة على تعزيز الثقة بينها وبين المواطن مع تأكيدها على الدور الجوهري للمرأة في الحفاظ على لحمة المجتمع وتعافيه وتربية النشئ التربية الصالحة، لتحقيق الاستقرار المجتمعي الذي يمكّن أطياف المجتمع من المساهمة في هذه العملية.

وباعتبار أن الحوار الوطني يشكل جزءاً من إستراتيجية الدولة للمرحلة القادمة، فإن الحكومة ستستمر بالعمل على إنجاز البرنامج السياسي الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 06/01/2013 لخلق فضاء تلتقي فيه جميع المكونات السياسية والمجتمعية للاستفادة منها في رفد هذا المشروع الذي يسهم في تمكين الجميع من أداء دورهم في التنمية والإصلاح بكل جوانبه وتعزيز انطلاق المسار نحو سورية المتجددة.

3.    الإغاثة والإيواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية:

بالتوازي مع ذلك تأتي أهمية النهوض بالواقع الاجتماعي للسوريين اليوم باعتبار هذا العمل يشغل مكاناً بالغ الأهمية في جدول أولوياتنا وأكثرها حرجاً وتطلباً، والمتمثل بموضوع الاستجابة الإنسانية للفئات الأكثر تضرراً من الحرب على سورية.

وتقوم الحكومة بالعمل على هذا الملف على مستويين:

 يتمثل الأول: بتأمين متطلبات العمل الإغاثي وتكثيف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية كافة بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الاستجابة لاحتياجات المواطنين المتضررين وفقاً لآليات محكمة تضمن الوصول الميسّر لقوافل المساعدات والتوزيع العادل والمتوازن، وتطبيق آليات رقابة وتتبع صارمة لعمليات التوزيع ضماناً لسلامتها ووصولها إلى مستحقيها والعمل الحثيث مع المنظمات الدولية المشاركة في العمل الإنساني لزيادة فاعلية مساهمتها في تلبية احتياجات المواطنين المتضررين في إطار خطة الاستجابة الإنسانية الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية ومنظمات الأمم المتحدة. إضافة إلى تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية والمبادرات الأهلية لزيادة فاعلية مساهمتهم كشركاء رئيسين في العمل الإغاثي.

كما سيتم العمل على تعزيز سبل معيشة الأسر المتضررة وبخاصة معيلات الأسر، وتعزيز قدرتها على التكيف مع الظروف الطارئة التي أنتجتها الأزمة بما يضمن الانتقال المرن والفاعل لمرحلة الاستقرار والتعافي الكامل وإعادة الإعمار الشامل في مرحلة ما بعد الحرب.

المستوى الثاني: ستركز الحكومة على وضع نظام حماية للفئات الأكثر تضرراً من الحرب (النساء والأطفال) ووضع الآليات اللازمة لتأمين الحماية والمعالجة الفاعلة لتداعيات الأزمة وآثارها السلبية عليهم، والانتقال بهم من مرحلة التأثر بالحرب إلى مرحلة التأثير الفاعل الايجابي بها.

وفي هذا السياق ستستمر الحكومة بتوفير حلول عملية وملائمة للإيواء وتوفير الوحدات السكنية باعتباره ركناً أساسياً وبنّاءً، وبما لا يؤثر سلباً على استدامة استخدام مناطق الإيواء الإسعافية والمؤقتة وتسهيل عملية إعادتهم إلى أماكنهم الأصلية بعد إعادة تأهيلها، وتقديم الخدمات الضرورية حالما يبسط الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار فيها.

كما وتدعو الحكومة السورية الموجودين في أماكن اللجوء في دول الجوار والدول الأخرى بالعودة إلى الوطن، وأن المكان الطبيعي لأي سوري هو سورية، وتؤكد على توفير مستلزمات العودة الطوعية والآمنة لهم.

4.    تحسين الواقع المعيشي:

ستتابع الحكومة تركيزها على تحسين الوضع المعيشي للإخوة المواطنين بمختلف شرائحهم من خلال الاستمرار في توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء واتصالات وغيرها بأفضل السبل وضمن الإمكانات المتاحة، كما ستستمر بتقديم الدعم للسلع والخدمات الأساسية وحوامل الطاقة، مع العمل على ترشيد هذا الدعم وعقلنته وتوجيهه نحو الفئات الأكثر فقراً والشرائح المستحقة، ومن جهة ثانية فإن إطلاق مرحلة التعافي والإعمار سيسهم في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل والإنتاج.

إضافةً إلى ذلك فإن الحكومة ستقوم بتقديم كل الدعم الممكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والحرفي في المراحل الأولى من عملية التعافي المبكر، بالإضافة إلى دعمها لمؤسسات المجتمع الأهلي لزيادة مساهمتها في تقديم المساعدة والدعم للفئات والشرائح الأكثر تضرراً، والاستفادة من الدعم الذي يقدمه صندوق المعونة الاجتماعية .

5. تطوير وتعزيز الإنتاج الوطني:

ستحافظ الحكومة على قطاع عام فاعل واستراتيجي يتركز في تعميق البنية الارتكازية التنموية للإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.

وستعمل على ضبط النزعات الاحتكارية والريعية في السوق وتبني المنافسة العادلة أساساً للارتقاء والتطوير، وفي هذا الإطار ستعطي الحكومة أولوية المزايا للمزارع والمصنع بما يعزز قدرتهم الإنتاجية ويساهم في تحقيق التراكم الاستثماري في القطاعات التنموية ذات الأولية وبما يلبي متطلبات التشغيل والتأهيل والتصدير، ويفعّل الترابط في سلسلة القيمة منها المرتبطة بالموارد الطبيعية والزراعية.

آخذين بعين الاعتبار أن أي سياسة يتم تبنيها يجب أن تقوم على مقاربة عنوانها (كيف تساهم في تخفيف الفقر).

وبالتالي لا يمكن تحقيق التقاطع والتكامل بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وبين السوق والمجتمع، وبين الربح الفردي والرفاه الاجتماعي دون تفعيل المكونات الثلاثة للاقتصاد:

-       القطاع العام.

-       القطاع الخاص.

-       القطاع الأهلي التنموي والتطوعي.

ولا يمكن تحقيق كل ذلك دون شراكات إستراتيجية مع الأسواق الناشئة الجديدة والدول حديثة التصنيع والتي تبدو أكثر قرباً لمتطلبات التنمية لدينا وأكثر انفتاحاً للمشاركة بأدوات النمو وطرق التنمية.

وبالتالي فإن أية مقاربة لهوية الاقتصاد السوري يجب أن ترتكز على تعزيز الاقتصاد التنموي والإنتاجي الذي يتيح إنتاج وإعادة إنتاج العلاقات بأشكالها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والمعرفية والتي تشكل البنية والجوهر الحقيقي والفعلي لمرحلة التعافي المبكر وإعادة البناء.

حيث لا يأخذ القطاع الزراعي والصناعي دور قاطرة النمو الاقتصادي مظهراً وإنما المحرك الرئيسي لإنتاج علاقات اجتماعية وثقافية جديدة يكون مرجعها العمل وقيم العمل النبيلة والأخلاق.

لقد أفرز تطور النظام العالمي طيفاً واسعاً من احتمالات الهويات الاقتصادية الوطنية ونحن في سورية لسنا أقل من أن نضع هويتنا الاقتصادية الخاصة بمعزل عن الهويات الجاهزة.

نحن بحاجة إلى بناء مؤسسات اقتصادية سورية مرنة، ترعاها إرادة سياسية تؤمّن لها الحماية والانطلاق، وبحاجة إلى إعادة هندسة الاقتصاد السوري لخلق المؤسسات المرنة والمقاومة.

نحن بحاجة إلى محاربة الانتهازية السلبية أو ما يعرف بالنظرية الاقتصادية بالكسب الطفيلي أو (الفساد).

نحن بحاجة إلى إعادة الفرد إلى سلطة المؤسسة، وتعزيز الذهنية المؤسساتية للحد من ظاهرة الفساد.

6. الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى:         

انطلاقاً من أهمية الشهادة والشهداء، وما يمثله الشهيد كرمزٍ للعزة والتضحية والفداء، ومن أهمية التضحية والعطاء والذي يقدمه مصابو الحرب، وانطلاقاً من حرص الحكومة على تقديم المساعدة لأسرهم، ورفع الروح المعنوية لهذه الأسر، وتكريس فكرة رعاية الدولة لهم، وتعزيزاً لقيمة ومفهوم الشهادة والتضحية والدفاع عن الوطن وتكريم الشهداء والجرحى، ستستمر الحكومة بالالتزام باستحقاقات الشهيد وفق المرسوم /43/ لعام 1980 وتعديلاته، وتوظيف أحد ذوي الشهداء بموجب عقد سنوي، كما ستعمل على استكمال دراسة البنية الهيكلية والإدارية والقانونية لمؤسسة الشهيد وتأمين مسببات النجاح والاستمرارية لها. إلى جانب ذلك  لن تنسى الحكومة جرحى الحرب  وخاصة من العسكريين والعاملين في الدولة المصابين بالعجز التام، ولهذا ستستمر بتشميلهم بالمنح الإنتاجية المولدة لفرصة العمل، كما ستستمر بتأمين المواد الأولية لإنتاج الأطراف الصناعية لتوفيرها مجاناً للمصابين نتيجة العمليات الحربية، واستكمال إعادة التأهيل الحركي والنفسي وصولاً لإعادة اندماجهم بالمجتمع.

وستبقى أسر الشهداء موضع الرعاية والاهتمام الدائم بتوجيه من قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وسيبقى أبناء وبنات الشهداء رمزاً للشجاعة والعطاء المستمر، فكما أعطى آباؤهم الوطن أغلى ما يملكون، هم سيعطون الوطن محبتهم، ويساهمون في بنائه وإعماره، فبأرواح الشهداء البررة تكتب للوطن الحياة، وبالدماء الزكية الطاهرة التي عمدت الأرض، تتحقق للوطن الكرامة.

 

7.    الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد:

يأتي موضوع الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد كأحد أهم الركائز الأساسية بيد الحكومة لتنفيذ برامج عملها حيث ستعمل الحكومة على وضع وإطلاق برنامج متكامل للإصلاح الإداري، وإعادة تأسيس الوظيفة والخدمة العامة المقدمة للمواطنين بما يتوافق ومتطلبات المرحلة وصولاً لبناء مؤسسات وطنية بأنظمة إدارة متوافقة ومتكاملة واضحة وشفافة تخدم هدف مكافحة الفساد وتحقق المطلوب من وجود مؤسسات الخدمة العامة، وانطلاقاً من ذلك فقد صدر المرسوم رقم /39/ لعام 2014 القاضي بإحداث وزارة التنمية الإدارية، وبما يدل على الأهمية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لعملية التنمية الإدارية والإصلاح الإداري.

ومن هنا تبرز أهمية التنمية والإصلاح الإداري ومكافحة ظاهرة الفساد في قطاعاتنا الوطنية كونها تمثل خطراً حقيقياً على قدرتنا في إنجاز الخطط والبرامج المطلوبة، حيث سيتم التركيز على اعتماد التنمية الإدارية كوسيلة أساسية للتنمية المجتمعية الشاملة، كما سيتم العمل على تطوير الإدارة وتطوير نماذجها وثقافتها، وتطوير أداء الإدارة والوظيفة العامة وتحسين خدماتها للمواطنين ومكافحة الفساد الإداري، وتحديث المنظومة التشريعية والأطر التنظيمية بما يخدم العمل المؤسساتي والتأكيد على أهمية مفهوم الوظيفة العامة، بالتوازي مع تأهيل الكوادر البشرية وبناء القدرات المؤسساتية ووضع آليات لتقييم أداء العاملين في الوظيفة العامة. كما ستعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات، واستخدام تقانات المعلومات من خلال استمرار العمل على مشروع الحكومة الإلكترونية.

وهنا نشير إلى أن الحكومة ستستمر في مكافحة أسباب الفساد ومعالجة جذوره باستخدام كافة الإمكانيات المتاحة وستعمل على تعزيز المنظومة القيمية والأخلاقية، كما ستستكمل صدور التشريعات ذات العلاقة، والتشدد في تطبيق القوانين اللازمة لذلك وتشديد العقوبات الرادعة وفضح الفاسدين والمفسدين، وتطهير المجتمع منهم، وسيكون من أهم توجهات الحكومة ومرتكزات عملها مكافحة الفساد  والهدر بكل أشكاله وأنواعه ومن خلال ترسيخ منظومة إدارية متطورة معتمدة على الدقة في اختيار الكوادر الوطنية على أسس الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص، ولن تتهاون الحكومة مع الفاسدين والمقصرين والمحتكرين والمعتدين على المال العام وسارقي قوت الشعب، وستعمل على ترسيخ الدور التكاملي بين الجهات الحكومية والأجهزة الرقابية والسلطة القضائية والفعاليات المجتمعية وتعزيز مفهوم الإعلام الاستقصائي لنشر ثقافة مكافحة الفساد.

8.    الإصلاح القضائي:

إيماناً من الحكومة بأهمية الدور الرائد للقضاء في تحقيق العدالة بين المواطنين كافة، ومكافحة الفساد بكل أشكاله ومعاقبة الفاسدين، فإنها ستستمر بالعمل على المضي بجهودها لإصلاح القضاء، وتعزيز مبدأ استقلاليته، وتطوير الخدمات القضائية، ومواكبة التطور الحاصل على الأصعدة كافة في العمل القضائي، مع مراعاة الأوضاع القائمة حالياً، لتحقيق قضاء عادل وسريع من خلال تطبيق القوانين والأنظمة، ورفده بقضاة من ذوي الكفاءة العالية، واستخدام أفضل الوسائل الممكنة. كما ستستمر الحكومة بالعمل على تحديث القوانين التي تمس حياة المواطن ومعيشته، وتعزيز دور إدارة التشريع القضائي، وتطوير نظام العمل فيها، إضافة إلى تفعيل إدارة التفتيش القضائي، بما يحقق العدالة للمواطنين ويحافظ على حقوقهم.   

9.    التهيئة لعملية إعادة الإعمار:

لعل أهم التحديات التي تواجه الدولة السورية والمجتمع السوري خلال العقد القادم هي عملية إعادة الإعمار.

فبعد ويلات الحرب ومعاناتها تبدأ تحديات إعادة الإعمار والبناء فهذه العملية متعددة الأبعاد (بعد اقتصادي – بعد سياسي – بعد اجتماعي وديني وثقافي وتربوي وأخلاقي وبيئي).

إن التحضير لعملية إعادة الإعمار بمفهومها الشامل سواء في البنية التحتية والقطاعات الخدمية والإنتاجية أو البنية المؤسساتية أو في مستوى تأهيل وكفاءة رأس المال البشري والمادي، من الأولويات التي تفرض نفسها في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد لاسيما في ظل الحجم الهائل للدمار الذي خلفته الحرب.

وبالرغم من التحديات التي تواجه عملية البدء بمرحلة إعادة الإعمار في سورية والمتمثلة بتحقيق الاستقرار الأمني وإعادة الأمن والأمان في المناطق الساخنة لرفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على البلد والمؤثرة على معظم القطاعات، لاسيما المتعلقة بتأمين المواد الأولية والآلات والمعدات اللازمة لعملية إعادة الإعمار، إضافة لحجم التمويل اللازم، والحاجة لبناء قدرات الكوادر البشرية المعنية مباشرة بإعادة الإعمار بما يحقق دوران العجلة الاقتصادية وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، إلا أنه سيكون من أبرز أولوياتنا استكمال مضامين الرؤية الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية في سورية والمنهجية المقترحة لإدارة هذه العملية والتي سيتم إعدادها وفق الأسس والمعايير العالمية لإعادة الإعمار والتنمية، حيث سيتم العمل على إحداث الإطار المؤسساتي والبنية التنظيمية وتحديد الأولويات وترتيبها بعد رصد حجم ونوع وتوزع الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاعات على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي واستكمال إنجاز قواعد بيانات متكاملة وفق منهجية علمية موحدة، وإجراء تقييم شامل لاحتياجات عملية إعادة الإعمار بما يمكن من الإحاطة بمتطلبات هذه العملية بصورة واقعية وتحديد النقاط المحورية في هذه العملية وتوفير متطلباتها بما يتوافق والإمكانيات المتاحة لتنفيذها على المستوى الداخلي والخارجي ووفقاً لخطط عمل وأدوات تنفيذية مرنة تأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من التجارب المشابهة. وبما يخدم متطلبات المرحلة المقبلة بغية إعادة الاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة المهجرين إلى مناطقهم والاستفادة من الميزات الخاصة بكل منطقة مع الحفاظ على البيئة المجتمعية والإرث الثقافي لكل منها. وسيتم العمل على تنفيذ ذلك وبشكل متزامن على ثلاثة مستويات:

-         الخطط الإسعافية: التي تهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين والتأهيل السريع للبنى التحتية والخدمية وتأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش للمواطنين، إضافة إلى صرف التعويضات المستحقة للمواطنين الذين تضررت منازلهم جزئياً أو كلياً جراء الأعمال الإرهابية وفق معايير وأسس تم اعتمادها من قبل الحكومة.

-         الخطط متوسطة الأجل: لإعادة إعمار المناطق الآمنة والتي أعيد إليها الأمن والاستقرار وتشجيع المشاريع الاستثمارية فيها، وخلق فرص عمل وتحقيق تنمية بشرية ومناطقية مستدامة.

-         الخطط طويلة الأجل : اعتماد النماذج الناجحة لإعادة الإعمار والتنمية في المناطق الآمنة على المستوى الوطني، وتوطين استثمارات عملاقة، واستكمال بناء سورية المتجددة.

وهنا تؤكد الحكومة أنها ستعمل على اعتماد آليات جديدة لإعادة الإعمار تتسم بالمرونة والشفافية والابتعاد عن الأساليب التقليدية لتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بهذه العملية بالسرعة والكفاءة المطلوبة، انطلاقاً من تحديد الموارد المالية المطلوبة لإعادة الإعمار ومدى جاهزيتها وتوفرها واستدامتها وإيلاء الاهتمام ببناء قدرات الموارد البشرية من خلال تنفيذ برامج لتطوير مناهج التدريب المهني، وبناء قدرات للعمال السوريين وفق معايير دولية، ووضع وتنفيذ أسس واضحة للرقابة لضمان التنفيذ وفقاً للمعايير المحددة، والحد من الهدر في الموارد وفي الزمن، وتعزيز مبدأ التشاركية وتحمل المسؤوليات الوطنية بإدماج القطاع الخاص والمنظمات الأهلية في العمل الاقتصادي والاجتماعي، وإقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصديقة وتأطير الشراكات معها لتوفير الدعم التمويلي الخارجي.

كما تؤكد رؤيتها حول عملية إعادة بناء سورية في إطار مشروع تنموي وطني متكامل وشامل وليس إعادة ما دمرته الحرب فحسب، بل إعادة بناء (روحي– ثقافي– اجتماعي– سياسي– اقتصادي)، ولا يمكن أن نبني ما لم نستند إلى فلسفة التسامح كمدخل لاستكمال مشروع المصالحة الوطنية، وتجاوز عذابات وجراح وآلام الماضي والحاضر والانطلاق إلى المستقبل، الذي ينتج خيراً عاماً وعظيماً ونجاة للجميع، وينتج سورية المستقبل الجديدة المتجددة.

10.تعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة والأسواق الناشئة:

ستعزز الحكومة من سياستها للتوجه شرقاً، وهنا لا نعني بـ" شرقاً" البعد الجغرافي، وإنما البعد التنموي الذي يتمثل بدول تتشابه فيما بينها من الناحية التنموية (الهند، والصين، وروسيا، وإيران، وبيلاروسيا، والبرازيل، وفنزويلا، كوبا وغيرها)، وإقامة تحالفات إستراتيجية وشراكات مع الدول الصديقة ولاسيما توفير الدعم الخارجي، وستعطي الحكومة بعداً استراتيجياً للعلاقة مع هذه الدول من خلال إعطاء مزايا خاصة تشريعية وقانونية للتعامل معها في المجال التجاري أو الاستثماري أو الإئتماني أو في إنشاء شراكات مع هذه الدول في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كإنشاء صناعات ومراكز بحث وجامعات ومصانع مشتركة واتفاقات توءمة ثنائية أو متعددة الأطراف معها، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالاستفادة من الخبرات الدولية في شتى المجالات وفقاً لخطط وطنية.

 

11.     تعزيز دور المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية:

ستعمل الحكومة على إيلاء الاهتمام الكافي بالمجتمع الأهلي وتطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة ليلعب دوراً فاعلاً في تحقيق المنفعة العامة وتحسين ظروف المعيشة والمساهمة في تقديم الخدمات المتنوعة وخلق فرص عمل وذلك للتخفيف من آثار الأزمة، كما ستعمل الحكومة على تحفيز المنظمات غير الحكومية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.

كما ستعمل على بناء منظومة المسؤولية المجتمعية بما يحقق تشاركية بين القطاع العام والخاص والأهلي، وتشجيع الاستثمار في الشأن الاجتماعي.

وتوفير نظام الحماية الاجتماعية اللازمة وتعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي لكافة المواطنين بشكل عام وعلى الأخص الفئات الأكثر تضرراً من النساء والأطفال.

رابعاً- المحاور القطاعية في العمل الحكومي:

1.   التنمية البشرية:

ستنطلق الحكومة من إدراكها لمفهوم التنمية البشرية على أنه النهوض بالمستوى الاجتماعي للمواطنين وتلبية حاجاتهم المتجددة ، وأن الإنسان هو الأساس في عملية التنمية الشاملة ، وفي هذا الإطار فإن الحكومة ستعمل على خلق البيئة المناسبة للاستفادة من الموارد البشرية، وإعادة بناء الخدمات الاجتماعية لتعزيز القدرة المؤسسية والإنتاجية لقطاعات الدولة كافة وفقاً لما يلي:

الصحة:

ستعمل الحكومة على الاستمرار بتأمين الخدمات الصحية للمواطنين ورفع مستوى هذه الخدمات والتركيز على نوعيتها وعلى عدالة توزيعها بجميع مستوياتها بين مختلف التجمعات السكانية، وإعادة تأهيل المشافي والمراكز الصحية وعربات الإسعاف، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير المستلزمات الأساسية لدعم الصناعات الدوائية الوطنية. كما ستتابع عمليات التأهيل وتدريب للكوادر الصحية بكافة مستوياتها للارتقاء بأدائها، وستعمل الحكومة على تطوير النظام الصحي وتعزيزه من خلال تفعيل مبدأ التشاركية مع النقابات المهنية الطبية، وفعاليات المجتمع الأهلي والمنظمات الأهلية ذات العلاقة بالإضافة إلى التطوير المستمر للتشريعات الناظمة لقطاع الصحة.

التربية والتعليم العالي:

ستستمر الحكومة بتأمين الخدمات التعليمية والتربوية وتأمين مستلزماتها على التوازي وعلى الاستمرار ببناء وتأهيل وصيانة المدارس في المدن والأرياف والتركيز على تطوير التعليم المهني والتقني بكل عناصره ومحتواه ومراعاة ارتباطه بمتطلبات سوق العمل لاسيما في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، كما ستستمر بمتابعة توفير الكوادر التربوية وتنظيم توزيعها، وتدريب المدرسين والمعلمين على المناهج الحديثة المطورة وتقويمها، وتأهيل الكوادر المكلّفة بأعمال التطوير التربوي ( المعايير- المناهج – التقويم )، باعتماد الأسس العلمية في التدريب والتنفيذ وتحكيم النتائج وتدعيم تنفيذ الأولمبياد العلمي السوري التجريبي للمدرسين، إضافة إلى التوسع باستخدام التقانات الحديثة في إيصال العملية التربوية إلى كافة الأطفال السوريين أينما كانوا لتدريس وتطبيق المناهج الرسمية المعتادة من قبل الحكومة دون سواها.

كما ستستمر الحكومة بتعزيز سياسة الاستيعاب الجامعي وتطوير آليات وشروط القبول الجامعي بما يحقق معايير الجدارة والشفافية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والاستمرار في إحداث جامعات حكومية وخاصة وكليات مختلفة ومعاهد تقانية جديدة، وفق خطط مدروسة تراعي الإمكانات المادية والبشرية، مع استمرارها بتأهيل وتدريب الكوادر التعليمية لتمكينها من تجسيد أهداف العملية التعليمية بالشكل الأمثل.

الشؤون الاجتماعية:

ستدعم الحكومة نظام فاعل للحماية الاجتماعية يشمل النساء والأطفال، وبخاصة الناجيات من الحرب وإيجاد منظومة لتمكينهم والتعامل معهم على أساس الشراكة في مرحلة ما بعد الحرب.

كما ستواصل الحكومة عملها لإعداد خارطة لتنمية المجتمعات المحلية، وبما يحقق التنمية الشعاعية، لتواكب مرحلة إعادة الإعمار.

وتطوير عمل صندوق المعونة الاجتماعية ليكون بنك معلومات اجتماعية يرفد وزارات الدولة بالمؤشرات اللازمة لبناء البرامج ذات الأهداف الاجتماعية.

وتفعيل دور المرأة كشريك أساس في إنهاء الحرب وإحلال السلم الاجتماعي.

الثقافة:

ستدعم الحكومة حركة الإبداع الثقافي بمختلف جوانبه (الأدبي- الفني -....) لمواجهة الفكر الظلامي وتعميم ثقافة الحوار والمصالحة الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع السوري بما يعزز الوحدة الوطنية والقيم الاجتماعية والأخلاقية وتوظيف العوامل الثقافية المختلفة لخدمة هذا الهدف، وستعمل على تعزيز حماية التراث الثقافي وحفظه كجامع للهوية الوطنية وتطوير واقعه التشريعي نحو التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي والمساهمة في نشر الثقافة المجتمعية في المجالات كافة، وتركيز النشاط الثقافي الحكومي بالتشاركية مع المجتمع المدني لترسيخ ثقافة مفاهيم المصالحة الوطنية والحوار وتقبّل الآخر، بالإضافة إلى تنشيط الفعاليات الثقافية في الخارج بهدف إبراز صورة سورية الحضارة والتاريخ، وتقوية الروابط مع المغتربين بما يسهم في تشكيل الرأي العام الخارجي الموضوعي بمواجهة الحرب الإعلامية القائمة على سورية، مع التركيز على ثقافة الطفل والاستمرار في تنفيذ خطط محو الأمية للكبار.

الأوقاف والشؤون الدينية:

تؤكد الحكومة على أهمية تفعيل وتطوير الخطاب الديني المستمد من القيم الثابتة ومن مصادره الصحيحة ودعمه بمختلف الأدوات والوسائل في مواجهة الفكر التكفيري والتعصب الديني والوقوف في وجه محاولات التشويه والتضليل المستمر من قوى التكفير والظلام وتوظيف هذا الخطاب وتوجيهه باتجاه التنمية وإعادة بناء الإنسان، والتركيز على تصحيح المفاهيم الحقيقية والمصطلحات الفكرية وتوضيح حقيقة الدين والاهتمام ببناء جيل مؤمن وملتزم بتعاليم الدين الحنيف، والعمل بروح فريق العمل المؤسس على التعاون والتشاور، وتطوير مناهج التعليم الشرعي وتأمين كوادره بما يخدم التوعية الدينية ونشر المفاهيم السليمة، مع متابعة إصدار السلسة التنويرية (فقه الأزمة) وإطلاق البرنامج التنفيذي العملي لها، وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا المجال حين قال:

"فقه الأزمة هو مواجهة لفقه الفتنة وهو إنجاز وطني"

 

2.   البنى التحتية والقطاع الطاقوي:

لقد أفرزت السنوات السابقة أضراراً بالغة وجسيمة لحقت بالبنى التحتية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل بأنواعها وسيتم التعاطي مع موضوع ترميم وتطوير البنى التحتية والطاقوية ضمن مستويين:

 الأول قصير الأمد: يتيح استمرار تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بالجودة والكفاءة المطلوبة وتحقيق الكفاءة في استخدامات الطاقة وتوفير مياه الشرب والمشتقات النفطية اللازمة لمعيشة المواطن، وتلبية الاحتياجات اللازمة لضمان وجود بيئة إنتاجية مناسبة ومحفزة.

المستوى الثاني: سيتم التعاطي مع هذا الموضوع بشكل يلبي احتياجات المرحلة القادمة من إعادة الإعمار وتهيئة البنى التحتية اللازمة لذلك في كافة القطاعات من خلال الاستمرار بتطوير البيئة التشريعية الناظمة لعمل واستثمار هذه القطاعات كالقوانين المتعلقة بالتنمية العمرانية والسكن العشوائي، وقانون التشاركية وقانون الاستثمار وقانون الإدارة المحلية، ومتابعة عملية تأهيل الكوادر الفنية والإدارية برفع مستوى إنتاجية وكفاءة هذه القطاعات، وتعزيز استخدام الوسائل الالكترونية والتكنولوجية الحديثة، إضافة إلى الاستمرار بترميم وتأهيل البنى التحتية وإقامة المشاريع ذات الأولوية، وذات التأثير المباشر على توفير سبل عيش المواطن السوري وتأمين احتياجاته الأساسية من مأوى وغاز وكهرباء ومياه شرب واتصالات وخدمات صرف صحي، وذلك وفق ما يلي:

النفط والغاز والثروة المعدنية:

ستعمل الحكومة على متابعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات الوطنية من المشتقات النفطية للقطاعات الإنتاجية والقطاع السكني بما يساهم في دعم التحضيرات اللازمة لعملية إعادة الإعمار وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، والاستمرار بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية للبحر المتوسط وفي الأماكن الواعدة، كما سيتم تنفيذ مجموعة من المشاريع الإستراتيجية التي تؤدي بشكل مباشر وحقيقي لتعظيم كفاءة الاستفادة من الثروات المعدنية ورفع قيمتها المضافة وزيادة المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

الكهرباء:

ستعمل الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستمرار بتوليد وتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية من خلال العمل على إعادة تأهيل تنفيذ مشاريع محطات توليد الكهرباء الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وذلك بالتعاقد مع جهات دولية صديقة، والاستمرار بالبحث عن مصادر بديلة للطاقة الكهربائية سواء بالاعتماد على الطاقات المتجددة أو من خلال تطبيق الإجراءات المؤدية لرفع كفاءة استخدامات الطاقة بتعزيز استخدام السخان الشمسي والإنارة الموفرة للطاقة وآليات عزل المباني وغيرها من الإجراءات التي تؤدي لترشيد واضح في استخدام الطاقة بكافة أشكالها، كما ستعمل على تطوير استخدام الطرق الحديثة في الفوترة، وقراءة العدادات للحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء، وتحسين طرق الجباية والتحصيل.

الموارد المائية والصرف الصحي:

ستستمر الحكومة في الحفاظ على مستوى خدمات التزود بمياه الشرب النقية والآمنة المقدمة للمواطن وتحسين مقاديرها بما يتماشى مع احتياجات الفرد المعيارية وترسيخ التوجهات في أنظمة الري الحديث والمعايير البيئية العالمية من خلال إعادة تأهيل مشاريع الري وخدمات الصرف الصحي، والاستمرار في الاستثمار الأمثل للموارد المائية المتاحة ووضع خطة وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية مع إيلاء الأهمية القصوى لتطوير مصادر مياه الشرب في كافة المحافظات خاصة في مناطق الأرياف، وإجراء الصيانات الضرورية للمشاريع والشبكات القائمة وبما يقلل الفاقد لهذه الشبكات والتوسع بهذه الخدمة، والاستمرار بتعميق ثقافة ترشيد استخدام المياه حفاظاً عليها كثروة وطنية .

وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي ستعمل الحكومة على متابعة معالجة الأضرار الحاصلة للمشاريع القائمة قيد الاستثمار، وإعادة النظر في أولويات المشاريع الجديدة بما يحقق رفع التلوث عن المصادر المائية وتخفيض الأضرار على البيئة المحيطة بها، إضافة إلى استخدام الطرق والتقنيات المثلى في المعالجة وتحقيق الاستفادة المطلوبة من المياه المعالجة كأحد المصادر المعتمدة في مشاريع الري وصولاً لاستثمارها.

النقل:

انطلاقاً من أهمية هذا القطاع فإن الحكومة ستستمر بتطوير المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع النقل وستعمل على تطوير وتجهيز وإعادة تأهيل أساطيل النقل بأنواعها المختلفة البري والجوي والبحري والسككي، لما له من انعكاسات مباشرة على الخدمات المقدمة للمواطن وعلى القطاعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة مساهمته في مرحلة التعافي والانتعاش. إضافة إلى تطوير وتوسيع مطاري دمشق والباسل وتعزيز دورهما كمراكز لوجستية في إعادة بناء وترميم البنى التحتية، كما سيتم التركيز على تفعيل دور سوريا كقناة جافة للنقل المتكامل للعراق وما بعد العراق عن طريق تحديث وتطوير البنى التحتية القائمة وزيادة الطاقات لاستيعاب حجوم النقل البحري المتزايدة من خلال تطوير مرفئي اللاذقية وطرطوس وتخديم الترانزيت المتدفق عبر المرافئ إلى العراق وما بعده.

كما سيتم الاستمرار بتأمين خدمات النقل للمواطنين داخل المدن وبينها بطريقة سريعة وآمنة وبتكلفة مقبولة، وإقامة مشاريع شق الطرق المركزية والمحلية وترميم المتضرر منها.

الاتصالات والتقانة:

ستعمل الحكومة على تعزيز مجتمع المعلومات والاقتصاد المعرفي الرقمي، وعلى ضمان استمرار خدمات الاتصالات في ظل الظروف الراهنة، وذلك من خلال استكمال بناء البيئة التشريعية والتنظيمية والتمكينية المتعلقة بقطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد، ودعم صناعات الاتصالات والبرمجيات وتعزيز الابتكار، واستكمال جاهزية البنى التحتية المعلوماتية، وتطوير قطاع البريد، وتوظيف تقنيات علوم الفضاء والاستشعار عن بعد لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية، وتوفير ما يلزم لمتابعة أعمال الصيانة وإعادة التأهيل بما يضمن استمرار تقديم خدمات الاتصالات.

الأشغال العامة:

في هذا السياق تستمر الحكومة بإيلاء الاهتمام بالجهات المعنية بإدارة قطاع الأشغال العامة وتنفيذ عملية إعادة الإعمار لجهة تأمين مستلزمات عملها من الكوادر الفنية والآليات والمعدات الهندسية وتقنيات التشييد السريع، مع متابعة العمل في إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتقييم واقع البنى التحتية وكافة المنشآت، وتحديد متطلبات إعادة إعمارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف خسائر الشركات الإنشائية العامة وتأمين احتياجاتها لتمكينها من المساهمة الفعالة في المرحلة المقبلة، والتنسيق مع نقابتي المهندسين والمقاولين في كل ما يتعلق بأعمال الأشغال العامة، مع التأكيد على الاستمرار بتحديث التشريعات المتعلقة بهذا القطاع، وبما يعزز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ويضمن تأمين المرونة اللازمة لتنفيذ عملية إعادة الإعمار. إضافة إلى تحديث العمل في معاهد المراقبين الفنيين ومراكز التدريب المهني للقيام بدورها في رفد قطاع الأشغال العامة بالخبرات الفنية المؤهلة، وتطوير وتحديث مناهج الدراسة في هذه المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني.

الإسكان والتنمية العمرانية:

ستعمل الحكومة على وضع الإطار الناظم لعملية إعادة الإعمار انطلاقا من منظور الأسس السليمة للتخطيط الإقليمي، كما سيتم العمل على تطوير وتفعيل آليات انجاز المخططات التنظيمية للمناطق المتضررة في كافة المحافظات مع إمكانية الاستفادة من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 وتعميمه على المحافظات، ومعالجة مناطق السكن العشوائي وإحداث المزيد من مناطق التطوير العقاري بهدف الاستفادة منها في رفد القطاع السكني، ودعم عمل القطاعات (العام والخاص والأهلي) لتحقيق أهداف الحكومة في تنفيذ مشاريع تستهدف ذوي الدخل المحدود بشكل خاص لاسيما مشروع تنفيذ /50/ ألف وحدة سكنية.

3.   القطاع الاقتصادي والإنتاجي:

يمثل هذا القطاع الركيزة الأساسية التي تستند إليها عملية إعادة بناء الدولة خصوصا ضمن هذه المرحلة التي تتطلب استغلال كافة الموارد المتاحة وتسخيرها وفق منهجية مدروسة للوصول لعملية التعافي وإعادة إطلاق العملية التنموية. فهذا القطاع يعتبر المحرك الأساسي والرافد المتنامي للخزينة العامة، والداعم الحقيقي لسعر الصرف، والمولد الأهم لفرص العمل، مما يحتم توفير متطلبات تمكين أدائه وفق ما يلي:

 

الزراعة:

ستعطي الحكومة الأولوية لتعزيز قدرات الإنتاج والمنتجين في القطاع الزراعي كونه القطاع الأهم في الأمن الوطني لما يحققه من أمن غذائي، من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج وتطوير سياسية دعم الإنتاج الزراعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإنتاج والمحاصيل الوطنية والتوسع فيها بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية أولاً وتصدير الفائض منها (الحمضيات – الزيتون)، حيث تدرك الحكومة بأن نجاح عملية استئناف التنمية والإدارة الفاعلة للازمة التي تمر بها البلاد يعتمد على قطاع الزراعة بدوره المزدوج في زيادة الإنتاج الزراعي وتطوير مكونات السلة الإنتاجية الزراعية والحيوانية وبما يتوافق مع التطورات السوقية والاحتياجات الجديدة حتى تبقى المواد الغذائية بحالة وفرة وانسيابية في الأسواق، وبأسعار معتدلة والحد من الاحتكار مما يساعد على تحسين مستوى المعيشة وضبط تكاليف الإنتاج في القطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى زيادة التشغيل ورفع مستوى إنتاجية العامل الزراعي وزيادة دخله وبما يساهم  أيضاً في رفع مستوى المعيشة وتمكين المجتمع الريفي وتحقيق إعادة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية .

وستسمر الحكومة بتطوير وترميم سلاسل القيمة في الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية ولدى المؤسسات الإنتاجية ( المباقر – الدواجن – المزارع السمكية – المراعي)  والتوسع فيها ورفع إنتاجيتها وزيادة حصتها في السوق المحلية بحيث تشكل قاعدة أساسية للتصدير لاحقاً، وتحسين نوعية الإنتاج وتطوير الخدمات اللوجستية والتسويقية، وتعزيز القدرات التصديرية وتطوير العلاقة العضوية بين الصناعة والزراعة من خلال دعم الصناعة التي ترتكز على المكون الزراعي المحلي بصفتها الرافع الأساسي للإنتاج الزراعي، وستولي الحكومة أهمية خاصة للمشاريع الريفية المعتمدة على المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وبما يعزز سياسة الحكومة في بناء ريف تنموي منتج للنمو وجاذب للعمل والاستثمار.

الصناعة:

ستعتمد الحكومة سياسة واضحة لتعزيز وحماية الصناعات السورية وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة من خلال توفير البيئة التمكينية لعملها، وعلى وجه الخصوص تطوير وتشبيك العناقيد الصناعية وتعميمها كثقافة في المجالات الإنتاجية الزراعية والصناعية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية. وسيتم التركيز على تعزيز القطاع العام والخاص لترميم القدرات الوطنية التصنيعية وخاصة في صناعة النسيج والأقمشة والملابس، والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، وصناعة القوالب والصناعات الهندسية، وصناعة المواد الأساسية ومواد البناء وغيرها، وفي هذا المجال ستعطي الحكومة اهتماماً متزايداً للصناعات التصديرية بصفتها الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني والرافد الرئيسي للقطع الأجنبي. 

ستستمر الحكومة ببناء وتدعيم وجود القطاع العام في الصناعة الإستراتيجية والبنية الصناعية الارتكازية ومستلزمات الإنتاج وفي القطاعات الرئيسية ليكون رائداً أساسياً في تعزيز البنية الإنتاجية والصناعية الوطنية. وسيجري التركيز على ترميم خطوط الإنتاج ذات الأولوية وتعزيز القدرة الإنشائية والهندسية والتكنولوجية من خلال الاستثمار العام الانتقائي الهادف لتحقيق الجدوى الاقتصادية ومن خلال التشارك مع القطاع الخاص الإنتاجي. كما ستعمل الحكومة على اتخاذ خطوات عملية لتقييم واقع الشركات المخسّرة والخاسرة وإعادة توجيهها وفق معايير الجدوى الاقتصادية وبما يحقق اختراقات مؤسساتية في تطوير إدارة الشركات والمعامل (نظام الاستخدام – النظام المالي).

السياحة:

تدرك الحكومة بأن قطاع السياحة تأثر تأثراً مباشراً وسريعاً بالأزمة في سورية بسبب حساسيته للاستقرار الاقتصادي والأمني، وعلى الرغم من أن أي عودة كاملة لهذا القطاع على مستوى الاستثمار والتشغيل أو التوسع ستأتي في مرحلة لاحقة لما بعد الأزمة، إلا أن الحكومة تولي أهمية خاصة تتمثل بتشجيع وتحفيز الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك لاسيما في مجالات مشاريع التطوير السياحي النوعية، وتنمية المشروعات السياحية المتوسطة والصغيرة، وإعادة ترميم وتجهيز المنشآت السياحية المتضررة، كما ستعمل الحكومة على تنمية الاستثمار الوطني في الصناعات التقليدية واليدوية، وتسهيل ودعم تصدير منتجاتها، بالتوازي مع دعم منشآت ومشاريع وخدمات السياحة الداخلية وتنويع الأنشطة السياحية والترفيهية للسياحة الشعبية ذات الكلفة المنخفضة، والعمل على تحقيق التفاعل البنّاء مع قطاع الأعمال الوطني وتطوير صيغ الشراكة والتواصل معه ليؤدي دوره في التنمية السياحية وتمويل وتنفيذ مشروعاتها.

ولا ننسى هنا أهمية تنمية العمالة السياحية من خلال دعم المؤسسات التي توفر برامج التدريب التخصصي والمهني للكوادر الوطنية العاملة في مجال السياحة، وتنفيذ سياسة ترويجية تبرز المقومات الحضارية والتاريخية والتراثية والقيم الأصيلة للمجتمع العربي السوري وتلاحم شرائحه المختلفة وروح الإيمان بدفء الحياة فيه وبمستقبله المشرق.

التجارة:

ستستمر الحكومة في جهودها لتحقيق استقرار الأسعار وضبطها في السوق وفق مبادئ تعزيز المنافسة في الأسواق ومنع الاحتكار، وتعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي وخاصة (المؤسسة العامة الاستهلاكية، المؤسسة العامة للخزن والتسويق، سندس) في توفير السلة الغذائية للمواطنين بأسعار قريبة من التكلفة وبصفة التاجر الكبير، وتوسيع انتشارها الجغرافي في المحافظات والمدن الرئيسية، وتشجيع المنتجين المحليين على الإنتاج وتخفيض تكاليف وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق.

من جانب آخر، ستعمل الحكومة على تطوير الأنظمة والتشريعات الناظمة لتعزيز التجارة، كما ستعطي الأولوية للتصدير والصناعات التصديرية الصغيرة والمتوسطة والتي تتمتع بمرونة في التوسع السريع في التشغيل والإنتاج والتكيف مع الأسواق الخارجية وتغيراتها، كما ستعمل على تسهيل إجراءات الاستيراد من مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والوسيطة وستساهم في إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة ومساعدة المنتجين على إعادة حركة الإنتاج في المناطق التي تستعيد أمنها وعافيتها.

القطاع المالي والمصرفي:

ستستمر الحكومة بدعم المنظومة المالية والمصرفية تشريعياً وإجرائياً ودعم تكيفها مع الأزمة وتهيئة القطاع المصرفي للمساهمة التمويلية في إعادة حركة الإنتاج، كما ستحافظ الحكومة على قطاع مصرفي عام رائد في الاقتصاد، وفي توفير التسهيلات الائتمانية للقطاعات والنشاطات ذات الأولوية.

 

4.    الإدارة المحلية:

ستستمر الحكومة بالعمل وفق إستراتيجية التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى التجمعات السكانية، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظة ذاتها وبين محافظات القطر من جهة، وبين الأرياف والمدن في نفس المحافظة من جهة أخرى، من خلال  تعزيز مبدأ اللامركزية  بإعداد الخطة الوطنية اللامركزية وتطبيق لامركزية إدارية كاملة، ونقل جزء كبير من الاختصاصات والمهام المركزية إلى الوحدات الإدارية على مراحل بحسب  مستوياتها وقدرتها على التنفيذ. وبناء قدراتها لتحمّل المسؤوليات اللازمة عند البدء بالتطبيق الفعلي للامركزية والاستمرار بدعم الوحدات الإدارية من خلال تقديم الإعانات اللازمة لمتابعة تنفيذ مشاريعها الخدمية وتعزيز إيراداتها المالية لتصبح قادرة على إعداد الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وحسن تنفيذها وإعطاء الأولوية للتجمعات الفقيرة والأكثر فقراً وصولاً إلى استقرار المجتمعات المحلية.

كما سيتم البدء بمشاريع استثمارية ذات مردود اقتصادي وتحفيز حركة التنمية الاقتصادية فيها من خلال تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في تنمية مجتمعاتهم باعتبارها رافداً ومساهماً في الاقتصاد الوطني إلى جانب الموازنة العامة للدولة، وبما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها، وبحيث يكون المواطنون مساهمين وفاعلين في التنمية بدلاً من أن يكونوا متلقين لها، وسيتم العمل على تعزيز المجالات التالية :

 

مراكز خدمة المواطن:

الاستمرار بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق التوسع  بإحداث  مراكز خدمة المواطن وزيادة عدد الخدمات المقدمة  فيها  وصولاً للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الإلكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال ويحد من الفساد بمختلف أشكاله.

تطوير عمل المصالح العقارية:

استكمال تطوير عمل المصالح العقارية وأتمتة الصحيفة العقارية لتعزيز الثقة بقيود السجل العقاري تطبيقاً لما ورد في الدستور بصيانة الملكية والحفاظ عليها، لما لذلك من تأثير إيجابي في تعزيز ثقة المواطن  بالحرص على الحقوق والحفاظ على الملكيات العقارية في القطر.

الخارطة الرقمية السورية:

سيتم العمل على تطوير الكود الرقمي للمحافظات وبما يضمن سهولة التداول وشمولية النتائج وتكريسها في تقديم الخدمة لكافة المستفيدين في القطاعين العام أو الخاص والتأكد من انعكاس تلك النتائج على المواطن نحو تقديم خدمة أفضل وأسرع.

وتفعيل وتنشيط العمل لإنجاز الخارطة الرقمية السورية ضمن إطار من التشاركية مع تأهيل الكوادر والفنيين من أبناء الوطن الذين صمدوا في ظل الظروف الراهنة إيماناً بوطنهم وانتمائهم.

المناطق والمدن الصناعية:

الاستمرار بإحداث وتنفيذ واستثمار المدن والمناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية من أجل استيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوثة.

وإعطاء الأولوية  للعمل في مناطق محددة وآمنة قبل أخرى و تقديم كافة التسهيلات اللازمة للإسراع في تنفيذها ووضعها في الاستثمار.

والتركيز على إحداث  وتطوير وتوفير متطلبات عمل المدن الصناعية وإعادة تأهيل ما طالته    يد الإرهاب من تدمير وذلك لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، من خلال تأمين مقاسم صناعية وحرفية مجهزة بخدمات بنية تحتية حديثة ومتكاملة بسعر الكلفة وبأقساط مريحة وتأمين كافة المرافق الداعمة للصناعة، وتطبيق أسلوب النافذة الواحدة في معظم معاملات المستثمرين وإجراءات الحصول على التراخيص في تشميل وتنفيذ واستثمار المشاريع.

إدارة النفايات الصلبة:

ستعمل الحكومة على الاستمرار بإعداد الإطار العام لآلية متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات في سورية من أجل حماية البيئة، بالاستناد إلى مبادئ الاستدامة والتوعية والشفافية في إدارة النفايات، بالإضافة إلى تطوير البنية المؤسساتية لإدارة النفايات الصلبة لتشجيع المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في مجال خدمات إدارة المخلفات الصلبة خصوصاً التجميع وإعادة التدوير. ومتابعة تنفيذ المخطط التوجيهي للنفايات الصلبة وتأمين الآليات اللازمة لأعمال النظافة والنقل والترحيل، وتحسين قطاع النظافة في المحافظات.

 

 

المجال البيئي:

ستعمل الحكومة على تحقيق تعافي الموارد الطبيعية والبيئية مما لحقها من أضرار نتيجة الأزمة الراهنة، وأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على البيئة، وذلك من خلال إدماج البعد البيئي في السياسات والبرامج والخطط في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبيئية، وتطوير الرصد والتفتيش البيئي بإعادة تأهيل المخابر ومحطات رصد التلوث المتضررة وتأهيل المفتشين البيئيين، وتقدير تكاليف التدهور البيئي الناتج عن الأزمة، وإنجاز المرصد البيئي الوطني وبنك المعلومات ووضعه في خدمة كافة الجهات المعنية وتعزيز التعاون الدولي في مجال البيئة مع الدول الصديقة.

خامساً– أهم السياسات الحكومية لتحقيق الأولويات:

1.   السياسة الخارجية:

نظراً للدور الكبير للدبلوماسية السورية في الدفاع عن السيادة السورية في المحافل الدولية والعمل مع المنظمات الدولية وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية.

ستركز الدبلوماسية السورية في المرحلة المقبلة على ما يلي:

-       الاستمرار في العمل بكافة الاتجاهات والمشاركة النشطة في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتاحة من خلال سفاراتنا الموجودة في مختلف أنحاء العالم، أو من خلال البعثات الموجودة في دمشق بغية نقل الواقع والحقيقة وكشف حقيقة الحرب التي تتعرض لها سورية من قبل الإرهاب الظلامي التكفيري وداعميه، وإعلام المنظمات الدولية بجرائم الجماعات الإرهابية لإدانتها وتوثيقها ومتابعتها في اللجان المعنية، والتوضيح أن ذلك يمثل تهديداً ليس لسورية فقط بل للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وبالتالي فإن على المجتمع الدولي دعم معركة سورية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والضغط على الدول التي توفر الغطاء السياسي والدعم العسكري والمادي للجماعات الإرهابية، لاسيما بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم /2170/ الصادر تحت الفصل السابع.

-       الدفاع عن السيادة السورية في كافة المحافل الإقليمية والدولية سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو اللجان الرئيسية فيها أو المنظمات المتخصصة أو في مجلس الأمن، والاستمرار في دعم المقاومة ومواجهة كافة الضغوط الهادفة للمس بالسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني وصولاً إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.

-       مواصلة العمل مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها على مساحة القطر تنفيذاً لخطة الاستجابة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة السورية والأمم المتحدة وبالتنسيق مع الجهات السورية المعنية وبما يحفظ السيادة الوطنية. 

-       متابعة مهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وفق الأولويات السورية المتضمنة أولوية مكافحة الإرهاب وإحراز التقدم بالمصالحات الوطنية المحلية، والتأكيد على أن التقدم في هاتين الأولويتين يمهد للحوار الوطني الشامل بين السوريين وبقيادة سورية.

-       متابعة العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل والتركيز على أهمية إخضاع القدرة النووية الإسرائيلية بما فيها العسكرية للرقابة الدولية باعتبار أنها الوحيدة في المنطقة التي تمتلك مثل هذه الأسلحة، وإبراز موضوع إنجاز البعثة الدولية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمهمتها، والاستفادة منه للدلالة على مصداقية الموقف السوري.

-       التركيز على الهوية القومية للخطاب السياسي السوري، للتأكيد على أن سورية قلب العروبة النابض، وأن القضية الفلسطينية هي قضية سورية بامتياز وهي المدافع الأمين عن مصالح الأمة العربية بغض النظر عن المواقف المتخاذلة والمتآمرة لجامعة الدول العربية.

-       مناهضة العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية، والتأكيد على عدم قانونيتها من خلال فرضها خارج الشرعية الدولية، واستهدافها للمواطن السوري في لقمة عيشه.

-       تعزيز العلاقات مع الدول والقوى التي دعمت سورية خلال الأزمة، والعمل على ترجمة الدعم السياسي من خلال المشاركة النشطة في مجال إعادة الإعمار، بالإضافة إلى إعادة إحياء العلاقات مع الدول التي تراجع سياساتها إزاء القطر، وإبقاء الباب مفتوحاً أمامها إذا بادرت إلى ذلك.

-       رصد التحولات في مواقف الدول من الأزمة السورية في ضوء اتضاح المؤامرة ضد سورية وصعود داعش والنصرة وغيرها من منظمات القاعدة إلى الواجهة باعتبارها منظمات إرهابية نص عليها قرار مجلس الأمن /2170/.

-       حث المغتربين السوريين والكفاءات السورية في بلدان الاغتراب على المساهمة في إعادة الإعمار، وأن ذلك إضافة إلى أنه تعبير عن شعور وطني فهو تحقيق لمصلحة خاصة لهم، من حيث أن إعادة الإعمار تجعل من سورية مناخاً مناسباً للاستثمار ومنحهم أولويات وأفضليات في الفرص الاستثمارية.

-       تسهيل معاملات المواطنين السوريين المغتربين في الخارج، والاستمرار في فتح المكاتب القنصلية في المحافظات السورية.

2.   السياسة الإعلامية:

نظراً للدور الهام الذي يقوم به الإعلام من تسليط الضوء على ما تم تحقيقه وبيان الحقائق حيال الموضوعات التي تهم مجابهة الأزمة الراهنة، وكبوابة رئيسية بين الرأي العام الذي يمثل الناس بجميع اتجاهاتهم واحتياجاتهم من جهة وصانعي القرارات في الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى.

فإن الحكومة ستعمل على تطوير الإعلام الوطني وذلك من خلال:

-       مجابهة المشروع المعادي الذي يستهدف وحدة الوطن والمجتمع، والعمل على وضع محددات للإعلام الوطني لتكون بمثابة رافعة لكل وسائل الإعلام التقليدية والجديدة بما يحافظ على الثوابت الوطنية، والقيم الأخلاقية والمجتمعية وتطوير الخطاب الوطني وآليات عمله.

-       تعزيز دور الإعلام في مكافحة الفكر التكفيري من خلال تعزيز ثقافة المصالحة الوطنية وتعزيز منظومة القيم الأخلاقية، وتجاوز مآسي الحرب للجيل الجديد (القتل – السرقة – التطرف)، ورفع سوية الحالة المهنية وتعزيز الاعتماد على الفكر الخلّاق والحالة الإبداعية والاستفادة من المختصين والأكاديميين، وخاصة من شريحة الشباب.

-       الاستمرار في ترسيخ مفهوم وظيفة الإعلام باعتباره إعلاماً يقوم على قاعدة إعلام الدولة لا إعلام السلطة، وتعزيز مفاهيم الحرية الإعلامية، وتطوير أداء وسائل الإعلام الرسمي والخاص المختلفة على المستويين المهني والوظيفي، والاعتماد على الإعلام الاستقصائي باعتباره أحد أهم أشكال الإعلام وأدواته العلمية في تسليط الضوء على مكامن الفساد والخلل ويعزز العلاقة مع المجتمع.

-       تطوير الإعلام الجديد من صحافة وإعلام إلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل واعتباره أحد الأهداف الأساسية للسياسة الإعلامية خلال المرحلة القادمة.

-       تطوير الإعلام بشكل مهني وعلمي وإحداث مراكز جديدة للأبحاث واستطلاعات الرأي بحيث تتولى تقديم المعلومات والمواد ذات المصداقية للإعلام وذلك بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية المتخصصة.

 

3.   السياسات الاقتصادية:

ستعمل الحكومة على إعادة بناء دور مؤسسات الدولة الاقتصادية بما يعزز عملية التعافي ويدفع عجلة الاقتصاد ويسهم في زيادة معدلات التشغيل وإعادة الاستقرار للاقتصاد وتوجيهه باتجاه النمو، ويما يمكن من إيجاد بدائل وحلول لتمويل البرامج والأنشطة الحكومية، بالإضافة إلى كبح جماح التضخم وعجز الموازنة والوصول لاستقرار مستوى الأسعار وتحسين سعر صرف الليرة من خلال السياسات التالية:

أ‌-     السياسة المالية: سيتم توجيه السياسة المالية للعمل على:

-         تحسين كفاءة الموازنة العامة والإنفاق:

حيث ستستمر الحكومة في تطوير الربط بين الاعتمادات المخصصة والمنفذة وبما يعزز الترابطات القطاعية خاصة بين الجهات التي تعمل في نفس القطاع كقطاع الصناعة، والطاقة الكهربائية والنفط والغاز، وبما يعزز الترابطات على المستويين المركزي والمحلي، كما ستعطي الحكومة الأولوية لتطوير منهجيات علمية وواقعية لتخصيص الاعتمادات مما يخفض مستويات التفاوت التنموي جغرافياً بين المحافظات المختلفة وبين المناطق والمدن ضمن المحافظة الواحدة، بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة والشعاعية، ولن يقتصر ذلك على مؤشرات التنمية البشرية فقط وإنما يتعداها مسألة تحفيز النشاط الاقتصادي. كما ستعمل الحكومة على تعزيز مبدأ المساءلة وتقييم الأداء بالارتقاء بمستوى الرصد والمتابعة والتقييم الإداري والمالي والاقتصادي.

-         الإصلاح الضريبي:

ستعمل الحكومة على تطوير النظام الضريبي بما يخدم أهداف المرحلة المقبلة وبالشكل الذي يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية حيث ستقوم الحكومة مع بداية العام 2015 بإعادة تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع مع تطوير أساليب تحقق الضريبة بما يعزز الإيرادات الضريبية ويحافظ على مطارح الضريبة والعمل، كما ستعمل الحكومة على تطوير رسم الإنفاق الاستهلاكي بالتوازي مع تعديل الرسوم الجمركية. كما سيتم تبني نظام الفوترة في إطار مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق الضريبة على مستحقيها.

-         تعزيز العدالة الاجتماعية: "إصلاح المنظومة السعرية وتشوهات السوق وعقلنة الدعم"

تستكمل الحكومة العمل الذي بدأته في المرحلة السابقة من خلال مقاربة (عقلنة الدعم) أي التحول من الدعم الشمولي إلى الدعم (الانتقائي والمشروط) ضمن إطار منهجي ومنظم ومن خلال حزمة متكاملة تنطبق على:

·        السلع الأساسية التموينية: (خبز – رز – سكر).

·        حوامل الطاقة: (كهرباء – مازوت – غاز – بنزين – فيول).

·        الخدمات: (مياه – اتصالات – نقل).

·        القطاع الصناعي: دعم الصناعات ذات الأولوية وربط الدعم بشروط محددة (التصدير – التشغيل -المواد الأولية والوسيطة المحلية).

·        القطاع الزراعي: بما يضمن تطور القطاع وزيادة إنتاجيته.

وتنطبق على التمايز في الدعم بأشكاله حسب الفئات المجتمعية بحيث يتم التركيز على ذوي الدخل المحدود والمنخفض والفئات الأشد فقراً.

وفي هذا الإطار تتبنى الحكومة مقاربة مركّبة تقوم على:

-       التحول في سياسة الحكومة حول الدعم من الدعم الشمولي إلى الدعم الانتقائي والمشروط لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه:" لا يمكن  لذوي الدخل المرتفع أن تنال من مزايا الدعم ما يناله ذوو الدخل المحدود والمنخفض".

-       تمكين المجتمع في تحمل تكاليف المعيشة من خلال التركيز في العمل الحكومي والمشروع الحكومي على التشغيل والتوسع في خلق فرص عمل (لدى القطاع العام والخاص) وتمكين المنتجين من إعادة استئناف دورة في الإنتاج.

-       استثمار الوفر من الدعم في زيادة الإنفاق في قنوات خدمية وتنموية (تأهيل وتوسيع البنى التحتية - دعم التعليم المجاني – تطوير الخدمات الصحية – تحسين كفاءة وسائل النقل – تأمين فرص عمل جديدة – التوسع في دعم ذوي الشهداء).

ب‌-      السياسة النقدية:

ستستمر الحكومة في دعم سياسة مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف وتحقيق التكاملية بين السياسات المالية والنقدية بهدف تحقيق استقرار سعر الصرف ودعم موقع الليرة مقابل العملات الأجنبية والحد من المضاربة على العملة الوطنية. كما ستدعم الحكومة سياسة مصرف سوريا المركزي على التدخل في السوق والمساهمة عبر القطاع المصرفي في توسيع الناتج وتمويل الاستثمارات التوسعية والجديدة.

ج‌-       سياسة الاستثمار والتشاركية:

ستتركز سياسة الحكومة في الاستثمار على إصدار قانون جديد شامل للاستثمار يشكل مظلة تشريعية وناظمة للاستثمار الخاص وجاذب للاستثمار المغترب والأجنبي، حيث تدرك الحكومة أن ترميم البنى التحتية وقطاع الإسكان والقطاعات الاقتصادية والصناعية والمتضررة يحتاج إلى تمويل متزايد لتعويض ما تضرر، والتوسع في خطوط الإنتاج الجديدة، وأن القدرة على جذب الاستثمارات الجديدة من المغتربين وغيرهم سيعزز من القدرة الاقتصادية الوطنية. وسيشكل القانون الجديد مظلة تشريعية تتوحد في إطارها كافة قوانين الاستثمار (الصناعي، الزراعي، السياحي، العقاري، التجاري). وبحيث ترتبط المزايا الاستثمارية (المالية والائتمانية) بأهمية القطاع والنشاط والتوزع الإقليمي وبما يراعي أولويات التنمية ووفق شروط ترتبط بالأداء (كنسبة المكون المحلي في الصناعة، نسبة الصادرات، عدد المشتغلين).

وتنظر الحكومة إلى الشراكة على أنها نظام سياسي اجتماعي اقتصادي متكامل فالشراكة بالمفهوم الوطني تهدف إلى إشراك جميع المواطنين السوريين داخل القطر وخارجه في عملية البناء والتنمية فهي تتجاوز مفهوم التشاركية بالنظرة الأولية التي تقوم على فكرة القطاع المشترك في المؤسسة الاقتصادية إلى مفهوم المجتمع التشاركي بكل مكوناته: الشراكة مع الجميع من أجل الجميع.

فالتشاركية تخلق اقتصاداً مقاوماً (للأزمات والهزات والاختراقات) مقاوماً للهزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، أي اقتصاد في خدمة المجتمع.

وتقوم الشراكة على ثلاثة محاور:

·        الشراكة مع القطاع الخاص في استئناف عملية التنمية:

يتم التركيز على مشاريع رائدة تحقق فيها نجاحات متميزة تكون مثالاً نموذجياً للعمل التنموي يشترك فيها القطاعان العام والخاص (توريد أو استثمار أو إدارة).

وعلى سبيل المثال:

-       صناعات مواد البناء (الاسمنت – الحديد – الرخام).

-       الصناعات الدوائية.

-       القطاع الطاقوي.

-       البنى التحتية (مرافئ – مطارات – سكك حديد).

-       الإسكان والتشييد.

·        الشراكة مع القطاع الأهلي في استهداف الفئات الأكثر تضرراً:

وهنا سيتم تركيز الحكومة على رفع المستوى المعيشي وإعادة إدماج الفئات الأكثر تضرراً في التنمية الريفية أو المدنية ويمكن في هذا الإطار تطوير مقاربة للتوسع في التمويل متناهي الصغر على المستوى المحلي، وبالتنسيق مع مكاتب التنمية في المحافظات على أن يتم على أسس اقتصادية ذات ريعية وليس على أساس العلاقة المجانية (المعونة).

·        الشراكة مع الحلفاء الاستراتيجيين والأصدقاء في تمويل وتنفيذ المشاريع المفتاحية لإعادة الإعمار:

ويتم من خلال تأطير الشراكات مع الدول الصديقة ضمن اتفاقات إطارية تقوم على مرتكزات ثلاثة (الاستثمار – التبادل التجاري – التسهيلات الائتمانية)، وبما يسهم في نمو وتطوير مشاريع مشتركة في البنى التحتية والطاقوية والمشاريع الصناعية ذات الأولية.

 

4.   اعتماد سياسة اللامركزية في الإدارة والتنمية:

لقد فرضت الأزمة بطبيعتها آليات إدارية جديدة أهمها اتساع اللامركزية في إدارة الوحدات الإدارية والمحافظات من خلال زيادة التفويضات باتجاه المحليات، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تقييم هذه التجربة والبناء عليها بما يعزز اللامركزية في التنمية .

ووضع منظومة متكاملة  لتحقيق التنافس الاقتصادي بين المحافظات وتطوير منظومة / إدارية  وسياساتية / تحقق إمكانية تنافس عدد من المحافظات فيما بينها في قدرة كل محافظة على جذب الاستثمارات وخلق الإيرادات، لتدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطاع المحليات من خلال تفعيل عمل مكاتب التنمية المحلية في المحافظات ومأسسة آليات العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف شركاء التنمية على مستوى المحافظات وعلى مستوى المركز، لتمكينهم من تنظيم جهودهم التنموية في مجال التخطيط والتنفيذ والإشراف والمتابعة والتقييم، وصولاً إلى هدف أساسي وهو تقديم الخدمات بفعالية وتأثير أكبر مع تحقيق شرط الاستدامة، والتركيز على المناطق والمحافظات الأشد احتياجاً والأكثر تضرراً خلال الأزمة الراهنة من خلال صياغة برامج استهدافية تنموية.

السيد رئيس مجلس الشعب

السادة الأعضاء

إن ما ورد أعلاه يتطلب منا التوجه نحو تطوير نظام وطني لرصد وتقييم وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع وتحليل أثرها على الوطن والمواطن، وسوف يركز النظام المقترح على إدارة النتائج وليس فقط مجرد متابعة الإنفاق والمدخلات والمخرجات وتقييم حالة الانضباط المالي بين المخطط والمنفذ رغم أهميتها.

وسيشكل النظام الجديد تحولاً جذرياً في العمل المؤسسي الحكومي فهو سيربط بين الكفاءة الإنتاجية والكفاءة الإدارية من خلال تبني ضوابط ومعايير للتدخل تصدر بتشريعات ولا تسمح بالتباطؤ في تنفيذ مشروعات الخطط. وسيشكل هذا النظام آلية للتدخل السريع لحل المشكلات العالقة والمعيقة لتنفيذ المشروعات والخطط وإجراء التعديلات المناسبة على مستوى التنفيذ والتخطيط.

السيد رئيس مجلس الشعب

السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب

إن الأزمة الراهنة تتطلب مواجهة التحديات بمزيد من العمل والشعور العالي بالمسؤولية، والممارسة الواعية للصلاحيات، والحد من الهدر، ومحاربة الفساد، من أجل التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها، ومشاركة جميع أبناء الوطن وإعادة بنائه.

فها هي الحكومة تمضي إلى الأمام بتحمل مسؤولياتها الوطنية بحس عميق وعزيمة لا تلين، تمضي ويحدوها الأمل بأن تحقق المزيد من النجاحات والعمل الجاد لتكافئ هذا الشعب العظيم الذي صبر وتحمّل كل هذه الجراح والآلام والمعاناة التي أفرزتها الحرب.

نتحمل وإياكم سيادة الرئيس وزملاءكم أعضاء المجلس مسؤولية تاريخية أمام الله والشعب والقائد،   ونتكامل الأدوار كمؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية للدفاع عن وطننا من الخطر المحدق به وتأمين متطلبات الصمود والانتصار وإعادة إعمار سورية المتجددة تحت شعار:

"حماية الوطن ... وإعادة بنائه"

 

 

السيد الرئيس

السادة أعضاء مجلس الشعب

ليكن البيان الحكومي الذي نناقشه تحت قبة مجلسكم الكريم اللبنة الأساسية لخطة العمل الحكومي، التي تتطلب تضافر الجهود وتقاسم المسؤولية الوطنية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتعاون البنّاء والمثمر نحو غد أفضل نصبو إليه جميعاً يتحقق فيه الأمن والأمان للوطن والمواطن.

أشكركم وأسأل الله التوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيان الوزاري لحكومة الدكتور وائل الحلقي

26/8/2012 – 27/8/2014

السيد رئيس مجلس الشعب

السيدات والسادة الأعضاء

أولاً- مقدمة:

    تمثل الظروف التي تمر بها الجمهورية العربية السورية في الوقت الراهن تحدياً كبيراً على المستويات كافة الأمنية والسياسية والتنموية، فالحرب التي تشنها دول الغرب الاستعماري على سورية بتآمر ودعم من بعض الدول العربية تكاد تنهي أربع سنوات عجاف ألحقوا أضراراً جساماً في الموارد البشرية والمادية للدولة وفي تهديم المرافق العامة والبنى التحتية جراء دعمهم وتمويلهم للإرهاب الممنهج الذي يعيث فساداً وإجراماً في الأرض السورية ويشكل استنزافاً لموارد الدولة والمجتمع، إلا أن المتآمرين على سورية فشلوا في تحقيق هدفهم وكسر إرادة الشعب السوري

ومن هنا تمضي القوات المسلحة الباسلة في محاربة الإرهاب العابر للحدود، وتطهير الأرض السورية من رجسه حتى يتم القضاء عليه في كل شبر من وطننا الحبيب، وبالتوازي مع أنشطة الدبلوماسية السورية التي تركز على الدفاع عن السيادة السورية وسلامة أراضيها واستعادة الجولان السوري المحتل وكشف حقيقة الحرب التي تتعرض لها سورية من قبل الإرهاب الظلامي التكفيري وداعميه في المحافل والمؤتمرات المتاحة كافة، والضغط على المجتمع الدولي لدعم معركة سورية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ورصد التحولات في مواقف الدول من هذه الأزمة في ضوء اتضاح المؤامرة ضد سورية، كما ستركز على الهوية القومية للخطاب السياسي السوري، والتأكيد على أن سورية قلب العروبة النابض، وأن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية بالنسبة لسورية واستعادة الحقوق المغتصبة. إضافة إلى استمرارها بتعزيز العلاقات في المجالات كافة مع الدول والقوى الداعمة لعدالة سورية، والعمل على رفع العقوبات اللاأخلاقية الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي على سورية للضغط علبها والنيل من قراراها المستقل وتعزيز ارتباط المغتربين السوريين بوطنهم الأم ليكونوا سفراء لوطنهم يكشفون حقيقة التآمر عليه.

وانطلاقاً من ثقة الحكومة بأن الشعب السوري قادر بتاريخه وثقافته ومقدراته على إعادة توجيه المسار نحو الخروج من الأزمة وفق رؤية وطنية خلاقة وتشاركية، تضمن نهوض البلد وبناء سورية المستقبل "الأنموذج"  فإنها ستستمد القدرة والإرادة على تحدي هذه المرحلة وما أفرزته من صعاب، من إيمانها العميق بأن العمل الجاد والمتكامل والصادق سيعجل في إعادة البناء والإعمار لسورية الإنسان كما سورية المكان والبنيان. ويعزز اللحمة الوطنية وسيادة الوطن واستقراره، ومن وفائها لدماء الشهداء الذين كرسوا مفهوماً نبيلاً للعزة والكرامة والتضحية وبذلوا أرواحهم رخيصة فداءً للوطن، ما يضع أمام الحكومة أولوية تجاه أسر الشهداء وذويهم وإيلائهم الرعاية والاهتمام اللازمين على المستويات كافة، والحرص لأجلهم على المصالحة الوطنية في سبيل التغلب على المؤامرة التي يتعرض لها وطننا الحبيب، ووقف نزيف الدم والموارد، ودعوة جميع المواطنين السوريين جميعهم إلى الدخول في العملية السياسية عبر أجواء المصالحة والوفاق الوطني، الذي يعمل على ترسيخ العلاقات التاريخية بين أبناء المجتمع السوري دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من شأنها المساس بالسيادة الوطنية، بل هي روح الشعب السوري المستلهمة من عظمة التاريخ والترابط بين الأرض والشعب المتجذر فيها، وهي الضامن لمجموعة القيم والمبادئ الكبرى التي لا بد من تعزيزها لتحقيق الأمان للأجيال القادمة والضمان لتقدم المجتمع نحو المستقبل بقوة وعزيمة وثبات.

وكما كان للمرحلة الماضية سماتها، فإن المصلحة الوطنية العليا تتطلب اليوم العمل بروح الفريق الواحد كي نبرهن للعالم أجمع بأن ما تعرضت له سورية، وإن كان نتيجة لمؤامرة كونية، فإن الحل هو حل سوري بامتياز  حل يعكس التفاني في الأداء لقلب الموازين وإظهار معدن السوريين الحقيقي، المعدن الأصيل المعطاء المتجدد والذي نفخر بانتمائنا إليه. وهذه المرحلة من تاريخ سورية مرحلة حرجة لا تقبل أقل من العمل الدؤوب الموجّه، العمل المتكامل الذي يهدف إلى التفاني وبذل كل الجهود الممكنة في سبيل في إعادة إعمار وبناء سورية.

تستند الحكومة في رؤيتها لتنفيذ مهامها وخططها الحالية والمستقبلية إلى أحكام الدستور، وإلى خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية وكلمته التوجيهية للحكومة إثر أدائها اليمين القانونية في 31 /8/2014. اعتماداً على مبدأ الشفافية بينها وبين المواطن، والواقعية في برنامج عملها، بما يعزز الدور التنموي ويهيئ الأرضية المناسبة لتضافر جهود أطياف المجتمع السوري كافة لتعظيم بواكير التعافي والإعداد لمرحلة إعادة الإعمار حيث سيكون عنوان المرحلة القادمة

"تعزيز مقومات التعافي المبكر وإعادة الإعمار واستئناف عملية التنمية".

حيث ستركز الحكومة بشكل أساسي ومحوري على الواقع الاجتماعي الذي فرض على الشعب السوري عبئاً ثقيلاً من النواحي كافة وهو ما سيكون المحور الأساسي في توجهات الحكومة وسياستها الاقتصادية والتنموية.

كما سيكون من أولويات عمل هذه الحكومة الاستمرار بتلبية احتياجات المواطن، انطلاقاً من مقولة السيد رئيس الجمهورية:

"المواطن هو البوصلة التي تصحح مسار المسؤول".

ثانياً- الوضع الراهن وتحديات المرحلة المقبلة:

إن نجاح الحكومة في المرحلة القادمة في التصدي للتحديات والصعوبات كافة التي فرضتها استمرار الحرب الظالمة على سورية، يعتمد على تسخير كفاءة الإدارة الاقتصادية والمؤسسية لاستئناف عملية التنمية بما يعزز السيادة الوطنية في المجالات السياسية والأمنية والاستقرار والأمان الاقتصادي والاجتماعي.

إن سورية بحاجة وبشكل فوري إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير سبل العيش والخدمات للمتضررين من الأحداث والمهجرين، وإعادة إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما يتجاوز تلك الثقافة المرحلية التي أسهمت في إطالة أمد الأزمة وتعميق تعقيداتها.

لقد شهدت معدلات الاستثمار ومعدلات التشغيل انخفاضاً واضحاً، حيث ظهر الأثر الأكبر بداية ضمن قطاع الصناعات الاستخراجية والتحويلية، وتبع ذلك حدوث أضرار بالغة على قطاعات البنية التحتية والقطاع السكني. من جانب آخر فقد عانت الموازنة العامة للدولة من انخفاض نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 إلى ما دون ثلث هذه النسبة عام 2010، وانعكس ذلك بالتالي على تغير هيكلية هذه النفقات لصالح الزيادة في الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري بهدف تأمين مستلزمات الدفاع والأمن الغذائي والدوائي، وهو ما أدى إلى زيادة عجز الموازنة بنسبة تفوق ستة أضعاف ما كانت عليه عام 2010، وعزز ذلك الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعاً حاداً بلغ أوجه عامي 2012 و2013 وارتفاع معدلات البطالة إلى نسب غير معهودة سابقاً.

إن الاستهداف الممنهج للاقتصاد الوطني عموماً والبنى التحتية على وجه الخصوص تسبب في حدوث أضرار مباشرة وغير مباشرة بالغة الأثر، حيث تشير التقديرات الإحصائية الأولية حتى تاريخه إلى أن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالقطاع العام والناجمة عن العدوان على سورية تفوق /6/ تريليون ليرة سورية بأسعار التكلفة شكلت أضرار البنى التحتية القسم الأعظم منها، وذلك نتيجة استهداف الإرهابيين لمنظومة الطاقة الكهربائية على مستوى التوليد والنقل والتوزيع، وخاصة خطوط نقل الغاز إلى محطات التوليد وهو ما أثر سلباً على استمرارية تدفق التيار الكهربائي وازدياد عدد ساعات التقنين وعلى عمليات ضخ المياه وتزويد الإخوة المواطنين بها.

كما أن استهداف قطاع النفط والغاز منذ بداية الأزمة تسبب في حرق الآبار وسرقة النفط وتخريب البنى التحتية من محطات وخطوط نقل وسرقة للآلات والتجهيزات، مما أدى إلى تراجع حاد في الإنتاج وحرمان الاقتصاد السوري من مصدر هام للموارد.

ويمكن إيجاز نتائج العدوان على سورية بالتدني الواضح في مؤشرات الأمن والتنمية البشرية وما رافقه من  نزوح سكاني وهجرة للكفاءات وتزايد كبير في أعداد السكان المحتاجين لمساعدات إغاثية اجتماعية، إضافة إلى ارتفاع مستوى الأسعار وتكاليف الخدمات المختلفة المقدمة للإخوة المواطنين، يضاف إلى ذلك التخريب الكبير والممنهج الذي لحق البنى التحتية والتراجع الاقتصادي والاستثماري.

وعلى الرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية كافة، إلا أن الدولة السورية بمقوماتها ومرتكزاتها ومؤسساتها تنطلق من قوتها وتمسكها بالالتزام بمسؤولياتها الدستورية والوطنية لتوفير مستلزمات صمود قواتنا المسلحة ومتطلبات صمود الشعب السوري العظيم.

إن التصعيد الكبير والمستمر الذي تمارسه المجموعات الإرهابية المسلحة وانتشاره الواسع سيزيدنا تصميماً وإرادة على مكافحة هذا الإرهاب وداعميه وبذل أقصى الجهود للنهوض بمهامنا ومسؤولياتنا.

ومن هنا فإن التحديات الحالية تفرض علينا ضرورة الربط بين الأهداف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بما يسمح بتجاوز صعوبات الواقع الراهن، وصولاً بالدولة والمجتمع إلى مرحلة إعادة التأهيل والتعافي وعودة عجلة التنمية لتحقيق معدلات نمو فعلية للناتج المحلي الإجمالي تنعكس على فئات المجتمع كافة وفق أسس العدالة الاجتماعية، مع التنويه إلى أن الحكومة ستباشر مهماتها على الرغم من استمر الإرهاب على أراضي وطننا الحبيب، وتؤكد على أن إعادة البناء إنما يراد منها الإصلاح وليس فقط استعادة ما كان قائماً قبل الأزمة، وهذا يقع في إطار عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والثقافي بشكل متكامل.

 

ثالثاً- أولويات عمل الحكومة:

ستعمل الحكومة على تعزيز السيادة الوطنية من خلال بسط الأمن والاستقرار، والقضاء على الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية، وتأمين المتطلبات الأساسية للشعب السوري بما يضمن الحياة الكريمة والآمنة، واحترام القانون وشخصية الإنسان وكرامته، وحماية التراث الحضاري والنسيج المجتمعي، ووضع خطط واقعية وعملية لتأهيل البنى التحتية ولاسيما في قطاعات الطاقة والتعليم والصحة والنقل والنفايات الصلبة والسائلة وتوفير الظروف الملائمة لدعم القطاع العام وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص والأهلي وإعادة هيكلة الاقتصاد الكلي لضمان الاستقرار والنمو المستدام وخلق البيئة المناسبة للاستفادة من الموارد البشرية، إضافة إلى إعادة بناء الخدمات الاجتماعية لضمان الحماية الإنسانية وتعزيز القدرة المؤسسية والإنتاجية لقطاعات الدولة كافة بما يشكل أرضية مناسبة لإعادة الإعمار والبناء.

وسنأخذ بالحسبان أن التحديات والصعوبات كثيرة وجدية وأقل ما توصف به المرحلة أنها ذات أبعاد متداخلة، تتطلب العمل على محاور رئيسة لتحسين الظروف وتهيئة الأرضية المناسبة للمرحلة المقبلة، وتستدعي رفع سوية الأداء الحكومي بما يمكننا من تحقيق هذه الأهداف من خلال التركيز على:

6.    إعادة الأمن والأمان للوطن والمواطنين:

إن محاربة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان إلى الوطن والمواطن، يحتل المرتبة الأولى في سلم أولوياتنا، كما أن إعادة إيجاد بيئة آمنة ومستقرة على امتداد رقعة الوطن الجغرافية، تمثل شرطاً أساسياً لعودة السكان وتمتين البناء المجتمعي واستئناف عملية التنمية والنشاطات الاقتصادية، وعليه فإن الحكومة ستعمل على تقديم كل الدعم المطلوب لقواتنا المسلحة وتعزيز قدراتها القتالية، واستكمال بناء وتطوير منظومة الأجهزة الأمنية لمواجهة المتغيرات وكسب وتعزيز ثقة المواطنين وتحسين العلاقة معهم.

وهنا تؤكد الحكومة تقديرها البالغ ودعمها الكبير لقواتنا المسلحة الباسلة باعتبارها الضامن القوي لوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمن المواطنين وهيبة الدولة.

كما ستعمل الحكومة على حشد كل الإمكانات المتاحة لمكافحة الإرهاب، ورص الصفوف للتصدي للعصابات الإرهابية المسلحة التي تعيث في الوطن قتلاً وتخريباً، ورفع جاهزية القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وتطوير قدراتها القتالية لحفظ الأمن، وتحقيق الأمان للمواطن، ورفد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بالكوادر البشرية المؤهلة، ودعمها بالعتاد اللازم وتدريب الكوادر لتمكينها من تنفيذ مهماتها بالكفاءة المطلوبة.

وفيما يتعلق بالأمن الداخلي وتأمين الاستقرار الاجتماعي، فإن الحكومة ستعمل على توفير الأمن والطمأنينة، والحفاظ على النظام العام ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، ومجابهة أي خطر يهدد أمن واستقرار المجتمع، ومنع الجرائم بأنواعها وضبطها، لاسيما الجرائم الجنائية التي أفرزتها الأزمة كجرائم القتل والسلب والخطف والسرقة وتخريب المنشآت وسرقة السيارات وغيرها، كما ستعمل على حماية النقد وضبط المتلاعبين بأسعار الصرف، ومكافحة الفساد وكل ما يسهم في تعزيز الأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتحقيق الاستقرار الأمني في مجالاته كافة السياسية والجنائية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

3.    تعزيز المصالحة الوطنية:

ترى الحكومة أن مشروع المصالحة الوطنية يأتي في أولويات التوجهات السياسية للحكومة مجتمعة، وتعتبره جزءاً أساسياً من ترسيخ الاستقرار والأمن كمدخل لإعادة المهجرين والمباشرة بإعادة الإعمار. وتزمع الحكومة في هذا الصدد على تركيز الجهود خلال الفترة القادمة لتفعيل عمل المصالحات في المناطق كافة انطلاقاً من خطة عملية مدروسة تستثمر كافة الجهود سواء على صعيد الوزارات والمؤسسات الحكومية عبر التنسيق التام لهذه الجهود في إطار مشاريع المصالحات المحلية وصولاً للمصالحة الوطنية، أو على صعيد مجلس الشعب وكذلك على صعيد هيئات المجتمع المدني والمبادرات الأهلية، كما ستعمل الحكومة على إيجاد آليات عمل واضحة لتأمين حسن الأداء والتنسيق لتتوافق مع حجم المهام المطلوبة، إضافة إلى استمرارها بمعالجة ملفات المفقودين والمخطوفين وتسوية الأوضاع عبر آليات واضحة ومحددة.

 كما ستعمل الحكومة على تعزيز الثقة بينها وبين المواطن مع تأكيدها على الدور الجوهري للمرأة في الحفاظ على لحمة المجتمع وتعافيه وتربية النشئ التربية الصالحة، لتحقيق الاستقرار المجتمعي الذي يمكن أطياف المجتمع من المساهمة في هذه العملية.

3.    الإغاثة والإيواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية:

إن النهوض بالواقع الاجتماعي للسوريين اليوم يشغل مكاناً بالغ الأهمية في جدول أولوياتنا، وتعتبر الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة من الأزمة أكثر هذه الأولويات حرجاً وتطلباً، لاسيما لجهة تأمين مختلف متطلبات العمل الإغاثي وتكثيف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية كافة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الاستجابة لهذه الاحتياجات، وذلك وفقاً لآليات محكمة تضمن الوصول الميسر لقوافل المساعدات والتوزيع العادل والمتوازن لها، وتطبيق آليات رقابة وتتبع فعالة لعمليات التوزيع ضماناً لسلامتها ووصولها إلى مستحقيها، والعمل الحثيث مع المنظمات الدولية المشاركة في العمل الإنساني لزيادة فاعلية مساهمتها في تلبية احتياجات المواطنين المتضررين في إطار خطة الاستجابة الإنسانية الموقعة بين الجمهورية العربية السورية مع الأمم المتحدة. إضافة إلى تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية والمبادرات الأهلية كشركاء رئيسيين في العمل الإغاثي.

كما سيتم العمل على تعزيز فرص اندماج هؤلاء المتضررين في هذه المرحلة عبر دعم سبل معيشة الأسر المتضررة لاسيما المهجرة منها، وتعزيز قدرتها على التكيف مع الظروف الطارئة التي أنتجتها الأزمة بما يضمن الانتقال المرن والفاعل لمرحلة الاستقرار والتعافي الكامل وإعادة الإعمار الشامل بعد انتهاء الأزمة.

وستركز الحكومة على تعزيز حماية الشرائح الأكثر تأثراً من النساء والأطفال ووضع الأطر الكفيلة بتحقيق معايير الحماية والمعالجة الفاعلة لتداعيات الأزمة وآثارها السلبية.

وفي هذا السياق ستستمر الحكومة في توفير حلول عملية وملائمة للإيواء وتوفير الوحدات السكنية باعتباره ركناً أساسياً وبنّاءً، وبما لا يؤثر سلباً على استدامة استخدام مناطق الإيواء الإسعافية والمؤقتة وتسهيل عملية إعادة توطينهم في أماكنهم الأصلية بعد إعادة تأهيلهم وتقديم الخدمات الضرورية حالما يبسط الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار فيها.

كما تدعو الحكومة أبناء الوطن السوريين المتواجدين في أماكن اللجوء في دول الجوار والدول الأخرى إلى العودة إلى الوطن حيث لا كرامة لمواطن إلا في وطنه، مع تقديم الضمانات الأمنية والقانونية لهم وبما يحفظ لهم الحياة الكريمة.

4.    تحسين الواقع المعيشي:

ستتابع الحكومة تركيزها على تحسين الوضع المعيشي للإخوة المواطنين بمختلف شرائحهم، وبشكل أساس من خلال الاستمرار في توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء وغيرها بأفضل السبل وضمن الإمكانات المتاحة، كما ستستمر بتقديم الدعم للسلع والخدمات الأساسية وحوامل الطاقة، مع العمل على ترشيد هذا الدعم وعقلنته وتوجيهه نحو الفئات الأكثر فقراً والشرائح المستحقة. من جهة ثانية فإن من المتوقع أن يسهم إطلاق مرحلة التعافي والإعمار في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل والإنتاج. إضافة إلى ذلك فإن الحكومة ستقوم بتقديم كل الدعم الممكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الأساس للنشاط الاقتصادي والحرفي في المراحل الأولى من عملية التعافي المبكر، ودعم مؤسسات المجتمع الأهلي لزيادة مساهمتها في تقديم المساعدة والدعم للفئات والشرائح الأكثر فقراً، والاستفادة من الدعم الذي يقدمه صندوق المعونة الاجتماعية.

5.    الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى:

إننا إذ نقف بإجلال وإكبار وننحني احتراماً لأرواح شهدائنا الأبرار، فإن الحكومة وانطلاقاً من أهمية الشهادة والشهداء، وما يمثله الشهيد كرمز للعزة والتضحية والفداء والفخار، ومن أهمية التضحية والعطاء والمعاناة التي يقدمها الجريح والمصاب، كونه قدم جزءاً من أعضاء جسمه، وانطلاقاً من حرص الحكومة على تقديم المساعدة لأسرهم، ورفع الروح المعنوية لهذه الأسر، وتكريس فكرة رعاية الدولة لهم، وتعزيزاً لقيمة ومفهوم الشهادة والتضحية والدفاع عن الوطن وتكريم الشهداء، والجرحى، ستستمر الحكومة بالالتزام باستحقاقات الشهيد وفق المرسوم /43/ لعام 1980 وتعديلاته، وتوظيف أحد ذوي الشهداء بموجب عقد سنوي، كما ستعمل على استكمال دراسة البنية الهيكلية والإدارية والقانونية لمؤسسة الشهيد وتأمين مستلزمات النجاح والاستمرارية. إلى جانب ذلك لن تنسى الحكومة جرحى الحرب من العسكريين والعاملين في الدولة المصابين بالعجز التام، ولهذا ستستمر بتشميلهم بالمنح الإنتاجية المولدة لفرصة العمل، كما ستستمر بتأمين المواد الأولية لإنتاج الأطراف الاصطناعية لتأمينها للمصابين نتيجة العمليات الحربية مجاناً. وإن الحكومة ستولي اهتماماً خاصاً بالشهداء والجرحى من المواطنين كافة.

وستبقى أسر الشهداء موضع الرعاية والاهتمام الدائم من قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، وسيبقى أبناء وبنات الشهداء رمزاً للشجاعة والعطاء المستمر، فكما أعطى أباؤهم الوطن أغلى ما يملكون، فإنهم سيعطون الوطن محبتهم، ويسهمون في بنائه وإعماره، فبأرواح الشهداء البررة، تكتب للوطن الحياة، وبالدماء الزكية الطاهرة التي عمدت الأرض تتحقق للوطن الكرامة.

6.    تطوير وتعزيز الإنتاج الوطني:

إن أيّة مقاربة تتعلق بهوية الاقتصاد السوري يجب أن ترتكز إلى تعزيز الاقتصاد التنموي الإنتاجي الذي يتيح إنتاج وإعادة إنتاج العلاقات بأشكالها المختلفة الاقتصادية، والاجتماعية، والفكرية، والثقافية، والمعرفية، والتي تشكل البنية والجوهر الحقيقي والفعلي لاستمرار عملية التنمية وإعادة بناء سورية. وهنا ستعطي الحكومة الأولوية  للمزارع والمصنّع بما يعزز قدرتهم الإنتاجية ويساهم في تحقيق التراكم الاستثماري في القطاعات التنموية الإنتاجية وبما يلبي متطلبات التشغيل والتأهيل والتصدير ويفعّل الترابطات في سلسلة القيمة، خاصة المرتبطة منها بالموارد الطبيعية والزراعية. حيث لا يأخذ القطاع الزراعي والصناعي دور قاطرة النمو الاقتصادي ظاهرياً، وإنما المحرك الرئيس لإنتاج علاقات اجتماعية وثقافية جديدة يكون مرجعها العمل وقيمة النبيلة والأخلاق. 

7.    الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد:

يأتي موضوع الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد كأحد أهم الركائز الأساسية بيد الحكومة لتنفيذ برامج عملها حيث ستعمل الحكومة على وضع وإطلاق تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح الإدارة، وإعادة تأسيس الوظيفة والخدمة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتوافق واحتياجات المرحلة وصولاً لبناء مؤسسات وطنية بأنظمة إدارة متوافقة ومتكاملة واضحة وشفافة تخدم هدف مكافحة الفساد وتحقق المطلوب من وجود مؤسسات الخدمة العامة، وانطلاقاً من ذلك فقد صدر المرسوم رقم 39/ لعام 2014 القاضي بإحداث وزارة التنمية الإدارية، وبما يدل بوضوح على الأهمية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لعملية التنمية الإدارية والإصلاح الإداري.

ومن هنا تبرز أهمية التنمية والإصلاح الإداري ومكافحة ظاهرة الفساد في قطاعاتنا الوطنية كونها تمثل خطراً حقيقياً على قدرتنا في إنجاز الخطط والبرامج المطلوبة، حيث سيتم التركيز على اعتماد التنمية الإدارية كوسيلة أساسية للتنمية المجتمعية الشاملة، كما سيتم العمل على تطوير الإدارة وتطوير نماذجها وثقافتها، وتطوير أداء الإدارة والوظيفة العامة وتحسين خدماتها للمواطنين ومكافحة الفساد الإداري، وتحديث المنظومة التشريعية والأطر التنظيمية بما يخدم التطوير المؤسساتي والتأكيد على أهمية مفهوم الوظيفة العامة، بالتوازي مع تأهيل الكوادر البشرية وبناء القدرات المؤسساتية ووضع آليات لتقييم أداء العاملين في الوظيفة العامة. كما ستعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات، واستخدام تقانات المعلومات من خلال استمرار العمل على مشروع الحكومة الإلكترونية.

وهنا نشير إلى أن الحكومة ستستمر في مكافحة أسباب الفساد ومعالجة جذوره باستخدام كافة الإمكانيات المتاحة وستعمل على تعزيز المنظومة القيمية والأخلاق الوطنية، كما ستتشدد في تطبيق القوانين اللازمة لذلك وتشديد العقوبات الرادعة وفضح الفاسدين والمفسدين، وتطهير المجتمع منهم، وسيكون من أهم توجهات الحكومة ومرتكزات عملها مكافحة الفساد والهدر بكل أشكاله وأنواعه من خلال ترسيخ منظومة إدارية متطورة معتمدة على الدقة في اختيار الكوادر الوطنية على أسس شفافة ومنطلقة من الثوابت الوطنية، ولن نتهاون مع الفاسدين والمقصرين والمحتكرين والمتعدين على المال العام وسارقي قوت الشعب، وسنعمل على ترسيخ الدور التكاملي بين الجهات الحكومية والأجهزة الرقابية والفعاليات المجتمعية لاستنهاض كل القوى المجتمعية لمكافحة الفساد.

 

8.    الإصلاح القضائي:

إيماناً من الحكومة بأهمية الدور الرائد للقضاء في تحقيق العدالة بين المواطنين كافة، ومكافحة الفساد بكل أشكاله ومعاقبة الفاسدين، فإنها ستستمر بالعمل على المضي بجهودها لإصلاح القضاء، وتعزيز مبدأ استقلاليته، وتطوير الخدمات القضائية، ومواكبة التطور الحاصل على الأصعدة كافة في العمل القضائي، مع مراعاة الأوضاع القائمة حالياً، لتحقيق قضاء عادل وسريع من خلال تطبيق القوانين والأنظمة، ورفده بقضاة من ذوي الكفاءة العالية، واستخدام أفضل الوسائل الممكنة. كما ستستمر الحكومة بالعمل على تحديث القوانين التي تمس حياة المواطن ومعيشته، وتعزيز دور إدارة التشريع القضائي، وتطوير نظام العمل فيها، إضافة إلى تفعيل إدارة التفتيش القضائي، بما يحقق العدالة للمواطنين ويحافظ على حقوقهم.   

9.    التهيئة لعملية إعادة الإعمار:

إن عملية إعادة الإعمار بمفهومها الشامل سواء في البنية التحتية والقطاعات الخدمية والإنتاجية أو البنية المؤسسية، أو في مستوى تأهيل وكفاءة رأس المال البشري والمادي، من الأولويات التي تطرح نفسها بقوة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد سيما في ظل ما خلفته الأزمة من أضرار جسام.

وبالرغم من التحديات التي تواجه عملية البدء بمرحلة إعادة الإعمار في سورية والمتمثلة في تحقيق استقرار الوضع الأمني وإعادة الأمن والأمان إلى كافة أرجاء الوطن والعمل مع الأصدقاء لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ظلماً على الدولة، والمؤثرة على معظم القطاعات لاسيما المتعلقة بتأمين المواد الأولية والآلات والمعدات اللازمة لعملية إعادة البناء وإعادة الإعمار، إضافةً لحجم التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والذي يقدر بعشرات أضعاف قيمة الأضرار الحاصلة، والحاجة لبناء قدرات الكوادر البشرية المعنية مباشرة بإعادة الإعمار بما يحقق دوران العجلة الاقتصادية وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، إلا أنه سيكون من أبرز أولوياتنا الوصول إلى توافق حول الرؤية الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية، والمنهجية المقترحة لإدارة هذه العملية التي تم إعدادها وفق الأسس والمعايير الدولية لإعادة الإعمار والتنمية في أعقاب النزاعات والكوارث الطبيعية، حيث سيتم العمل على إحداث الإطار المؤسساتي والبنية التنظيمية وتحديد الأولويات وترتيبها بعد رصد حجم الأضرار ونوعها وتوزعها، والخسائر التي لحقت بالقطاعات على المستوى الوطني والمحلي، واستكمال انجاز قواعد بيانات متكاملة وفق منهجية علمية موحدة، وإجراء تقييم شامل لاحتياجات عملية إعادة الإعمار بما يمكّن من الإحاطة بمتطلبات هذه العملية بصورة واقعية، وتحديد النقاط المحورية في هذه العملية وتوفير متطلباتها بما يتوافق والإمكانيات المتاحة لتنفيذها على المستوى الداخلي والخارجي، ووفقاً لخطط عمل وأدوات تنفيذية مرنة تأخذ في الحسبان الإفادة من التجارب المشابهة، بحيث يتم وضع البرامج المطلوبة لتنفيذ عملية إعادة الإعمار وفقاً لأولويات تأهيل البنى التحتية التي تعد العمود الفقري للنشاطات الإنتاجية كافة لجهة تحديد عمليات التأهيل الحرجة في قطاعات الطاقة، النقل، الاتصالات والتكنولوجيا، وبما يؤدي إلى تحسين كفاءة استخدامات البنى التحتية والطاقة، وأولويات إعادة الإعمار السكني وفق رؤية نوعية تعتمد أسس متطورّة للتخطيط العمراني ومعايير إقامة المدن بما يخدم متطلّبات المرحلة المقبلة بغية إعادة الاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة توطين المهجرين إلى مناطقهم والاستفادة من المزايا الخاصة بكل منطقة، مع الحفاظ على البيئة المجتمعية والإرث الثقافي لكل منها. وسيتم العمل على تنفيذ ذلك من خلال ثلاثة مستويات متزامنة:

-   الخطط الإسعافية: التي تهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين، والتأهيل السريع للبنى التحتية والخدمية وتأمين الخدمات الأساسية، وسبل العيش للمواطنين، بالإضافةً إلى صرف التعويضات المستحقة للمواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم جزئيا أو كلياً جراء الأعمال الإرهابية وفق أسس ومعايير تم اعتمادها من قبل الحكومة.

-        الخطط متوسطة الأجل: لإعادة إعمار المناطق الآمنة والتي أعيد إليها الأمن والاستقرار وتشجيع المشاريع الاستثمارية فيها، وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية بشرية وإقليمية مستدامة.

-   الخطط طويلة الأجل: اعتماد النماذج الناجحة لإعادة الإعمار والتنمية في المناطق الآمنة على المستوى الوطني.

كما ستعمل الحكومة على تحديد الموارد المطلوبة لعملية إعادة الإعمار ومدى جاهزيتها وتوفرها واستدامتها، وإيلاء الاهتمام ببناء قدرات الموارد البشرية وتعزيز مشاركتها في إعادة الإعمار من خلال تنفيذ برامج لتطوير مناهج التدريب المهني، وبناء قدرات للعمال السوريين وفق معايير دولية، إضافة إلى وضع وتنفيذ أسس واضحة للرقابة على عمليات إعادة الإعمار لضمان التنفيذ وفقاً للمعايير المحددة, والحد من الهدر في الموارد والزمن من خلال تعزيز مبدأ التشاركية وتحمل المسؤوليات الوطنية بإدماج القطاع الخاص والمنظمات الأهلية في العمل الاقتصادي والاجتماعي، وإتاحة المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية وإقامة تحالفات استراتيجية مع الدول الصديقة، وتأطير الشراكات معها لتوفير الدعم التمويلي الخارجي.

وهنا تؤكد الحكومة أنها ستعمل على اعتماد آليات جديدة لإعادة الإعمار تتسم بالمرونة والشفافية والابتعاد عن الأساليب التقليدية لتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بهذه العملية بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

10.    تطوير التعاون الدولي مع الدول الصديقة والاقتصاديات الناشئة:

ستعزز الحكومة من سياستها للتوجه شرقاً، وهنا لا نعني بـ" شرقاً" البعد الجغرافي، وإنما البعد التنموي الذي يتمثل بدول تتشابه فيما بينها من الناحية التنموية (الهند، والصين، وروسيا، وإيران، وبيلاروسيا، والبرازيل، وفنزويلا، كوبا وغيرها). وستعطي الحكومة بعداً استراتيجياً للعلاقة مع هذه الدول من خلال إعطاء مزايا خاصة تشريعية وقانونية للتعامل معها في المجال التجاري أو الاستثماري أو في إنشاء شراكات مع هذه الدول في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كإنشاء صناعات ومراكز بحث وجامعات ومصانع مشتركة واتفاقات توأمة ثنائية أو متعددة الأطراف معها، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالاستفادة من الخبرات الدولية في شتى المجالات وفقاً لخطط وطنية. 

11.    تعزيز دور المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية:

ستعمل الحكومة على إيلاء الاهتمام الكافي بالمجتمع الأهلي ليلعب دوراً فاعلاً في تحقيق المنفعة العامة، وتحسين ظروف المعيشة، والإسهام في تقديم خدمات متنوعة، وخلق فرص عمل بهدف التخفيف من آثار الأزمة، كما ستعمل على تحفيز المنظمات غير الحكومية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار. ومن الأهمية بمكان العمل على بناء منظومة المسؤولية المجتمعية لتأمين توفير الحماية الاجتماعية اللازمة، وتعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي للمواطنين بشكل عام وعلى الأخص الفئات الأكثر تضرراً من النساء والأطفال.

رابعاً – المحاور القطاعية في العمل الحكومي:

5.    التنمية البشرية

ستنطلق الحكومة من إدراكها لمفهوم التنمية البشرية على أنه النهوض بالمستوى الاجتماعي للمواطنين وتلبية حاجاتهم المتجددة، وأن الإنسان هو الأساس في عملية التنمية، وانطلاقاً من التزام الدولة بتوفير مختلف الخدمات الاجتماعية، فإن الحكومة ستستمر بتأمين هذه الخدمات بالنوعية المقبولة، كما ستعمل علىمين هذه الخدمات والأمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعادة بناء وتطوير الخدمات الاجتماعية لتعزيز القدرة المؤسسية والإنتاجية لكافة قطاعات الدولة وخلق البيئة المناسبة للاستفادة من الموارد البشرية، وفقاً للآتي:

 

 

-       الصحة:

ستعمل الحكومة على الاستمرار بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين، ورفع مستوى هذه الخدمات، والتركيز على نوعيتها وعلى عدالة توزيعها بجميع مستوياتها بين مختلف التجمعات السكانية، وإعادة تأهيل المشافي والمراكز الصحية وعربات الإسعاف، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير المستلزمات الأساسية لدعم الصناعات الدوائية الوطنية. كما ستتابع عمليات التأهيل والتدريب للكوادر الصحية للارتقاء بأدائها، كما ستعمل الحكومة على إعادة رسم السياسة الصحية باعتماد مبدأ المشاركة مع النقابات المهنية المعنية وفعاليات المجتمع الأهلي، والتطوير المستمر للتشريعات الناظمة لقطاع الصحة.

-       التربية والتعليم العالي

ستستمر الحكومة بتأمين الخدمات التعليمية والتربوية وتأمين مستلزماتها على التوازي مع الاستمرار ببناء وتأهيل وصيانة المدارس في المدن والأرياف، والتركيز على تطوير التعليم المهني والتقني بكل عناصره، ولاسيما محتواه ومراعاة ارتباطه بمتطلبات سوق العمل، خصوصاً في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، كما ستستمر بمتابعة توفير الكوادر التربوية وتنظيم توزيعها، وتدريب المدرسين والمعلمين على المناهج الحديثة المطوّرة وتقويمها، وتأهيل الكوادر المكلفة بأعمال التطوير التربوي (المعايير– المناهج– التقويم) باعتماد الأسس العلمية في التدريب والتنفيذ وتحكيم النتائج، وتدعيم تنفيذ الأولمبياد العلمي السوري التجريبي للمدرسين، إضافة إلى التوسع باستخدام التقانات الحديثة في إيصال العملية التربوية إلى الأطفال السوريين أينما كانوا لتدريس وتطبيق المناهج الرسمية المعتمدة من قبل الحكومة دون سواها.

كما ستستمر الحكومة بزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، وتطوير آليات وشروط القبول الجامعي، بما يحقق معايير الجدارة والشفافية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً، والاستمرار في إحداث جامعات حكومية وخاصة وكليات مختلفة ومعاهد تقانية جديدة، وفق خطط مدروسة تراعي الإمكانات المادية والبشرية، مع استمرارها بتأهيل وتدريب الكوادر التعليمية والتوسع في التأهيل التخصصي لتمكينها من تجسيد أهداف العملية التعليمية بالشكل الأمثل.

 

 

-       الثقافة:

ستدعم الحكومة حركة الإبداع الثقافي بمختلف جوانبه لمواجهة الفكر الظلامي وتعميم ثقافة المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب السوري، بما يعزز الوحدة الوطنية والقيم الاجتماعية والأخلاقية، وتوظيف الحوامل الثقافية المختلفة لخدمة هذا الهدف، وستعمل على تعزيز حماية التراث الثقافي وحفظه كجامع للهوية الوطنية، وتطوير واقعه التشريعي نحو التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، والمساهمة في نشر الثقافة المجتمعية في المجالات كافة، وتركيز النشاط الثقافي الحكومي بالتشاركية مع المجتمع المدني لترسيخ ثقافة مفاهيم المصالحة الوطنية والحوار وتقبل الآخر. بالإضافة إلى تنشيط الفعاليات الثقافية في الخارج بهدف إبراز صورة سورية الحضارة والتاريخ، وتقوية الروابط مع المغتربين بما يسهم في تشكيل الرأي العام الخارجي الموضوعي لمواجهة الحرب الإعلامية الظالمة، والتركيز على ثقافة الطفل من خلال برامج الدعم النفسي المختلفة،إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطط محو الأمية للكبار.

-       الأوقاف والشؤون الدينية:

تؤكد الحكومة على أهمية تفعيل وتطوير الخطاب الديني المستمد من القيم الثابتة، ومن مصادره الصحيحة، ودعمه بمختلف الأدوات والوسائل في مواجهة الفكر التكفيري والتعصب الديني، والوقوف في وجه محاولات التشويه والتضليل المستمر من قوى التكفير والظلام، وتوظيفه لأغراض التنمية والتركيز على تصحيح المفاهيم الحقيقية، والمصطلحات الفكرية، وتوضيح حقيقة الدين والاهتمام ببناء جيل مؤمن وملتزم بتعليمات الدين الحنيف، والعمل بروح فريق العمل المؤسس على التعاون والتشاور والمرونة، كما ستعمل على تطوير العمل في مجال التدريس الديني النسائي، والاهتمام بتوعية المرأة توعية دينية واجتماعية تهدف إلى المحافظة على مكانتها لتتمكن من أداء دورها في ممارسة مسؤوليتها تجاه الأسرة والمجتمع، وتطوير مناهج التعليم الشرعي، وتأمين كوادره بما يخدم التوعية الدينية ونشر المفاهيم السليمة، بالإضافة إلى توسيع المشاريع الخدمية والخيرية وعدالة توزيعها بما يعزز التلاحم الوطني، مع متابعة إصدار السلسلة التنويرية ( فقه الأزمة ) وإطلاق البرنامج التنفيذي العملي لها، وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا المجال حين قال:

"فقه الأزمة هو مواجهة لفقه الفتنة وهو إنجاز وطني".

 

 

 

 

6.    البنى التحتية والقطاع الطاقوي:

أفرزت السنوات السابقة أضراراً بالغة وجسيمة لحقت بالبنى التحتية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل بأنواعها وسيتم التعاطي مع موضوع ترميم وتطوير البنى التحتية والطاقوية ضمن مستويين الأول قصير الأمد يتيح استمرار تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بالجودة والكفاءة المطلوبة، وتحقيق الكفاءة في استخدامات الطاقة وتوفير مياه الشرب والمشتقات النفطية اللازمة لمعيشة المواطن، وتلبية الاحتياجات اللازمة لضمان وجود بيئة إنتاجية مناسبة ومحفزة، وعلى المستوى الثاني سيتم التعاطي مع هذا الموضوع بشكل يلبي احتياجات المرحلة القادمة من إعادة الإعمار وتهيئة البنى التحتية اللازمة لذلك في كافة القطاعات من خلال الاستمرار بتطوير البيئة التشريعية الناظمة لعمل واستثمار هذه القطاعات كالقوانين المتعلقة بالتنمية العمرانية والسكن العشوائي ومتابعة عملية تأهيل الكوادر الفنية والإدارية لرفع مستوى إنتاجية هذه القطاعات وكفاءتها، وتعزيز استخدام الوسائل الالكترونية والتكنولوجية الحديثة، إضافة إلى الاستمرار بترميم وتأهيل البنى التحتية وإقامة المشاريع ذات الأولوية وذات التأثير المباشر على توفير سبل عيش المواطن السوري وتأمين احتياجاته الأساسية من مأوى وغاز وكهرباء ومياه شرب واتصالات وخدمات صرف صحي، وذلك وفقاً للآتي:

-       النفط والغاز:

ستعمل الحكومة على متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات الوطنية من المشتقات النفطية والغاز الطبيعي للقطاعات الإنتاجية والقطاع السكني، واستثمار الطاقة الإنتاجية، بما يسهم مباشرة في دعم التحضيرات اللازمة لترميم وتأهيل البنى التحتية، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وإعادة تفعيل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية للبحر المتوسط، وفي الأماكن البرية الواعدة، كما سيتم تنفيذ مجموعة من المشاريع الإستراتيجية التي تؤدي بشكل مباشر وحقيقي لتعظيم كفاءة الاستفادة من الثروات الباطنية والمعدنية ورفع قيمتها المضافة بغية زيادة الإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني.

 

 

-       الكهرباء:

ستعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستمرار في توليد وتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية من خلال العمل على إعادة تأهيل وتنفيذ مشاريع محطات جديدة لتوليد الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التعاقد مع جهات دولية صديقة، والاستمرار بالبحث عن مصادر بديلة للطاقة الكهربائية سواء بالاعتماد على الطاقات المتجددة أو من خلال تطبيق الإجراءات المؤدية لرفع كفاءة استخدامات الطاقة بتعزيز استخدام السخان الشمسي، ومصابيح الإنارة الموفرة للطاقة، وآليات عزل المباني وغيره من الإجراءات التي تؤدي إلى ترشيد واضح في استخدام الطاقة بجميع أشكالها، كما ستعمل على تطوير استخدام الطرق الحديثة في الفوترة وقراءة العدادات للحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء وتحسين طرق الجباية والتحصيل.

-       الموارد المائية والصرف الصحي:

ستستمر الحكومة بتقديم خدمات التزود بمياه الشرب النقية والآمنة المقدمة للمواطن وتحسين مستواها وذلك من خلال تأمين متطلبات تشغيل المشاريع المستثمرة وإجراء الصيانات الضرورية للمشاريع والشبكات القائمة بما يقلل الفاقد بهذه الشبكات، والاستمرار بتعميق ثقافة ترشيد استخدام المياه حفاظاً عليها كثروة وطنية، وستعمل على إيلاء الأهمية القصوى لتطوير مصادر مياه الشرب واستثمارها بالشكل الأمثل والتوسع في مشاريعها في جميع المحافظات خاصة في مناطق الريف.

كما ستعمل الحكومة على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة خلال إعادة تأهيل مشاريع الري والاستصلاح القائمة ورفع كفاءتها وتنفيذ المشاريع الجديدة وذلك بتطبيق أنظمة الري الحديثة والملائمة في مشاريع الري والاستصلاح من خلال وضع خطة وطنية شاملة لإدارة هذه الموارد انطلاقاً من رؤية مستقبلية متكاملة لقطاع الموارد المائية.

وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي ستعمل الحكومة على متابعة معالجة الأضرار الحاصلة للمشاريع القائمة قيد الاستثمار وإعادة النظر في أولويات المشاريع الجديدة بما يحقق رفع التلوث عن المصادر المائية وتخفيض الأضرار على البيئة المحيطة بها، إضافة إلى استخدام الطرق والتقنيات المثلى في المعالجة وتحقيق الاستفادة المطلوبة من المياه المعالجة كأحد المصادر المعتمدة  في مشاريع الري واستثمارها لأغراض الري.

 

-       النقل:

انطلاقاً من أهمية هذا القطاع فإن الحكومة ستستمر بتطوير القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع النقل وستعمل على تجهيز وإعادة تأهيل منظومة النقل بأنواعها المختلفة البرية والجوية والبحرية والسككية، لما لها من انعكاسات مباشرة على الخدمات المقدمة للمواطن، وعلى القطاعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة مساهمته في مرحلة التعافي والانتعاش، وتطوير هذه المنظومة وفق الإمكانيات المتاحة، كما سيتم التركيز على تطوير مرفأي طرطوس واللاذقية ومطاري دمشق الدولي والباسل وتعزيز دورهما كمراكز لوجستية في إعادة بناء وترميم البنى التحتية، إضافة إلى الاستمرار بتأمين خدمات النقل للمواطنين داخل المدن وبينها بطريقة سريعة وآمنة وبتكلفة مقبولة.

-       الاتصالات والتقانة:

ستعمل الحكومة على تعزيز مجتمع المعلومات والاقتصاد المعرفي الرقمي، وعلى ضمان استمرار خدمات الاتصالات في ظل استمرار ظروف وذلك من خلال استكمال بناء البيئة التشريعية والتنظيمية والتمكينية المتعلقة بقطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد، ودعم صناعات الاتصالات والبرمجيات وتعزيز الابتكار، واستكمال جاهزية البنى التحتية المعلوماتية، وتطوير قطاع البري، وتوظيف تقنيات علوم الفضاء والاستشعار عن بعد لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية، وتوفير ما يلزم لمتابعة أعمال الصيانة وإعادة التأهيل بما يضمن استمرار تقديم خدمات الاتصالات.

-       الأشغال العامة:

في هذا السياق ستقوم الحكومة بإيلاء الاهتمام بالجهات المعنية بإدارة قطاع الأشغال العامة وتنفيذ عملية إعادة الإعمار لجهة تأمين مستلزمات عملها من الكوادر الفنية والآليات والمعدات الهندسية وتقنيات التشييد السريع، مع متابعة العمل في إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتقييم واقع البنى التحتية وكافة المنشآت، وتحديد متطلبات إعادة إعمارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف خسائر الشركات الإنشائية العامة وتأمين احتياجاتها لتمكينها من المساهمة الفعالة في المرحلة المقبلة، والتنسيق مع نقابتي المهندسين والمقاولين في كل ما يتعلق بأعمال الأشغال العامة، مع التأكيد على الاستمرار بتحديث التشريعات المتعلقة بهذا القطاع، وبما يعزز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ويضمن تأمين المرونة اللازمة لتنفيذ عملية إعادة الإعمار. إضافة إلى تحديث العمل في معاهد المراقبين الفنيين ومراكز التدريب المهني للقيام بدورها في رفد قطاع الأشغال العامة بالخبرات الفنية المؤهلة، وتطوير وتحديث مناهج الدراسة في هذه المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني.

-       الإسكان والتنمية العمرانية:

ستعمل الحكومة على وضع الإطار الناظم لعملية إعادة الإعمار انطلاقاً من منظور الأسس السليمة للتخطيط الإقليمي، كما سيتم العمل على تطوير آليات إنجاز المخططات التنظيمية وتفعيلها، ومعالجة مناطق السكن العشوائي، ودعم عمل القطاع العام والمشترك لتحقيق أهداف الحكومة في تنفيذ مشاريع تستهدف ذوي الدخل المحدود بشكل خاص لاسيما مشروع تنفيذ /50/ ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى اعتماد أدوات التطوير العقاري في هذا المجال.

7.    القطاع الاقتصادي والإنتاجي:

يمثل هذا القطاع الركيزة الأساسية التي تستند إليها عملية إعادة بناء الدولة خصوصاً ضمن هذه المرحلة التي تتطلب استغلال كافة الموارد المتاحة وتسخيرها وفق منهجية مدروسة للوصول لعملية التعافي وإعادة إطلاق العملية التنموية، فهذا القطاع يعتبر المحرك الأساسي والرافد المتنامي للخزينة العامة، والداعم الحقيقي لسعر الصرف، والمولد الأهم لفرص العمل، مما يحتم توفير متطلبات تمكين أدائه وفق الآتي: 

-       الزراعة:

ستعطي الحكومة الأولوية لتعزيز قدرات الإنتاج والمنتجين في القطاع الزراعي كونه القطاع الأهم في الأمن الوطني لما يحققه من أمن غذائي، حيث تدرك الحكومة بأن نجاح عملية استئناف التنمية والإدارة الفعالة للأزمة التي تمر بها البلاد يعتمد على قيام قطاع الزراعة بدوره المزدوج في زيادة الإنتاج الزراعي وتطوير مكونات السلة الإنتاجية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وبما يتوافق مع التطورات السوقية والاحتياجات الجديدة حتى تبقى المواد الغذائية بحالة وفرة وانسيابية في الأسواق وبأسعار معتدلة مما يساعد على تحسين مستوى المعيشة وضبط تكاليف الإنتاج في القطاعات الاقتصادية الأخرى إضافة إلى زيادة التشغيل ورفع مستوى إنتاجية العامل الزراعي وزيادة دخله ومما يزيد من الدخل ويساهم أيضا" في رفع مستوى المعيشة وتمكين المجتمع الريفي وتحقيق إعادة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية. وستستمر الحكومة بدعم القطاع الزراعي واعتباره من القطاعات ذات الأولوية وبما يحقق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

كما ستستمر الحكومة بالعمل على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وخاصة الأرض والمياه في تطوير وترميم سلاسل القيمة في الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وتحسين نوعية الإنتاج وتطوير الخدمات اللوجستية والتسويقية، وتعزيز القدرات التصديرية وتطوير العلاقة العضوية بين الصناعة والزراعة من خلال دعم الصناعة التي ترتكز على المكّون الزراعي المحلي بصفتها الرافع الأساسي للإنتاج الزراعي. كما ستولي الحكومة أهمية خاصة للمشاريع الريفية المعتمدة على المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وبما يعزز سياسة الحكومة في بناء ريف متطور محفز للنمو وجاذب للعمل والاستثمار.

-       الصناعة

ستعمل الحكومة على وضع واعتماد إستراتيجية شاملة لقطاع الصناعة التحويلية بما يمكن من رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق أهدافاً اجتماعية تتجلى باستقطاب العمالة الوطنية، وصولاً لاستدامة العمل المنفذ لتحقيق الأهداف المرسومة.

كما ستعتمد الحكومة سياسة واضحة لتعزيز وحماية الصناعات السورية، وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة من خلال توفير البيئة التمكينية لعملها وعلى وجه الخصوص العناقيد الصناعية، وسيتم التركيز على تعزيز القطاع العام والخاص في ترميم القدرات الوطنية التصنيعية، وخاصة في صناعة النسيج والأقمشة والملابس، والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، وصناعة القوالب والخلائط بأشكالها المختلفة ( معدنية، بلاستيكية...)، وصناعة المواد الأساسية ومواد البناء. وفي هذا المجال ستعطي الحكومة اهتماما" متزايدا" للصناعات التصديرية بصفتها الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني والرافد الرئيس للقطع الأجنبي مع متابعة توفير متطلبات تنافسية هذه الصناعات من خلال الاستمرار في مواءمة منظومة البنية التحتية للجودة مع المتطلبات الدولية بما يمكّن من التحضير الملائم لعملية التعافي وإعادة الإعمار على المستوى الفني.

وستستمر الحكومة في بناء وتدعيم وجود القطاع العام في الصناعة الاستراتيجية والبنية الصناعية الارتكازية ومستلزمات الإنتاج وفي القطاعات الرئيسية ليكون رائدا" أساسياً في تعزيز البنية الإنتاجية والصناعية الوطنيين. وسيجري التركيز على ترميم خطوط الإنتاج ذات الأولوية، وتعزيز القدرة الإنشائية والهندسية من خلال الاستثمار العام الانتقائي الهادف لتحقيق الجدوى الاقتصادية، ومن خلال التشارك مع القطاع الخاص الإنتاجي. وعلى التوازي مع ذلك ستعمل الحكومة على وضع واعتماد تصور متكامل لمعالجة القطاع الصناعي العام وإعادة تأهيله بإدخال تكنولوجيا حديثة وفق أولويات مدروسة واتخاذ خطوات فعلية لمتابعة تأهيل شركات القطاع العام الصناعي تباعاً، وذلك في ضوء قدرتنا على إعادة العمل والإنتاج لأكثر من ست عشرة شركة وبموارد ذاتية.

 

-       السياحة

تدرك الحكومة بأن قطاع السياحة تأثر تأثراً مباشراً وسريعاً بالأزمة في سورية بسبب حساسيته للاستقرار الاقتصادي والأمني، وعلى الرغم من أن أي عودة كاملة لهذا القطاع على مستوى الاستثمار والتشغيل أو التوسع ستأتي في مرحلة لاحقة لما بعد الأزمة، إلا أن الحكومة تولي أهمية خاصة تتمثل بتشجيع وتحفيز الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك لاسيما في مجالات مشاريع التطوير السياحي النوعية، وتنمية المشروعات السياحية المتوسطة والصغيرة، وإعادة ترميم وتجهيز المنشآت السياحية المتضررة. كما ستعمل الحكومة على تنمية الاستثمار الوطني في الصناعات التقليدية واليدوية، وتسهيل ودعم تصدير منتجاتها، بالتوازي مع دعم منشآت ومشاريع وخدمات السياحة الداخلية وتنويع الأنشطة السياحية والترفيهية للسياحة الشعبية ذات الكلفة المنخفضة، والعمل على تحقيق التفاعل البناء مع قطاع الأعمال الوطني وتطوير صيغ الشراكة والتواصل معه ليؤدي دوره في التنمية السياحية وتمويل وتنفيذ مشروعاتها.

ولا ننسى هنا أهمية تنمية العمالة السياحية من خلال دعم المؤسسات التي توفر برامج التدريب التخصصي والمهني للكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال السياحة، وتنفيذ سياسة ترويجية تبرز المقومات الحضارية والتاريخية والتراثية والقيم الأصيلة للمجتمع العربي السوري وتلاحم شرائحه المختلفة وروح الإيمان بدفء الحياة فيه وبمستقبله المشرق.

-       التجارة

ستستمر الحكومة في جهودها لتحقيق استقرار الأسعار تجاه ضبطها في السوق وفق مبادئ تعزيز المنافسة في الأسواق ومنع الاحتكار. وستعزز دور مؤسسات التدخل الإيجابي (المؤسسة العامة الاستهلاكية، الخزن والتسويق، سندس) في توفير سلة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، والغذائية للمواطنين بأسعار قريبة من التكلفة  كما ستعمل على توسيع انتشارها الجغرافي في المحافظات والمدن الرئيسة، وتفعيل دورها لتأخذ موقعها الأساسي بصفة تاجر الجملة الكبير الذي يقوم بشراء المنتجات المحلية وبيعها عبر منافذ هذه المؤسسات لمنع احتكار تجارة الجملة وتشجيع المنتجين المحليين على الإنتاج وتخفيض تكاليف وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق.

من جانب آخر، ستعطي الحكومة الأولوية للتصدير والصناعات التصديرية الصغيرة والمتوسطة والتي تتمتع بمرونة في التوسع السريع في التشغيل والإنتاج والتكيف مع الأسواق الخارجية وتغيراتها. وستعمل على تسهيل إجراءات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والوسيطة وستساهم في إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة ومساعدة المنتجين على إعادة حركة الإنتاج في المناطق التي تستعيد أمنها وعافيتها.

4.    الإدارة المحلية:

ستستمر الوزارة بالعمل على إستراتيجية التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى التجمعات السكانية، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظة الواحدة ومحافظات القطر من جهة، وبين الأرياف والمدن من جهة أخرى، وأن تتولّى السلطات المحلية مهام التنمية المتكاملة ضمن المحافظة الواحدة بحيث يتاح لمجلس المحافظة أن يضع خطة تنموية محلية ضمن المحافظة، وإعطاء الأولوية للتجمعات الأكثر فقراً وصولاً إلى استقرار المجتمعات المحلية, وتحفيز حركة التنمية الاقتصادية فيها من خلال تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في تنمية مجتمعاتهم باعتبارها رافداً ومساهماً في الاقتصاد الوطني إلى جانب الموازنة العامة للدولة، وبما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها وبحيث يكون المواطنون مساهمين وفاعلين في التنمية بدلاً من أن يكونوا متلقين لها، ويتطلب ذلك رفع مستوى الوحدات الإدارية لتصبح قادرة على وضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي، وحسن تنفيذها وتعزيز إيراداتها المالية، ومتابعة العمل على إعداد الإطار العام لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في سورية. كما سيتم العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وستستمر الحكومة بالتركيز على تطوير وتوفير متطلبات عمل المدن والمناطق الصناعية.

وفي المجال البيئي ستعمل الحكومة على تحقيق تعافي الموارد الطبيعية والبيئية مما لحقها من أضرار نتيجة الأزمة الراهنة، وأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على البيئة، وذلك من خلال إدماج البعد البيئي في السياسات والبرامج والخطط في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبيئية، وتطوير الرصد والتفتيش البيئي بإعادة تأهيل المخابر ومحطات رصد التلوث المتضررة وتأهيل المفتشين البيئيين، وتقدير تكاليف التدهور البيئي الناتج عن الأزمة، وإنجاز المرصد البيئي الوطني وبنك المعلومات ووضعه في خدمة كافة الجهات المعنية وتعزيز التعاون الدولي في مجال البيئة مع الدول الصديقة.

 

 

 

خامساً- أهم السياسات الحكومية لتحقيق الأولويات:

4.    السياسة المالية والنقدية والاستثمار:

ستعمل الحكومة على إعادة بناء دور مؤسسات الدولة الاقتصادية بما يعزز عملية التعافي ويدفع عجلة الاقتصاد ويسهم في زيادة معدلات التشغيل، وإعادة الاستقرار للاقتصاد، وتوجيهه باتجاه النمو، وبما يمكن من إيجاد بدائل وحلول لتمويل البرامج والأنشطة الحكومية، بالإضافة إلى كبح جماح التضخم والوصول لاستقرار مستوى الأسعار وتحسين سعر صرف الليرة السورية من خلال السياسات الآتية:

أ‌-     السياسة المالية: سيتم توجيه السياسة المالية للعمل على:

-       تحسين كفاءة الموازنة العامة والإنفاق: ستستمر الحكومة في تطوير الربط بين الاعتمادات المخصصة والمنفذة، وبما يعزز الترابطات القطاعية خاصة بين الجهات التي تعمل في القطاع ذاته كقطاع الصناعة، والطاقة الكهربائية، والنفط، والغاز، وبما يعزز الترابطات على المستويين المركزي والمحلي، كما ستعطي الحكومة الأولوية لتطوير منهجيات علمية وواقعية لتخصيص الاعتمادات مما يخفض مستويات التفاوت التنموي جغرافياً بين المحافظات المختلفة، وبين المناطق والمدن ضمن المحافظة الواحدة، بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة والشعاعية، ولن يقتصر ذلك على مؤشرات التنمية البشرية فقط، وإنما يتعداه إلى مسألة تحفيز النشاط الاقتصادي. كما ستعمل الحكومة على تعزيز مبدأ المساءلة، وتقييم الأداء للارتقاء بمستوى الرصد والمتابعة والتقييم الإداري والمالي والاقتصادي.

-       الإصلاح الضريبي: ستعمل الحكومة على تطوير النظام الضريبي بما يخدم أهداف المرحلة القادمة وبالشكل الذي يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية حيث ستقوم الحكومة في وقت قريب بإعادة تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع مع تطوير أساليب تحقق الضريبة وتعزيز العدالة الضريبية.

وفي إطار الإصلاح الضريبي ستعمل الحكومة على تطوير رسم الإنفاق الاستهلاكي بالتوازي مع تعديل الرسوم الجمركية، والإجراء الأهم والذي ستعمل الحكومة على تطبيقه في إطار الإصلاح الضريبي والعمل على مكافحة التهرب الضريبي هو تبني نظام الفوترة وتعزيز الحاصلات الضريبية.

 

-        تحقيق العدالة الاجتماعية وإيصال الدعم لمستحقيه: ستستكمل الحكومة العمل الذي بدأته في تصحيح تشوهات الأسعار من خلال مقاربة " عقلنة الدعم" أي التحول من الدعم "الشمولي" إلى الدعم "الانتقائي والمشروط" ضمن إطار منهجي ومنظم ومن خلال حزمة متكاملة تنطبق على الصناعات والقطاعات الاقتصادية، أي دعم الصناعات ذات الأولوية، وربط الدعم بشروط محددة كالتصدير، والتشغيل، واعتماد المواد الأولية والوسيطة المحلية. وتنطبق على التمايز في الدعم أشكاله حسب الفئات المجتمعية: " لا يمكن  لذوي الدخل المرتفع أن تنال من مزايا الدعم بما يعادل الدعم الذي يناله ذوي الدخل المحدود والمنخفض".

 وفي هذا الإطار ستعتمد الحكومة آلية تقوم على: تصحيح الأسعار واستخدام الدعم الانتقائي المشروط للقطاعات ذات الأولوية، وتمكين المجتمع من تحمّل تكاليف المعيشة من خلال تطوير حركة الاقتصاد والتشغيل والتوسّع في خلق فرص عمل لدى القطاع العام والخاص، وتمكين المنتجين من إعادة استئناف دورة الإنتاج، والتحوّل في سياسة الحكومة حول الدعم من "الدعم الشمولي" إلى "الدعم الانتقائي والمشروط" لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واستثمار منتجات الدعم للإنفاق في قنوات خدمية وتنموية ( دعم التعليم المجاني، الصحة، النقل، أسر الشهداء......).

ب‌-      السياسة النقدية والمصرفية:

ستستمر الحكومة في دعم استقلالية مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف، وتحقيق التكاملية بين سياسات الحكومة والسياسات النقدية، بهدف تحقيق استقرار سعر الصرف، وتقوية موقع الليرة مقابل العملات الأجنبية، والحد من المضاربة على العملة الوطنية. كما ستدعم الحكومة سياسة مصرف سورية المركزي على التدخل في السوق، والمساهمة عبر القطاع المصرفي في توسيع الناتج، وزيادة الحاصلات من القطع الأجنبي.

وفي هذا السياق ستعمل الحكومة وبالتنسيق مع مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف على تطوير الآليات اللازمة لإعادة تفعيل دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية وبما يتفق مع تطور السيولة المصرفية، وتعزيز قدرتها على الإقراض للقطاعات الإنتاجية والتنموية.

ج‌-       سياسة الاستثمار والتشاركية:

ستتركز سياسة الحكومة في مجال الاستثمار على إصدار قانون جديد شامل يشكل مظلة تشريعية وناظمة للاستثمار الخاص، وجاذب للاستثمار المغترب والأجنبي، بحيث يكّون إطاراً متجانساً يشمل قوانين الاستثمار كافة (الصناعي، الزراعي، السياحي، العقاري والتجاري)، بحيث ترتبط المزايا الاستثمارية (المالية والإئتمانية) بأهمية القطاع والنشاط، والتوزع الإقليمي، وعلى نحو يراعي أولويات التنمية ويسهم في تراكم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والحقيقية.

إن المكون الثاني لسياسة الحكومة الاستثمارية يتركز على إصدار وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ففي ظل الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد السوري وخاصة في مرحلة الانتعاش المبكر وإعادة البناء، تصبح الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد أهم الأطر المؤسساتية الملحّة في تمويل مشاريع إعادة البناء وإدارتها، بل إنها ضرورة عملية، لأن زيادة دور القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي في إعادة البناء يعني تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وخاصة في المشاريع ذات التكلفة الكبيرة والبعد الاجتماعي الخدمي.

5.    اعتماد سياسة اللامركزية في التنمية:

فرضت الأزمة بطبيعتها آليات إدارية جديدة أهمها تعزيز مبدأ اللامركزية في إدارة الوحدات الإدارية والمحافظات من خلال زيادة التفويضات باتجاه المحليات، وستستمر الحكومة في تقييم هذه التجربة والبناء عليها بما يعزز اللامركزية في التنمية.

حيث ستقوم الحكومة في المرحلة الأولى بتفعيل مكاتب التنمية في المحافظات، وتطوير منظومة إدارية وسياساتية تحقق إمكانية تنافس عدد من المحافظات فيما بينها في قدرة كل محافظة على جذب الاستثمارات وخلق الإيرادات. وبالتوازي مع تفعيل اللامركزية على مستوى المحافظات، سيتم تفعيل دور المدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة لتأتي ضمن منظومة تشريعية اقتصادية متخصصة تسهم في خلق نواة تنموية كفوءة في إدارتها وآلية العمل فيها.

فالخروج من الأزمة اقتصادياً سيكون مناطقياً وحسب النشاط، حيث سيتم إعادة استئناف التنمية في مناطق محددة قبل أخرى، وكذلك في نشاطات صناعية وإنتاجية قبل أخرى.

إن اعتماد مبدأ اللامركزية والتنمية المتوازنة يستلزم إحداث مراصد تنموية قطاعية ومحلية لقياس أداء وعمل الوزارات والمحافظات وتقييم أثر تنفيذ خططها وعملها على الشرائح المستهدفة من خدمات كل منها.

 

3.    السياسة الخارجية:

لم يتم موافاتنا بها؟؟؟؟؟؟؟؟

4.    السياسة الإعلامية:

لن ننسى الدور الرئيس الذي يؤديه الإعلام في المرحلة المقبلة فهو أولاً منبر للتعريف بأهداف الحكومة للمرحلة المقبلة، وتسليط الضوء على ما يتم تحقيقه، وبيان الحقائق حيال الموضوعات التي تهم مجابهة الأزمة الراهنة، وهو أيضاً بوابة رئيسة بين الرأي العام الذي يمثل الناس بجميع اتجاهاتهم واحتياجاتهم من جهة، وصانعي القرارات في الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى، لتوضيح الرؤى حيال المجالات الخاصة بشؤون الوطن، بما يوضح الرؤية المستقبلية لسورية المتجددة في ظل تعزيز روح التشاركية بين الحكومة والشعب بكافة فئاته.

إن الحكومة ستعمل على تطوير الإعلام الوطني وذلك من خلال: 

-        تسليط الضوء على بطولات الجيش العربي السوري والقوات المسلحة الباسلة في مواجهة الإرهاب واستئصاله.

-        مجابهة المشروع المعادي الذي يستهدف وحدة الوطن والمجتمع، والعمل على وضع محددات للإعلام الوطني لتكون رافعة لكافة وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، بما يحافظ على الثوابت الوطنية، والقيم الأخلاقية والمجتمعية، وتطوير الخطاب الإعلامي الوطني وآليات عمله.

-        تعزيز دور الإعلام في محاربة الفكر التكفيري من خلال تعزيز ثقافة التسامح والتلاقي والمصالحة الوطنية وتعزيز منظومة القيم والأخلاق الحميدة، ومسح الذاكرة السلبية للجيل الجديد الذي أنتجته الحرب (القتل– السرقة – التطرف).

-        الاستمرار في ترسيخ مفهوم وظيفة الإعلام كونه إعلاماً وطنياً، يقوم على قاعدة إعلام الدولة لا إعلام السلطة، وتعزيز مفاهيم الحرية الإعلامية المسؤولة، وتطوير أداء وسائل الإعلام الرسمي والخاص المختلفة على المستويين المهني والوظيفي.

-        رفع سوية الحالة المهنية وتعزيز الاعتماد على الفكر الخلاق والحالة الإبداعية والاستفادة من المختصين والأكاديميين، وخاصة من شريحة الشباب.

-        الاعتماد على الإعلام الاستقصائي بوصفه أحد أهم أشكال الإعلام وأدواته العلمية في تسليط الضوء على مكامن الفساد والخلل وتعزيز العلاقة مع المجتمع.

-   التكامل بين المؤسسات الإعلامية والمؤسسات التربوية والثقافية وغيرها من القطاعات التي تعنى ببناء الإنسان.

-   الانتشار الإقليمي والدولي للإعلام السوري عبر وسائل الإعلام الرسمي والخاص وفق معايير مهنية جديدة وواقعية.

-        تطوير الإعلام الجديد من صحافة الكترونية وإعلام الكتروني، وسائل تواصل اجتماعي وغيرها من الوسائل واعتباره أحد الأهداف الأساسية للسياسة الإعلامية خلال المرحلة القادمة.

-        تطوير الإعلام بشكل مهني وعلمي وإحداث مراكز جديدة للأبحاث واستطلاعات الرأي بحيث تتولى تقديم المعلومات والمواد ذات المصداقية للإعلام وذلك بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية المتخصصة.

 

السيد رئيس مجلس الشعب

السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب

إن ما ورد أعلاه يتطلب منا العمل على تطوير نظام وطني لرصد وتقييم تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع وتحليل أثرها على الاقتصاد والمجتمع والمواطن، وسوف يركز النظام المقترح على إدارة النتائج وليس فقط مجرد متابعة الإنفاق والمدخلات والمخرجات وتقييم حالة الانضباط المالي بين المخطط والمنفذ رغم أهميتها، وسيشكل تحولاً جذرياً في العمل المؤسسي الحكومي، فهو سيربط بين الكفاءة الإنتاجية والكفاءة الإدارية، ولا تسمح بالتباطؤ في تنفيذ البرامج والمشروعات، وسيكون آلية للتدخل السريع لحل المشكلات العالقة والمعيقة للتنفيذ.

 

الأخوات والأخوة الأعزاء:

إن الأزمة الراهنة تتطلب مواجهة التحديات بمزيد من العمل والشعور العالي بالمسؤولية، والممارسة الواعية للصلاحيات، والحد من الهدر، ومحاربة الفساد، من أجل التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها، ومشاركة جميع أبناء الوطن، من أجل حماية الوطن وإعادة بنائه.

شعارنا هو: حماية الوطن ...وإعادة بنائه.

 

 

 

 

 

السيد رئيس مجلس الشعب

السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب:

 

ليكن البيان الحكومي الذي نناقشه تحت قبة مجلسكم الكريم اللبنة الأساسية التي تتطلب تظافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 

             أشكركم وأسأل الله التوفيق

                           والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيان الوزاري لحكومة الدكتور رياض حجاب

22/7/2012

6/6/2012 – 6/8/2012

 السيد رئيس مجلس الشعب

السيدات والسادة الأعضاء

تكتسب المرحلة الراهنة أهميةً خاصةً، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية والتي لم تشهدها عبر عقودٍ، حيث التقت إرادة بعضِ القوى الخارجية وأدواتها لضرب استقرار سورية التي مثَّلت على الدوام محور النهج المقاوم في المنطقة. وسُخرت لهذا الغرض شتى الوسائل المادية والمعنوية والدينية والأخلاقية والإعلامية .. ما تطلب – ولا يزال – وعياً وجهداً استثنائيين لمواجهة ما يُحاكُ، والحفاظِ على سيادةِ الوطن، وعلى هويةِ المواطنِ وانتمائهِ، والعبورِ إلى شواطئ الأمان والاستقرار، وبناءِ قواعد الانطلاقِ نحو مستقبلٍ أكثرَ إشراقاً.

ومن هنا، ندرك أن على عاتق حكومتنا هذه مسؤولياتٍ جسام تتطلب منها أن تكون استثنائية بكل المقاييس، تواكب متطلبات المرحلة في أهدافها وتوجهاتها وممارساتها، وتُحقق ما هو معولٌ عليها بحرفيةٍ عالية ومهنية مميزة.

أولاً- رؤية الحكومة للأزمة الراهنة:

تستند رؤية الحكومة في تنفيذ مهماتها وخططها الحالية والمستقبلية إلى أحكام الدستور، وإلى الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية، إثر أدائها اليمين القانونية في 26 /6/2012.

تتطلب هذه المهمات معالجة القضايا الماثلة أمام البلاد معالجة إبداعية غير تقليدية، وبطرقٍ عملية وميدانية، وبروحٍ عالية من المسؤولية، وذلك لمواجهة المؤامرة الكبرى التي تتعرض لها سورية، والتي تعدُّ الأخطر في مجملِ تاريخها، وذلك ثمناً لمواقفها الوطنية والقومية الثابتة والداعمة للمقاومة، ودفاعها عن وحدتها وكرامتها وسيادتها، وعن مجمل الحقوق العربية.

هذه التحديات الكبرى تضعنا أمام مسؤولياتٍ جسام تحاكي حجم هذه التحديات وتتطلب من الجميع دون استثناء، العمل والإخلاص والتضحية والتكاتف لحماية الوحدة الوطنية وتعزيزها والدفاع عن الوطن من أجل بناء سورية المتجددة، سورية الحضارة والتقدم والأمان والاستقرار والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، سورية القدوة لجميع شعوب ودول المنطقة، والتي ستؤكد للعالم أجمع أن التآخي والوحدة الوطنية والعمل والوفاء، إنما يصنع المعجزات.

إن الوضع الدولي الجديد الناشئ بعد الفيتو الروسي - الصيني الأول في مجلس الأمن، حين بحث مشروع القرار الغربي حول سورية في 4 / 2 /2012، يشهد مزيداً من احتدام الصراع، لمنع الهيمنة الأحادية الأمريكية التي سادت منذ عام 1991 من العودة إلى الساحة الدولية، الأمر الذي يخلق ظروفاً دولية أكثر ملاءمة من أي وقتٍ مضى، للحفاظ على سيادة أراضي الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامتها، والحفاظ على سلامة المواطن السوري ومواصلة العمل على استعادة الجولان العربي السوري المحتل من العدو الإسرائيلي.

إن الحرب التي أعلنتها ضد سورية دول الغرب الاستعماري بدعم من عدد من الدول العربية التي تسير في ركبها، والتي أفرزت حصاراً سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً وإعلامياً غير مسبوق، وأوجدت وضعاً أمنياً معقداً، قد خلقت تحديات جديدة يتطلب الواقع مواجهتها وإيجاد الحلول الناجعة لها، وقد انعكست هذه الظروف على الاقتصاد الوطني وعلى الحياة اليومية للمواطن السوري.

فالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها بعض الدول الغربية والعربية والتي لم يجر التكيّف معها في وقت مبكر قد عرقلت تعاملاتنا المصرفية الدولية وعقَدت عمليات الاستيراد والتصدير، كما أن الوضع الأمني في بعض المناطق أثر سلباً على الإنتاج الزراعي والصناعي ما انعكس على جميع مناحي الحياة كافة.

كما انعكس ذلك على قيمة الليرة السورية وقوتها الشرائية وعلى أسعار المواد الضرورية لحياة المواطن، وعلى موارد الدولة وقدرتها على تحسين إدارة العمليات الاقتصادية والاجتماعية.

إضافة إلى أن انعكاس السياسات الاقتصادية الاجتماعية في السنوات الماضية قد أثبت ضرورة موضوعية لتطوير قدرة الدولة على التدخل الإيجابي السريع والفعال في الزمان والمكان المناسبين، وإذا أخذنا بالحسبان أن الأزمة بحد ذاتها تخلق البيئة المناسبة لقيام تجار الأزمات بنشاط فاسد عالي المستوى، وهؤلاء موجودون في جهاز الدولة والمجتمع، يصبح واضحاً أن الجبهة الاقتصادية الاجتماعية اليوم هي إحدى جبهات الصراع الأساسية من أجل حماية الوطن والمواطن، لا تقل أهمية عن الجبهات الأساسية الأولى.

إن المصلحة الوطنية العليا اليوم تتطلب العمل معاً وبروح الفريق الواحد لإيقاف نزيف الدم السوري، ودعوة جميع المواطنين لدخول العملية السياسية والتخلي عن السلاح عبر إجراء مصالحة وطنية عامة للنهوض بالبلاد وبناء سورية المنشودة.

إن المصالحة الوطنية تفرضها ضرورة وضع نهاية لأسباب النزاع بين السوريين وهي نتاج إدراك عميق لما يتعرض له أفراد المجتمع من معاناة، ولحقهم في ترسيخ قيم العدالة وتحقيقها، والتعويض المناسب عن الأضرار والإقرار بالحاجة إلى فهم أخطاء الماضي، والانسجام مع قيم العفو والمصالحة المتأصلة في ضمير ووجدان الشعب السوري.

كما أن المصالحة والوفاق الوطني لا يمكن أن تختزل في مجموعة حروف أو كلمات، ولا يمكن أن تتمثل في جمل وصياغات لغوية، أو مجموعة أوامر تصدر عن قيادات مؤسسات أو أحزاب، كما أنها ليست مجموعة من الاشتراطات والضمانات والتوافقات، إنها ترسيخ لعلاقات المجتمع التي لا تخضع إلى مزاجية ذاتية أو سطوة، ولا تحتكم لأي إملاء أو تدخل خارجي، هي روح الشعب السوري المستلهمة من عظمة التاريخ والترابط العضوي المشترك بين الأرض والشعب المتجذر فيها، وهي الأمان والضمان للأجيال وتقدم المجتمع نحو المستقبل بقوة وعزيمة وثبات، وهي الضامن لمجموعات القيم والمبادئ الكبرى التي لا بد من تعزيزها للحفاظ على المجتمع، وهي مجموعة الأخلاق السامية التي تعيش في ظلالها المجتمعات وتتطور وتنمو وتفتح آفاقاً نحو المستقبل المنشود.

انطلاقاً من هذه المبادئ والأهداف السامية للمصالحة والوفاق الوطني ومن خلال الأوضاع الصعبة والمعقدة التي يمر بها بلدنا الحبيب سورية، جاء إحداث وزارة المصالحة الوطنية استجابةً ومطلباً ضرورياً للمساهمة في معالجة الواقع وتجاوز الأزمة، حيث تسعى الحكومة جاهدةً لتعزيز حالة السلم والتآخي والتصالح مع الذات والمحبة بين جميع أبناء سورية، تأكيداً على أهمية المصالحة والوفاق الوطني وتقوية وتعزيز التلاحم والوئام والتعاضد الاجتماعي والأسري داخل المجتمع السوري وتحت مظلة وسقف الوطن.

إن إنجاز المصالحة والوفاق الوطني يأتي في سلّم أولويات عمل الحكومة مجتمعة خلال المرحلة القادمة، وذلك من خلال مد يد التسامح والمحبة للجميع وإعادة الثقة وتعزيزها بين المواطن والدولة وتغليب لغة العقل والحكمة والحوار على لغة السلاح والدمار، لأن الخاسر الأول والأخير هو نحن أبناء سورية والرابح الوحيد هم أعداء سورية والإنسانية.

وفي هذا المجال ستعمل الحكومة مجتمعةً من خلال وزارة المصالحة الوطنية وبالتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع الأهلي وكافة فئات الشعب في سورية، على تعزيز الوحدة الوطنية، وإعادة حالة المحبة والإخاء والحياة الموحدة للشعب السوري، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك وصولاً إلى عقد مؤتمر عام للحوار الوطني في أقرب وقتٍ ممكن. وسيكون في رأس أولوياتها حل مشاكل الموقوفين والمهجرين والمتضررين مادياً بسبب الأحداث، وستعمل على ما يلي:

1.  الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو أية أطراف أخرى مارست أخطاء خلال الفترة الماضية وتحديد أسبابها ووضع المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلاً.

2.    تلقي الشكاوى ومعالجتها مع الجهات الرسمية صاحبة الصلاحية.

3.  وضع الاقتراحات للأساس السياسي القانوني لإجراء جملة واسعة من عمليات المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن.

4.  وضع سياسة مصالحات تبدأ من إبداء حسن النوايا المشتركة ما يعزز الثقة بجدية الحكومة في إجراء الحل على الأرض.

5.  التواصل مع الجاليات في إطار العمل الجاد من أجل إنجاح مسيرة المصالحة الوطنية وتجيير قدراتهم وطاقاتهم لمصلحة الوطن.

6.    تفعيل المصالحة الوطنية عبر مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى تعزيز بنية الدولة المدنية القائمة على المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات والإصلاح المؤسسي بكافة تفاصيله.

7.    البدء بالتحضير وتهيئة الأجواء للحوار الوطني المطلوب على المستوى المحلي والمركزي من خلال:

·        تحديد أسباب التوترات التي حدثت خلال فترة الأزمة وتقديم الحلول اللازمة لإزالتها.

·        وضع الاقتراحات اللازمة التي تعزز الثقة بين أفراد المجتمع.

·        التواصل مع جميع الأحزاب والقوى والتيارات في الداخل والخارج للبحث معها في اقتراحاتها التي تسهم في نجاح مؤتمر الحوار الوطني.

إن التحدي الأمني العسكري في مواجهة الإرهاب في الخارج والداخل يتطلب إعادة صياغة أولويات الحكومة في اللحظة الراهنة، فهذا التحدي اليوم يؤثر على كل نواحي الحياة، و يتوقف مستقبل البلاد ومصيرها على استئصال جذوره والانتصار عليه.

كما أن الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، واجب مقدس وهو يحتل المرتبة الأولى في سلم اهتمامات الحكومة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية من أجل إعادة الاستقرار والطمأنينة إلى جميع أبناء الوطن على امتداد رقعته الجغرافية، والإصرار على الخروج من هذه الأزمة التي تعصف بالوطن، وتهيئة الأجواء المناسبة للانطلاق نحو سورية المتجددة.

لذا تؤكد الحكومة تقديرها البالغ ودعمها الكبير لقواتنا المسلحة الباسلة التي تقف سداً منيعاً في وجه المخططات المعادية التي تستهدف النيل من الوطن، وهي الضامن القوي لوحدة البلاد وسلامة أراضيه وأمن المواطنين وهيبة الدولة.

من هنا تكمن أهمية متابعة تعزيز القدرات القتالية لقواتنا المسلحة الباسلة، ومتابعة التصدي بحزم للإرهاب بمختلف أشكاله، و إيلاء عناية خاصة لأسر الشهداء الأبطال.

كما تعمل الحكومة على تأمين مستلزمات استكمال بناء جهاز قوى الأمن الداخلي وتحديثه وتطويره لمواجهة التحديات، وبالأخص بناء قوات حفظ الأمن والنظام من أجل خفض معدلات الجريمة ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، والعمل على كسب وتعزيز ثقة المواطنين وتحسين العلاقة معهم.

إن الحل السياسي الشامل للأزمة في البلاد سيضع الأساس المتين لحل كل المشاكل الناشئة والمتفرعة عنها، حلاً ثابتاً ومتيناً يسمح بانطلاق البلاد نحو المستقبل المتجدد.

وبآن واحد، فإن الوضع الراهن يفرض تحديات كبرى اقتصادية واجتماعية تستوجب حلاً فورياً وتتلخص بالآتي:

·   الدفاع عن القيمة الشرائية لليرة السورية والحد من انخفاضها وإيقاف تدهور المستوى المعيشي للمواطنين.

·   تأمين استمرار التجارة الخارجية في ظل العقوبات الجائرة ضد البلاد وخاصة فيما يتعلق بالنفط ومشتقاته، وكل ما يخص غذاء المواطن.

·        تأمين استمرار النقل الآمن بين مختلف أرجاء البلاد وإلى الخارج.

·        الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية وتدعيمه.

·        استمرار تأمين تدفق موارد الدولة الضرورية لقيامها بالدور المطلوب منها.

على هذا الأساس تحتل قضية «التوجه شرقاً» أهمية قصوى ومصيرية في الظروف الحالية، وخاصة مع البلدان الصديقة مثل روسيا والصين وإيران ودول صديقة أخرى، سيسمح بحل الأمور الآتية:

·        كسر الحصار المصرفي العالمي حول البلاد.

·        تأمين خطوط النقل للتبادل التجاري الخارجي بالسلع الإستراتيجية.

·        استمرار استيراد وتصدير النفط ومشتقاته.

·        تأمين استثمارات خارجية في قطاعات الإنتاج الحقيقي أولاً...

·        الحفاظ على البنى التحتية وتطويرها.

إن التحديات الحالية، إضافة إلى التجربة الماضية بإيجابياتها وسلبياتها والثغرات التي تأكدنا منها، تؤكد ضرورة الربط الحقيقي بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية كثابت لا حياد عنه رغم المصاعب والعقبات، ما يتطلب في المستقبل المنظور صياغة النموذج الاقتصادي السوري في المرحلة المقبلة الذي يسمح بأعلى نمو ممكن ويحقق أكبر عدالة اجتماعية ، الأمر الذي يجب أن تعكف عليه لاحقاً ورش عمل وطنية متنوعة وشاملة.

من هنا ترى الحكومة أن على الخطة الاقتصادية الاجتماعية أن تتكيف مع الواقع الجديد الذي تفرضه الأزمة في الداخل لتكون أكثر مرونة وفعالية، الأمر الذي يتطلب اعتماد أسلوب الخطة السنوية المتوافقة مع الموازنة والتي تحدّد أهدافاً عامة واضحة للاقتصاد الوطني، متضمّنة أهدافاً محدّدة للقطاع العام وتعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في البناء خاصة في قطاعات الإنتاج الحقيقية، كما تعمل على رعايته وحمايته... وصولاً إلى لعب دور متكامل مع القطاع العام على مستوى الاقتصاد الوطني.

إن السبب العميق والجذري، ولكن ليس الوحيد، للخلل في القدرة الشرائية لليرة السورية هو عدم التوازن بين الكتلة النقدية والكتلة السلعية الحقيقية، الأمر الذي يتطلب لاحقاً ضبطه بالوسائل الضرورية المبررة عملياً.

كما أن الفساد والشبكات التي تنظمه بالتواطؤ مع بعض المواقع في أجهزة الدولة، يسبب فاقداً اقتصادياً كبيراً لم تعد البلاد قادرة على تحمّله، مما يضع أعباء كبيرة على عاتق هيئة مكافحة الفساد التي تعمل الحكومة على إحداثها. إذ أن الموارد التي يستولي عليها الفساد بشكل غير مشروع يمكن أن تصبح مورداً هاماً من موارد الدولة لصالح الاقتصاد الوطني والاستهلاك الشعبي الواسع.

ويرتبط بهذا الأمر الاستمرار بالإصلاح الإداري وخاصة إصلاح الوظيفة العامة، وإعادة تعريف الحد الأدنى للأجر المطابق لضرورات المعيشة كما ينص عليها الدستور الجديد، مما يسمح بإعادة النظر في صياغة سياسة الأجور بشكل شامل. وتقوم الرؤية الخاصة بالإصلاح الإداري على إطلاق برنامج جريء وشامل، يرتكز إلى:

·       إعادة تعريف دور الدولة، بالتأكيد على وظيفة رسم السياسات العامة، والتوجه نحو اللامركزية، بشقيها المحلي والوظيفي، بغية زيادة فعالية آليات صنع القرار؛

·   ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته، وزيادة المرونة في رصد الاستثمارات، وتطوير آليات التقييم على أساس النتائج؛

·       تبسيط الإجراءات الحكومية وإعادة هندستها باعتماد الوسائل المعلوماتية؛

·       دفع الموظف العام إلى العمل الجاد والملتزم وتحمّل المسؤولية، وإعادة تأهيله وزيادة كفاءته، وتوفير الأجر المناسب له، وتأمين التحفيز اللازم -مادياً ومعنوياً- لدعم التطوير والإبداع؛

·       الإسهام في مكافحة الفساد وفق آليات رشيدة تضمن محاسبة المسيء وتشجيع المبادر وحمايته.

ويتطلّب ذلك إعادة تصنيف الجهات العامة الاقتصادية وفق طبيعة عملها (إنتاج، توزيع، أشغال، خدمات، الخ.) وشكلها القانوني، وكفاءتها، وارتباط نشاطها بالتنمية الاجتماعية، كما يتطلب ذلك العمل على تطوير آليات تنظيم العقود والمشتريات الحكومية بأشكالها المختلفة (التوريدات والأشغال والبرمجيات والخدمات والأعمال الاستشارية، إلخ.)، لزيادة المرونة والصلاحيات المعطاة للجهات العامة (وبخاصة الاقتصادية)، مع التأكيد على مفاهيم المصلحة العامة والشفافية وتكافؤ الفرص، وكذلك اعتماد مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حسب الأولويات الموضوعة.

إضافة إلى هذا، فإن إصلاح القضاء والتأكيد على استقلاليته وسيادة القانون وتطوير الخدمات القضائية ورفع نوعية العمل القضائي لتحقيق قضاء عادل وسريع ومكافحة الفساد بإتباعه منهجاً علمياً مدروساً وتعزيز موضوع الرقابة والمتابعة وإلغاء الكثير من الإجراءات المعمول بها في المحاكم والتي تعطل سير عملية التقاضي، وتعديل القوانين بهدف إنصاف الفقراء، يعدَ عاملاً مهماً في تعزيز ثقة المواطن بهذا الجسم القضائي وتخفيف العبء عنه.

إن كل ذلك سيسمح بتطوير الخدمات العامة التي تهم المواطن مباشرة وخاصة الصحة والتعليم والثقافة بشكل يلائم احتياجاته وإمكانياته والمحافظة على المكتسبات المحققة سابقاً .

تلتزم الحكومة بالاستمرار بدعم المواد الأساسية وحوامل الطاقة ما دام الخلل مستمراً بين الأجور وضرورات المعيشة وهي ستسعى إلى عقلنة هذا الدعم بحيث يصل إلى مستحقيه فعلاً لا قولاً.

كما أنها ستسعى إلى استمرار دعم الإنتاج الزراعي عماد الاقتصاد الوطني وتخليص هذا الدعم من كل الشوائب، وصولاً إلى أسعار مجزية للذين يعملون في الأرض، ولتأمين مستلزمات إنتاجهم الفعال والعقلاني.

كما ستضع السياسات الكفيلة بحماية ودعم المنتجين الحقيقيين كافة في القطاعين العام والخاص، وخاصة الصناعي منه، وإعطاء الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. إن قضايا هامة مثل التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الحقيقي في المجالات الأكثر عائدية، سيخلق مساحات واسعة لعمل المؤسسات المتوسطة والصغيرة، كما أن وضع برنامج واضح للاستفادة من اقتصاد المعرفة واقتصاد الخدمات المنتج لقيمة مضافة عالية سيكون في مركز اهتمام الحكومة في المرحلة القادمة، إضافة إلى حل مشكلة السكن والاستفادة من الطلب عليه لتحريك الإنتاج والخدمات المرتبطة بهذا المجال.

والخلاصة، إن مهمة الدولة هي ضمان الأمن الوطني، ومهمة الحكومة هي توفير الأمن الاقتصادي بما يعنيه من نمو مستمر ومتوازن، إضافة إلى الأمن الاجتماعي بما يعنيه من محاربة الفقر والبطالة وتقليص حدودهما وتأمين مختلف الخدمات وخاصة الصحة والتعليم.

ولكن الأهم الآن  هو المعالجة الفورية للآثار المباشرة للأزمة التي تنعكس سلباً على حياة المواطن، والحد من هذه الآثار خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة.

ثانياً- القضايا المستعجلة:

1.    الغاز والمازوت والنفط( إنتاجاً، استيراداً، تصديراً، توزيعاً):

إن حاجة البلاد من هذه المشتقات مما يتم تأمينه استيراداً يقدَر بـ 50%  من الحاجة الكلية. وقد ظهر خلل في تغطية الطلب جراء العقوبات والحصار، ويجري العمل على تأمين ما يلزم استيراداً، وصولاً إلى تأمين الاستيراد المنتظم في ظل الظروف الجديدة، و يجب العمل على التخفيف من آثار النقص الحاصل بضمان وصول المادة بالسعر المقرر حسب إمكانية العرض الموجودة.

وقد تقرر إنشاء بنية من وزارة النقل والنفط والتجارة الداخلية لمتابعة حل الموضوع في الظروف الحالية، إلى جانب تشديد العقوبات بحق المخالفين إلى الحد الأقصى الممكن، وإشراك المواطنين مباشرة في الإشراف على التوزيع وتنظيمه. ويمكن أن يلعب الإعلام دوراً هاماً في هذا الموضوع إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى.

إن عقد اتفاقيات طويلة المدى لتصدير النفط السوري يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في فك الحصار على قطاعنا النفطي، وكذلك الأمر بالنسبة للغاز والمازوت، ما يتطلب حل المشاكل المرتبطة بالنقل البحري التي لم يرق العمل عليها سابقاً للمستوى المطلوب.

كما أن حل هذه المشاكل مرتبط إلى حد كبير بتأمين نقل داخلي آمن.

 

 

 

2.    أسعار المواد الغذائية:

يرتبط توفير المواد الغذائية المختلفة بتأمينها ونقلها، و بالاحتياطات الإستراتيجية منها والتي يجب أن تصبح في مركز اهتمام الحكومة فوراً.

كما أن ضبط الأسواق من خلال التدخل الحكومي والرقابة، ووضع آليات لمنع الاحتكار ومحاسبة المحتكرين، سيلعب دوراً كبيراً في تحقيق هذه المهمة.

3.    القوة الشرائية لليرة وحمايتها:

هي أولوية كبرى في الظروف الحالية، فالعملات المحلية تتعرض إلى أخطار كبرى في ظروف الأزمات. إن الإسراع بربط الليرة السورية مباشرة بعملات البلدان التي تتعامل معها اليوم خارج منطقة الدولار واليورو.. إلى جانب تأمين عرض سلعي أكبر عبر إنشاء أسواق شعبية سيحد من العوامل الضاغطة على الليرة السورية، والتوجه نحو توقيع اتفاقيات خارجية للتبادل بالعملات المحلية دون الحاجة إلى الدولار كعملة دولية.

4.    النقل كشريان حياة رئيسي:

تحتل قضية النقل الداخلي بين المحافظات أهمية كبرى في الظروف الحالية. ويمكن للسكك الحديدية أن تلعب دوراً أساسياً في ذلك، الأمر الذي يتطلب رفع الاهتمام بها إلى مصاف القضايا الرئيسة ووضعها في سلم أولويات الحكومة تأهيلاً وصيانة وتجهيزاً وحماية، إضافة إلى إعادة تأهيل ما تضرر من شبكات النقل الطرقية وتأمين الحماية والصيانة الضرورية لها, وتطوير الشحن الجوي والبحري ورفع كفاءة هاتين المنظومتين.

5.    الاستملاك:

تتعهد الحكومة بالإسراع في إصدار قانون الاستملاك الجديد المنسجم مع الدستور، والإسراع بإصدار القانون المتعلق بالمخططات التنظيمية وأنظمة ضابطة البناء لاسيما لجهة معالجة ملحوظات الاستملاك الموضوعة على المخططات التنظيمية في مناطق التخطيط في المدن والبلدات المحيطة بالمدن الكبرى، مما سيرفع الظلم عن الكثير من المواطنين ويكون له آثار إيجابية في مناطق بكاملها.

 

 

6.    إعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت العامة المخرَبة أو المهدَمة نتيجة الأحداث الأخيرة وإعادة المهجرين إلى أماكن استقرارهم الاجتماعي:

إن الإعمار وتأمين الخدمات بأسرع وقت ممكن في المناطق المتضررة في الأحداث الأخيرة له تأثير إيجابي باتجاه المصالحة الوطنية، إضافة إلى أنه سيحرك الطلب والتشغيل في السوق السورية ضمن الحدود الممكنة. وسيتم العمل بداية من محافظة حمص وتقديم الدعم الإنساني والمادي للأسر المهجرة في أماكن تواجدها الحالية، ريثما يتم إعادتها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وذلك ضمن خطة الحكومة ورؤيتها للحلول الإنسانية في الأزمة التي تمر بها سورية، وانطلاقاً من هذه الرؤية في تقديم المساعدات المادية للمواطنين والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل البنى التحتية المخربة أو المهدمة نتيجة الأحداث الأخيرة. حيث قدَرت الأضرار التي تعرضت لها المنشآت العامة فقط بنحو /152/ مليار ليرة سورية حتى نهاية الشهر الخامس من هذا العام، ناهيك عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والبالغة /7/ مليار ليرة سورية فيما عدا أضرار محافظة حمص نتيجة أعمال التخريب، والتي يتم العمل حالياً على اعتماد المعايير الجديدة لتعويض المتضررين.

التشغيل:

إن قرار الحكومة بخلق 25000 فرصة عمل جديدة ضمن برنامج تشغيل الشباب، بصورة عاجلة سيحد من آثار البطالة، كما أن عودة الهدوء سيفتح آفاقاً جديدة لامتصاص قوة العمل العاطلة عن العمل، إضافة إلى  فرص العمل المطلوبة لتنفيذ الخطط السنوية، وفرص العمل الناتجة عن تنفيذ المشاريع الإستهدافية ومشاريع الشركات الإنشائية.

7.    حماية المستهلك:

تعني حماية المستهلك قبل كل شيء تأمين البضاعة المطلوبة بالسعر الطبيعي وبالنوعية المقبولة. ويجب أن تكون آليات ضبط السوق مرنة وذكية وفعالة عبر تدخل الدولة الإيجابي، وتنشيط الجمعيات غير الربحية لتأخذ دورها الاجتماعي كاملاً.

ونعرض فيما يلي موجزاً عن أهم التوجهات والأهداف المحددة والعامة وأولويات العمل في مختلف القطاعات والنشاطات الاقتصادية والخدمية في ظل الأزمة الراهنة وعلى المديين المتوسط والبعيد وذلك من ضمن الخطة العامة للجهات العامة، منوهين إلى أنه سيتم تأمين الاعتمادات اللازمة وفقاً للموارد والإمكانات المالية المتاحة في ظل الظروف الحالية المرتبطة بتطور الأزمة وانتهائها وأولويات العمل بين القطاعات، وستناقش آليات تنفيذ هذه السياسات والإجراءات والصكوك التشريعية اللازمة وفقاً لبرامج زمنية ومادية مع الجهات العامة.

 ثالثاً- المحور الاقتصادي:

1.    في مجال السياسات المالية والنقدية والاستثمارية:

1.1. في مجال السياسة المالية:

ستعمل الحكومة على إجراء ما يلي:

·        تفعيل دور السياسة الضريبية في إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح الطبقة الوسطى والفقيرة من خلال إعادة هيكلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

·        إعادة رسم كافة الإجراءات الضريبية، علماً أنه تم إعداد مسودة قانون بهذا الخصوص يوضح حقوق وواجبات المكلف والإدارة الضريبية.

·        العمل على تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال توسيع قاعدة المكلفين وإعادة النظر في إجراءات التكليف لتكون أكثر دقة وأكثر عدالة وذلك عن طريق إرساء قواعد تقسيم المكلفين إلى كبار ومتوسطين وصغار حسب حجمهم الضريبي، والتأكيد على إعادة النظر بأسس التكليف.

·   تقديم أفضل الخدمات للمكلفين تقنياً وفنياً من خلال اعتماد الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية وتفعيل النافذة الواحدة ودوائر الخدمات في كل المحافظات، ما يكفل تحقيق الشفافية والوضوح في التعامل مع المكلفين. كما سيعمل على تخفيف الإجراءات الروتينية المتبعة في الدوائر المالية وإلغاء بعضها في سبيل تحقيق سرعة إنجاز معاملات المكلفين.آخذين بالحسبان الآثار السلبية للأزمة الحالية على دخول وأرباح المكلفين.

·   رفع كفاءة عمليات التدقيق بهدف زيادة مستوى التزام المكلفين , للحد من التهرب الضريبي وتخفيضه إلى أدنى حد ممكن .

·   العمل على تفعيل نظام الفوترة بالتعامل مع الجهات صاحبة العلاقة، حيث تكمن أهمية نظام الفوترة في أنه المقدمة الأولى والرئيسة لنجاح الضريبة الموحَدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، والوصول لتكاليف ضريبية أكثر دقة وأكثر عدالة. كما أن نظام الفوترة هو مفتاح نجاح الإصلاح الضريبي المتمثل بالانتقال إلى نظام التقدير الذاتي.

·   العمل على الانتقال من التقدير الإداري إلى التقدير الذاتي , وتفعيل نظام إدارة المخاطر والتدقيق بالعينة, بما يكفل نجاح ودقة عملية تدقيق الملفات الضريبية بالإدارة الضريبية.

·   العمل على الإصلاح الإداري للإدارة الضريبية وفق المنهجيات الحديثة بما يكفل حسن سير العمل من خلال الانتقال من التقسيم النوعي إلى التقسيم الوظيفي للعمل.

·   إعادة دراسة كل التشريعات الضريبية والعمل على إزالة كل الإختلالات التي أصابتها، بحيث تحقق الأهداف المطلوبة منها وتخفف الأعباء على المكلفين وتبسِّط الإجراءات إلى أبعد حد ممكن , وبما يتناسب مع دستور الدولة الجديد , والتحضير للانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل , مع التأكيد على ثوابت تقديم البيان الضريبي من كل المكلفين بكافة زمرهم الضريبية في مرحلة لاحقة و بأبسط الطرق والمتطلبات.

1.2.  في مجال السياسة النقدية:

يعدَ الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية وضبط المستوى العام للأسعار الهدف الأساسي للسياسة النقدية في سورية. إلا أنه ومنذ بداية الأزمة ونظراً لاضطرار المصرف المركزي لتمويل احتياجات الحكومة تمويلاً تضخمياً -حيث يتم تغطية عجز الموازنة عن طريق الاقتراض المباشر من المصرف المركزي- فقد أصبح سعر الصرف هو الأداة الوحيدة التي يستطيع المصرف المركزي من خلالها ضبط المستوى العام للأسعار والحد من التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار السلع المستوردة نتيجة انخفاض سعر الصرف.

من جانب آخر، وحيث أن سعر الصرف في سورية يعدَ مؤشراً ذا تأثير نفسي كبير على ثقة المواطن بالليرة السورية وبالاقتصاد الوطني بشكل عام، فقد أعطى المصرف المركزي هدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف الأولوية على الأهداف النقدية الأخرى، للحد من لجوء الأفراد إلى استبدال مدخراتهم بالليرة السورية بالقطع الأجنبي، ونزوح رؤوس الأموال إلى الخارج، والمضاربة على قيمة الليرة السورية.

بناء على ما تقدم يمكن توصيف إستراتيجية السياسة النقدية خلال الفترة القادمة بالتالي:

·   الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية بما يسهم بالحفاظ على قيمة مدخرات المواطنين بالليرة السورية والحد من المضاربة عليها وتهريبها إلى الخارج، والمساهمة ما أمكن في ضبط المستوى العام للأسعار وفق تطورات الوضع الراهن.

·   تأمين احتياجات القطاع العام النفطي وغير النفطي من القطع الأجنبي وتمويل مستوردات الأدوية لاسيما في ظل الانخفاض الحاد في موارد القطع الأجنبي الناجم عن انخفاض الصادرات لاسيما النفطية منها وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المغتربين وتوقف عائدات السياحة.

·        تأمين السيولة بالليرات السورية لاسيما في ظل العقوبات الأوروبية المفروضة على سورية وتوقف دور الطباعة الأوروبية عن تنفيذ العقود المبرمة معها لطباعة الأوراق النقدية السورية.

·   تأمين استقرار القطاع المصرفي وضمان ملاءة المصارف والحفاظ على سيولتها عند مستويات مقبولة. ذلك أن حدوث أي خلل في عمل المصارف يعني زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي ولجوء المودعين إلى سحب ودائعهم وبالتالي تدهور قيمة الليرة السورية.

·   إدارة موجودات المصرف المركزي بالقطع الأجنبي في الخارج لمواجهة العقوبات المفروضة على سورية وعلى مصرف سورية المركزي على وجه الخصوص.

·   إيجاد الحلول المصرفية اللازمة لتمرير عمليات القطاع العام بعيداً عن العقوبات المفروضة على سورية.

1.3.  في مجال الاستثمار:

سيجري العمل على خلق البيئة التي تعزز العوامل المحفزة على الاستثمار الداخلي والتي تشكل عامل جذب لرأس المال الأجنبي والمحلي المهاجر، من خلال تقليص تكلفة الاستثمار وزيادة العائد عليه، إضافة إلى تقليص درجة مخاطر الاستثمار، وذلك من خلال:

·        تبني سياسة تعزيز استقلالية وشفافية وحصانة القضاء ومتابعة جهود مكافحة الفساد.

·   متابعة جهود الإصلاح الضريبي في اتجاه خلق حوافز الاستثمار من خلال نظام ضريبي شفاف وبسيط وعادل وقابل للتنبؤ.

·   تطوير وتحديث البيئة التشريعية الخاصة بالنشاط الاستثماري، وإكساب القوانين المختلفة المرونة الكافية.

·   تطوير وتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بإحداث المشروعات والأعمال وتسهيل معاملات تسجيل الشركات من حيث تكلفة الترخيص والتسجيل والمدة الزمنية.

·        تحسين كفاءة النظام المصرفي بهدف توفير الائتمان المصرفي لأغراض الاستثمار وبفائدة مقبولة.

·   تفعيل أفضل الأساليب لضمان حقوق الملكية وفقاً لما نص عليه الدستور و قانون الاستثمار والقوانين الجاري دراستها كقانون الشراكة.

·   ممارسة السياسات الاقتصادية ممارسةً شفافةً بما يخفض من درجة عدم اليقين لدى المستثمرين والمبادرين، ويكرس الالتزام بسياسات تعزيز المناخ التنافسي في كل مجالات النشاط الاقتصادي.

2.    في مجال الاقتصاد والتجارة الخارجية:

في هذه المرحلة لابد من إعادة هيكلة الاقتصاد السوري لتحقيق شيء من التوازن الاقتصادي وتهيئة البلد للدخول في مرحلة نمو مقبولة، وسيتم العمل على ما يلي:

·   تنسيق السياسات الاقتصادية مع السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف، والسياسة التجارية، وتفعيل دور المصارف، وكبح التضخم واقتراح سياسات اقتصادية مستدامة تعمل على القياس الدوري لمعدل التضخم وربطه مع معدل النمو الاقتصادي.

·   إيجاد سياسات وآليات فاعلة لتنوع مصادر الاقتصاد الوطني والدخل العام، وعدم الاعتماد فقط على الصادرات النفطية التي تعاني الآن من عقوبات ظالمة.

·   المشاركة في وضع خطط تنبؤية مستقبلية عن التطورات المتوقعة في الاقتصاد السوري واقتصاد الدول المحيطة، ورصد المتغيرات والتأثيرات على اقتصادنا.

·        دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة واستهداف المناطق الأكثر حاجة وفق أولويات التنمية الشاملة.

·        تحسين ممارسة السلطة الاقتصادية وإجراءات الشفافية للنهوض بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار وتوسيع مساحة اللامركزية، وتخفيف آثار الفساد، والعمل على توفير آلية للرقابة الوقائية تسمح بمنع وقوع الأخطاء والمخالفات والحد منها في المؤسسات والشركات ومواقع العمل أينما وجدت.

·        تكريس فكرة التخصص في النشاط الاقتصادي لتعميق الخبرة وتحفيز القدرة على تطوير وتحديث المشروعات القائمة بما يحقق قدرتها على التميز والمنافسة في الأسواق الخارجية والداخلية.

·        التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتأمين مخازين من السلع الإستراتيجية وفق معايير علمية دقيقة تحقق الثقة بتوجهات الحكومة وتحدَ من التوقعات العشوائية التي تؤدي إلى قرارات اقتصادية غير سوية.

·        الاهتمام بتفعيل الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي وخاصة في القطاعات الواعدة.

·        تحرير التجارة الخارجية من العوائق والقيود وتبسيط الإجراءات الناظمة لعمليات الاستيراد والتصدير.

·        إيلاء ترويج الصادرات السورية الأهمية اللازمة واستمرار المشاركة بأكبر قدر ممكن من المعارض الدولية وتشجيع إقامة المعارض الدولية المتخصصة للمنتجات السورية في الدول العربية والأجنبية، مع الاهتمام بالمعارض الداخلية وتوسيع قاعدتها لتشمل معظم المحافظات.

·        تفعيل التمثيل الخارجي (ملحقين تجاريين واقتصاديين) خاصة في الدول الصديقة الأفريقية والأمريكية اللاتينية ومجموعة آسيان .

3.    في مجال الزراعة والري والموارد المائية:

3.1. في مجال الزراعة:

باعتبار أن الزراعة أهم مكونات الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والأساس في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الأمن الاقتصادي، فإن الحكومة ستعمل فوراً على مبدأين أساسيين :

التدخل السريع لمعالجة قضايا الإخوة الفلاحين والعاملين من خلال :

·        تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ومستلزمات الحفاظ على الثروة الحيوانية في الوقت المناسب والسعر المناسب.

·        اعتماد سياسة سعرية مناسبة لمستلزمات الإنتاج وسياسة سعرية مجزية للمحاصيل الإستراتيجية التي تتسوقها الدولة مع هامش ربح للمزارعين.

·         تحسين دخل الأسرة الريفية ودعم المزارعين والمربين، واعتماد آليات الدعم الزراعي الذكي والقروض الصغيرة والقيم المضافة للعملية الإنتاجية وقروض الإنشاء.

·        دعم وتوسيع المشاريع الصغيرة القائمة على تشميل أكبر عدد ممكن من المحاصيل الزراعية ضمن مظلة الدعم الزراعي.

·         استهداف المناطق الأكثر فقراً والأكثر تضرراً نتيجة الأحداث ببرامج التنمية الريفية والزراعية والعمل على تثبيت الأسر المتضررة.

·        الاستمرار بسياسات الدعم الزراعي وخاصة للمحاصيل الإستراتيجية (قمح , قطن , شوندر سكري، شعير) والمحاصيل الرئيسة الأخرى، وتطوير آلياته وربطه بتطبيق الحزمة التقنية الملائمة لكل محصول.

·        الاستمرار في دعم مشروع الري الحديث وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة .

أما على المدى المتوسط والبعيد فإن الإستراتيجية تتلخص بما يلي:

·        تطوير الإنتاج الزراعي وتوفير مستلزماته وتعزيز قدرته التنافسية، وتطوير الاستثمار الزراعي وآليات تسويقه وتخفيض تكاليف الإنتاج ، والوصول إلى تراكيب محصولية ملائمة بيئياً واجتماعياً، وتطوير الزراعة العضوية والحافظة للمساهمة في الحصول على أكبر عائد، وتحسين أوضاع المنتجين الحديين، وتطبيق تقنيات الإنتاج المبنية على العلم والمعرفة، وتحقيق التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني والتوسيع في الزراعة المروية في الأحواض المائية ذات الفائض المائي المتجدد. وتحقيق خطوات متقدمة نحو تحقيق الأمن الغذائي على المستويين الوطني والأسري، وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني للسلع الغذائية الحياتية والتصنيع الزراعي، وتطوير الاستثمار الزراعي وآليات تسويق المنتجات الزراعية.

·        تحقيق استدامة الأراضي الزراعية، وترشيد استخدام المياه وزيادة كفاءتها والتحول للري الحديث، واستخدام الطاقة البديلة والمتجددة، والإدارة المتكاملة للغابات والمراعي واستثمارها وتنميتها، والحفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي، وتحقيق تنمية مستدامة تعتمد على ميزان استعمال أراضي دقيق، وإشراك كافة شرائح المجتمع في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

·        الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار الاقتصادي والمرشد للموارد الطبيعية كالأراضي والمياه والغابات والمراعي، والاستفادة منها بما يحقق استدامتها والمحافظة عليها من التدهور والاستنزاف والتلوث.

·        بناء أسواق منظمة وآلية عمل متطورة، واعتماد الآليات والإجراءات الملائمة لمنح شهادات الجودة، وشهادات المنشأ الجغرافي وشهادات المنتج العضوي، بالإضافة إلى هدف إقامة صناعة زراعية متطورة.

·        الوصول إلى سياسات تمويلية ملائمة لخدمة الاستثمار الزراعي، وزيادة قدرة المزارعين على الاستثمار، والوصول إلى نظام تأمين على المنتجات الزراعية، والاستمرار بتسويق المحاصيل الإستراتيجية من قبل الدولة، وتصريف المنتجات الزراعية.

·   تحسين الوضع المعيشي للمزارعين واستدامته، وتمكين المرأة الريفية، وتنويع مصادر الدخل في الريف السوري.

·        الاستمرار بتنفيذ استراتيجيات وسياسات لإدارة التنمية المتكاملة في البادية تضمن الحد من التصحر وتدهور المراعي الطبيعية، وتنظيم إدارة المراعي وفق نتائج تنفيذ مشاريع تنمية البادية وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان في البادية.

·        الاستمرار بإعادة النظر بالأنظمة والقوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الزراعي.

3.2. في مجال الري والموارد المائية:

ستعمل الحكومة على ضمان الاستخدام المستدام للموارد المائية المتاحة ووارداتها وصولاً لأفضل مخرجات، وفق مشاريع وبرامج عمل، من خلال الاستخدام المرشَد وإدارة الطلب على الموارد المائية، ووضع خطة وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية، واعتماد مبدأ إدارة الطلب والموازنة بين المتاح والطلب لتأمين الاحتياجات. وسيتم العمل على ما يلي:

·   تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية لاستخدامات المياه من خلال تخفيض الفاقد المائي لشبكات مياه الشرب.

ورفع نسبة المستفيدين من شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة وإعادة تأهيل شبكات الري الحكومية للتقليل من الفاقد واختيار تراكيب محصولية ذات عائد اقتصادي أكبر بوحدة المياه مع مراعاة تأمين احتياج المحاصيل الإستراتيجية.

·        الاستمرار بعملية رفع درجة تنظيم الموارد المائية من خلال تنفيذ المنشآت اللازمة والتركيز على الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية ( صرف صحي و صناعي )، والإسراع بتنفيذ محطات المعالجة وتطويرها واستخدامها في الري.

·        تطوير النهج التشاركي بإدارة الموارد المائية و تشجيع إنشاء جمعيات مستخدمي المياه، وتشجيع مشاريع الري الجماعي على المياه الجوفية.

·        تحديث التشريعات وتطوير القوى البشرية وتعديل البنية التنظيمية.

3.    في مجال القطاع الصناعي:

بهدف تحقيق مستويات الاستثمار والتشغيل بصورة متوازنة بين مكونات القطاع الصناعي فإنه سيتم العمل على:

·        تعزيز البنية التحتية التشريعية والتنظيمية والمادية للقطاع الصناعي.

·        تعزيز المؤسسات والممارسات الداعمة لقطاع الأعمال(منافذ التمويل والتدريب والبنية التحتية للجودة والبحث العلمي).

·        دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير متطلبات عملها.

·        التوجه نحو المناطق الجغرافية الأقل نمواً لإيجاد حلول تنموية صناعية بالاعتماد على الموارد المحلية.

·   الاستمرار بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي والذي يركز على إعادة هيكلته والتشغيل الأمثل للعمالة ودراسة واقع الشركات المتعثرة لإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تعاني منها والتي لا تتناقض مع دور القطاع العام الصناعي في الاقتصاد الوطني، والعمل على تأمين متطلبات الشركات الرابحة والهامة لتبقى منافسة، ومعالجة التشابكات المالية للمؤسسات الصناعية والتي تعدً من أهم معيقات عمل هذه المؤسسات.

 

 

4.    في مجال الطاقة:

4.1.    في مجال النفط والثروة المعدنية:

يعدَ هذا القطاع من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والعصب الرئيسي للنشاطات الاقتصادية والصناعية، ومصدراً أساسياً لتقديم الوقود وشرياناً حيوياً لتلبية احتياجات السكان من المشتقات النفطية. لذلك استُهدف هذا القطاع داخلياً و خارجياً من خلال الحظر على استيراد وتصدير النفط الخام ومشتقاته وتخريب المنشآت النفطية وخطوط الإمداد، ما أثر سلباً على الإنتاج وعلى تأمين احتياجات المواطنين، وأحدث إرباكات كبيرة في محطات توليد الطاقة الكهربائية وقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى. لذا فإن عمل الحكومة سيتركز حالياً على بذل كافة الجهود لتأمين استقرار عمليات الإنتاج وإدارة الحقول. ويبقى الجهد الأول والأساسي تأمين احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية ولكافة قطاعات الاقتصاد، والتغلب على التحديات التي يواجهها هذا القطاع اقتصادياً وأمنياً وذلك من خلال العمل على ما يلي:

·        تطوير واستثمار الحقول العاملة بهدف الوصول إلى المردود النهائي الأعظمي.

·        جذب استثمارات جديدة واستثمار أموال إضافية في فعاليات الاستكشاف وتطوير الحقول.

·        استكمال استكشاف الحقول الغازية المكتشفة وتطويرها بهدف زيادة إنتاج الغاز وتخفيض استيراد المشتقات النفطية، إضافة لاستكمال استكشاف المناطق المفتوحة البرية والتنقيب عن النفط والغاز في البحر الإقليمي والمياه الاقتصادية الخالصة السورية من قبل شركات عالمية.

·        إقامة شراكات مع شركات عالمية في مجالات المسح السيزمي والخدمات النفطية، وتطوير أعمال الدراسات والأبحاث بإنشاء مركز دراسات لإدارة المصادر الهيدروكربونية بتوجيه عمليات الاستكشاف والإنتاج في سورية.

·        الاستمرار بتنفيذ المشاريع الحيوية وذات الأولوية.

·        تعزيز التعاون النفطي مع العراق وإيران والدول الصديقة مثل روسيا والهند والصين والبرازيل وفنزويلا بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع أعمال الاستكشاف في المياه الإقليمية وتأمين التقنيات اللازمة لصناعة النفط والغاز وإنشاء المصافي.

·        تدريب الكوادر البشرية وتطويرها من خلال استثمار المراكز التدريبية بالتعاون مع الشركات العالمية وخاصة مع الدول الصديقة لتأهيل الكوادر الوطنية.

·        تأمين خطوط نقل المشتقات النفطية إلى كافة المحافظات.

·        العمل على تخفيض استهلاك المازوت بتشجيع استخدام السخانات الشمسية وجودة العزل للأبنية، و تخفيض استهلاك الغاز بالتشجيع على استخدام الطاقات البديلة مع فرض تمديد شبكات غاز منزلي في المجمعات السكنية وخاصة القريبة من خطوط شبكة الغاز الطبيعي.

·   في مجال الاهتمام بقطاع الجيولوجيا والتربة المعدنية، سيتم تنفيذ مهام المسح والتنقيب عن الثروة المعدنية واللامعدنية وخامات مواد البناء والصناعة وتأمين إنتاج هذه الثروات بغرض الاستهلاك الداخلي والتصدير لتحقيق عوائد اقتصادية تسهم في زيادة الناتج المحلي لبقية القطاعات الخدمية و الاقتصادية.

4.2.    في مجال الكهرباء:

من منطلق محدودية كميات الفيول أويل والغاز الطبيعي محلياً و مخاطر استيراد كميات كبيرة مستقبلا لتوليد الكهرباء، وبهدف الحفاظ على مصادر الطاقة الأولية، فإنه من الضروري تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مجالين رئيسيين :

·        ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

·        تنمية مصادر الطاقات المتجددة وتطوير استخدامها في جانبي الطلب والتزويد

وتتمثل إستراتيجية عمل الحكومة خلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطر بما يلي:

·        الحد من تقنين الكهرباء في ضوء توفر مادتي المازوت و الغاز المنزلي.

·        استيراد الكهرباء من الدول المجاورة لتغطية جزء من الطلب على الكهرباء.

·        الاستمرار في تنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد بهدف تخفيض الفاقد، وتنفيذ المشاريع المباشر بها والجديدة ذات الأولوية.

أما على المدى المتوسط والبعيد فإن إستراتيجية العمل في مجال الطاقة الكهربائية تتمثل في:

·        تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

·         نقل وتوزيع الكهرباء بالشروط الفنية والعالمية.

·        بيع الطاقة الكهربائية للمواطنين ضمن سياسة دعم الدولة.

·         تطوير خدمات المشتركين.

·        مشاركة القطاع الخاص والتركيز في العمل معه في مجالات الطاقات المتجددة.

وقد تم وضع خطة شاملة لتأمين الطلب المحلي المتزايد وتأمين مستلزماته المتمثلة بتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها والتكاليف الاستثمارية المتوقعة لها.

رابعاً- التنمية البشرية:

إن النمو الاقتصادي المطلوب تحقيقه لا يتحول إلى تنمية بشرية إلا من خلال توسيع خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وخفض التفاوت بين دخول وإنفاق الشرائح السكانية، وتنمية الموارد البشرية، وإحداث تحولات أساسية في الجوانب الاجتماعية والثقافية للسكان.

ويولي هذا البيان أهمية خاصة لقطاعات التنمية البشرية لما لها من أهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

1.    في مجال التنمية السكانية:

تعد التنمية السكانية قضية تشاركية يسهم في انجازها كافة الجهات المعنية، بتحسين الخصائص الكمية والنوعية للسكان بفئاتهم العمرية المختلفة وشرائحهم الاجتماعية المتعددة، حيث سيتم العمل على ما يلي:

·   توسيع إتاحة خدمات الصحة الإنجابية وتحسين نوعيتها وخاصةً في المحافظة ذات الخصوبة المرتفعة.

·     تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية وتحقيق الاتساق بينها.

·     نشر مفاهيم التربية السكانية وتعزيز دور الإعلام في التنمية السكانية ورفع مستوى الوعي وتفعيل دور المؤسسات الدينية في تبني قضايا السكان والتحفيز تجاهها.

·     إدماج النوع الاجتماعي في عملية التنمية.

·  تشجيع الهجرة المعاكسة وخاصة إلى المناطق الزراعية المستصلحة أو قيد الاستصلاح، والتركيز على البرامج الاستهدافية.

·     تفعيل نظم الرصد ومتابعة تنفيذ القضايا المتعلقة بالمسألة السكانية.

2.    في مجال رعاية الشباب والمرأة والطفولة:

·     تمكين الشباب وأخذ دورهم في المشاركة وصنع القرار.

·     تأمين فرص عمل للشباب وتعزيز دورهم في التنمية الشاملة.

·     متابعة تنفيذ خطط تمكين المرأة في المجتمع من خلال أخذ دورها ومكانتها في الدولة والمجتمع.

·     زيادة الاهتمام بقضايا الطفولة ورعايتها والتوجيه والتربية الصحيحة للنشئ.

3.    في مجال القدرات البشرية ( التعليم والبحث العلمي):

يعاني قطاع التربية والتعليم جملة من التحديات التي يمكن إيجازها بعدم كفاية الموارد المالية، إضافة إلى نوعية التعليم واستمرار غياب التنسيق بين قطاع التعليم من جهة وسوق العمل من جهة أخرى، واستمرار العيوب التي يعاني منها التعليم المهني والفني، وعدم اضطلاع القطاع الخاص بدوره، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية الحالية.

1.          

2.          

3.1.         التعليم ما قبل الجامعي: سيتم التركيز في المرحلة الحالية على:

·  تأمين الأطر التربوية المؤهلة وخاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الكادر الإداري والتعليمي.

·     تدريب المدرسين والمعلمين على المناهج الجديدة، وتوفير الوسائل التعليمية والمستلزمات التقنية المتوافقة مع هذه البرامج.

·     التأكيد على تنفيذ بحوث نوعية ترفد التعليم وتعنى بدراسة مخرجات التعليم ومستويات التأهيل المطلوب في أسواق العمل.

·     تطوير الإطار المؤسساتي لقطاع التربية وتعزيز اللامركزية.

·     تهيئة الكوادر التربوية والمدارس والمناهج لتطبيق مرسوم مد التعليم الإلزامي.

3.2.         التعليم العالي والبحث العلمي: يشكل التعليم العالي عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية ضمن إطار الانتقال إلى مجتمع المعرفة. ويقوم النظام التعليمي على جانبين متكاملين هما التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والعدالة في توزيع الفرص التعليمية، وخلال الفترة القادمة سيتم ما يلي:

·     زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي وإتاحتها للجميع وفق معايير الجدارة وتطوير خطة ومعايير القبول الجامعي وتطوير أنماط جديدة للتعليم والتعلم كمَاً ونوعاً، وتعزيز مساهمة الجامعات الخاصة والتوسع في الأبنية الجامعية بما يتوافق وخطط التطوير المعتمدة.

·     تعزيز الاستثمار الأمثل في التعليم والبحث العلمي كمورد فاعل في عملية التنمية وتطوير مصادر المعرفة وتنويعها، وتعزيز سبل النفاذ إليها، وتطوير المخابر والمكتبات الجامعية، وتعميم استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية، وتعزيز الصلة بين الهيئات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية، وتأهيل الباحثين، وتطوير آلية تقويم البحوث، والاستمرار في بناء القدرات الوطنية.

·     تعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتطوير الخطط الدراسية والمناهج وتقييمها بما يلبي حاجات التنمية، وإحداث برامج واختصاصات تستجيب لاحتياجات التنمية المجتمعية وسوق العمل، وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.

·     تطوير الأداء وكفاءة الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز حاكمية التعليم العالي وتطوير العمل الإداري المؤسساتي، وتطوير نظام تقويم الأداء وفق معايير الجودة، ونظم الاستقلالية والمساءلة وتوزيع المسؤوليات في منظومة التعليم العالي،واعتماد آليات جديدة للإدارة المالية تعتمد نموذج موازنات الإنفاق متوسط المدى، والالتزام بقواعد ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي والأكاديمي.

3.3.         في مجال الإبداع والاختراع:

انطلاقاٌ من أهمية الإبداع والاختراع في حياة الشعوب وتقدمها, وحرصاً على ترجمة الفكرة والابتكار لدى المخترعين إلى حيز التطبيق الفعلي والعملي وذلك دعماً للاقتصاد الوطني فإن الحكومة ستعمل في هذا المجال على:

·     تقديم الدعم المادي والمعنوي للمبدعين وتشجيعهم على الابتكار.

·     الاهتمام بإقامة الدورات والندوات والمعارض المعنية بعلم الإبداع والاختراع وخاصة لدى الشباب.

·     تعزيز جسور التعاون والتنسيق بين الحكومة والمخترعين السوريين.

·     تشجيع القطاع الخاص وقطاع الأعمال لتبني الاختراعات الوطنية ودعم ومساندة المخترعين وتنفيذ وترجمة اختراعاتهم وإبداعاتهم على أرض الواقع .

3.4.         في المجال الثقافي:

يعدَ التراث والانجاز الثقافي أحد الدعائم الأساسية للمصالحة الوطنية والإطار الجامع والموحَد لبنية المجتمع السوري، والمحافظ على الذات والهوية، لذا فإننا سنعمل على ما يلي:

·     تعزيز القيم الحضارية والأخلاقية، وزيادة اللحمة الوطنية عبر تكريس قيم المواطنة والانتماء والهوية الثقافية ومنطق الحوار واحترام الرأي الآخر.

·     حماية التراث الثقافي المادي واللامادي والحفاظ على سلامته من العبث والتخريب، وإبراز قيمته الحضارية.

·     إدماج كل من الشباب والمجتمع الأهلي في آليات العمل الثقافي تخطيطاً وتنظيماً وتنفيذاً، وبناء شراكات حقيقية مع المجتمع الأهلي.

·     الاستمرار في تنفيذ خطط محو الأمية للكبار، والتركيز على مشاريع التنمية الثقافية، وإيلاء ثقافة الطفل الرعاية، والتركيز على تطوير مواهبه الأدبية والفنية والعلمية.

·  دعم الإبداع الثقافي بمختلف جوانبه، وتوسيع آفاق ومجالات التواصل الثقافي والمعرفي مع الدول الصديقة.

·     تطوير العمل الإداري  واستكمال التشريعات المتعلقة بذلك.

4.    في المجال الصحي:

إن التحديات التي يعاني منها القطاع الصحي والمتمثلة بتنامي الاحتياجات وازدياد الطلب على الخدمات الصحية، وتزايد الفجوة بين الموارد وكلفة الخدمات الصحية و ارتفاع تكاليف التكنولوجيا الصحية واستهداف مؤسسات القطاع الصحي بكافة مكوناته يقتضي التركيز على:

·     التقليل من العبء المرضي وتحسين نوعية حياة الأفراد والاستمرار في تخطيط وتطوير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تستجيب للاحتياجات الصحية للسكان وتسهيل الوصول إليها وربط ذلك بخارطة صحية رقمية.

·     الابتعاد عن المركزية، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز ثقافة المساءلة.

·  دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على تطوير قطاع الصناعة الدوائية والتركيز على السياحة العلاجية.

·     الاعتماد على الكفاءات عالية الخبرة، وتبني سياسة استثمار الموارد البشرية وتطوير إدارتها بالشكل الأمثل وتنمية القدرة على الابتكار والمبادرة بهدف التوجه نحو اقتصاد المعرفة.

·     التوجه نحو الدول الصديقة من أجل تأمين مستلزمات العمل الصحي بما يضمن تجنب الاختناقات والانقطاعات في توفير المستلزمات الصحية.

·     إعادة هيكلة القطاع الصحي لتوحيد مرجعيته وتمكين وزارة الصحة من القيام بدورها القيادي في تحديد الأولويات والأهداف الصحية الوطنية وصياغة الإستراتيجيات ومتابعة تطبيقها.

·     تعظيم القدرة الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث وتطوير منظومة متكاملة للإسعاف.

·     تحقيق العدالة في تأمين وتوزيع وتمويل الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها وبناء شراكات إستراتيجية ضمن منظومة صحية متكاملة.

·     ضبط جودة الأداء الطبي والصحي وتطوير أنظمة الجودة والتراخيص بكافة أنواعها و مستوياتها وتحديث معاييرها.

·     الاستمرار بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية والفنية التي تحكم القطاع الصحي.

5.    في مجال الحماية الاجتماعية:

بالإضافة إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي وتعزيز منظومة الأمان، ودعم أسعار الطاقة للمستحقين ودعم أسعار السلع الأساسية. سيتم العمل على خلق المواءمة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم والتأهيل وذلك من خلال ما يلي:

·          تطوير البيئة التشريعية لنظم الحماية الاجتماعية والحد من الفقر، ولعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكافة القضايا المتعلقة بعمل الوزارة.

·          تأمين الرعاية الاجتماعية للأسر المتضررة نتيجة الظروف الراهنة، والاهتمام بالبيئة الاجتماعية في مناطق السكن العشوائي والمناطق الأكثر احتياجاً، والتركيز في تقديم الرعاية الاجتماعية للفئات والشرائح السكانية الأكثر احتياجاً.

·          تطوير نظام الضمان الاجتماعي بما يضمن الكفاءة والعدالة، وتوسيع التغطية والاستدامة المالية، وتطوير آليات برامج المعونات النقدية وغير النقدية.

·          تعميق النهج التشاركي مع المنظمات غير الحكومية وتعزيز دورها التنموي في مجال الحماية الاجتماعية.

·          تعزيز التأهيل المجتمعي لدمج ذوي الإعاقة والتوعية المجتمعية.

·          دعم ريادة الأعمال بين الفئات الأكثر احتياجاً، وتشجيع تأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتخفيض الفجوة بين الريف والحضر في مجال تمكين المرأة  اقتصادياً وتعليمياً واجتماعياً.

·     تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص واستهداف الشباب ببرامج سوق عمل فعالة.

خامساً- المحور الخدمي والإداري والحكومي:

1.    في مجال تأمين مياه الشرب:

·        تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب .

·        الإمداد المتوازن لمياه الشرب مابين الريف والمدينة .

·        الحفاظ على مصادر مياه الشرب كماً ونوعاً لضمان استدامتها.

·        تأمين منظومة صرف صحي متكاملة في كافة القطاعات الريفية.

 

 

2.    في مجال النقل:

نظراً لأهمية هذا القطاع في تأمين مستلزمات المواطنين وتسهيل حركتهم فإن الحكومة ستعمل على ما يلي:

·        زيادة الانتفاع من الطاقات المتاحة للبنى التحتية للنقل باستكمال المشاريع ذات الأولوية .

·        تحسين ربط المنطقة الشمالية –الشرقية , والتجمعات السكانية الصغيرة مع بقية محافظات القطر .

·        المساهمة في خلق فرص عمل جديدة في نشاطات النقل المختلفة (خاص وعام ) والترويج لمشاريع الخارطة الاستثمارية، وتخفيض الحد الأدنى لرأس المال اللازم لمشاريع نقل الركاب والبضائع وفق قانون الاستثمار تشجيعاً للمشاريع المتوسطة والصغيرة.

·        رفع مستوى خدمات نقل الركاب وأمانها وتحسين معاييرها البيئية، وتخفيض معدلات الحوادث ومعدلات التلوث البيئي الناتج عن وسائط النقل.

·        تفعيل وتطوير النقل بالسكك الحديدية والنقل الجوي الداخلي والخارجي والعمل على تجاوز ما لحق من آثار الحظر والعقوبات.

·        التركيز على الصيانة الدورية للشبكة الطرقية والتشدد في ضبط الحمولات الزائدة.

·        إيجاد مسارات بديلة في المناطق الحيوية تؤمن تدفق الحركة أثناء الأزمات.

·        استصدار التشريعات الناظمة لعمل قطاع النقل تنظيمياً وإدارياً وفنياً.

 

 

3.    في مجال الاتصالات:

تقوم الرؤية الخاصة بتطوير قطاع الاتصالات والمعلوماتية في سورية على التحول إلى مجتمع المعلومات واكتساب مقوَمات اقتصاد المعرفة. وتتركز هذه الرؤية على: 

·        محاور عامة تتمثل بالاستخدام الأمثل لتقانات المعلومات والاتصالات لرفع الإنتاجية والكفاءة، وخفض النفقات في جميع المجالات، وبناء صناعات الاتصالات والمعلوماتية، وتعزيز الابتكار، وتطوير القطاع البريدي، والتوجه نحو تقديم الخدمات الحديثة. الأمر الذي سيسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها.

·        محاور محددة تتعلق بتنظيم قطاع الاتصالات والمعلوماتية وتطوير البنى التحتية وإعداد الموارد البشرية المؤهلة وتقليص الفجوة الرقمية بين أفراد المجتمع من جهة وبين المجتمع المحلي والمجتمعات المتقدمة رقميا من جهة أخرى.

لتحقيق هذه الرؤية تم تحديد عدد من التوجهات الرئيسة التي تتمثل في :

·        تنظيم قطاع الاتصالات على نحو يحقق جودة الخدمات وحماية المستهلك وجذب الاستثمارات

·        تطوير البنى التحتية من شبكات الاتصالات والمعلومات.

·         تعزيز مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة وتطوير الصناعات المعلوماتية، وبخاصة صناعة المحتوى، وصناعة البرمجيات والخدمات المعلوماتية.

·        رفع كفاءة العمل الحكومي بتطبيق برامج الحكومة الإلكترونية

·        إعادة تأهيل قطاع البريد

·        تطوير العمل في  استخدام تقانات الاستشعار عن بعد في المجالات التنموية

·        بناء القدرات وتوفير الموارد البشرية الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً.

4.    في مجال الإسكان والتنمية العمرانية:

سيتم العمل في هذا المجال بما يضمن وجود مجتمعات عمرانية منظمة ومخدمة بكافة المرافق والبنى الأساسية تعكس التراث الثقافي والحضاري للمجتمع السوري، ومرتبطة بمعطيات التخطيط الإقليمي الشامل، وتعزز البعد الاجتماعي لقضية السكن وذلك من خلال:

·       معالجة اختلالات التنمية المكانية وأوجه الضعف في المنظومة التخطيطية الوطنية الناجمة عن غياب البعد المكاني في التخطيط.

·   استغلال الفرص والإمكانيات الكامنة بما يحقق شمولية التنمية لمختلف الشرائح وفئات المجتمع السوري.

·       تقييم الواقع التنموي المكاني انطلاقاً من الواقع الجغرافي الاستراتيجي لسورية والإمكانات المستقبلية لتعظيم المنفعة من هذا الموقع و تحديد أقطاب التنمية والمناطق التنموية، مع المحافظة على البعد البيئي وحقوق الأجيال القادمة.

·       تحديد التجمعات السكانية بما يؤمَن متطلبات التنمية والتطور الاجتماعي وبما يتوافق مع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.

·   المساهمة في معالجة السكن العشوائي ضمن إطار التطوير والاستثمار العقاري ونشر مفهوم الإسكان الاجتماعي.

·       تلبية الاحتياجات الإسكانية اللازمة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب كماً ونوعاً.

·       تطوير البيئة التشريعية وتطوير عمل القطاعات الثلاثة ( العام، التعاوني والخاص) استكمال هيكلة قطاع الإسكان لتوفير إدارة فاعلة له.

·       تحسين جودة المنتج الإسكاني وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة ونشر مفهوم العمارة الخضراء.

·        تشجيع صيغة الحيازة بالإيجار وإعادة النظر بالمنظومة التشريعية والضريبية على العقارات (بيع، تداول، رسوم سنوية، قوانين الإيجار السائدة......).

5.    في مجال الأشغال العامة:

·        إدارة عملية دراسة وتخطيط وتصميم وإعداد شروط ومواصفات المشاريع الإنشائية والتعاقد مع المقاولين والمؤسسات الاستشارية والإشراف على تنفيذ مقاولاتها والقيام بتنفيذ المشاريع الكبرى.

·        تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية والإدارية للقطاع وإعادة هيكلته.

·        تطوير القدرة التنافسية وتشجيع نشوء شركات مقاولات واستشارات ذات كفاءة عالية وتطوير المهن الصغيرة المرافقة للقطاع.

·        تفعيل دور الشركات الإنشائية العامة وإيجاد جبهات وفرص عمل لها.

6.    في مجال الأوقاف:

·        الاهتمام بالجانب الإداري والفني والتشريعي بغية الوصول إلى المساهمة في تحقيق قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

·        تعزيز دور رجال الدين في التوعية تجاه القضايا الوطنية، والقضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، وأهمية التعليم ومحو الأمية، وتخفيض نسب الجريمة، ومعالجة المشكلات والتشوهات الاجتماعية، ونشر أسس الحوار المعتدل والاجتماعي، والقضاء على عمالة الأطفال، وظواهر التسوَل والتشرَد والمخدرات والإيدز، ومكافحة التدخين، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، الإعاقة، الإرشاد النفسي والسلوكي.

·        إحياء مفهوم الوقف الخيري واستثمار موارده في دعم الحماية الاجتماعية.

·        تطوير التعليم الشرعي ومتابعة شؤون الحج والتفويج.

7.    في مجال الإعلام:

نظراً لأهمية تحقيق نقلة نوعية في الأداء الإعلامي لمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولحاجات التنمية المستدامة، والاهتمام بالشأن المحلي، إضافة إلى ربط الإعلام بالمجتمع بما يعزز الانتماء الوطني ولتطوير الخطاب الإعلامي الوطني وآليات عمله، فإنه سيتم العمل على ما يلي:

·   ترسيخ مفهوم وظيفة الإعلام باعتباره إعلاماً وطنياً بغض النظر عن ملكيته وعائديته كإعلام للدولة السورية، وليس كإعلام سلطة أو حكومة بعينها بما يمكَن كل القوى السياسية والمجتمعية، الاستفادة منه.

·        تعزيز مفاهيم الحرية الإعلامية وتطوير أداء وسائل الإعلام الرسمي المختلفة على المستوى الوطني والقومي والإنساني والدستوري وتعميق قدرتها على التواصل مع معطيات الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني والثقافي ومع أفراد الشعب بجميع مكوناته ومؤسساته المتعددة.

·        دعم قدرات وسائل الإعلام الخاص على المستوى المهني والوظيفي لتمكينه من أداء دوره في مناخ من الحرية وباستخدام أفضل أدوات التواصل الممكنة.

·        تطوير الكفاءات والكوادر والمهارات والاستفادة من المختصَين والأكاديميين، وتوفير فرص عمل لجيل الشباب وفق مبادئ متطورة ومرنة ولاسيما في مجال الإعلام الالكتروني.

·        مراجعة مفاهيم الرقابة الإعلامية وتقييدها فيما يمس الأديان والأخلاق العامة والوحدة الوطنية والأمن الوطني وفق ضوابط لا تقبل التأويل.

·        تطوير إمكانيات الإعلام السوري فيما يرتبط بقدراته على مواجهة الهجمة الإعلامية التي تتعرض لها سورية سواء لجهة الانتشار أو لجهة تطوير أدواته الإعلامية وفق المبادئ الدستورية، لاسيما لجهة إقرار نظام التعددية السياسية وممارسة السلطة عبر الاقتراع.

·        توفير المساحات الإعلامية الواسعة والملائمة لتمكين الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من التعبير عن حضورها الوطني والمهني والإنساني بأدوات ديمقراطية علنية وايجابية.

·   تطوير عمل المكاتب الإعلامية السورية خارج الدولة، وتشجيع وسائل الإعلام الخاص على فتح مكاتب وإرسال معتمدين لها في الخارج مع إمكانية الاستفادة من إمكانيات الإعلام الرسمي وفق معايير جديدة وواقعية.

·        تطوير إمكانيات الإعلام الالكتروني بما يتناسب والتطورات المختلفة التقنية والسياسية والإعلامية.

8.    في مجال السياحة:

ستعمل الحكومة على تجاوز آثار الأزمة وتداعياتها على قطاع السياحة من خلال تنفيذ النقاط التالية:

·        تطوير التشريعات التنظيمية والإدارية والفنية لعمل المنشآت السياحية وفقاً لمعايير الجودة .

·        تنشيط أنواع المنتجات السياحية كافة، وتشجيع السياحة الداخلية والدينية مع الاهتمام بالحرف اليدوية واستقطاب أسواق سياحية جديدة.

9.    في مجال البيئة:

إن الارتقاء بنوعية الحياة والأداء البيئي في سورية، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك المخلة بالبيئة، وحماية الموارد الطبيعية، وتبني مبدأ الاستدامة في توظيف واستغلال هذه الموارد عبر المسؤولية المشتركة لقطاعات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، تتيح جميعها المحافظة على الموارد الطبيعية المتوفرة، وتضمن تطوير أفضل الممارسات الصديقة للبيئة في عملية التنمية المستدامة القائمة على ضمان حق الأجيال القادمة ببيئة نظيفة وسليمة ومستدامة. حيث سيتم العمل على ما يلي:

·        تطوير التشريعات التنظيمية والإدارية والفنية والمالية لتطوير الواقع البيئي.

·        الاستخدام والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية( الأراضي والهواء والماء....) حفاظاً على التنوع الحيوي.

·        تطبيق الإدارة البيئية المتكاملة للمواد الكيميائية والنفايات، ومعالجة المشاكل البيئية.

·        نقل وتوطين التكنولوجيا، ومكافحة الجفاف والتكيف مع التغير المناخي.

·        السعي لتأهيل المختبرات البيئية وفق المواصفات العالمية واعتمادها دولياً، وتأهيل الكوادر البشرية.

·        تحفيز التوجه نحو الطاقات البديلة والمتجددة والإنتاج الأنظف.

سادساً- في مجال التنمية المحلية المتوازنة:

تعمل الحكومة على إستراتيجية التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى التجمعات السكانية، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظة ذاتها وبين محافظات القطر من جهة، وبين الأرياف والمدن من جهة أخرى، كما تعمل على أن تتولى السلطات المحلية مهام التنمية المتكاملة ضمن المحافظة الواحدة، وإعطاء الأولويات للتجمعات الفقيرة والأكثر فقراً وصولاً إلى استقرار المجتمعات المحلية وتحفيز حركة التنمية الاقتصادية فيها، وبما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والتنموي وذلك من خلال:

·   إكمال البنية التشريعية لقانون الإدارة المحلية وبما يضمن ويحقق التوجهات التالية( تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات، إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي، تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق بتكريس التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية.

·  تعزيز مفهوم اللامركزية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتأمين الخدمات للمواطنين وتعميم تجربة النافذة الواحدة للخدمات البلدية  وللنظام المالي وتطوير عمل المصالح العقارية.

·  التركيز على المدن والمناطق الصناعية لدفع عملية النمو الاقتصادي والمساهمة في عملية التنمية، وتوفير مواقع بديلة للمناطق الصناعية والحرفية تكون ملائمة لإقامة منشآت جديدة، ووضع حد للآثار السلبية للانتشار العشوائي لتلك المنشآت، ودعم تنفيذ بناها التحتية وتقديم التمويل اللازم لتنفيذها لاستيعاب صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة غير ملوثة.

·  الاستمرار بتأمين الخدمات اللازمة لدعم الوحدات الإدارية والبلديات، وتشجيع وتنشيط العمل الشعبي ومساهمات المواطنين، وإنهاء الدوام النصفي للتعليم الأساسي والثانوي خلال الأعوام 2011 – 2013 وتأمين الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين والاهتمام بتأمين الخدمات اللازمة للنقل المحلي، وإعداد الإطار العام لآلية متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في سورية.

·  تأمين الخدمة المثلى للمواطن واعتماد النهج التشاركي وتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية لجميع شركات ومؤسسات القطاع العام والخاص والمشترك، وربط المجتمع بالدولة وإشراك مختلف شرائحه في التنمية من حيث إعداد الخطط وتنفيذها والمتابعة وتقييم النتائج.

·     تحقيق التنمية المتوازنة والعمل على تعزيز دور السلطة المحلية بما يحقق التنمية المحلية المتوازنة والعدالة في توزيع الخدمات الاجتماعية، ومأسسة مكاتب التنمية في المحافظات، ودراسة معايير توزيع الموازنات الاستثمارية واعتمادها في توزيع الموازنات لتحقيق خفض التفاوت التنموي بين المناطق والمحافظات في مجال الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية، وصولاً إلى تحقيق التوزيع العادل للمشاريع التنموية المبنية على الميزة النسبية لكل منطقة ومحافظة.

إن وضع رؤية حكومية شاملة لتجاوز الأزمة يتطلب تشخيص ومعالجة الانعكاسات الآنية التي تستوجب التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية للتصدي للقضايا الهامة التي تحتاج حلولاً عاجلة وتذليل الصعاب بإصدار القرارات الفورية المناسبة لدعم مشاريع التنمية لاسيما في المنطقة الشمالية الشرقية والجنوبية بما يخدم المجتمع ويوفر فرص عمل، مع إيلاء العناية الخاصة للمشاريع الاستثمارية المتوسطة والصغيرة بغية الوصول للتنمية الشاملة المستدامة. ويكون هذا من خلال:

·   التنسيق مع المحافظين لتقييم الواقع، من خلال حصر ومتابعة المشاريع التي تحتاجها المحافظات والتي تسهم في معالجة أزمة الوضع الحالي والتخفيف من آثارها على معيشة المواطن وتأمين احتياجاته.

·   القيام بزيارات دورية للمحافظات للتواصل المباشر مع جميع المناطق والوقوف عن قرب على واقع هذه المشاريع ووضع آليات لحل المشاكل فيها، وتركيز الجهود عليها لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة ومتابعتها، اقتراح الحلول الفورية لها، وفق برامج زمنية محددة.

·   دعم كافة الجهود لتحقيق الاستفادة من الموارد بكافة أنواعها بطريقة تناسب البيئة البشرية السورية والمادية والمالية، وتأمين مستلزمات الحياة اليومية للمواطنين للحد من الآثار السلبية للحصار الاقتصادي الحالي.

·   وضع برامج وسياسات عاجلة يتلمس المواطن نتائجها مباشرة بحيث تخفف عليه أعباء المعيشة وترفع من المستوى الصحي والاجتماعي لأبناء المناطق المتضررة والتي تساعد على تجاوز الأزمة الحالية.

·   تفعيل التعاون بين الحكومة وبين المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع الأهلي ومنظمة الهلال الأحمر السوري، بما يكفل تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطن في ظل الظروف الراهنة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

 

 

 

 

 

 

 

 

السيد رئيس مجلس الشعب

السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب

إن الوضع الراهن والأزمة التي تعصف بالبلاد يتطلبان مواجهة التحديات بمزيد من العمل والشعور العالي بالمسؤولية، والممارسة الواعية للصلاحيات، والحد من الهدر، والاعتماد على الذات ومحاربة الفساد، من أجل التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها، ومشاركة جميع أبناء الوطن، من أجل حماية الوطن وضمان تقدمه وصون عزته ومنعته. إن شعارنا القادم هو: خدمة المواطن ورعايته ....وتنمية الوطن وحمايته.

الأخوات والأخوة الأعزاء:

إن الحكومة وعلى كافة المستويات، مسؤولة أمامكم، لأنكم تمثلون الشعب الذي اختاركم للتعبير عن أرائه وأفكاره وطموحاته وتطلعاته. وها نحن اليوم، نضع أمامكم وبين أيديكم، البيان الوزاري للحكومة، والذي يشمل خطة عملنا المستقبلية، مؤكدين لكم عزمنا وتصميمنا على بذل الجهود، ومعالجة الإختلالات المتعلقة بالقضايا المستعجلة، ومعالجة نقاط الاختناق الأساسي التي أثَرت على معيشة المواطن وأمنه، وعلى مستوى الإنتاج والتعليم والصحة والكهرباء ....وكل مناحي الحياة في سورية، وتوفير المناخ المناسب لاستمرار عملية البناء والتنمية الشاملة.

 الأخوات والأخوة الأعزاء:

كلنا أمل، أن تسهم المناقشات التي ستجري تحت قبة مجلسكم الكريم، في تعزيز التعاون والتكامل بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، لما فيه خير الوطن والمواطن.

             أشكركم وأسأل الله التوفيق

                           والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 دمشق  22 /7/2012

فهرس البيان

           البيان                                                                              رقم الصفحة

1.    رؤية الحكومة للأزمة الراهنة.....................................................             1 

2.    القضايا المستعجلة................................................................             8 

3.     المحور الاقتصادي................................................................            11

3.1.      السياسات المالية والنقدية والاستثمارية

3.1.1.         السياسة المالية...........................................................       11

3.1.2.         السياسة النقدية...........................................................       12

3.1.3.         الاستثمار.................................................................      13

3.2.    الاقتصاد والتجارة الخارجية.......................................................     14

3.3.    الزراعة والري.

3.3.1. الزراعة.....................................................................     15

3.3.2. الري والموارد المائية.......................................................     16    

3.4.    الصناعة.........................................................................      17

3.5.    الطاقة

3.5.1. النفط والثروة المعدنية.......................................................     18

3.5.2. الكهرباء....................................................................     19

4.    التنمية البشرية.........................................................................     20

4.1.    التنمية السكانية..................................................................      20

4.2.    القدرات البشرية ( التعليم والبحث العلمي)   

4.2.1. التعليم ما قبل الجامعي......................................................     21

4.2.2. التعليم العالي والبحث العلمي................................................     21

4.2.3. الإبداع والاختراع...........................................................     22

4.2.4. الثقافة........................................................................    22

4.3.    الصحة............................................................................    23

4.4.    الحماية الاجتماعية.................................................................    24

            البيان                                                                           رقم الصفحة

5.    المحور الخدمي والإداري والحكومي....................................................    24

5.1.    تأمين مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي......................................    24

5.2.    النقل..........................................................................   25

5.3.    الاتصالات والتقانة.............................................................   25

     الإسكان والتنمية العمرانية............................................................   26

5.4.    الأشغال العامة.....................................................................    27

5.5.    الأوقاف............................................................................    27

5.6.    الإعلام.............................................................................    27

5.7.    السياحة............................................................................     28

5.8.    البيئة...............................................................................    29

6.             التنمية المحلية المتوازنة...........................................................    29

7.             الخاتمة.............................................................................    31

 

 

 

 

 

 

البيان الوزاري لحكومة السيد عادل سفر

 14 نيسان 2011-6 حزيران 2012

المحتويات

المقـدمة

1-  السياسة الداخلية

2-  السياسة الخارجية

3-  المجال الاقتصادي:

 - السياسة النقدية

 - السياسة المالية

 - التجارة والاستثمار

 - الزراعة والري

 - الصناعة التحويلية

 - النفط والثروة المعدنية

 - السياحة

4- مجال الخدمات الجماعية والفردية:

 - الكهرباء

 - مياه الشرب والصرف الصحي

 - النقل

 - الاتصالات والتقانة

 - البناء والتشييد

 - الصحة

 - الرعاية الاجتماعية

 - البيئة

5- مجال التعليم والتربية والثقافة:

 - التربية

 - التعليم العالي والبحث العلمي

 - الثقافة

6- مجال التنمية المتوازنة

7- محال تطوير البادية

الخاتمـة

 

 

 

 

 

 

مقدمة

السيد رئيس مجلس الشعب

السيدات والسادة الأعضاء

توالت على المنطقة, خلال السنوات الماضية, ظروف وأحداث شديدة الوطأة تستهدف المواقف المبدئية الثابتة إزاء القضايا القومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. واستطاعت سورية بفضل تلاحم القيادة والشعب واستقلالها الاقتصادي من تجاوز جميع أشكال الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية الهادفة إلى إضعاف دورها وإرادتها المنبثقين من مواقفها المبدئية القومية والوطنية. والانطلاق في برنامج التطوير والتحديث الذي قاده السيد الرئيس بشار الأسد, ولكن هذه الضغوط قد جعلتنا نعطي الأولوية في العمل لمكون وتأجيل العمل على المكونات الأخرى, وبذلك تم التركيز على الإصلاح الاقتصادي, في مقابل مكونات الإصلاح السياسي والإداري.

إن سورية التي تواجه اليوم تحديات داخلية جمة مع استمرار وجود تصميم خارجي على التدخل في الشؤون الداخلية بذرائع تخدم في نهاية المطاف أعداء هذا الوطن, مازالت تعمل على الاستمرار في دعم المقاومة ومواجهة كافة الضغوط الهادفة إلى المس بسيادتها واستقلالية قرارها الوطني, متسلحة بإيمانها بشعبها وإخلاص جيشها الوطني.

وبموازاة ذلك, تعمل على تقديم نموذج في بناء الدولة الديمقراطية, من خلال مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي, والذي عملت الحكومة خلالها على وضع منظومة التشريعات التي تستند إليها المشاركة في الحياة السياسية والديمقراطية, والتي تشمل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية, بالإضافة إلى قانون الإعلام الذي يؤكد إيمان الحكومة بمسؤولية الرسالة الإعلامية في توفير منبر للحوار و في الرقابة على الأداء الحكومي, مع الالتزام بالموضوعية والمهنية والقانون.

إن تجاوز التحديات القائمة واستثمار فرص المرحلة المقبلة يتطلب منا جميعاً القدرة على تقييم ومراجعة وتصويب سياساتنا الاقتصادية والاجتماعية, بما يضمن الموائمة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية, وبما يحقق الحقوق الاجتماعية للمواطنين.

إن الحكومة وهي تنفذ برنامج عملها, ملتزمة بما جاء في توجيهات سيادة الرئيس لمجلس الوزراء في جلسته الأولى, والتي ركزت على تطوير الأداء الحكومي لخدمة المواطن الذي يشكل محور وهدف العمل الإداري والتنموي, وبالتالي محاربة البيروقراطية والفساد, ومحاسبة المسيئين والمقصرين, وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحقيق اللامركزية.

إن ماتعرضه الحكومة, اليوم, على مجلسكم الكريم, يمثل وصفاً مكثفاً للعناوين الضرورية لأولويات برنامج عمل الحكومة, والتي تسمح بصياغة برامج تنفيذية تنعكس على الموازنات السنوية التي هي الأداة الرئيسية لتنفيذ هذه الأولويات. بما يمكن السلطة التشريعية من القيام بدورها الرقابي على السلطة التنفيذية, من خلال مناقشة الموازنات السنوية بناء على هذه الأولويات.

وتكون الحكومة مسؤولة عن العمل بشكل متكامل من خلال هذه البرامج التنفيذية, بما تتضمن من سياسات وبرامج ومشاريع, على تسريع وتعميق عملية التنمية والإصلاح في كافة المجالات بغية تحقيق الأهداف الرئيسية المتمثلة في رفع مستوى المعيشة المواطن, وخلق فرص العمل اللائقة, وتحقيق العدالة الاجتماعية. وذلك بالعمل على توزيع الإنفاق الاستثماري بشكل متساوي بين مجالات التنمية البشرية, من تعليم وصحة وثقافة وحماية اجتماعية, ومجالات البنية التحتية, من طاقة ونقل واتصالات والمياه والصرف الصحي, ومجالات قطاعات الاقتصاد الحقيقي, وبخاصة الزراعة والصناعة والسياحة, المولدة للدخل وفرص العمل.

يدعم ذلك الاستمرار في دعم البرامج الاستهدافية لبعض الفئات والمناطق, واعتماد مؤشرات التنمية البشرية في المحافظات كأساس ومعيار لتوزيع الاعتمادات فيما بينها, بما يخف الفوارق التنموية ويحقق التنمية المتوازنة. مراعين في عمليات التنفيذ الأخذ بالشروط البيئية في الاستثمارات بما يحافظ على التوازن البيئي ويحقق الانتفاع الأمثل من الموارد المتاحة.

أولاًً- السياسة الداخلية:

- الحفاظ على أمن الدولة الداخلي وأجهزتها ومؤسساتها وأمن المواطن وسلامته, وتوفير الإمكانات البشرية والمادية  اللازمة للقيام بذلك .

- المحافظة على تطبيق مبدأ سيادة القانون والتأكيد على استقلالية القضاء العادل والنزيه, وتحسين أداء وجودة العمل القضائي من خلال توفير الإمكانات المادية والبشرية وتبسيط الإجراءات الإدارية في المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي, وتوفير الشفافية بمايعزز من ثقة المواطنين بالقضاء.

- استكمال العمل على وضع أسس الإصلاح الإداري والمؤسساتي, والانطلاق بالتنفيذ.

- ضمان الحريات الإعلامية وإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني، بكافة مكوناته، لمواكبة عملية الإصلاح الشامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وحاجات التنمية المستدامة والاهتمام بالشأن الوطني، بما يتناسب مع قانون الإعلام الجديد،  

 - تعزيز وتطوير عمل مجلس الدولة, والتوسع في إحداث محاكم القضاء الإداري ومحاكم إدارية في بعض المحافظات.

- إعداد إستراتيجية وطنية للإحصاء بغية تحقيق مشاركة كاملة في بناء الرقم الإحصائي الوطني، وتحديث وتطوير الإطار القانوني للعمل الإحصائي. وتأمين المستلزمات المادية والبشرية له بهدف توفير قاعدة بيانات عريضة ذات مصداقية عالية تخدم عملية التنمية الوطنية.

 - تسريع عملية النهوض بواقع الأسرة وتمكينها من الإسهام في عملية التنمية بشكل أفضل ، وتحسين مستوى حياتها المعيشية. ومعالجة جوانب المسألة السكانية بما يحقق المواءمة بين معدلات النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية, ويسهم في تحسين الخصائص النوعية للسكان, وتصحيح الخلل في توزع السكان في إطار التنمية المتوازنة.

- إتباع منهج العمل المؤسساتي المنظم في العمل لضمان نجاح المؤسسة الدينية في تحقيق أهدافها وإيصال رسالة الإسلام الحقيقية إلى العالم أجمع.

ثانياً- السياسة الخارجية:

ترتكز مسيرة السياسة الخارجية على الاستمرار في دعم المقاومة ومواجهة كافة الضغوط الهادفة إلى المس بالسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني, والتمسك التام بالثوابت الوطنية والقومية ، والعمل على تحقيق المصالح العليا للأمة العربية ومستقبل أجيالها . والحفاظ على علاقات عربية متينة لمواجهة محاولات تقسيم الأمة وإشغالها باختلافات ثانوية. وتجاوز كل ما يعيق التعاون العربي المشترك، في إطار جامعة الدول العربية ومؤسساتها، ومن خلال العلاقات الثنائية. وتطوير التعاون البيني في المجالات التنموية. وتطوير علاقاتنا مع دول آسيا وأفريقيا بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار والمصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السورية ولدى دول القارتين المذكورتين .

ويتم العمل لتحقيق ذلك من خلال التالي:

- التركيز على ألوية إحلال السلام العادل والشامل المستند إلى الشرعية الدولية بما يؤدي إلى الانسحاب الكامل من الجولان وجميع الأراضي العربية المحتلة واستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية.

- العمل على قيام نظام عالمي متعدد الأقطاب، تقوم في ظله علاقات دولية متوازنة تدعم ترسيخ الأمن والاستقرار العالميين ، وتبتعد عن نهج الازدواجية.

- العمل على تشجيع الجهات المعنية في سورية والدول الأخرى على تطوير العلاقات الاقتصادية (تجارية واستثمارية ) مع الدول  الشقيقة والصديقة بما يضمن الفوائد المشتركة.

 

ثالثاً- المجال الاقتصادي :

السياسة النقدية

          تقوم رؤية الحكومة في هذا المجال على بناء سياسة نقدية فاعلة ومؤثرة تستهدف تحقيق استقرار الأسعار كهدف نهائي معلن للسياسة النقدية ، إن نجاح ذلك يتطلب بشكل أساسي أن يتمتع مصرف سورية المركزي بالاستقلالية اللازمة الذي يضمنه قانون النقد الأساسي الجديد. أما على المدى المتوسط سيستمر العمل للحفاظ على استقرار سعر الصرف لتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار. والعمل على استقرار النظام النقدي والمصرفي. وإيجاد هيكل أسعار فائدة يعكس قوى السوق. وتشجيع الادخار وتوفير متطلبات تمويل الاستثمار ودعم النمو والتشغيل، وتعزيز إدارة السياسة النقدية وتطوير وتنظيم سوق القطع الأجنبي من خلال استكمال التشريعات اللازمة، وإدارة الاحتياطات من القطع الأجنبي والذهب من خلال تحقيق الموائمة بين مؤشرات المخاطرة والسيولة والعائد. وتعزيز الرقابة المصرفية من خلال التحقق من صحة أعمال وأداء القطاع المصرفي وسلامتها المالية، وتطبيق قواعد الحوكمة. وتطوير عمل هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، و تطوير مستلزمات نظم الدفع والتسوية والتقاص العادية والإلكترونية, والإشراف عليها. و استكمال تطوير التشريعات المصرفية والمالية بما يتوافق مع المعايير الدولية ويتلاءم مع المتطلبات المحلية و تطوير إدارة الموارد البشرية والبنية التحتية لمصرف سورية المركزي.

السياسة المالية

تقوم رؤية الحكومة في مجال السياسة المالية على تنفيذ حزمة من السياسات المالية والضريبية المتكاملة تعمل على زيادة معدلات الادخار القومي, وتوزيع عبء توليد الموارد المطلوبة على اكبر قدر ممكن من القطاعات الاقتصادية المنتجة, وهو ما يزيد من فرص تحقيق معدلات نمو مستدامة وكذلك ثقة المجتمع المحلي والدولي في قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات التي قد تطرأ في أي مرحلة مستقبلا, ووضع إطار واضح ومتكامل  لتنفيذ برنامج إصلاحي شامل من اجل تحسين أداء المالية العامة للدولة ومعالجة التشوهات المالية, واستكمال الإصلاح الضريبي وتبسيط إجراءات التكليف بهدف الحد من التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية, وانجاز التراكم الضريبي, لتأمين الموارد اللازمة لتغطية الإنفاق العام وتخفيض العجوزات في الموازنة, وتلافي زيادة المديونية الداخلية وتنظيم إدارة الدين العام ضمن إطار المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 . مع تحقيق استدامة المالية العامة, وإصلاح طرق واليات الإنفاق الحكومي لجعل أولويات الإنفاق متلائمة مع أولويات خطة التنمية, والتوسع في تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء. كما سيتم العمل على استكمال معالجة أوضاع المؤسسات والشركات الاقتصادية العامة, وإيجاد حلول لما تبقى من تشابكات مالية ومديونية فيما بينها , واستكمال إصلاح أساليب الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه.

التجارة والاستثمار

في التجارة:

العمل على دعم البيئة التنافسية المحفزة للأعمال والاستثمار من خلال تحسين بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتبني النظم والآليات المالية المعتمدة وبناء القدرات والمؤسسات الوسيطة وتوفير البنى التحتية الصلبة والمرنة الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.و بناء منظومة متكاملة للجودة الشاملة في الصناعة والتجارة والإدارة والخدمات والأسواق وحماية المستهلك والحصول على اعتمادية عالمية للمخابر، والمساهمة في إدارة سياسة الجودة الشاملة وتطوير المواصفات والمقاييس لضمان الموثوقية. ومتابعة تعديل البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية لدعم قطاع الأعمال والاستثمار من خلال تعديل القوانين الصادرة وإصدار قوانين جديدة ( فروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية، و حماية المستهلك ، والتعاون الاستهلاكي، وغرف التجارة ، وتنظيم الأسواق، والمجلس الوطني للجودة، والبراءات ، والتعاون الاستهلاكي الادخاري) وإحداث هيئات ومراكز جديدة تخدم هذا القطاع (هيئة تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والهيئة الوطنية لضمان الجودة ، والهيئة العامة للشركات، والهيئة العامة لحماية الملكية التجارية والصناعية، مركز بيت الشركات، والمجلس الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء حاضنات الأعمال ومراكز تشجيع الإبداع، ومركز المعلومات التجارية، ومؤسسة ضمان القروض, وبرنامج لضمان وائتمان الصادرات، ومركز للدراسات وتحليل السياسات الاقتصادية والتجارية، والمحاكم التجارية، والمرصد الوطني لرصد الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني).

العمل على تنظيم وتعزيز منظومة التجارة الداخلية والمنافسة ومنع الاحتكار من خلال توفير الأمن الغذائي والاحتياطي الاستراتيجي من المواد الأساسية والتدخل الإيجابي عند الأزمات لضبط العرض والطلب في السوق المحلي،وتعزيز منظومة حماية المستهلك وتطوير آليات الرقابة على الأسواق لضمان جودة وأسعار المنتجات المعروضة وتعزيز منظومة التجارة الداخلية وسلسلة التوريد وتداول ونقل المنتجات في الأسواق، وتصنيف السلع وإعادة هيكلة العقوبات التموينية، ودعم التعاون الاستهلاكي وانتشاره جغرافياً.

 العمل على تطوير التجارة الخارجية وإقامة الشراكات التي تساهم  بالاندماج بالاقتصاد العالمي, من خلال إقامة المعارض الخارجية والداخلية وتنظيم اللقاءات التجارية الاستكشافية وتعريف المصدرين بالأسواق المستهدفة وتنظيم العمل التصديري والبرامج الترويجية بالتعاون مع اتحاد المصدرين. والعمل على إدارة المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات الدولية بما يتوافق مع الأهداف التنموية ويساهم في تحقيقها وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة, وعقد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ومتابعة إصدار مجموعة أحكام التجارة الخارجية، والعمل على تنويع الصادرات السلعية والخدمية ورفع قدرتها التنافسية، ودعم وتطوير الخدمات اللوجستية لتحسين بيئة التجارة والاستثمار.

 العمل على إرساء مفهوم الاقتصاد المعرفي وتقنية المعلومات وتوطين التكنولوجيا من خلال تشجيع المبدعين والمبتكرين وحماية حقوقهم وربط إبداعهم بالاستثمار والتنمية الاقتصادية.والمساهمة في تهيئة البيئة المناسبة للانتقال بالاقتصاد السوري إلى اقتصاد معرفي وتقديم التسهيلات والخدمات اللازمة.

   في الاستثمار:

بهدف خلق البيئة التي تعزز العوامل المحفزة على الاستثمار والتي تشكل عامل جذب لرأس المال الأجنبي, سيتم العمل على تقليص تكلفة الاستثمار وزيادة العائد عليه من خلال تبني سياسة تعزيز استقلالية وشفافية وحصانة القضاء, ومتابعة جهود الإصلاح الضريبي للوصول إلى نظام ضريبي شفاف وبسيط وعادل وقابل للتنبؤ, ومتابعة جهود مكافحة الفساد, وتبسيط الإجراءات الجمركية, وتحديث وتطوير نظم وشبكات البنى التحتية, وتطوير وتحديث البيئة التشريعية الخاصة بالنشاط الاستثماري، وتبسيط الإجراءات الإدارية, وتشجيع وتحفيز نشاط البحث والتطوير لتحديث تقنيات الإنتاج, واعتماد المعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق المالي, و توفير الائتمان المصرفي لأغراض الاستثمار.

كما سيتم العمل على تقليص درجة مخاطر الاستثمار من خلال تفعيل أفضل الأساليب لضمان حقوق الملكية, ولضمان تطبيق العقود المبرمة, وممارسة شفافة للسياسات الاقتصادية، بشكل يكرس توازن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويخفض من درجة عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين والمبادرين.

ويتم العمل على استكمال إنجاز الخارطة الاستثمارية بما ينسجم مع محددات التخطيط الإقليمي و يراعي توفر الموارد الطبيعية والبشرية في كل محافظة وأولويات التنمية القطاعية والإقليمية، والعمل على إعداد خطة ترويجية تشمل جميع قطاعات الاستثمار في سورية بالتنسيق مع الفعاليات الاقتصادية في القطاعين الخاص والمشترك. وإيجاد الآلية المناسبة لتتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها واستمرار عملها، وتوفير البيانات والإحصاءات الصحيحة عن الاستثمار في سورية وإصدار التقارير والأدلة الخاصة بذلك.

 

الزراعة والري

العمل على تأمين الأمن الغذائي من السلع الغذائية الحياتية، من خلال التوسع في المساحات القابلة للزراعة والمزروعة, ورفع الإنتاجية, ودعم الفلاحين, ونشر التقانات الحديثة, وتطوير البحوث العلمية الزراعية, والاستثمار الاقتصادي للموارد الطبيعية (أرض، مياه، غابات، مراعي). والتوسع في دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي. وتطوير الصناعات الزراعية.

 العمل على تنظيم تسويق المنتجات الزراعية، من خلال توفير مؤسسات تسويقية متطورة وتنظيم العلاقة التعاقدية مع المنتجين, وتنظيم منح شهادات الجودة للمنتجات.

سيتم العمل على الحد من الفقر بتنمية ريفية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين دخول المنتجين, وتكامل سياسات التنمية مع القطاعات الأخرى،

العمل على رفع فعالية وكفاءة هذا القطاع من خلال تعديل التشريعات القائمة للتنظيم الفلاحي والبحوث العلمية الزراعية, ووضع تشريعات جديدة لإدارة الموارد المائية, والتمويل والتأمين الزراعي وغيرها. إضافة لتعليمات التشدد بتطبيق العقوبات وفق الأنظمة لمعالجة التعديات على الأراضي والمياه والحراج والبادية. والعمل على تنفيذ البرامج الفنية الداعمة.

العمل على الاستخدام المتكامل والمستدام للموارد المائية من خلال تنفيذ المنشآت اللازمة    من ( سدود, سدات, حفائر, مشاريع حصاد مياه) والتركيز على الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية, والإسراع بتنفيذ محطات المعالجة المختلفة وتطويرها لاحقاً لرفع مستوى معالجة المياه باتجاه استخدامها لري كافة المحاصيل والتشدد بمراقبة نوعية المياه، وتأمين مستلزمات الإسراع بتنفيذ مشروع الري من مياه دجلة. وعليه سيتم تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المخططة لخدمة قطاعات مختلفة/مشروع جر مياه الفرات لتدمر والفرقلس والمدينة الصناعية في حسياء وكذلك جر مياه الفرات للمدينة الصناعية بدير الزور، ومشروع سد حلبية زلبية الذي سيقدم خدمات هامة لقطاع الطاقة.

العمل على تعزيز الاهتمام باستثمار المنشآت المائية وفق معايير الأمان العالمية,  ورفع كفاءة العاملين باستثمارها. والنظر في إحداث هيئة بحث علمي متخصصة بالمياه وإدارتها واستخدامها.

متايعة تعزيز ما تم التوصل له بالعلاقات مع دول الجوار في مجال المياه, بهدف الحصول على كامل حصتنا من نهري دجلة والفرات وكذلك في مجال إدارة وتحسين نوعية المياه  .

العمل على إعادة تأهيل شبكات الري الحكومية جزئيا "أو كليا" لتقليل الفاقد في شبكات النقل والتوزيع.

العمل على زيادة مساحة الأراضي المروية والاستمرار بأعمال استصلاح الأراضي بما في ذلك تنفيذ شبكات ري وصرف لتنظيم الري في بعض المساحات المروية.

الصناعة التحويلية

العمل على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي, من خلال تحقيق التكامل والتناغم بين السياسات القطاعية ذات الصلة, الصناعة, والزراعة, والتجارة, والخدمات الداعمة. وتشجيع الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية وخاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وإقامة العناقيد الصناعية.

العمل على زيادة تنافسية القطاع الصناعي, من خلال وضع سياسات وبرامج عمل كلية وقطاعية، وترسيخ مفاهيم الجودة في الإدارة والإنتاج، وتوفير شروط المنافسة العادلة، و تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير والموارد البشرية، وزيادة فرص النفاذ للأسواق بتفعيل الاتفاقيات التجارية والعلمية وتوفير المعلومات والمشاركة في المعارض ومراجعة حجم التكليف الضريبي والرسوم التي يتحملها الإنتاج الصناعي.

العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة, من خلال التركيز على تأسيس مركز التحديث الصناعي, وصندوق التنمية الصناعية, وتحسين وتبسيط بيئة الأعمال والاستثمار, وتوفير البنية التحتية اللازمة لها كإقامة الحاضنات الصناعية والمراكز التقنية والاستشارية والبحثية.

سيتم العمل على تطوير مؤسسات وآليات دعم القطاع الصناعي من خلال إعادة هيكلة وزارة الصناعة, والمؤسسات الصناعية, والمراكز الفنية الداعمة لها.

العمل على تطوير شركات القطاع العام الصناعي من خلال مراجعة وتطوير البيئة القانونية والتنظيمية لعملها، وتقييم ومراجعة أدائها ووضع معايير وضوابط للأداء, وتوفير الموارد والمرونة اللازمة لتطويرها. وتبني إجراءات وآليات للتعامل مع الشركات والوحدات الإنتاجية المستعصية على الإصلاح.

العمل على تحقيق التنمية الصناعية الإقليمية المتوازنة والمستدامة من خلال توفير البيئة التشريعية المحفزة والاستهداف الجغرافي التنموي, وتوفير البنية التحتية للتنمية الصناعية.

 النفط والثروة المعدنية

العمل على استقرار مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي وإطالة عمر الثروة النفطية بزيادة النشاطات الاستكشافية, وزيادة الاحتياطي النفطي القابل للإنتاج , وتحسين مردود الحقول الحالية, من خلال المحافظة على استقرار إنتاج النفط بمستوى وسطي لا يقل عن /355/ ألف برميل يومياً،وتعزيز دور الشركة السورية للنفط في عمليات الاستكشاف والتنقيب وتطوير الحقول المكتشفة باستخدام التقنيات الحديثة، والعمل على جذب استثمارات جديدة لقطاع النفط والغاز وإقامة شركات مشتركة مع الشركات العالمية في مجالات الخدمات النفطية.

العمل على تطوير احتياطيات الغاز وإنتاجه والتوسع في استخداماته, من خلال المحافظة على استقرار إنتاج الغاز الطبيعي بمستوى وسطي لا يقل عن/ 34/ مليون م3/يوم ،والتوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي محل الفيول في (توليد الطاقة الكهربائية - الصناعة – النقل) والتخفيف ما أمكن من استيراد المشتقات النفطية.

العمل على الاستفادة من موقع سوريا الجغرافي من خلال السعي لإنشاء خطوط نقل نفط وغاز جديدة من الدول المجاورة والإقليمية (العراق, وإيران, وأذربيجان, وتركيا, وغيرها) عبر سوريا وصولاً إلى البحر المتوسط.  

العمل على تطوير الصناعة التكريرية لتأمين المشتقات النفطية وتلبية حاجة السوق الداخلية عن طريق المصافي القائمة, و بناء مصافي جديدة لتعزيز الأمن الطاقوي في القطر، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص والمشترك على إقامة محطات توزيع الوقود وإقامة منشآت لتكرير النفط الخام. وزيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية والغاز .

سيتم العمل على استثمار وإنتاج الثروة المعدنية وغير المعدنية لتلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات الأولية للاستخدام الصناعي والزراعي, وتصدير الفائض, من خلال  البدء بالتنقيب الوطني ،و تشجيع الاستثمار للقطاع الخاص والشركات الدولية, وإقامة شركات مشتركة لتطوير المشاريع بما يحقق خطة الدولة.

العمل على الارتقاء بمستوى السلامة والبيئة في قطاع النفط والثروة المعدنية, بوضع التعليمات للمحافظة على البيئة في مناطق إنتاج النفط والغاز والمعامل والمصافي ونقل النفط والغاز, وإيلاء الاهتمام لتوسيع استخدام وإنتاج المشتقات النفطية ذات المواصفات العالمية.

العمل على تحقيق التوازن في أسعار مبيع حوامل الطاقة وتكاليف الإنتاج .

السياحة

سيتم التركيز خلال المرحلة القادمة على استكمال المشاريع قيد الإنشاء والتي ستكمل العرض السياحي في مناطق الطلب التقليدي, كما تركز على البعد التنموي, من خلال تطوير العرض السياحي وبناء منتجات سياحية جديدة متكاملة في المناطق التنموية, وإطلاق مشاريع رائدة فيها, وتوفير مستلزمات ذلك من بنى تحتية, والتسويق لمقاصد سياحية جديدة, مع إغناء المنتج السياحي بأنشطة سياحية محفزة للإنفاق .

العمل على التوسع في توفير مراكز التدريب السياحي, و تشجيع الاستثمار السياحي في التدريب, إضافة إلى الاستمرارفي تطوير الترويج السياحي والارتقاء بسوية الخدمات السياحية وتحقيق معايير الجودة الدولية .

 سيتم العمل لضمان تأمين البنية التحتية بمختلف أشكالها في مناطق التنمية السياحية وخاصة في مجالات الطرق والمطارات ومحطات المعالجة و المشافي.

رابعاً- مجال الخدمات الجماعية والفردية:

الكهرباء

العمل على تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، وتوفير احتياطي دوار بالاستطاعات المناسبة والمردود الاقتصادي الأفضل، وذلك بـ (بإنشاء محطات توليد جديدة- توسيع وإعادة تأهيل محطات التوليد القائمة).وإقامة مشاريع للطاقات المتجددة، ونشر استخدامها، ورفع كفاءة الطاقة بما يحقق الاستدامة، وتلافي حدوث عجز في مصادر الطاقة المتاحة.

العمل على تخفيض الفاقد من خلال تطوير المنظومة الكهربائية، و تحسين الخدمات، وسياسة الترشيد.

مياه الشرب والصرف الصحي

العمل على الحفاظ على مصادر مياه الشرب كماً ونوعا ً لضمان استدامتها وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب , وإعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من ضعف في خدمات مياه الشرب, وتحقيق الإمداد المتوازن ما بين الريف والمدينة, ورفع نسبة المستفيدين من مياه الشرب. كما سيتم الانتقال التدريجي من إدارة التزويد بالمياه إلى إدارة الطلب عليها من منظور الإدارة المتكاملة للمياه, يترافق ذلك مع تطوير إدارة الشبكة وترشيد الاستهلاك وتخفيض الفاقد المائي.

العمل على تأمين منظومة صرف صحي متكاملة وتعزيز أنظمة الصرف الصحي اللامركزية في المناطق الريفية, ورفع نسبة المستفيدين من شبكات الصرف الصحي, حيث سيتم تنفيذ حوالي/276/ محطة في الفترة القادمة ، كما سيتم العمل على رفع كفاءة المعالجة في محطات الصرف الصحي القائمة, و تطوير إجراءات التقييم الدائمة لأداء مؤسسات المياه وشركات الصرف الصحي.

النقل

العمل على زيادة فعالية قطاع النقل في نمو الاقتصاد الوطني, بما بتوافق مع أهداف واحتياجات القطاعات الأخرى, والاستفادة من الموقع  الجغرافي لسورية وزيادة حجوم النقل بالترانزيت عبر سوريا، وتفعيل دور النقل في تسهيل تصدير المنتجات السورية، وزيادة الانتفاع من الطاقات المتاحة للبنى التحتية للنقل.

العمل على تفعيل مساهمة قطاع النقل في تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات السورية، من خلال تحسين انسيابية حركة السلع والبضائع بين أماكن الإنتاج وأماكن الاستهلاك وتحسين ربط المنطقة الشمالية الشرقية مع بقية محافظات القطر.

العمل على رفع مستوى خدمات نقل الركاب وأمانها وتحسين معاييرها البيئية، من خلال زيادة حصة النقل الجماعي في نقل الركاب داخل المدن وخارجها، وتحسين ظروف السلامة لأنماط النقل المختلفة، وتخفيف التأثيرات البيئية الناجمة عن النقل.

العمل على إجراء إصلاحات هيكلية أساسية لبعض مؤسسات النقل (مؤسسة الطيران العربية السورية- المؤسسة العامة للطيران المدني- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية- المديرية العامة للموانئ).واستصدار التشريعات الناظمة لعمل القطاع الخاص ( قانون نقل البضائع- قانون نقل الركاب- قانون النقل المتعدد الوسائط)، والفصل بين الإدارة والملكية لتشجيع القطاع الخاص على المزيد من المشاركة في نشاطات النقل والوصول إلى معايير رقمية قابلة للقياس لأداء نشاطات النقل.

الاتصالات والتقانة

متابعة تطوير قطاع الاتصالات والمعلوماتية في سورية بالتحوّل إلى مجتمع المعلومات واكتساب مقوّمات الاقتصاد الرقمي. من خلال الاستخدام الأمثل لتقانات المعلومات والاتصالات في جميع المجالات لرفع الإنتاجية والكفاءة وخفض النفقات, وبناء صناعات الاتصالات والمعلوماتية وتعزيز الابتكار، حيث سيتم العمل على استكمال بناء البيئة التمكينية والتشريعية اللازمة لتطوير واستخدام تقانات المعلومات والاتصالات، وتوسيع شبكاتها، وتطوير الصناعات المعلوماتية، وتحسين جودة المنتج الرقمي، واستكمال جاهزية البنى التحتية المعلوماتية، وبناء سجلاّت وبنوك المعلومات الوطنية الرئيسية, وتنفيذ البنيان المؤسساتي للحكومة الإلكترونية، واستقصاء الخدمات الحكومية وإتاحتها للمستخدمين عن طريق برنامج الحكومة الإلكترونية، واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتسهيل التعامل عن طريق الانترنيت وترشيد استخدام نطاقات الطيف الترددي، وتوفير خدمات الاتصال الآمنة وذات جودة عالية، وتوحيد الشبكات اللاسلكية الصغيرة والمتفرقة في شبكة لاسلكية وطنية موحّدة، وتوفير ما يلزم لضمان استمرارية الاتصالات في حالات الكوارث والطوارئ، والانتقال التدريجي إلى شبكات الجيل الجديد.

العمل تطوير القطاع البريدي وتوجيهه نحو تقديم الخدمات الحديثة، من خلال تطوير وتحديث البيئة الإدارية والتنظيمية والتشريعية لقطاع البريد, والتركيز على تحسين جودة الخدمات

البريدية  وتنويعها، و إرساء وتعزيز التعاون البريدي الدولي.

العمل على تعزيز مبدأ التشاركية مع القطاعين الخاص في مختلف مشاريع الاتصالات والصناعات وخدمات المعلوماتية, وتوفير البيئة التشريعية اللازمة لاستقطاب الشركات المحلية والعالمية في مناطق تقانية تخصصية.

البناء والتشييد

متابعة تطوير البيئة التشريعية لقطاع الإسكان، والعمل على تلبية الاحتياج الإسكاني المستقبلي، وتأمين الأراضي المعدة للبناء.

تطوير البيئة التشريعية لقطاع البناء والتشييد من خلال تعديل نظام العقود وأنظمة مزاولة مهنة مقاولي الإنشاءات, وقانون خزانة تقاعد المقاولين، وتشجيع نشوء شركات مقاولات واستشارات ذات كفاءة عالية قائمة على مبدأ التخصص، وتطوير القدرة التنافسية للقطاع محلياً وعلى المستوى الإقليمي وذلك من خلال تشجيع التحالفات مع الشركات الأجنبية وتسهيل الإجراءات ومنح المزايا لدخول وخروج الآليات والعمالة وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية لتطوير الصناعة المرتبطة بالقطاع، وتطوير المهن الصغيرة المرافقة للقطاع.

العمل على رفع نسبة مساهمة مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة في تنفيذ مشاريع وخطط قطاع البناء والتشييد وبما يحقق توفير حوالي /65000/ فرصة عمل جديدة منظمة في قطاع البناء والتشييد

العمل على رفد القطاع باليد العاملة المهنية من خلال التوسع في دور مراكز التدريب المهني ومعاهد المراقبين الفنيين مما يتيح فرص عمل إضافية للعاملين في هذا القطاع .

العمل على إحداث جهة حكومية موحدة مسؤولة عن دراسة وتنفيذ مشاريع الأبنية والمشيدات العامة لوزارات وإدارات ومؤسسات الدولة بدلاً من قيام كل وزارة بمتابعة مشاريعها بنفسها. الصحة

إيمانا من الحكومة بأن الإنسان هو محور عملية التنمية وهدفها, وأن الاستثمار في الصحة حجر الزاوية في هذه العملية. ستستمر الحكومة على تأمين المستوى المناسب من التمويل للخدمات الصحية والطبية, الذي يتلاءم مع زيادة عدد السكان وزيادة التكاليف، من أجل تهيئة الظروف المناسبة للمواطن لحياة صحية سليمة, وتأمين جميع ما يلزم لحمايته ومعالجته من الأمراض التي قد يتعرض لها في الحالات العادية والطارئة دون أن يشكل ذلك عبئاً عليه. ولتحقيق هذه الأهداف, سيتم العمل على تحديث منظومة التشريعات والأنظمة الصحية وتطوير نظام المعلومات الصحية،

العمل على معالجة المعيقات التي تعترض عمل القطاع, من نقص كمي ونوعي في الموارد البشرية في بعض مناطق القطر ولاسيما المنطقة الشرقية, والإسراع في عملية توفير التجهيزات والمواد الطبية. ومراجعة نظام الحوافز، ومراجعة نظام تقاضي الأجور من المرضى، وتطوير منظومة الإسعاف، وإصدار قانون تفرغ ذوي المهن الطبية.

العمل على إعادة هيكلة وزارة الصحة بما يحقق اللامركزية الإدارية، و الرقابة المركزية على المؤشرات والمواصفات. والعمل على بناء شراكات إستراتيجية مع المجتمع المحلي, والمنظمات الشعبية, والنقابات المهنية, والقطاع الخاص, والجهات الأخرى, ضمن منظومة صحية متكاملة.

العمل على توفير الدواء بجودة عالية وبسعر مقبول. وزيادة مخصصات الإنفاق على الأدوية, وتحديد الأولويات لأدوية الأمراض ذات الأعباء العالية على المواطن.

العمل على تطوير أداء المستشفيات و جعلها وحدات إدارية ومالية مستقلة يما يمنح إداراتها المرونة الضرورية لحسن إدارة المؤسسة.

العمل على تحسين جودة الأداء الطبي والصحي, من خلال تعزيز إجراءات ضمان جودة الخدمات الصحية, و تطوير مفهوم الاعتمادية وإنشاء الهيئة العامة للاعتمادية في وزارة الصحة كجهة تشرف على جميع المنشآت الصحية في سورية من حيث استكمال مستلزمات الترخيص ومراقبة أدائها دورياً ومنحها شهادة الاعتماد إذا حققت المعايير المطلوبة.

الرعاية الاجتماعية

العمل على تعديل وتطوير قوانين العمل، والتأمينات الاجتماعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية. ومتابعة إجراءات إصدار قانون إحداث مراكز التنمية الريفية، وزيادة الاهتمام بالأحداث الجانحين، واستكمال إجراءات إصدار قانوني الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والمسنين.

العمل تعميق النهج التشاركي مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلي للارتقاء بنوعية الخدمات وزيادة حجم الشريحة المستفيدة منها. واعتماد آليات جديدة لعمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لإيصال المعونة لمستحقيها. ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للإعاقة وتأهيل ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتحسين أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

العمل على خلق المواءمة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم والتأهيل، وتحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل، وتعديل آليات العمل في مكاتب التشغيل بما ينسجم مع عملية الإصلاح والتطوير، وتوفير الكوادر اللازمة لتطبيق قانون العمل الجديد، وتمكين المرأة الريفية واستهداف فئة الشباب ببرامج سوق عمل فعالة، والحد من عمل الأطفال والقضاء على أسوأ أشكاله .

البيئة

سيتم العمل على الحد من التلوث البيئي بكافة أشكاله والحد من التصحر واغناء التنوع الحيوي والتكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية، والعمل على إدماج البعد البيئي في خطط التنمية كافة، واعتماد التقييم البيئي للمشاريع التنموية المستقبلية, وإجراء مراجعة وتدقيق بيئي للمشاريع الحالية ، وتطبيق الإدارة البيئية المتكاملة للنفايات, وزيادة الاستثمارات الخضراء والاقتصاد الأخضر، واستنباط أفضل الممارسات البيئية المتوافقة مع المميزات والأولويات البيئية لكل منطقة جغرافية في إطار التخطيط الإقليمي المتوازن .

العمل على تحسين مستوى الأداء البيئي من خلال رفع مستوى الوعي البيئي العام وبناء القدرات ودعم الجمعيات الأهلية في مجال حماية البيئة, وتشجيع الاستثمار الخاص في مجال حماية البيئة, وتفعيل البحث العلمي في مجال حماية البيئة, وبناء قاعدة بيانات للمعلومات البيئية وتطويرها.

خامساً- مجال التعليم والتربية والثقافة:

التربية:

 سيتم التركيز في المرحلة الحالية على تأمين الأطر التربوية المؤهلة وخاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الكادر الإداري والتعليمي، وتدريب المدرسين والمعلمين على المناهج الجديدة، وتأمين احتياجات المنطقة الشرقية وتنفيذ البرامج الخاصة بها، وإصدار مرسوم مد التعليم الإلزامي, وتهيئة المدارس والكادر التربوي والمناهج اللازمة للأطفال المتسربين،     وإحداث مركز التطوير التربوي وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، و مركز التقويم و تطوير المناهج لتقييمها وتعديلها وفق المستجدات، والمؤسسة العامة للطباعة. والعمل على إنهاء الدوام النصفي للتعليم الأساسي والثانوي خلال الأعوام 2011 – 2013 .

التعليم العالي والبحث العلمي

العمل على زيادة فرص القبول الجامعي العام والخاص سنوياً ، وتطوير آليات ومعايير القبول الجامعي بما يتوافق مع معايير الجودة وتكافؤ الفرص.

العمل على تطوير المناهج بما يخدم خطط التنمية ومتطلبات سوق العمل. وتطوير النظام التعليمي بالانتقال التدريجي نحو نظام الساعات المعتمدة, بما يتفق مع توافر مستلزمات البنية التحتية والكوادر البشرية المؤهلة لهذا النظام. والعمل على تحسين جودة التعليم العالي من خلال تطوير وتطبيق نظام يضمن جودة التعليم العالي في جميع الجامعات واستكمال إنشاء هيئة لضمان الجودة والاعتمادية، وإنشاء مركز للتقويم والقياس للتعليم العالي.

العمل على إحداث مشافٍي جامعية جديدة وتطوير وتوسع القائم منها وأتمتة عمل المشافي، وتطوير المعاهد التقانية بما يحقق أهدافها في خدمة سوق العمل، والتوسع الأفقي في  الجامعات الخاصة مع إيلاء ضمان الجودة فيها، والعمل على تقويم برامج التعليم المفتوح وتطوير وترقية أداءه وتطوير هيكليته بما يخدم ذلك.

العمل على تطوير البحث العلمي والدراسات العليا بتطوير آليات شراكة محلية مع القطاعات الإنتاجية وقطاعات الأعمال. وتطوير البيئة التشريعية والإدارية اللازمة لذلك.

العمل على ترشيد الإنفاق وزيادة مستوى الكفاءة والفاعلية, والارتقاء بمستوى جودة تقديم  

الخدمات, وتطبيق الأتمتة الإدارية وتطوير تقديم الخدمات للمواطن. كذلك تطوير تقويم الأداء بما يحقق الكفاءة والفاعلية للنظام الإداري.

الثقـافة                          

إيماناً من الحكومة بأن الثقافة تمثّل خيارات لقيم لها أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإعلامية، وهذا يتطلب توسيع نطاق السياسات الثقافية بما يخدم الإنسان وقضاياه المستقبلية، وتصبح ثقافة تنمية مستدامة، متواصلة مع مسيرة التطور والنمو والارتقاء .

لذلك ستستمر الحكومة على تطوير وإصلاح البنية المؤسساتية الثقافية بمستوياتها المختلفة, والاستفادة من الكوادر المؤهلة المدربة, والعمل على إعادة جذب رواد النشاطات الثقافية والفنية من مسرح وسينما ومراكز ثقافية وفنية وتشكيلية. والعمل على استمرار دعم الكتاب وتطوير صناعته. وإقامة المهرجانات والأسابيع والمعارض المحلية والعربية والدولية. ودعم مشاريع التنمية الثقافية بعيدة المدى التي يراد منها تخصيب المدارك والطاقات .

 العمل على تعديل قانون الآثار وإحداث الهيئة العامة للآثار والمتاحف، وتشريعات جديدة لإحداث أكاديمية وفرق ومعاهد وصناديق وجوائز, في مختلف الجوانب الثقافية.

سادساً- مجال التنمية المتوازنة:

تعمل الحكومة على تنفيذ إستراتيجية التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى التجمعات السكانية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظة ذاتها وبين محافظات القطر من جهة، وبين الأرياف والمدن من جهة أخرى، وأن تتولى السلطات المحلية مهام التنمية المتكاملة ضمن المحافظة الواحدة, وبحيث يتاح لمجلس المحافظة أن يضع خطة تنموية محلية ضمن المحافظة, وإعطاء الأولويات للتجمعات الفقيرة والأكثر فقراً وصولاً إلى استقرار المجتمعات المحلية, وتحفيز حركة التنمية الاقتصادية فيها من خلال تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في تنمية مجتمعاتهم باعتبارها رافداً ومساهماً في الاقتصاد الوطني إلى جانب الموازنة العامة للدولة وبما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها وبما يؤدي إلى أن يكون المواطنين مساهمين وفاعلين في التنمية بدلاً من أن يكونوا متلقين لها. ويتم ذلك من خلال دراسة وتعديل قانون الإدارة المحلية. وإعادة النظر بالمرسوم التشريعي المتعلق بالمخططات التنظيمية، وتوحيد القوانين والتشريعات المتعلقة بتطبيق التنظيم العمراني. وإعادة النظر بالقانون المالي للوحدات الإدارية والمرسوم التشريعي الخاص برسم مقابل التحسين ودمج القانونين بقانون واحد، وإعادة النظر بالمرسوم التشريعي رقم / 59 / لعام 2008 الخاص بمخالفات البناء. وتعديل المرسوم الناظم لعمل المدن الصناعية، وتوحيد قوانين ومراسيم الاستثمار الصناعي (المرسوم لتشريعي رقم / 8 / لعام 2007 والقانون رقم / 21 / لعام 1958).

التركيز على المدن والمناطق الصناعية، لدفع عملية النمو الاقتصادي والمساهمة في عملية التنمية, وتوفير مواقع بديلة للمناطق الصناعية والحرفية ملائمة لإقامة منشآت جديدة, ووضع حد للآثار السلبية للانتشار العشوائي لهذه المنشآت, ونقلها إلى المناطق الصناعية والحرفية ودعم تنفيذ بناها التحتية .

العمل على دعم الوحدات الإدارية والبلديات من خلال تقديم الإعانات اللازمة لمتابعة تنفيذ مشاريعها الخدمية وتلبية احتياجات السكان وتشجيع وتنشيط العمل الشعبي ومساهمات المواطنين.

العمل على تنفيذ المباني الإدارية الخدمية في المحافظات إنشاءً وصيانة،والاهتمام بتنفيذ طرق محلية جديدة وصيانة وتجديد الطرق القائمة.

العمل على إعداد الإطار العام لآلية متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في سورية.

العمل على مضاعفة المخصصات الاستثمارية للبرامج الاستهدافية كالبرنامج الوطني لتمكين المرأة والحد من الفقر وبرامج التمويل الأصغر, من خلال الميزات النسبية للمحافظات وتقليص درجة التفاوت في الدخل والبنى التحتية والخدمات.

 تعمل الحكومة على التوجهات الرئيسية والسياسات اللازمة لتطبيق التخطيط الإقليمي, من خلال تأمين التنسيق والترابط بين الجهات المعنية والمستفيدة من عملية التخطيط المكاني في سورية, ومع كافة القطاعات التي سيتأثر عملها نتيجة دخول المكون المكاني في تحديد الأولويات التنموية.

العمل على وضع الأسس الفنية والتنظيمية للخطط الإقليمية والهيكلية والتي تشكل المكونات الأساسية لإقرار الاستراتيجيات والسياسات التي ترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للإقليم.

سابعاً- في مجال تطوير البادية:

سيتم العمل على تأمين الخدمات الأساسية لسكان البادية,  من خلال شق الطرق وإقامة المدارس الثابتة والمتنقلة, وبناء المراكز الصحية والتموينية. وتوفير مصادر الطاقة المتنوعة من خلال دعم مشاريع حصاد المياه ودعم مشاريع الطاقة البديلة. وإقامة المحميات الرعوية والبيئية والتوسع في الزراعات المناسبة للمنطقة. ودعم مشاريع الحد من زحف الرمال. كما سيتم العمل على دعم مربي الثروة الحيوانية من خلال تقديم الأعلاف. وإحداث صندوق دعم لسكان البادية ومربي الثروة الحيوانية في حالات الكوارث. وتأمين المياه للثروة الحيوانية والعمل على إنشاء المعامل الصغيرة والمتنقلة للاستفادة من منتجات الثروة الحيوانية وتصنيعها كما سيتم العمل على تشجيع إقامة الاستثمارات في البادية وخاصة السياحة البيئية  والصناعات المحلية والمنتجات الحيوانية.

 

 

 

 

 

الخاتمة

السيد رئيس مجلس الشعب

السيدات والسادة الأعضاء

تتطلب المرحلة القادمة بما تتضمنه من إصلاحات في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية, الشعور العالي بالمسؤولية, والممارسة الواعية للصلاحيات, والعمل الجاد, ومشاركة جميع أبناء هذا الوطن لخلق حالة من الثقة والتفاؤل في صنع مستقبله.

إن البيان الوزاري الذي يتضمن الخطوط الرئيسية لسياسة الحكومة في كل المجالات هو نتاج عملية علمية مبنية على تحليل الواقع لكل قطاع من القطاعات المعنية مستمد من وثائق الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تتضمن البرامج والمشاريع والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة ونظام المتابعة والتقييم لها. ونأمل أن تساهم مناقشات هذا البيان التي ستجري تحت قبة مجلسكم الكريم, في تعزيز الأهداف, وتحديد الأولويات لمختلف القطاعات بما يعزز التعاون والتكامل بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية, لما فيه خير الوطن والمواطن.

أشكركم, وأسأل الله التوفيق.