ناقشت اللجنة خلال اجتماعها جواز النظر دستورياً في مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم/65/ لعام 2013 وتعديلاته الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات .