مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية لقاءات ومؤتمرات 

السيد حسين حسون

الخميس, 27 تشرين الثاني, 2014


في إطلالته الإعلامية الأولى قبيل إقرار موازنة الدولة لعام 2015 رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون يقول  :

لا زيادة في الرواتب والأجور إلا في حال تأمين الموارد اللازمة لمثل هذه الزيادة .

لم نمنع أية جهة إعلامية من أخذ أي رقم أو خبر والجهة التي تدعي بأن لجنة الموازنة والحسابات قد منعتها من الحصول على الأرقام فنحن جاهزون للرد .

 

بين مؤيد ومعارض ( ومعترض ) على البيان المالي ، ناقشت لجنة الموازنة والحسابات على مدار اسبوعين بيان الموازنة العامة للدولة لعام 2015 ، وما بين أحاديث الشارع حول زيادة مرتقبة للأجور تحدث رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون عن تفاصيل الموازنة بالأرقام في إطلالة أولى وحصرية عبر الموقع الرسمي لمجلس الشعب السوري:

على مدار أسبوعين كنتم تناقشون البيان الحكومي – لجميع وزارات الدولة كيف قرأت ما قدم في البيان ؟

لا شك بأن الحكومة مشكورة قدمت بيانها المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 . ضمن المهلة الدستورية . وهذا يدل أن سورية بخير وهي بذات الوقت رسالة واضحة للأعداء قبل الأصدقاء على أن الاقتصاد السوري ومؤسسات الدولة أيضاً بخير مهما طالتها يد التخريب والإجرام .. وهو بيان شامل يلبي جميع حاجات ومتطلبات الشعب فيما إذا قامت الحكومة بتنفيذ مضمونه .

ما هو الفرق الذي لمسته بين البيان المالي 2014- 2015 ؟

في الحقيقة هناك جملة من الفروقات بين البيان المالي لعام 2014- 2015 – ومن أهمها :

1-  تم زيادة حجم الموازنة من مبلغ /1390/ مليار في عام 2014 إلى مبلع /1554/ مليار في عام 2015 وبزيادة قدرها /164/ مليار وبنسبة زيادة قدرها 11,8 % .

2-  تم زيادة الإنفاق الاستثماري من مبلغ /380/ مليار في عام 2014 إلى مبلغ /140/ مليار وفي عام 2015 وبزيادة قدرها /30/ مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها 7,9 % .

3-  تم زيادة مبلغ الدعم الاجتماعي من مبلغ /615/ مليار في عام 2014 إلى مبلغ /983,5/ مليار ليرة سورية وبزيادة قدرها /368,5/ مليار وذلك في عام 2015 .

4-  تم رصد مبلغ /179،89/ مليار كاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في عام 2015 مقابل /148/ مليار في عام 2014 وبزيادة  قدرها /39,89/ مليار .

5-  بلغ إجمالي الموازنة العامة المقدرة بما فيها الفروض الخارجية مبلغ /992,28/ مليار ليرة سورية في عام 2015 في حين كانت في عام 2014 تمثل مبلغ /883,38/ مليار ليرة سورية وبزيادة قدرها /108,9/ مليار ليرة سورية إضافة إلى أمور أخرى كثيرة .

الجميع يقول إن البيان الحكومي أغفل الجانب الخدمي .. كيف تعلق ؟

لو عدنا إلى البيان المالي وتحديداً في الصفحة /13/ منه وفي بند اعتمادات العمليات الاستثمارية رأينا وبكل وضوح أن إجمالي العمليات الاستثمارية بلغت /410/ مليار ليرة سورية موزعة على قطاعات الدولة كافة. وقد كان نصيب الإدارة المحلية والبيئة ما نسبته 4,79 % من المبلغ المشار إليه أعلاه وهذه النسبة تمثل مبلغ /19,624,150/ مليار ليرة سورية وهي تأتي ثاني نسبة بعد قطاع الكهرباء في الأهمية والأولوية .. ومعلوم أن قطاع الإدارة المحلية وهو القطاع المعنى بتقديم الخدمات الاجتماعية إضافة لما تم رصده للتعليم والموارد المائية والبيئية وغيرها .

برأيك هل شمل البيان المالي إجراءات كفيلة لزيادة فاعلية وكفاءة الإنفاق العام ؟  

في الواقع وحسب البيان المالي وما جاء فيه .. فإنه بلغت العمليات الجارية أي الإنفاق العام مبلغ /1144/ مليار في عام 2015 مقابل مبلغ /1010/ مليار في عام 2014 وهذا يعني أن هناك زيادة مقدارها /134/ مليار ليرة سورية وهي تمثل نسبة زيادة قدرها /13,3/ % عما كانت عليه في عام 2014 .. علماً أن حجم الإنفاق العام يشكل نسبة /73,62/ من حجم الموازنة العامة للدولة لعام 2015 وهذه النسبة دليل واضح على زيادة فاعلية كفاءة الإنفاق العام .

لماذا افتقر برأيك البيان الجديد إلى عدم إدراج أيه مشاريع جديدة ؟

في الواقع انطلقت الحكومة حين مناقشة الخطة الاستثمارية من عدة اعتبارات من أهمها:

-       الظروف والأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد .

-       الأهداف المحددة الممكن تحقيقها في ظل هذه الظروف كما تم رصد الاعتمادات اللازمة لإعادة الاعمار بهدف عودة المهجرين إلى بيوتهم وتأمين الخدمات العامة لهم حيث تم رصد/50 / مليار لهذه الغاية .. وهناك مشاريع قائمة لدى كثير من الوزارات منها الزراعة والصناعة والموارد المائية والسياحة والصحة والتعليم وغيرها ورصدت لها الاعتمادات الاستثمارية اللازمة .. ولكن في حال عدم كفاية هذه الاعتمادات المرصدة لهذه المشاريع فقد قامت الحكومة برصد مبلغ /179,89/ مليار ليرة سورية باعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية تضاف للجهات العامة إذا ارتفقت نسب التنفيذ لديها .

ورد في البيان المالي " التركيز على دعم المشاريع الزراعية " وأوضح كثير من أعضاء المجلس أن هناك معاناة من الفلاحين في كثير من المناطق السورية في ظل غياب الدعم لهم ؟

هذا صحيح – وكما تعلمون أن هناك أكثر من 60% من السكان يعملون في القطاع الزراعي وهذا القطاع يعتبر عنوان الأمن الغذائي وهو مصدر مهم من مصادر قوة الاقتصاد الوطني.. إذ إنه يساهم بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي .. إلا أننا شهدنا خلال الفترة الأخيرة تراجعاً ملموساً لدوره أو ربما يعزى الأمر في ذلك لعدة أمور ، منها ما هو موضوعي ومنها ما هو غير موضوعي .. فالأسباب الموضوعية قد تعود للتغيرات المناخية كقلة الأمطار وانخفاض مناسيب المياه الجوفية والجفاف والتصحر وتملح التربة وقلة المراعي وغيرها من أسباب .. إضافة إلى عمليات التخريب والدمار الذي لحق بالمنشآت الزراعية العامة والخاصة .. كل هذا أثر على القطاع الزراعي وجميع العاملين فيه .. إضافة إلى ذلك ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومحروقات وأجور نقل الإنتاج وأيضاً ارتفاع أسعار قيمة الأعلاف والأدوية وغيرها كثير ، هذا الواقع يحتم على الحكومة ضرورة دعم الفلاحين بشكل خاص والقطاع الزراعي بشكل عام .. وذلك بشقيه النباتي والحيواني وتشجيع الاستثمار فيه وإقامة صناعات رديفة له كصناعة زيت الزيتون – والعصائر والآلبان ومشتقاته إلى غير ذلك من صناعات .  

في مجال الشؤون الاجتماعية يرى بعض المتابعين – بأن البيان أغفل موضوع النازحين؟

في الواقع انطلقت الحكومة في بناء موازنتها من عدة أهداف وأولويات يأتي في مقدمتها أولاً الاستمرار في تأمين مستلزمات قواتنا المسلحة لمكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان لربوع الوطن – وثانياً – تأمين مستلزمات الإغاثة والإيواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتحسين مستوى الواقع المعيشي وهذا دليل على اهتمام الحكومة بموضوع كل النازحين والمهجرين ... ونتمنى على الحكومة الإيفاء بوعودها وأولوياتها علماً بصفتنا أعضاء مجلس الشعب دائما نطالب الحكومة بالاهتمام بالمهجرين والنازحين ونحن في لجنة الموازنة لنا توصية بهذا المجال مفادها زيادة مراكز الإيواء وتجهيزها بمستلزمات الإيواء وتقديم المساعدات الإنسانية للمهجرين وإيجاد صيغ قانونية بحيث يتم توزيع المساعدات الإنسانية والسلل الغذائية ومواد الدعم بالتساوي بين المواطنين .

انتقد معظم الأعضاء موضوع الميزانية التي خصصت لتعيين الشباب وخاصة أسر الشباب ؟

لقد وفرت الموازنة العامة للدولة لعام 2015 ما يعادل 94599 فرصة عمل موزعة على الشكل التالي /48649/ فرصة عمل في القطاع الإداري و/20950/ فرصة في القطاع الاقتصادي و/25000/ فرصة عمل لذوي الشهداء .. ونتمنى على الحكومة إيلاء الشباب الأهمية القصوى في التوظيف والاستخدام ، هذا وقد كانت لنا توصية في لجنة الموازنة والحسابات مفادها مايلي : ( إعادة النظر في برامج تشغيل الشباب بحيث يشمل جميع أبناء الوطن ، وعدم اعتماد سن /35/ كحد أقصى للتعيين لأن البقية جزء من أبناء هذا الوطن ).

قضايا المرأة كثيرة – وخاصة أنها دخلت معترك المجال السياسي – لماذا لا يتم إنشاء وزارة تختص بشؤون المرأة ؟

حقيقة أنا مع هذا التوجه وأدعو إلى إحداث وزارة خاصة بالمرأة تعنى بشؤون المرأة وتنظيم الأسرة إنجابياً للحد من التفجر السكاني المتزايد بإطراد وخاصة لدى الطبقات الريفية ، مما ينعكس سلباًعلى التنمية الاقتصادية والمسألة التربوية والاجتماعية والبطالة المتزايدة والجريمة التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة . لذلك فإنني أنا من أنصار المرأة وأدعو إلى إحداث مثل هذه الوزارة عاجلاً .

شريحة المتقاعدين تسأل لماذا لم يتم إدراج بند ضمن الموازنة حول الترفيع الخاص بهم؟

أن الأنظمة والقوانين المرعية القائمة لا تجيز منح علاوات ترفيع للمتقاعدين ، لأن علاوات الترفيع تعطى فقط للعاملين القائمين على رأس عملهم فقط، وأتمنى أن تصدر تشريعات قانونية تجيز منح علاوات ترفيع للمتقاعدين لأنني أنا واحد منهم .

هل تبشر المواطنين بزيادة قريبة لرواتب ؟

لن أكون ساذجا إلى هذه الدرجة ، لأن زيادة الرواتب والأجور تعنى إحداث نفقة وهذه النفقة يجب أن يعادلها تحقيق إيراداًيقابلها وحيث إن الموارد محدودة جداً وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها . فاعتقد أنه حالياً هذا الأمر غير وارد إلا في حال تأمين الموارد اللازمة لمثل هذه الزيادة .

إحدى وسائل الإعلام اتهمت لجنة الموازنة والحسابات بأنها تطلب من مندوبيهم عدم نشر بعض الأرقام كيف ترد ؟

هذا الأمر لم يحدث على الأقل من جهتنا نحن هيئة مكتب لجنة الموازنة والحسابات علماً أننا في لجنة الموازنة والحسابات لم نمنع أية جهة إعلامية من الحصول على مبالغ الاعتمادات الاستثمارية لأية جهة وزارية ودليلنا على ذلك أن الجهات الإعلامية ترافقنا وتواكبنا في كل الجلسات بدون استثناء وأذكر من هذه الجهات الإعلامية الوكالة السورية للأنباء سانا- والقناة الفضائية السورية – والقناة الإخبارية السورية – وقناة سما الفضائية – وقناة الدنيا الفضائية – وغيرهم ولم نمنع أية جهة من أخذ أي رقم أو خبر والجهة التي تدعي بأن لجنة الموازنة والحسابات قد منعتها من الحصول على الأرقام فنحن جاهزون للرد .

كلمة تقولها للمواطن السوري حول الميزانية للعام القادم ؟

أتمنى عودة الأمن والآمان إلى ربوع وطننا الحبيب الذي دفع ثمناً غالياَ نتيجة تكالب قوى الشر والطغيان من قبل دول غربية وإقليمية وعربية رجعية وأدواتهم المرتزقة من تكفيريين وظلاميين ومتطرفين مارسوا كل أنواع القتل والإجرام والتدمير وسفك الدم السوري الغالي كل ذلك من أجل أن يثنونا عن مواقفنا المبدئية الثابتة ونهجنا الوطني والقومي . ولكن هيهات هيهات منا الذلة . لن نساوم ولن نهاون وسنستمر في مقاومة كل أشكال الإرهاب والإرهابيين حتى نطهر تراب الوطن من رجسهم وإجرامهم .. وكلنا عزم وتصميم وإصرار على ملاحقتهم حتى في أوكارهم، وجيشنا العربي السوري لهم بالمرصاد ومن ورائه شعبنا الأبي المخلص الوفي بقيادة سيد الوطن الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية حماه الله وأطال في عمره .

أما فيما يخص الموازنة العامة للدولة لعام 2015 فأقول إن هذه الموازنة قد تكون دون مستوى رغباتهم وأمانيهم ، لكنها كافية وملائمة وتغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لكن المشكلة لا تكمن في بنود الموازنة وأرقامها وحجم المبالغ والاعتمادات المرصدة لها، وإنما تكمن في إجراءات التطبيق والتنفيذ والمتابعة والإنجاز على أرض الواقع ، وتحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية والإنسانية، وفي السياسات الاقتصادية المتبعة والأدوات والإجراءات التي تتصل بالجوانب المالية والنقدية والاستثمارية والتمويلية والتجارية والتشغيلية والتي لا بد من أن تعكس في مضمونها طبيعة البيئة الاقتصادية والاجتماعية ورهاناتها الإستراتيجية، وأن تتعامل معها كواقع وكإطار قائم بالفعل كي تتمكن من استيعابه والإحاطة بتفاصيله والعمل من خلاله، وأن تستهدف في الوقت ذاته تطوير هذا الواقع لتحقيق الأهداف والغايات الإستراتيجية. وشعبنا الأبي الوفي ينتظر منا الكثير ويتطلع إلى غد مشرق ومستقبل أفضل معلقاً آمالاً كثيرة على هذه الموازنة وهنا يتوجب على الحكومة بذل المزيد من الجهد والإمكانات ، والعمل على ترجمة أمالهم وأمانيهم إلى واقع ملموس، انطلاقاً من أرقام هذه الموازنة بما تضمنه من خطط ومشاريع وبرامج وسياسات على أن يكون المواطن السوري هو الهدف الرئيسي والأساسي لتلبية حاجاته ومتطلباته وفق ما وجه به سيد الوطن الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية حماه الله ورعاه .  

 

إعداد وحوار - محمد أنور المصري - إنعام غنيم

 

المكتب الصحفي - مجلس الشعب  

 



عدد المشاهدات: 4030

طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى