مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية 

الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1958

الاثنين, 7 تموز, 2014


الدستور المؤقت 1958 في بداية عهد الوحدة 

 

الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر بتاريخ 5/3/1958

الباب الأول

الدولة العربية المتحدة

المادة 1  

الدولة العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، والشعب جزء من الأمة العربية.

المادة 2  

الجنسية في الدولة المتحدة يحددها القانون،ويتمتع بجنسية الدولة العربية المتحدة كل من يحمل الجنسية السورية أو المصرية، أو يستحق أية منهما بموجب القوانين والأحكام السرية في سورية ومصر عند العمل بهذا الدستور.

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع

المادة 3  

التضامن الاجتماعي أساس للمجتمع.

المادة 4  

ينظم الاقتصاد القومي لخطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.

المادة 5  

الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاُ للقانون.

المادة 6

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.

الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

المادة 7  

المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة 8  

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.

المادة 9  

تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

المادة 10  

الحريات العامة مكفولة في حدود القانون.

المادة 11  

الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين والتجنيد إجباري في الدستور.

الباب الرابع

نظام الحكم

الفصل الأول : رئيس الدولة

المادة 12  

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويباشر اختصاصه على الوجه المبين في هذا الدستور.

الفصل الثاني : السلطة التشريعية

المادة 13  

يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة، يحدد عدد أعضائه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية، ويشترط أن يكون نصفهم على الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري.

المادة 14  

يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة 15  

يجب أن لا تقل سن عضو مجلس الأمة عن 30 سنة ميلادية.

المادة 16

مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة، ويجوز دعوته للانعقاد في جهة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية.

المادة 17

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد ويفض دورته.

المادة 18

لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة دون دعوة في غير دور الانعقاد، وإلا كان اجتماعه باطلاً، وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر عنه.

المادة 19

يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس، في جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله، اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على الجمهورية العربية المتحدة ونظامها، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون".

المادة 20  

ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع عادي له رئيساُ ووكيلين.

المادة 21  

جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو 20 من أعضائه. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.

المادة 22  

لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة ، ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه، مادة مادة.

المادة 23  

يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.

المادة 24

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.

المادة 25  

يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي فيه.

المادة 26  

لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة في المسائل العامة.

المادة 27  

إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون.

المادة 28  

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال وإجراءات صرفها.

المادة 29  

لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة.

المادة 30

لا يجوز منح احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود.

المادة 31  

يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة، كما يحدد السنة المالية.

المادة 32  

يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده وتقر الميزانية باباً باباً ، ولا يجوز لمجلس الأمة إجراء أي تعديل في المشروع إلا بموافقة الحكومة.

المادة 33  

يجب موافقة مجلس الأمة على نقل أي مبلغ من باب اخر من أباب الميزانية ، وكذلك على كل مصرف غير وارد بها ، أو زائد على تقديراتها.

المادة 34  

الميزات المستقلة والملحقة تجري عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة.

المادة 35  

ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات الأخرى.

المادة 36  

لا يجوز في دور انعقاد مجلس الأمة وفي غير حالة التلبيس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس، وفي حال اتخاذ أي من هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.

المادة 37  

لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، بناء على اقتراح 30 من الأعضاء، وذلك إذا فقد الثقه والاعتبار.

المادة 38  

لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة. فإذا حل المجلس وجب تشكيل المجلس الجديد ودعوته للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل.

المادة 39  

إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب علية اعتزال الوزارة، ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير إلا يعد استجواب موجة . ويكون الطلب بناء على اقتراح عشرين عضواً من أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس.

المادة 40  

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة. ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.

المادة 41  

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة في أثناء مدة عضويته إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

المادة 42

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

المادة 43  

يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.

الفصل الثالث: السلطة التنفيذية

المادة 44  

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

المادة 45

لا يجوز لرئيس الجمهورية في أثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة، أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

المادة 46  

لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر، ويعفيهم من مناصبهم.

المادة 47  

يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم. ويجوز تعيين وزراء دولة ونواب للوزراء. ويتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة التي يضعها رئيس الدولة.

المادة 48

لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية، أو الوزير في أثناء مدة توليه منصبه، أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

المادة 49

لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة، حق إحالة الوزير إلى المحكمة عما يقع منه من جرائم في تأديته أعمال وظيفته، ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.

المادة 50

لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها.

المادة 51

إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر.

المادة 52

إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقة ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر.

المادة 53

لرئيس الجمهورية أن يصدر أي تشريع أو قرار ، مما يدخل أصلاً في اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه في غياب المجلس على أن يعرض عليه فور انعقاده، فإذا اعترض المجلس على ما أصدره رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه سقط ما له من أثر من تاريخ الاعتراض.

المادة 54

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة، ويشرف على إدارتها.

المادة 55

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

المادة 56

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الأمة وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة،على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

المادة 57  

لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.

المادة 58  

تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما مصر وسورية. ويشكل لكل منهما مجلس تنفيذي يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويختص بدراسة وفحص الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للإقليم.

الفصل الرابع : القضاء

المادة 59  

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.

المادة 60

القضاة غير قابلين للعزل، وذلك على الوجه البين بالقانون.

المادة 61

يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها.

المادة 62

جلسات المحاكم علنية ، إلا أذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام أو الآداب.

المادة 63

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة.

الباب الرابع

أحكام عامة

المادة 64  

مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية المتحدة.

المادة 65

يبين القانون العلم الوطني والأحكام الخاصة به، كما يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

المادة 66  

لا تسري أحكام القانون إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

المادة 67  

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص في القانون.

الباب الخامس

أحكام انتقالية وختامية

المادة 68  

كل ما قررته التشريعات المعمول بها في كل إقليمي مصر وسورية عند العمل بهذا الدستور ، تبقى سارية المفعول في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إصدارها. ويجوز الفاء هذه التشريعات أو تعديلها وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور.

المادة 69  

لا يترتب على العمل بهذا الدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سورية ومصر وبين الدول الأجنبية وتظل هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية المفعول في النطاق  الإقليمي المقرر لها عند إبرامها و وفقاً لقواعد القانون الدولي.

المادة 70  

إلى أن يتم تنفيذ الخطوات النهائية لوضع ميزانية واحدة تصدر إلى جانب ميزانية الدولة ميزانية خاصة يعمل بها في كل من النطاق الإقليمي الحالي لكل من سورية و مصر.

المادة 71  

يستمر ترتيب المصالح العامة والنظم الإدارية القائمة عند العمل بهذا الدستور ومعمولاً بها في كل من سورية ومصر إلى أن يعاد تنظيمها وتوحيدها بقرارات من رئيس الجمهورية.

المادة 72  

يكون المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف القومية ولحث الجهود لبناء الأمة بناءً سليماً من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة 73  

يعمل بهذا الدستور المؤقت إلى حين إعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة.



عدد المشاهدات: 3231

طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى