www.parliament.gov.sy
الثلاثاء, 20 تشرين الأول, 2015


عمر أوسي في لقاء مع جريدة الوطن

أعلن رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب عمر أوسي أنه تم أمس بتوجيه رئاسي الإفراج عن أكثر من 237 موقوفاً سورياً ممن لم ينخرطوا بأعمال إرهابية دعماً لعملية المصالحات الوطنية، وفي الوقت نفسه كشف عن أن هناك رغبة لدى بعض قادة مسلحين في حي جوبر الدمشقي وغوطة دمشق الشرقية بتسوية أوضاعهم.
وفي حديث لـ«الوطن»، أوضح أوسي أن لجنة المصالحة عقدت الأسبوع الماضي اجتماعاً مع أهال من حي جوبر الدمشقي، ناقشت خلاله إجراء تسويات ومصالحات وطنية في الحي «لأن التسويات والمصالحات توفر الكثير من المال والجهد والدم على الجيش العربي السوري والدولة والشعب».
وبيّن أن الأهالي «نقلوا رسائل من بعض قادة المسلحين في منطقة جوبر (تؤكد) استعدادهم لتسوية أوضاعهم وتسليم سلاحهم»، موضحاً أن اللجنة من جانبها أعطت هؤلاء الأهالي الضمانات الكافية لإجراء تسوية لمن يرغب من المسلحين والمساعدة في انخراطهم في أسرهم ومجتمعهم والحياة الوطنية السورية، شريطة أن يتحرروا من المسلحين الأجانب، لأن المسلحين الأجانب يحاولون نسف أي اتفاق للمصالحة أو تسليم السلاح من المسلحين السوريين».
وذكر أوسي، أن اللجنة تشعر بجدية رسائل أولئك المسلحين، واعتبر أن «المناخات أصبحت مناسبة لهذه التسويات خاصة بعد الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على امتداد الجغرافية السورية، وبعد دخول الحلفاء الروس على خط الأزمة ودك معاقل التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى حالة ارتباك وانهيارات في صفوف تلك التنظيمات، وانفتاح المجال أكثر للجيش لتحقيق مزيد من التقدم»، وأوضح أن هذين العاملين أفسحا في المجال أمام توسع عمليات المصالحة التي تعمل عليها اللجنة.
وبيّن رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب، أن اللجنة اشترطت خلال الاجتماع مع أهالي جوبر الذين حاولوا التوسط بينها وبين قادة المسلحين، «أنه في حال نضوج هذه التسوية فيجب مبادلة أهلنا المخطوفين من عسكريين ومدنيين الموجودين في سجن التوبة بمدينة دوما في الغوطة الشرقية وفي بقية المناطق حيث تحتجز المجموعات المسلحة آلاف المخطوفين».
وأشار أوسي إلى أن اللجنة عقدت أمس الأول اجتماعاً مع وفد من أهالي الغوطة الشرقية وجرمانا ضم 50 شخصية من مختلف المناطق وهي شخصيات اجتماعية وثقافية وسياسية وأطباء ومهندسون ومحامون وأساتذة جامعات ومسؤولون سابقون.
وذكر أوسي، أن الوفد أبلغ اللجنة استعداد بعض قادة المسلحين لإجراء تسويات مع حصولهم على ضمانات من اللجنة والجهات المعنية في الدولة، وكان لهم بعض المطالب المعقولة والمشروعة ومنها عودة الأهالي إلى مناطقهم وتوفير البنى التحتية فيها واحتياجاتهم، كما «طلبوا منا التدخل لدى الجهات الرسمية بملف الموقوفين لدى الدولة على خلفية الأحداث خاصة ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء وجرمهم بسيط ووعدناهم بأن نسعى لتلبية طلباتهم المحقة قدر الإمكان، وشكلنا لجنة مشتركة من لجنة المصالحة والأهالي لمتابعة هذا الملف المهم والوطني بامتياز».
وأوضح أوسي أنه وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد قام وزير العدل نجم الأحمد الإثنين (أمس) بإطلاق سراح وتسوية أوضاع أكثر من 237 مواطناً سورياً ممن لم ينخرطوا في أعمال إرهابية، وذلك بالتنسيق مع لجنة المصالحة ووزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية.
وذكر أن هذه الدفعة هي الثالثة من نوعها في أقل من أربعة أشهر، بعد أن تم الإفراج وتسوية أوضاع 212 مواطناً في الأولى، و400 في الثانية، مؤكداً أن الدفعة الأخيرة سيعقبها دفعات أخرى في الأسابيع القادمة. وأكد أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً «بملف أهلنا المخطوفين من عسكريين ومدنيين من مختلف المناطق ولن نألو جهدا للوصول إلى تحريرهم بالتعاون مع الجهات الرسمية.
وأعرب أوسي عن اعتقاده بأن التسويات والمصالحات التي تقوم بها اللجنة وستقوم بها في المستقبل القريب إلى جانب انتصارات الجيش والدفاع الوطني والوحدات الكردية، تعتبر عوامل أساسية في وضع حد للتنظيمات الإرهابية ومكافحتها وخاصة بعد دخول الحليف الروسي على خط الأزمة من خلال سلاح الجو التابع له والصواريخ البالستية.
وأضاف: «بعبارة أخرى بدأ العد العكسي لانهيار الإرهاب في سورية وخاصة في المناطق الوسطى والشمالية ووصولاً إلى الحدود السورية التركية حيث تغير الوضع الميداني إيجابياً لمصلحة الدولة والشعب السوري، وبشكل دراماتيكي في الأيام القادمة سيكون هناك انتصارات إستراتيجية تشمل كل الجغرافيا السورية».
وختم أوسي حديثه بالقول: «أؤكد للشعب السوري أن النصر بات قاب قوسين أو أدنى وأقرب من أي مرحلة سابقة».