باشرت اللجنة أعمالها بمناقشة المادة رقم /6/ المعادة إليها من مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل مالها من حقوق وماعليها من التزامات.