مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية تقارير صحفية 

أهم العناوين الصادرة في المواقع والصحف المحلية والعربية والدولية-26-4-2017

الأربعاء, 26 نيسان, 2017


النشرة

26-4-2017

اهتمت الصحف المحلية الصادرة بدمشق اليوم بمجموعة من العناوين أهمها تأكيد موسكو على دعمها دمشق .

سياسياً .... لافروف : سنقاوم محاولات تغيير النظام السياسي في سورية ..

محلياً ...الحكومة تناقش إحداث المؤسسة للحبوب .. وتصدر قراراً بتعطيل الجهات الرسمية في سورية يومي الأحد والاثنين بمناسبة عيد العمال .

ميدانياً :الجيش يحبط هجوماً لإرهابيي النصرة على نقاط عسكرية في حي المنشية بدرعا .

في التفاصيل .....................

الوطن - كازاخستان تأمل حضور المعارضة في «أستانا 4» … موسكو تؤكد على دعمها دمشق

بعد يوم من تأكيد دمشق مشاركتها في محادثات أستانا، التي ستنطلق جولتها الرابعة في 3 و4 أيار المقبل، أبدت كازاخستان حرصاً على حضور المعارضة، فيما جددت روسيا مواقفها الداعمة للحليف السوري، ودعت الأمم المتحدة للتعاون معه إعلامياً، وسط أنباء عن مساعيها تشكيل وفد كردي موحد إلى محادثات جنيف.

وبحسب وكالة «سانا» للأنباء، قال نائب وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تليوبردي للصحفيين، أمس: «نأمل بأن المحادثات في أستانا ستكون على أعلى مستوى، ومن جانبنا نحن مستعدون للمشاركة على أي مستوى وقد تم التحضير للمشاركة على مستوى الخبراء».

وأضاف تليوبردي: إن الخارجية الكازاخية تأمل بمشاركة كل الأطراف، أي الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة، في حين نقل موقع «روسيا اليوم» عنه، أن «بلاده لا تتدخل في عملية المحادثات، وعلى الدول الضامنة بذل الجهود بغية تأمين حضور المعارضة السورية».

وتابع تليوبردي: «لا معلومات لدى الخارجية الكازاخية تؤكد مشاركة جميع الأطراف في المحادثات»، في إشارة منه ربما إلى ممثلي الميليشيات المعارضة على اعتبار أن نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد كان قد أكد أول من أمس لـ«الوطن» أن سورية ستشارك في الجولة المقبلة لكل من محادثات جنيف وأستانا.

من جانبه وعقب مباحثاته مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لامبيرتو زانيير، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «نلاحظ محاولات بعض زملائنا دفن قرار مجلس الأمن الدولي حول التسوية السياسية على أساس الحوار بين الأطراف السورية، والعودة إلى مسألة تغيير النظام»، وأضاف بحسب وكالة «سبوتنيك»: «بالتأكيد نحن سنواجه ذلك، وواثقون من أن مجلس الأمن الدولي لن يتخلى عن مواقفه المبدئية التي يتضمنها القرار 2254».

وخلال الدورة الـ39 للجنة الإعلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إدارة شؤون الإعلام في الأمم المتحدة إلى التعاون مع دمشق والمركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سورية، لتوفير تغطية أفضل لمحاربة داعش.

من جانبه أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أمس، أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير سيزور موسكو اليوم ويجري محادثات مع لافروف، على حين كشف المستشار بالديوان الملكي السعودي عبد اللـه الربيعة لوكالة «إنترفاكس» الروسية أن زيارة الجبير ستتطرق إلى الملف السوري، معرباً عن «الأمل في أن تعمل كافة أطراف النزاع في سورية من أجل التقليل من المخاطر وإنهاء معاناة الناس الموجودين في مناطق النزاع».

في غضون ذلك كشف ‏نائب رئيس «الائتلاف» المعارض وعضو المكتب السياسي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» عبد الحكيم بشار، في بيان على صفحته في «فيسبوك» «أن روسيا أبدت استعدادها للتوسط بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، قبيل جولة جنيف القادمة، لتشكيل وفد كردي موحد خارج أطر المعارضة السورية»، مؤكداً أنه تسلم شخصيا رسالة شفهية بذلك.

الوطن - رد روسي غير مباشر على ترامب: سنواجه محاولات تغيير الحكم والمس بـ2254 … عقوبات أميركية على علماء مركز البحوث في سورية

ردت موسكو بحزم وبشكل غير مباشر على الرئيس الأميركي دونالد ترامب معلنةً عزمها مواجهة محاولات تغيير الحكم في سورية، وأكدت أنها لا تقبل بالمس بالقرار 2254، وجمع ترامب مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى مأدبة غداء في البيت الأبيض ليبلغهم «خيبة أمله الكبيرة» من عدم تمكن مجلسهم من التعامل مع الأزمة السورية وبالأخص حادثة الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون بريف إدلب، وقبيل الغداء فرضت واشنطن مزيداً من العقوبات على سورية بذريعة تلك الحادثة، وهو ما رأت الدبلوماسية الروسية أنه من دون أساس.

وعقب مباحثاته مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لامبيرتو زانيير، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وفقاً لوكالة «سبوتنيك» للأنباء: «نلاحظ محاولات بعض زملائنا دفن قرار مجلس الأمن الدولي حول التسوية السياسية على أساس الحوار بين الأطراف السورية، والعودة إلى مسألة تغيير النظام. بالتأكيد نحن سنواجه ذلك، وواثقون من أن مجلس الأمن الدولي لن يتخلى عن مواقفه المبدئية التي يتضمنها قرار مجلس الأمن الدولي 2254».

وبدوره، أعرب نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف عن رفضه للعقوبات التي فرضتها واشنطن الإثنين على عشرات الموظفين السوريين العاملين في مركز البحوث العلمية بذريعة المساهمة في تطوير مواد كيميائية. ونقل موقع قناة «روسيا اليوم» الالكتروني عن غاتيلوف، قوله: «لا نرى أي أسس لذلك، لأنه لا توجد وقائع تدل على استعمالهم (دمشق) أسلحة كيميائية». وأضاف غاتيلوف: «اقترحنا إرسال فريق مستقل من الخبراء للتأكد من كل هذه المزاعم (بشأن استخدام السلاح الكيميائي في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب). وللأسف، لم يؤيد الأميركيون هذه المبادرة». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية رفضها للمقترح الروسي مؤكدةً أن لجنة التحقيق التي شكلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسبق لها التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية خلال الحرب في سورية، هي المخولة بالتحقيق.

وفي واشنطن، كانت وزارة الخزانة الأميركية قالت في وقت سابق: إنها فرضت عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية، وهو مؤسسة تزعم واشنطن أنها تطور أسلحة كيميائية، وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة «رويترز»: إن بعض الأشخاص المدرجين على القائمة السوداء كانوا قد عملوا في برامج الأسلحة الكيميائية السورية لأكثر من خمس سنوات. وتأمر العقوبات البنوك الأميركية بتجميد الأصول لأي موظفين مذكورين ومنع جميع الشركات الأميركية من القيام بتعاملات معهم.

وبرر مسؤولون من الإدارة خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين هذا القرار الذي يستهدف علماء سورية وأرفع خبرائها، بأن هؤلاء أفراد «متعلمون تعليماً عالياً» ولديهم القدرة على الأرجح على السفر خارج سورية واستخدام النظام المالي العالمي حتى إذا لم تكن لديهم أصول في الخارج.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان «هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيميائية على رجال ونساء وأطفال مدنيين أبرياء». وكان الرئيس جورج دبليو بوش أول من فرض عقوبات على المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية في 2005 متهماً إياه بإنتاج أسلحة دمار شامل.

وفرضت أميركا في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عقوبات في تموز 2016 على أشخاص وشركات لدعمهم المركز البحثي، كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في 12 كانون الثاني عقوبات على ستة مسؤولين من المركز.

على خط مواز عقد ترامب اجتماعاً في واشنطن مع مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، قال فيه: «ستكونون مشغولين جداً، على ما أعتقد، في الأشهر والسنوات القادمة»، في إشارة إلى كم القرارات التي يعتزم تحريكها داخل المنظمة الدولية. ومضى قائلاً: إن «التهديدات الجدية المتنامية التي تواجهها بلادنا ينبع أغلبها من مشاكل لم يتم التعامل معها لفترة طويلة جداً.. في الحقيقة فإن الأمم المتحدة لا تحب أن تتعامل مع مشاكل محددة». وتابع موضحاً: «في سورية، إخفاق المجلس هذا الشهر في الرد على استخدام سورية للأسلحة الكيميائية، وهي خيبة أمل عظيمة، لقد خاب ظني بشكل كبير بسبب هذا».

وحث ترامب أعضاء المجلس على «التوحد واتخاذ إجراءات ضد كل التهديدات»، وبينها سورية وكوريا الشمالية، في إشارة إلى رغبة واشنطن في التحرك عسكرياً لحسم هذه الأزمات.

الجزائر تنفي الاتهامات المغربية بشأن لاجئين سوريين: ادعاءات كاذبة

نفى السفير الجزائري بدمشق صالح بوشه الاتّهامات المغربية لبلاده، بالقيام بترحيل قسري لأفواج من المهاجرين السوريين صوب التراب المغربي، واعتبر تلك الاتهامات «ادعاءات كاذبة».

وتلقت «الوطن»، أمس، من بوشه نسخة من بيان وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر حول الاتهامات التي وجهتها السلطات المغربية بشأن دخول رعايا سوريين إلى المغرب انطلاقاً من التراب الجزائري.

وجاء في البيان: «على إثر الاتهامات التي وجهتها السلطات المغربية والتي تحمل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر، اُستقبل سفير المملكة المغربية يوم الأحد 23 إبريل 2017 بوزارة الشؤون الخارجية حيث تم إبلاغه بالرفض القاطع لهذه الادعاءات الكاذبة والتأكيد له الطابع غير المؤسس تماماً لهذه الادعاءات التي لا ترمي إلا للإساءة إلى الجزائر التي اتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن أخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها».

وأوضح البيان، أنه تم «لفت انتباه» الطرف المغربي أن «السلطات الجزائرية المختصة لاحظت في بني ونيف (بشار) يوم 19 إبريل 2017 على الساعة الـ3 و55 دقيقة صباحاً محاولة طرد نحو التراب الجزائري لثلاثة عشر شخص منهم نساء وأطفال قادمين من التراب المغربي».

وأضاف: وقد «تمت ملاحظة خلال اليوم نفسه على الساعة الخامسة و30 دقيقة مساء بالمركز الحدودي نفسه نقل 39 شخصاً آخر منهم نساء وأطفال من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية قصد إدخالهم بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري».

وذكر البيان أن وزارة الشؤون الخارجية أوضحت أنه «إضافة إلى هذه الأعمال الأحادية الطرف المتعلقة بمواطنين يفترض أنهم يحملون جنسية سورية تضاف بشكل متكرر إحداث غير قانونية مماثلة تمس رعايا بلدان جنوب الصحراء الذين يتعرضون غالباً إلى عمليات تحويل غير قانونية نحو التراب الجزائري». وأكد البيان أن «الجزائر التي امتنعت دوماً يحذوها في ذلك روح المسؤولية عن إعطاء بعد سياسي وتغطية إعلامية لأعمال مبيتة ومتكررة من هذا النوع تصدر عن المغرب تتأسف كثيراً لنزوع السلطات المغربية بشكل مفرط لاستغلال مآس إنسانية لغرض دعاية عدائية». وذكر في هذا الصدد أن الجزائر «لم تتخلف يوماً عن واجبها في التضامن الأخوي إزاء الرعايا السوريين الذين استفاد ما لا يقل عن أربعين ألفاً منهم من ترتيبات توفر لهم تسهيلات في مجال الإقامة والتمدرس والاستفادة من العلاج الطبي والسكن وكذا ممارسة نشاطات تجارية» مشيراً إلى أن «نفس روح التضامن هذه تطبع نوعية الاستقبال وظروف الإقامة التي تخصصها الجزائر للرعايا من بلدان جارة شقيقة وبلدان أخرى من القارة الإفريقية».

وأوضح البيان، أنه «من البديهي أن الادعاءات المشينة والمهينة في حق الجزائر الصادرة عن وزارتين مغربيتين وكذا تصريحات أخرى صادرة عن سلطات رسمية محملة باتهامات كاذبة ترمي إلى التشكيك في مواقف الجزائر التي تلقى ترحيباً ودعماً عالميين تضاف إلى حملات إعلامية جامحة ضد الجزائر ومسؤوليها السامين نابعة من إستراتيجية توتر تتعارض مع مقتضيات حسن الجوار بين البلدين»، وهذا الهروب إلى الأمام لن يعفي المملكة المغربية من مسؤولياتها عن الانسدادات في الفضاء المغاربي بالنسبة لشعوب المنطقة وكذا التاريخ».



عدد المشاهدات: 2717



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى