من جهة ثانية ناقش أعضاء لجنة الخدمات في مجلس الشعب اليوم آليات عمل اللجنة العليا للإغاثة والصعوبات التي تواجهها وزارة الإدارة المحلية والبيئة والجهات ذات العلاقة لإيصال المساعدات الإغاثية الطبية والغذائية إلى مستحقيها في جميع المناطق.

وطالب أعضاء اللجنة بالعمل على ضبط آلية توزيع المواد الاغاثية ومراجعة عمل الجمعيات الخيرية العاملة في هذا المجال بما يحد من الفساد الذي يمكن أن يحدث وإشراك أعضاء مجلس الشعب في اجتماعات اللجان الإغاثية الفرعية وتفعيل الرقابة الشعبية وتحديد مسؤوليات منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في عملية توزيع المساعدات.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة زيادة حصص محافظتي السويداء وديرالزور وبلدتي كفريا والفوعا من السلل الغذائية وتقديم التسهيلات للمنشآت الصناعية ومصادرة المواد الإغاثية التي تباع في المحلات.

وفي إطار رده على تساؤلات أعضاء اللجنة أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى حرص الحكومة على إيصال الخدمات الإغاثية لجميع المناطق بمختلف أشكالها الغذائية والصحية والتعليمية إضافة إلى فتح مراكز إقامة مؤقتة تستوعب الأسر المهجرة جراء الإرهاب.

ولفت مخلوف إلى أن اللجنة العليا للإغاثة تعمل على تنظيم العمل الإغاثي عبر بنك من المعلومات حدد أعداد المهجرين وأماكن توزعهم ليتم تشميلهم بالخدمات الإغاثية.

وبين مخلوف أن اللجنة العليا للإغاثة ولجانها الفرعية قدمت التسهيلات اللازمة للعاملين في المجالين الإغاثي والإنساني والمنظمات الدولية لضمان وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الآمنة وصعبة الوصول وتقوم بدراسة الخطط الشهرية المقدمة من منظمات الأمم المتحدة العاملة بالشأن الإنساني في سورية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق.

وأكد مخلوف أن “الحكومة تتكفل بالجزء الأكبر من المساعدات الإغاثية إضافة إلى التعويض على المتضررين وإعادة تأهيل المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الاستقرار” لافتا إلى أن الوزارة مستعدة لمعالجة أي خطأ أو تقصير في عمل اللجان الإغاثية وتحاول معالجة مختلف ملفات الفساد.

وتمت إعادة تشكيل اللجنة العليا للإغاثة عام 2015 برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية عدد من الوزارات والجهات الحكومية والأهلية.

لمتابعة التقرير التلفزيوني حول اجتماع اللجنة من خلال التسجيل التالي :