www.parliament.gov.sy
الأربعاء, 8 تشرين الثاني, 2017


زينب خولة ضيفة موقع مجلس الشعب

زينب خولة لموقع مجلس الشعب : قانون مجهولي جاء في وقت متأخر وكان من الأجدى أن تدرس الحكومة هكذا مشروع منذ بداية الأزمة أو على الأقل بعد مرور سنة .

شكل قانون مجهولي النسب الذي تم طرحه تحت قبة مجلس الشعب خلال الأسابيع الماضية العديد من علامات الاستفهام للمواطن السوري وخاصة عن الأسباب التي تقف وراء طرحه في الوقت الحالي ... عضو مجلس الشعب / زينب خولة / أوضحت بعد الملابسات فكان لنا معها الحوار الآتي : 

تناقشون الآن في لجنة الشؤون الاجتماعية مشروع قانون مجهولي النسب ماذا عنه وأين وصلتم؟

نظراً لأهمية هذا القانون اجتماعياً قرر المجلس عودته إلى اللجنة المختصة وذلك لوجود العديد من الملاحظات لدراسته مجدداً بما يحقق الأهداف المرجوة والغاية من وجوده وخصوصاً أن العمر مفتوح إلى 18 عام فالتعامل سيكون حساساً جداً وبحاجة إلى ضوابط لدمجهم في المجتمع بصورة صحيحة وسليمة .

شكل هذا القانون عدة تساؤلات لدى المواطن السوري ... وقد وصلت إليكم العديد منها كيف تعلقين ؟

قد يكون لدى المواطن السوري تحفظ أو تخوف من هذا القانون لأننا قد لا نتعامل مع بيئته السورية بل قد يكون هناك العديد من الجنسيات نتيجة الظروف التي عاشتها سورية وتعيشها وخصوصاً في المناطق التي سيطرت عليها العصابات المسلحة وما أحلته هذه العصابات من زيجات متعددة وغير شريعة ولا تمس للدين بأي انتماء كانت نتيجتها أطفال لا ذنب لهم لكنهم لم يرو إلا القتل واللا أخلاق والدم والخطف وهذا سينعكس سلباً على أبناء المجتمع السوري الطيب وقد تقدمت بمداخلة نقلت من خلالها تساؤلات للحكومة ومنها :

ورد في القانون أنه سيتم تأمين فرص عمل لمجهولي النسب ؟؟ فهل استطاعت الحكومة أن تؤمن فرص عمل لذوي الشهداء والجرحى الذين ضحوا في سبيل أن نبقى- أتساءل هل أنتم قادرون على تأمين فرص عمل لمجهولي النسب .

وكما ورد في هذا القانون أنه سيتم استقبال الأطفال مجهولي النسب في دور ضيافة ثم انتقال إلى دور رعاية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وهنا أسأل السيدة الوزيرة : هل أنت راضية عن الواقع الحالي لدور الرعاية وخاصة دار كفالة الطفولة بحلب التي لا تمت إلى الرعاية بصلة فمن الأجدر مراقبة ومتابعة الدور الموجودة ووضع نظام داخلي لعملها يكفل كرامة الطفل الييتم ويضمن قبول المجتمع له دون تذمر أو اضطهاد فالطفل مجهول النسب بحاجة أكبر للحكمة والرحمة والمودة والدعم النفسي والضبط . وفي سؤالي للسيد وزير الأوقاف ما هو الحكم الشرعي لوجود طفل مجهول النسب في أسرة فيها ام وبنات .. هل توجد فتوى شرعية تسمح أو تجيز للأم والبنات الظهور أمام هذا الطفل في حال بلوغه بدون حجاب ولما اشترط القانون على الأسرة التي تود أن تكفل طفلاً أن لا يكون لديها أولاد وسؤالي : قد تكون هذه الأسر لديها طفل معاق أو شهيد أو مسافر ولديها القدرة المالية فما هو المانع .

أحد المواطنين نشر تعليقاً عبر موقع التواصل الاجتماعي يتساءل عن التوقيت الذي اختارته الحكومة ومجلس الشعب لإقرار هذا المشروع في الوقت الراهن ؟

هناك وجهات نظر مختلفة بالتوقيت لكن من وجهة نظري جاء في وقت متأخر وكان من الأجدى أن تدرس الحكومة هكذا مشروع منذ بداية الأزمة أو على الأقل بعد مرور سنة عليها حيث تكشفت الحقائق وبدأ الأطفال مجهولي النسب بالظهور نتيجة الأحداث وما جرى فيها من زيجات غير شرعية خارج إطار المحاكم الشرعية وعلى كل كما يقال: أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبداً .

تساءل بعضهم ماذا عن المرأة معلومة النسب ، لماذا لا يحق لها أن تمنح الجنسية السورية لأطفالها ؟

هناك قرارات وقوانين يجب أن يعمل عليها وإعادة دراستها بشكل تفصيلي أنا برأيي الشخصي المرأة السورية لها الحق وأثبتت لنا الأزمة أن هناك الكثير من النساء رغم الحرب صمدن في سورية ولم يغادرنها لأنهن ينتمين للوطن الأم ألا يحق لهن أن تعطين أولادهن النسب . 

تناقشون الآن تحت قبة المجلس مشروع الموازنة المالية لعام 2018 ماهي الملاحظات التي تقدمتِ بها ؟

هناك العديد من الملاحظات وقد تحدث عنها زملائي لكن ما تحدثت عنه به وما أراه في مقدمتها هو رفع راتب الجيش العربي السوري الذي وعدنا بها من قبل رئيس الحكومة ولم أجدها مذكورة في الموازنة وقد طلبت الجواب والتفسير من الوزير والتبرير لعدم ورودها في الموازنة العامة .

ضرورة ايلاء الاهتمام بتعويضات العسكريين وأسر الشهداء وكذلك زيادة التعويضات للعاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين كونهم من الجيش العربي الخدمي الصحي الرديف للجيش العربي والقطاع التربوي والتعليمي وزيادة الحوافز والتعويضات .

الأستاذ خليل طعمة عضو مجلس الشعب دعا الحكومة إلى التخلي عن نسخ ولصق مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنوات السابقة مع تعديل الأرقام فقط .. كيف تعلقين؟

أنا أوافقه الرأي وأطالب بتطوير نصوص الموازنة وحيثياتها لا أن يكون صورة طبق الأصل عن الموازنات السابقة وباختلاف قليل من الأرقام وهذا يدل عن ضعف في أداء الوزارة وسلبيتها في العمل المؤسساتي ويسيء لأداء السلطة التنفيذية .

إعداد وحوار – محمد أنور المصري