www.parliament.gov.sy

لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تناقش عمل وزارة الإعلام وتبادل للأفكار بشكل ايجابي وبناء حول واقع الإعلام والعمل الإعلامي والإنتاج الدرامي.

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب اجتماعاً اليوم برئاسة السيد الياس مراد وبحضور غالبية الاعضاء وبمشاركة وزير الإعلام عماد سارة ومديري المؤسسات الإعلامية تم خلاله مناقشة عمل وزارة الإعلام وتبادل للأفكار بشكل ايجابي وبناء حول واقع الإعلام والعمل الإعلامي والإنتاج الدرامي.

وأكد رئيس اللجنة الياس مراد وأعضاء اللجنة أهمية الدور المتزايد للإعلام الوطني داخلياً وخارجياً منوهين بما يقدمه الإعلام الوطني من جهد لنقل صوت سورية وصورتها إلى العالم وخاصة في مواجهة الحرب الإرهابية التي تشن عليها والحملات الإعلامية الغربية ضدها وكذلك في مواجهة وباء كورونا داعين للاهتمام بالتدريب والتأهيل والجانب اللغوي لمقدمي البرامج الإذاعية والتلفزيونية والاستمرار بتطوير الخطاب الإعلامي وصولاً لإعلام منافس عربياً مع توفير الإمكانات اللازمة له للقيام بواجبه الوطني على أكمل وجه.

ودعا عدد من أعضاء اللجنة وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على دور مجلس الشعب وصلاحياته ودوره الرقابي عبر ندوات مشيرين إلى ضرورة الاستمرار بتحسين الأوضاع المادية للإعلاميين حتى يتسنى لهم متابعة وتغطية كل مناحي الحياة والقطاعات.

وتساءل عدد من أعضاء اللجنة حول خطة عمل المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي ونوعية الأعمال التي تنتجها وكذلك حول مستوى بعض المسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان ودور وزارة الإعلام كجهة رقابية على المسلسلات لتكون بمستويات جيدة كمسلسل حارس القدس بينما اقترح عضو اللجنة نقيب الفنانين زهير رمضان تشكيل لجنة سنوية دائمة برئاسة وزير الإعلام وعضوية ممثلين عن الوزارة ونقابة الفنانين واتحاد الكتاب العرب ولجنة صناعة السينما لدراسة الأعمال الدرامية المزمع إنتاجها سنوياً والمحافظة على مستواها الفني والوطني العالي.

وفي رده على تساؤلات رئيس وأعضاء اللجنة أكد وزير الإعلام أن الدراما السورية بدأت باستعادة ألقها وتميزها بعدما مرت بمعاناة في ظل ظروف الحرب الإرهابية التي تشن على بلدنا وبدأ تصحيح المسار مشيراً إلى أهمية إنتاج مسلسل حارس القدس بما يحمله من قيم وطنية وإنسانية ورسائل مقاومة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي موضوع الرقابة على الأعمال الدرامية بيّن الوزير سارة أن رقابة الوزارة على الأعمال التي تعرض على القنوات السورية الخاصة هي رقابة لاحقة وليست سابقة أي بعد العرض وفقاً لمقتضيات قانون الإعلام الحالي ولكن هناك حالياً مشروع قانون جديد للإعلام وهو حالياً في وزارة العدل ومن خلاله سيتم تلافي كل الثغرات في القانون الحالي بهدف الوصول لقانون عصري ومتطور وشامل.

وأكد وزير الإعلام أن الوزارة تحاول وتسعى لتحسين أوضاع الصحفيين عبر زيادة مستحقاتهم المالية بينما يتواصل العمل على تدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية لتحقيق التنافسية والارتقاء بالعمل الإعلامي كاشفاً أن الوزارة بصدد إطلاق سبعة برامج جديدة على القنوات الوطنية تهدف إلى تعزيز دور المواطن كشريك في صنع القرار وممارسة الرقابة على الأسواق وما تقوم به المؤسسات الخدمية.

وأشار الوزير سارة إلى الجهود المبذولة من قبل الكوادر الإعلامية للتصدي لوباء كورونا من حيث البرامج والفواصل التوعوية الموجهة للمواطن الذي اثبت أنه على قدر كبير من المسؤولية والوعي.

وقدم عدد من مديري المؤسسات الإعلامية إيجازاً عن واقع العمل في مؤسساتهم والجهد المبذول من قبل الكوادر الإعلامية للقيام بالمهام الموكلة إليهم وتوضيحات لبعض القضايا التي طرحها أعضاء اللجنة