مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية لقاءات ومؤتمرات 

الدكتور صفوان قربي ضيف جريدة الوطن

الاثنين, 30 تشرين الأول, 2017


معظمها يأتي إلى المجلس بحبكة قانونية ضعيفة وهناك هفوات غير مبررة … قربي لـ«الوطن»: أعدنا مشروعات قوانين إلى الحكومة نتيجة أخطاء دستورية

 

| محمد منار حميجو

أعلن رئيس لجنة الخدمات والإدارة المحلية في مجلس الشعب صفوان قربي أن المجلس أعاد عدداً لا بأس به من مشروعات القوانين إلى الحكومة نتيجة أخطاء دستورية أو لأنها لا تتوافق مع المصلحة العامة، مؤكداً أن حبكة معظم مشروعات القوانين التي تأتي إلى المجلس ضعيفة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال قربي: هناك ملاحظات وهفوات لغوية وإجرائية وأنه بالإمكان وضع مشاريع قانونية أفضل بكثير.
ورأى قربي أن هناك ضعفاً في اللجان القانونية التي تصوغ وتفلتر وتدقق مشروعات القوانين قبل أن تأتي إلى مجلس الشعب، مضيفاً: هناك لحمة مفقودة ضمن مشروع القانون.
وأشار قربي إلى أن روح بعض مشروعات القانون التي تأتي إلى المجلس مفقودة لدرجة أن هناك هفوات لا مبرر لها، مؤكداً أنه في سنوات قبل الأزمة كان هناك لجان أكثر ضبطا ونضجا في وضع القوانين مضمونا وروحا.
واعتبر قربي أن هناك ضعفاً في كوادر الدوائر القانونية في الوزارات، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك لجنة مركزية في مجلس الوزراء موسعة تتضمن الخبرات النوعية من رؤساء المحاكم في وزارة العدل، موضحاً أن مهمتها تكون إعادة فلترة وتدقيق مشروعات القوانين.
وأضاف قربي: بعض الوزارات تعتمد أسلوب القص واللصق في وضع مشروعات القوانين على حساب معالجتها للمشكلة وبالتالي هذا يؤثر سلبا في وضع القانون الذي يجب أن يفيد المصالح العامة.
وأوضح قربي أن مشروع القانون يمر في عدة مراحل تبدأ من الوزارة التي وضعته ثم يرفع إلى مجلس الوزراء الذي يعيد صياغته من جديد بعدها يرفع إلى مجلس الشعب لمناقشته، مؤكداً أن هذه المراحل يجب أن تلعب دوراً في تنقية وتصفية مشاريع القوانين.
ودعا قربي الحكومة إلى الاعتماد في وضع مشاريع القوانين على قضاة متقاعدين ذوي خبرة ويملكون الحنكة ومشهود لهم بالنزاهة والحرفية في وضع القوانين يتم توزيعهم ضمن لجان تخصصية حسب مشاريع القوانين.
وأكد قربي أن المجلس ليس مهمته إعادة صياغة القوانين من جديد ولذلك فإن إقراره منه يكون أسهل نتيجة أن الحالات الخلافية تكون أقل من الحكومة ومن هذا المنطلق فإن الوزارة التي تعد مشروع القانون يجب أن تعده بطريقة جيدة وحبكة قوية بعيداً عن الأخطاء الإجرائية وحتى اللغوية.
ورأى قربي أن البلاد مقبلة على ثورة في مشاريع القوانين، مضيفاً: مرحلة إعادة الأعمار بحاجة إلى بنية تشريعية ونهضة قانونية في الكثير من المجالات للمساهمة في إعادة الأعمار وهذا ما يتطلب البحث عن العقول الناضجة التخصصية في هذا المجال وهذه مسؤولية الحكومة ومجلس الشعب أن يأتوا بهم لوضع المشاريع القانونية التي تساهم في مرحلة إعادة الأعمار.
وكان أعضاء في مجلس الشعب أثاروا انتقادات على صياغة بعض القوانين التي ناقشوها تحت القبة أخيراً حتى إن بعضهم رأى أن هذه المشاريع فيها نقص ولا تلبي المصلحة التي وضعت لها.



عدد المشاهدات: 5353

طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى