مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية   المؤتمرات

مشاركة السيد رئيس مجلس الشعب والوفد المرافق في اجتماعات الدورة 132 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

السبت, 28 آذار, 2015


اجتماعات الدورة 132 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

 

المكان: العاصمة الفيتنامية هانوي

 

التاريخ: 28/3 – 1/4/2015

 

عنوان الدورة: "أهداف التنمية المستدامة الانتقال من الأقوال إلى الأفعال".

 

الوفد المرافق: فادية ديب ، عمار بكداش ، فاضل وردة ، أركان نصر

 

موجز الكلمات:

-       أن الحديث عن الحالة الراهنة في الشرق الأوسط ينقسم لمحورين أساسيين الأول يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ أكثر من 67 عاماً فيما يرتبط الثاني بتنامي ظاهرة الإرهاب في المنطقة وتحولها إلى تهديد إقليمي ودولي.

 

-       دعا برلمانات العالم إلى الضغط على اسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي العربية المحتلة ومنها الجولان السوري معتبرا أن هذا “الاحتلال أساس الفوضى والإرهاب والتواترات وإنهاءه يسهم باستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

 

-       الإرهاب بدأ يجتاح منطقة الشرق الأوسط قبل نحو أربع سنوات بدعم غربي وإقليمي تحت ما يسمى الربيع العربي فكان خريفاً قاسياً أدمى الشعب العربي وقوض المكتسبات الكبيرة التي تحققت له في دوله على صعيد الخدمات والتنمية والحريات العامة وحقوق الإنسان.

 

-       العالم استفاق متأخراً على تنامي الإرهاب وازدياد مخاطره في منطقة الشرق الأوسط التي تشكل قلب العالم ورغم هذه الاستفاقة الخجولة وصدور قراري مجلس الأمن 2170 و 2178 لمحاربة تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين وكل ما يرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين تجاوز عددهم الآلاف عبر الحدود التركية والأردنية بقيت الاستجابة الدولية لمكافحة الإرهاب قاصرة ورهن سياسات خاطئة وبقيت مواقف الدول الغربية وبعض دول الجوار بعيدة عن الالتزام الحقيقي بمحاربة الإرهاب.

 

-       إن ما يجري اليوم من تدريب لما يسمونه المعارضة المعتدلة في تركيا والأردن بدعم اميركي وفرنسي وبريطاني وسعودي وقطري هو احد أشكال دعم الإرهاب والفوضى وانتهاك فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ينبغي إدانته من جميع برلمانات العالم ووقفه فوراً.

 

-       دعى إلى اتخاذ مواقف حازمة والضغط على الحكومات والدول للعمل جدياً ضمن "إستراتيجية دولية لمحاربة الإرهاب ووقف تدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود والتعاون مع الدول التي تتعرض للإرهاب باعتبار ذلك السبيل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة السرطانية الخطيرة".

 

-       سورية تحارب الإرهاب بالتوازي مع الاستمرار بالمصالحة الوطنية كما طرحت حكومتها برنامجا للحل السياسي يضمن مشاركة جميع أبناء الوطن على اختلاف توجهاتهم السياسية وتعاونت مع مختلف المبادرات الدولية في هذا المجال كما ناشدت دول العالم أكثر من مرة للتعاون في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف غير أن “أدواته في الداخل ومشغليهم وداعميهم في السعودية وتركيا وقطر كانوا وما زالوا يعلنون رفضهم الحل السياسي لكنهم سيفشلون أمام تماسك الدولة السورية وبسالة جيشها وصمود شعبها.

 

-       غالبية الشعب السوري ترغب بالحياة الآمنة في ظل دولة مدنية تحفظ حقوق الجميع لكن التكفيريين الذين جرى استقدامهم من مختلف دول العالم هم من يختطفون بعض المناطق بقوة السلاح ويمنعون الأهالي من ممارسة حياتهم الطبيعية ويفرضون عليهم حياة القرون الوسطى بالترهيب وقطع الرؤوس والجلد وسبي النساء وتجنيد الأطفال.

 

-       الخطط الغربية الرامية الى تدريب وتسليح عناصر سورية يصفونها بالمعتدلة في تركيا والسعودية ما هي إلا ستار لمواصلة دعم الإرهاب والفوضى في سورية تحت شعار محاربة الإرهاب وهي انتهاك فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وينبغي إدانتها من جميع برلمانات العالم ووقفها فوراً.

 

-       إن الحرب على الإرهاب في سورية تحت أي عنوان وبأي طريقة كانت ومن قبل أي تحالف لن تنجح في القضاء عليه ولن تستطيع دحره واجتثاثه ما لم يتم التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية في إطار قرارات مجلس الأمن وفي إطار استراتيجية دولية ذات أبعاد عسكرية وثقافية وإعلامية واجتماعية.

 

-       لقد نادينا وناشدنا ضمائر العالم في منتديات عدة وحذرنا أكثر من مرة من أن الإرهاب الذي يجري دعمه وتمريره إلى سورية سيرتد إلى العالم وسيمتد إلى الجوار القريب والبعيد وأن هذا الإرهاب السرطاني العابر للحدود ستطال آثاره المدمرة شعوب العالم أجمع وكلكم يرى اليوم أين وصلت تبعات الإرهاب الكارثية في العراق وفي مصر وليبيا ولبنان وتونس وفي قلب أوروبا والقادم أعظم.

 

-       بالرغم من اعتراف العالم اليوم بانتشار الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط ووصوله إلى أوروبا وتدفق الإرهابيين من مختلف دول العالم إلى سورية والعراق عبر الحدود المفتوحة من قبل بعض دول الجوار وبالرغم من الجرائم والممارسات التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية كـ “داعش وجبهة النصرة” بحق التنوع السكاني والاجتماعي من تشريد وتهجير وتدمير للتراث الحضاري في سورية والعراق وعمليات الذبح الجماعية أمام عدسات الكاميرا بقيت الاستجابة الدولية لمكافحة الإرهاب قاصرة ورهن سياسات خاطئة وظلت مواقف الدول الغربية وبعض دول الجوار بعيدة عن الالتزام الحقيقي بمحاربة الإرهاب.

 

-       دعا برلمانات العالم وحكوماته إلى لحظة تأمل بمستقبل الشعوب في ظل هذا المد الإرهابي التكفيري الذي يدمر الإنسان والحضارة الإنسانية التي بناها الأجداد على مدار قرون طويلة، متسائلا أي مستقبل ينتظر شعوبنا وأطفالنا. وأي تنمية يمكن أن تقف أمام زحف مفجري الأجساد البشرية والتماثيل والآثار.

 

-       إنها لحظة الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن بالنا جميعا فما يجري في سورية والعراق يمكن أن يحصل في أي بلد من بلدان العالم ما لم نملك الإرادة الحقيقية والرغبة الصادقة في العمل معاً لاجتثاث الإرهاب والفكر التكفيري المظلم الذي يشكل القاعدة الأساسية لهذا الإرهاب وتجفيف منابعه وملاحقة مقاتليه وجهادييه الذين يتنقلون عبر العالم بحرية ودعم من جهات رسمية وغير رسمية.

 

-       أي جهود طيبة مبنية على نيات صادقة هي موضع ترحيب وتعاون من قبلنا شريطة أن تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

 

-       إننا في سورية وكما كنا قبل أربع سنوات بالعزيمة نفسها وبالتصميم ذاته نضرب الإرهاب بيد ونمد يد المصالحة والمسامحة مع من غرر بهم وضلوا طريقهم ونفتح الباب أمامهم للعودة إلى حضن وطنهم للمساهمة في بنائه وإعماره وليس تدمير بناه التحتية وموءسساته الخدمية من مشاف ومدارس ومصانع وشبكات الكهرباء والهاتف.

 

-       إن التنمية المستدامة تشكل اليوم هاجس العالم وحلمه في تحقيق مزيد من التطور والرفاه للشعوب ونحن في سورية وقبل أن يضرب الإرهاب بلدنا كنا نخطو خطوات رائدة على مسار التنمية في مجالات الصحة والزراعة والتربية والتعليم والخدمات غير أن كل شيء تغير واتجه في الطريق المعاكس مع بدء خريف الإرهاب حيث جرى تقويض مختلف مسارات التنمية على يد الجماعات الإرهابية المسلحة فخسائر القطاعات الاقتصادية التي جرى استهدافها بشكل ممنهج تقدر بمليارات الليرات ناهيكم عن الضرر النفسي والاجتماعي الذي لحق بالشعب السوري.

 

-       إن الفوضى والاضطرابات في دولة ما تشكل عامل زعزعة لمسارات التنمية في دول الجوار فما بالكم بالحروب والإرهاب الذي يتمدد وتتمدد تداعياته الكارثية في الشرق الأوسط الذي يشكل قلب العالم.

 

-       إن كل مسارات التنمية مرهونة بتحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على ظاهرة الإرهاب ومعالجة أسبابها وتجفيف منابع تغذيتها الفكرية والمالية.

 

-       نأمل أن تسهم البرلمانات باعتبارها ممثلة للشعوب في لعب دور حاسم لجهة سن التشريعات وممارسة الرقابة على الحكومات للإيفاء بالتزاماتها تجاه القانون الوطني والدولي والسيادة الوطنية وتعزيز المساواة بين الدول كأساس للتعاون الدولي وعامل من عوامل الاستقرار وتحقيق التنمية والرفاه لشعوب العالم أجمع.

 

اللقاءات التي أجراها:

-       رئيس المجلس الوطني التشريعي الجزائري محمد العربي ولد خليفة.

-       رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الفيدرالي الروسي غريغوري كوزيتشوف.

-       رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر تشودري.

-       رئيس الوفد التشيكي ستانيسلاف كروسبيك.

-       رئيس لجنة الشوؤن الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي السيناتور فرديناند كاسيني.

-       الرئيس السابق للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط السيناتور فرانشيسكو اموروزو.

-       النائب الاول لرئيس مجلس الشيوخ الأفغاني محمد علم ازديار.

-       نائب رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية كارين أتشيميان.

-       أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ.

-       رئيس برلمان السلفادور سيغفريدو رييس.

-        نائب رئيس البرلمان في كوبا السيدة يولاندا فيرير غوميز

-       رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ المكسيكي السيناتور غابريلا بارون .

-       رئيس الوفد الهولندي البروفسور هانز فرانكين .

-       النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ في الأرغواي السيناتور ايفون باسادا

-       نائب رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية تاي كيم نيان نوين

-      رئيس وفد فنزويلا النائب داريو فيفاس

-      رئيس الجمعية الوطنية في جزر سيشل باتريك هرميني

    

في المؤتمر:

-       شارك السيد رئيس المجلس في الاجتماع التنسيقي للجمعية البرلمانية الآسيوية.

-       شارك الوفد السوري في اجتماعات المجلس الحاكم التابع للإتحاد البرلماني الدولي.

-       تمت تسمية أعضاء مجلس الشعب فاديا ديب من سورية وجميلة السماك من البحرين ومحمد عبد ربه من العراق ممثلين عن المجموعة العربية في مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي.

 

النتائج والقرارات والتوصيات:

-       الإجتماع 132 للإتحاد البرلماني تبنى قراراً حول دور البرلمانات في مواجهة جميع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها منظمات كداعش وبوكو حرام ضد المدنيين الأبرياء وخصوصاً النساء ولأطفال. واعتبر أن جميع أشكال الإرهاب وممارساته إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها أو مرتكبيها  وبعض النظر عن الطريقة التي ارتكب بها مؤكداً اهمية عدم ربط الإرهاب بدين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية. وعبر القرار عن قلق الإتحاد البرلماني الدولي العميق من التهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب على السلم والأمن الدوليين داعياً إلى محاسبة الذين يرتكبون الأعمال الإرهابية أو يأمرون بارتكابها أو يمولونها أو يدعمونها. وأعرب الإتحاد في القرار عن قلقه من اتساع وانتشار الإرهاب الذي ترتكبه داعش وبوكو حرام وسيطرتها على أراض جديدة في العراق والجمهورية العربية السورية وكذلك من تمدد أيديولوحيا داعش وجرائمها في العالم ولاسيما في بروكسل وباريس وسيدني ومؤخراً في تونس معتبراً أن تلك الهجمات تهدف بشكل واضح إلى تقويض الديمقراطية وإعاقة الحوار والتبادل بين الحضارات من خلال زرع الإرهاب. عبر الاتحاد عن هلعه من عمليات النهب الممنهج للتراث الثقافي وعمليات التدمير الواسعة ضد التراث الحضاري الذي ترتكبه داعش. ودعا الاتحاد إلى  مواجهة الإرهاب واتخاذ اجراءات ضده بما ينسجم مع القانون الدولي ولاسيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي. ودان القرار بأقوى العبارات الممكنة تصاعد الأعمال الإرهابية للإنسانية وتصاعد العنف المطرد داعياً جميع البرلمانات للإدانة الجماعية والقوية لأفعال داعش وبوكو حرام وباستخدام القنوات التشريعية للإسهام في تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكذلك الضغط على حكوماتها الموقرة لمقاضاة أي شخص او منظمة تساعد في تمويل داعش أو بوكو حرام ، بما يتفق مع قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2161/2170 ( 2014 ) . ودعا القرار إلى تطوير طرق التعاون بين المراكز الأمنية والمخابراتية للدول من أجل تسهيل تبادل المعلومات بينها وكذلك من أجل محاسبة أي شخص ساعد على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية باسم هاتين المنظمتين وجلبه إلى العدالة . كما دان القرار التدمير المعتمد والنهب المنهج للممتلكات الثقافية وتطلب محاسبة المسؤولين عن ذلك أمام العدالة داعياً البرلمانات لرسم استراتيجية مشتركة بالنسبة للمواطنين الذين ينضمون إلى صفوف مثل هذه المنظمات وتقترح تطوير تقنيات لتبادل المعلومات بين الدول لتحقيق هذا الهدف. ودعا القرار البرلمانات لتبني استراتيجية مشتركة لتنعكس بالطرق الأمثل على محاربة التجنيد ودعاية الانترنت ولاسيما على شبكات التواصل الاجتماعي كما دعت هيئات الأمم المتحدة الرئيسية لتبني آليات طارئة لدعم الجهود التي اتخذت على الأرض من قبل الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية في أفريقيا الوسطى ونيجريا والنيجر لمحاربة بوكو حرام. وأكد القرار أهمية الحوار بين الحكومات والبرلمانات في جميع الدول المنخرطة في الحرب على الإرهاب.

 

لمحة عن المؤتمر:

كانت اجتماعات الجمعية 132 للاتحاد البرلماني الدولي قد عقدت دورتها 131 في تشرين الأول من عام 2014 بمشاركة سورية في جنيف حيث ناقشت سبل مواجهة المخاطر المتزايدة على الأمن والسلام الدوليين .

 

 



عدد المشاهدات: 1874

ألبوم الصور:

طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى