مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية لقاءات ومؤتمرات 

د. نورا اريسيان ضيفة الأزمنة

الأربعاء, 18 آب, 2021


الأزمنة - كفل الدستور السوري الصادر عام 1973 حقوقاً متساوية للمرأة أمام الرجل، فقد نص على أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، كما تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وخص الدستور المرأة في مادته الخامسة والأربعين، فقال تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.

عن نسبة النساء في حكومة حسين عرنوس الجديدة هل تغير عددها مقارنة بالحكومات السابقة موقع مجلة الأزمنة التقى عضو مجلس الشعب الدكتورة نورا أريسيان فكان لنا معها الحوار التالي:

- 10% نسبة النساء في حكومة حسين عرنوس الجديدة هل تغير عدد النساء بين الحكومتين السابقتين والحكومة الحالية.. في الحكومة الحالية هناك ثلاث وزيرات الدكتورة لبانة مشوح _ والسيدة سلام سفاف – والسيدة ديالا بركات – كيف تنظرين لدور المرأة في العمل الحكومي؟

من المعروف أن سورية كفلت حقوق المرأة في المشاركة السياسية، وتجلى ذلك من خلال المادة المادة الثالثة والعشرين في دستور الجمهورية العربية السورية الذي ينص على أن الدولة توفر للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.

والمرأة السورية شغلت موقع نائب رئيس الجمهورية ومستشارة في رئاسة الجمهورية. وهي ممثلة في السلطة التشريعية بنسبة 12 بالمئة لعدة أدوار تشريعية، وفي هذا الدور التشريعي الثالث المرأة ممثلة بنسبة 11.2 بالمئة، إلا أن نسبة تمثيلها في السلطة التنفيذية في الوزارة بلغت 7 بالمئة في الحكومات المتعاقبة لتصل حتى 10 بالمئة.

 

وانحصر تمثيل المرأة في وزارات محددة كالثقافة والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي، والاقتصاد والبيئة. إلا أننا لم نراها في حقائب وزارية كالخارجية والعدل والإعلام والداخلية، مع ايماننا بأن ذلك يتوقف أيضاً على كفاءة المرأة والرجل على حد سواء.

تمثلت المرأة بثلاث سيدات في هذه الوزارة، إحداهن تمثل الحزب السوري القومي الاجتماعي وهذا مؤشر قوي على مشاركة المرأة في إطار الأحزاب السياسية أيضاً.

ولا ننسى أيضاً وجود المرأة في الوزارات كمعاونة وزير ورئيسة دائرة ومديرية وغيرها من المناصب الهامة، التي تبرز مشاركتها وفق اختصاصها وخبرتها.

يختلف عمل المرأة البرلمانية عن المرأة الوزارية _ هل انتِ مع زيادة عدد النساء في مجلس الشعب والوزراء ؟

المرأة السورية تمارس حقوقها من خلال الدستور وقانون الانتخابات ما أفسح المجال لإشراك جميع شرائح المجتمع ومنها المرأة في تبوأ المناصب. وقد أجرت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع مجلس الشعب، دراسة حول نظام الحصص (الكوتا)، ذيّلت ببعض التوصيات، كبناء استراتيجية وطنية عملية لتعزيز مشاركة النساء في المجالس المنتخبة والمناصب التنفيذية عبر تنمية قدرات النساء السوريات وتمكينهن.

نلاحظ أن المرأة السورية تشغل 15 بالمئة في السلك الدبلوماسي بمنصب سفيرات حسب احصائيات عام 2015. أما في مجالس الإدارة المحلية مازالت نسبة النساء ضئيلة فهي تشغل بحدود نسبة 3.1 بالمئة وفق الإحصاءات المتوفرة.

طبعاً، العمل في السلطة التنفيذية مختلف كلياً عن العمل في السلطة التشريعية. وينبغي أن نأخذ بالعلم عن وجود مطالبات لتمثيل النساء مناصفة في جميع مؤسسات الدولة والهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وجميع مفاصل صنع القرار.

بالتالي ينبغي العمل على وضع استراتيجيات وطنية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية بشكل علمي مدروس. أنا أؤكد على ضرورة تمكين المرأة وإشراكها في الحياة السياسية، على أن تستوفي كافة المعايير المتعلقة بالكفاءة والخبرة.

سلسلة من المقالات التي أظهرتِ فيها دور المرأة في مجلس الشعب السوري- هل من أفكار ستترجم قريباً على أرض الواقع لنقرأ مقالات جديدة تتحدثين فيها عن المرأة الوزارية في سورية ؟

الحقيقة دراستي تقع ضمن إطار التوثيق لتاريخ البرلمانيات السوريات. وأعتقد أنها ستكون مصدراً هاماً للدارسين والمهتمين بشؤون السلطة التشريعية ودور المرأة. وأعتقد أننا بحاجة ماسة لهكذا دراسات توثيقية وإحصائية وتحليلية من أجل رسم سياسات مستقبلية متعلقة بدور المرأة السورية في الحياة السياسية.

دمشق_ الازمنة _ محمد انور المصري



عدد المشاهدات: 1171

طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى