مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية لقاءات ومؤتمرات 

الشهابي ضيف أسيا نيوز

الخميس, 8 شباط, 2018


أكّدَ رئيسُ اتّحاد غرفِ الصناعة السوريّة ورئيس غرفة صناعة حلب وعضو مجلس الشعب فارس الشهابي أنَّ قرارَ الحكومة السوريّة بوقفِ استيرادِ مادّة أقمشة المفروشات والستائر، يُعتبرُ نصراً كبيراً للصناعةِ الوطنيّة، مُبيّناً أنَّ هذا القرار يُنقذُ نصف صناعة النسيج في مدينة حلب.
 

وقالَ الشهابي في تصريحٍ خاصّ لـ وكالةِ أنباء آسيا إنَّ الحكومةَ صحّحت القرار الخاطئ الصادر قبل نحو ثمانية أشهر، والذي يعتبرُ المواد النسيجيّة مواداً أوّليّة كمدخلاتٍ إنتاج، لأنّها لا تدخل في صناعة الألبسة، مُوضّحاً أنَّ القرارَ الحاليّ وإنْ جاءَ متأخّراً إلّا أنّه سينعشُ صناعة النسيج.
 

ولفتَ البرلمانيّ السوريّ إلى أنَ هذا القرار سيحمي الصناعة في سورية كالقراراتِ التي كانت تُصدِرها الدولة السوريّة في الثمانينيّات والتسعينيّات من القرنِ الماضي حينما كانت الصناعةُ المحلّيةُ تُصدَّر إلى كلّ دولِ العالم، مُؤكّداً أنَّ الصناعةَ تحتاجُ هكذا قرارات للنهوضِ بها من جديد.
 

وأشارَ رئيسُ اتّحاد غرف الصناعة السوريّة إلى تضرّرِ الصناعة خلالَ فترةِ العملِ بالقرار الماضي، مُنوّهاً إلى مغادرة العديد من الصناعيّينَ خارجَ البلاد جرّاء القرار السابق، ما ألحقَ ضرراً بالغاً بصناعةِ النسيجِ في سورية.
 

وشدَّد الشهابي على ضرورةِ حماية النصف الثاني من الصناعة، مُوضِّحاً "نتمنّى إصدار قراراتٍ حكوميّةٍ لاحقةٍ لهذا القرار لحماية الأقمشة النسيجيّة الأُخرى غير الستائر والمفروشات، كالصباغةِ والتحضيرِ والحياكةِ وما يرتبطُ بها، والتي وصفها بالنصفِ الآخرِ من الصناعة.
 

وتابعَ رئيسُ غرفةِ صناعة حلب "ما نطلبه حالياً يتمثّلُ برفعِ السعرِ الاسترشاديّ للمستورداتِ المُنافِسة من 3,5 دولار إلى 4,25 دولار للكيلو الواحد، بالإضافةِ لضرورةِ تخفيضِ سعر خيط القطن الوطنيّ "غزول القطنية" بنسبةِ 20 %، التي تنتجها معامل الدولة، مُبيّناً أنَّ هذه المطالبَ في حال تمّت تلبيتها حكوميّاً ستصبحُ الصناعةُ الوطنيّة منخفضةً ومنافسةً عالميّاً.
 

وأضافَ الشهابي أنَّ تخفيضَ السعرِ الاسترشاديّ للمستورداتِ والخيوط القطنيّة، سنعكسُ إيجاباً على السوقِ المحلّي من جهة ويقضي على التهريبِ من جهةٍ ثانية، مُشيراً إلى أنّها الطريقةُ المُثلى للقضاءِ على التهريبِ تكون بتخفيضِ كُلَف الإنتاجِ لا بفتحِ الاستيراد، وأوضحَ أنَّ السماحَ بالاستيرادِ يزيدُ التهريبَ عبرَ إدخالِ البضاعةِ بعد الحصولِ على إجازاتِ الاستيراد.
 

كما أشارَ عضو مجلس الشعب إلى أنَّ مَنْ غادرَ من الصناعيّينَ جرّاء القرار السابق، بدؤوا الإعداد للعودةِ إلى الوطنِ بعد تصحيحِ الخطأ بالقرارِ الجديد، مُنوِّهاً إلى أنَّ الفارقَ بين القرارين سيلحظهُ واقع الصناعة السوريّة خلالَ شهرين على الأكثر بعدَ حماية نصفِها بالقرارِ الحاليّ، كما ذكر.
 

وكانت اللّجنةُ الاقتصاديّة في الحكومةِ السوريّة قد وافقت في اجتماعِها الأخير على اقتراحِ وزارة الاقتصادِ والتجارة الخارجيّة المتضمّن تعديل الأسعارِ الاسترشاديّة لأقمشةِ الخيوط غير القطنيّة وخيوط البوي.
 

وبحسبِ القرارِ الصادر عن وزارةِ الاقتصاد تمَّ وقفُ استيرادِ مادّة أقمشة المفروشات والستائر من كافّة البنودِ الجمركيّة حتّى إشعارٍ آخر.
 

وكانت وزارةُ الاقتصادِ والتجارة الخارجيّة السوريّة، قد أصدرت منتصف العام الماضي قراراً يقضي باعتبارِ المواد النسيجيّة مواداً أوّليّة مسموحٌ استيرادها، الأمرُ الذي انعكسَ سلباً على الصناعةِ النسيجيّة وخاصّة في مدينة حلب، ما جعلَ صناعيو المدينة يطالبونَ بالتراجعِ عن القرارِ لإنقاذِ الصناعةِ من "الكارثة" بحسبِ ما ذكروا حينها، ليأتي قرارُ منعِ الاستيراد كاستجابةٍ لمطلبِ الصناعيّينَ وحماية هذا القطاع للنهوضِ بالاقتصادِ الوطنيّ في البلاد.



عدد المشاهدات: 3269

طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى