www.parliament.gov.sy
الأحد, 30 حزيران, 2019


بطرس مرجانة ضيف وكالة ارنا

اكد رئيس لجنة الشؤوون الخارجية في مجلس الشعب السوري "بطرس مرجانة" ان القوات الامريكية في سوريا هي قوات محتلِّة لاراضي دولة ذات سيادة، والدولة السورية تحتفظ بحقها في تحرير كافة أراضيها بالطرق الدبلوماسية والسياسية او العسكرية.

واضاف مرجانة في مقابلة اجرتها معه مراسلة ارنا ان امريكا تعمل على دعم الاٍرهاب وعلى استمرار خلق التوترات في أماكن تواجدها. اما التصريحات حول انسحاب هذه القوات فهي كمثيلاتها تذهب باتجاه الاستهلاك الإعلامي وليس لها اي انعكاس تنفيذي على الارض. مآل القوات الامريكية الخروج من الاراضي التي تحتلها لأن وجودها غير شرعي ويخالف المواثيق والمعاهدات الدولية.

واضاف: اتسمت سياسة أمريكا بالفوضى والتوتر في العقد الأخير نتيجة ظهور اقطاب عالمية اخرى على الساحة الدولية لها وزنها ومكانتها السياسية والاقتصادية. نتيجة لذلك لجأت فيما لجأت اليه لإتخاذ إجراءات احادية الجانب بحق الدول التي عارضت سياستها واحتفظت بسيادة قرارها. أَجبرت أمريكا دول العالم بما فيها الدول التي تعتبر حليفة لها بتطبيق هذه الإجراءات التي لا تستند الى مرجعية قانونية دولية، وقد طالت هذه الإجراءات حوالي ٣٠ دولة.

لا يمكن لامريكا ان تستمر بهكذا سياسة لأن نتائجها الاقتصادية على المدى القريب ستنعكس سلباًعلى العديد من الدول الحليفة لها ولن تحقق أغراضها. والشعب الإيراني الذي فرضت عليه هذه الإجراءات لن يفوته ذلك، ويعلم كيف يقاومها وكيف يعمل للحد من تأثيرها عليه حيث سيكون الفشل مصيرها.

وقال النائب السوري: من المعروف ان اسرائيل دعمت ولا زالت تدعم العصابات المسلحة، وهي تسعى لاستدراج القوات السورية عبر اعتداءاتها المتكررة الى حرب جانبية في محاولة تُظْهِر بوضوح دعمها لهذه العصابات. الجيش السوري يتصدى لهذه الاعتداءات، والدولة السورية تعمل وفق استراتيجيتها وأولوياتها في عملها العسكري لرد العدوان الذي يشن عليها.

وحول موضوع اللاجئين السوريين اوضح: اللاجئون السوريون هم مواطنون سوريون والدولة السورية تقوم بكل ما في وسعها لتسهيل عودتهم الى ديارهم تشريعياً وتنفيذياً ولوجستياً. للاسف هناك من يريد تحويل وضع انساني الى فعل سياسي قد يستفيد منه عوضاً عن إظهار التعاون في إيجاد الحلول الناجعة، وهذا ما يخلق الإشكاليات.

وتابع بالقول: ان الدولة السورية منفتحة دائماً على الحوار وأي مسؤول لبناني يود زيارة سورية مرحب به دون شروط ودون سقف للحوار لما فيه المصلحة العليا للبلدين.

و بشأن أولويات اعادة الاعمار في سورية قال: يمكن تلخيصها بالتالي:

١- اعادة مواطنيها اللاجئين الى وطنهم وديارهم.

٢- تأهيل البنى التحتية لكافة المناطق السورية بالسرعة الممكنة لتسهيل عودة الحياة الطبيعية.

٣- تقديم الخدمات الاساسية لمواطنيها وفق الاولويات والامكانات المتاحة من سكن وصحة وتعليم وعمل.

وفي جانب اخر من الحوار اكد مرجانة انه جرت انتخابات رئاسية دستورية في سوريا عام ٢٠١٤، وحضر هذه العملية الانتخابية مراقبون من دول العالم المختلفة وكانت ناجحة باعتراف هؤلاء المراقبين. يعلم الجميع ان الوضع العسكري والامني والسياسي قد تحسن بشكل واضح عما كان عليه في العام ٢٠١٤، ويسير باتجاه التحسن المستمر نحو التعافي التام. اما ما تحاول أمريكا الإيحاء به فهذا شأنها وهو يندرج تحت عنوان التشويه والتشويش الإعلامي التي دأبت على الترويج له. الشعب السوري هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة وهو من يقرر تطبيق استحقاقاته الدستورية.

وفي الاجابة علي سوال بشأن توجية اتهامات لسوريا حول استخدامها الاسلحة الكيماوية شدد النائب السوري بالقول: بادئ ذي بدء اود التذكير بتأكيد منظمة حظر السلاح الكيميائي التزام سوريا الكامل بشروط انضمامها الى المعاهدة وتأكيدها ايضاً على تدمير كامل الترسانة التي كانت تمتلكها. كما اؤكد ان الجيش السوري لم ولا ولن يستخدم اي سلاح كيميائي وهو لا يحتاج لاستخدامه. أستهجن واستنكر هذه الاتهامات خاصة وقد أصبحت واهنة وسخيفة وبعيدة عن الواقع والمنطق في آن.

وتطرق الي موضوع المصالحة الوطنية في سوريا قائلا: نعم تحقق المصالحة الوطنية أهدافها وتسير بشكل جيد على مساحة الوطن. ولا بد من الإشارة الى ان المواطنين السوريين في المناطق التي تسيطر عليها العصابات الإرهابية هم رهائن لديها وينتظرون بفارغ الصبر دخول الجيش السوري لمناطقهم للشعور بالامن والامان الذي افتقدوه والعودة الى حياتهم الطبيعية.

كما اشار الي تواجد تركيا في سوريا و اوضح : تركيا تحتل أراضٍ سورية بالقوة العسكرية، وعلى هذه القوة ان تنسحب دون شروط من جميع هذه الاراضي. بالتالي فالجانب التركي هو من خلق هذا التوتر والذي قد يتزايد او يتناقص وفقاً لما يتخذه من قرار. وتجدر الإشارة الى ان الدولة السورية ستمارس حقها الطبيعي المنصوص عنه في كافة المواثيق والقوانين الدولية في الدفاع عن سيادتها واستعادة كامل مساحة الوطن الى سلطتها الشرعية.