مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

القانون 19 لعام 2014 إحداث المحاكم المصرفية واﻻسناد المصرفية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /19/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-11-05      التاريخ-هجري: 1435-01-12
نشر بتاريخ: 2014-11-05
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 19 لعام 2014
إحداث المحاكم المصرفية واﻻسناد المصرفية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-1-1436هـ الموافق لـ 2-11-2014 م

يصدر مايلي:
 

المادة 1

تعد عقود القروض والتسهيلات الإنتمائية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الأسناد التنفيذية المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات.

المادة 2

أ- لا توقف الإجراءات التنفيذية المباشر بها من قبل المصرف أمام دائرة التنفيذ إلا بقرار وقف تنفيذ صادر عن المحكمة المختصة حتى وإن أنكر المنفذ عليه السند أو توقيعه.
ب - إذا ردت دعوى الموضوع التي صدر فيها قرار بوقف التنفيذ حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خُمس مبلغ السند المنازع به، ولا تتجاوز ثلثه، وذلك على سبيل التعويض، ويوزع المبلغ مناصفة بين الدائن والخزينة العامة للدولة .
ج - إذا قررت المحكمة وقف تنفيذ الإجراءات في الدعوى التنفيذية يكلف المدعي بدفع تأمين مقداره (10%) من الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويحسب هذا التأمين من أصل الغرامة في حال الحكم بها.

المادة 3

يجري بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة من قبل المصارف بالمزاد العلني وفقاً للآتي:
أ - يقرر رئيس التنفيذ بعد انقضاء ميعاد الإخطار الوارد في المادة (379) من قانون أصول المحاكمات وبناءً على طلب أحد ذوي الشأن طرح المال المحجوز بالمزاد العلني، ويقوم المأمور بوضع اليد على المال المحجوز مستعيناً بثلاثة خبراء بحيث يُسمي كل طرف خبيره، ويُسمي رئيس التنفيذ الخبير الثالث، وفي حال امتناع أي طرف عن تسمية خبيره لأي سبب يقوم رئيس التنفيذ بتسميته.
ب - تجري المزايدة في جلسة البيع بمناداة مأمور التنفيذ وتبدأ بالقيمة المقدرة والمصاريف .
ج - يقرر رئيس التنفيذ الإحالة القطعية على من تقدم بأعلى عرض.
د - يدون عرض الزيادة في محضر ينظمه مأمور التنفيذ أو من يكلفه رئيس التنفيذ.
هـ - إذا لم يتقدم أي مشتر يقرر رئيس التنفيذ الإحالة القطعية إلى الحاجز بالقيمة المقدرة بناءً على طلبه، وإذا تعدد الطالبون جرت الإحالة إلى صاحب العرض الأسبق.
و - إذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع في الجلسة وطلبه غيره من الدائنين يقرر رئيس التنفيذ الإحالة القطعية إلى طالبه بالقيمة المقدرة.
ز - إذا لم يتم البيع في اليوم الأول يؤجل إلى اليوم التالي على أن يشار إلى ذلك في قائمة شروط البيع وإجراءاته المتعلقة بجلسة البيع في اليوم الأول ويقرر الرئيس الإحالة القطعية إلى صاحب العرض الأعلى مهما بلغ الثمن، وإذا تساوت العروض يحال إلى صاحب العرض الأسبق.
ح - يدون قرار الإحالة القطعية في أسفل قائمة المزايدة وفي محضر الملف.

المادة 4

تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التنفيذية القائمة أو التي ستقام بين المصرف ومدينه وعلى العقود المبرمة بينهما قبل نفاذه.

المادة 5

تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون .

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12-1-1436 هجري الموافق لـ 5-11-2014 ميلادي
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz
  












عدد المشاهدات: 12941

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى