مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب: واقع الأسواق يحتاج أداء استثنائياً وأدوات فاعلة لمحاربة الفساد

الخميس, 12 شباط, 2015


ثلاث لاءات: لا يسمح بالتهاون مع الفاسدين والمقصرين والمحتكرين والمعتدين على المال العام وسارقي قوت الشعب، ولابد من التأكيد على حماية المال العام وعدم استنزافه ووضعه في مساره الصحيح، ولا يمكن التقليل من أهمية الدور التكاملي بين الجهات الحكومية والفعاليات المجتمعية للمحافظة على الأملاك العامة والخاصة بما فيها صوامع الحبوب ومراكز تخزين المحاصيل الزراعية.


هذه اللاءات الثلاث تشكل المحاور الأساسية للمناقشات والمداخلات التي تشهدها الدورة التاسعة لمجلس الشعب بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة التي تمر فيها سورية على المواطنين.
تفعيل الرقابة على الأسواق
تحت قبة المجلس انهالت التساؤلات والمداخلات من أعضاء المجلس حيث دعا أعضاء المجلس إلى معالجة أوضاع المواطنين الاقتصادية وتفعيل عمل جمعيات حماية المستهلك وهيئة المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المواطنين من عمليات الغش والتدليس، وضرورة معالجة المشكلات الخدمية والاقتصادية في محافظة حلب وإنصاف مواطنيها الذين يعانون ظروفاً صعبة نتيجة الأزمة التي تمر فيها سورية. وطالب المجلس بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس الشعب والحكومة لإعادة النظر في عدد من القوانين القديمة بما يخدم الوطن والمواطن.
الحفاظ على الأمن الغذائي
وعن إعادة ترتيب الملفات، خدمياً واقتصادياً وتنموياً، وفق أولويات فرضتها ظروف الأزمة والإمكانات المتاحة، أكد فهمي أن الأولويات الآن هي الحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي ودعم مستلزمات صمود قواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي. ولفت نائب رئيس مجلس الشعب إلى أن الأعضاء طالبوا الحكومة بمتابعة تأمين متطلبات برنامج الإغاثة وإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين ومحاربة الفساد والحد من الهدر وضبط الإنفاق والعمل على تعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية ليصل إلى مستويات متوازنة وإعادة تفعيل العملية الإنتاجية.
وشدد الأعضاء على ضرورة بذل جهود استثنائية في ظل الظروف الراهنة وتفعيل الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود وزيادة عناصر الرقابة التموينية وضبط الأسعار والحد من ارتفاعها العشوائي وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي بما يوفر جميع المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة ومحاسبة المخالفين ومستغلي الأزمات ومحتكري المواد التي تلامس حاجة المواطنين.
إيجاد آليات فعالة
تشرين تابعت مداخلات الأعضاء حيث دعا عضو المجلس محمد علي الخبي إلى تشديد الرقابة على المواد النفطية ومشتقاتها وضمان وصولها إلى المواطنين ومستهلكيها بأسعارها النظامية ومكافحة تهريبها وتخزينها وبيعها بأسعار عالية انعكست على أجور النقل، وطالب عضو المجلس عامر قباني بالتأكد من سلامة عدادات محطات الوقود وضبطها ومنع التلاعب بها ولاسيما في دمشق وإيجاد آليات فعالة لمراقبة عملية بيع الوقود إلى جانب زيادة عدد الافران في المنطقة الممتدة من برزة إلى دمر في دمشق.
ورأى عضو المجلس عمار الأسد أهمية تكامل أدوار وجهود الجهات المعنية والمواطن والتعاون لضمان تنظيم عملية توزيع المحروقات أما عضو المجلس خليل خالد فدعا إلى تشكيل لجنة لدراسة واقع إنتاج الرغيف في المخابز الآلية للارتقاء بأدائها ومعالجة ظاهرة بيع الخبر أمام الأفران مع تعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي في ضبط الأسعار وزيادة عدد منافذها واستعادة الصالات المؤجرة.
وأشار عضو المجلس جمال حساني إلى أهمية فصل إنتاج الخبز عن التوزيع عن طريق إرساله وتوزيعه في نقاط للتوزيع إلى جانب إلغاء الضريبة على مادة المازوت الخاصة بالآليات العاملة عليها، ورأى عضو المجلس صفوان القربي أن واقع الأسواق والبضائع يحتاج إلى أداء استثنائي وجرأة وسرعة في اتخاذ القرار وخلق أدوات فاعلة تناسب أساليب الفساد المبتكرة وضبط آليات توزيع مادة المازوت بعدالة.
وطالب عضوا المجلس سناء أبو زيد و شكرية محاميد بإيجاد آلية تلزم أصحاب سيارات الأجرة بالتعرفة النظامية إلى جانب ضبط وتخفيض أسعار ألبسة الأطفال وتأمين مادة المازوت لمولدات الأفران وضمان استثمار مخزونات مستودعات بعض المؤسسات من المواد والسلع ولاسيما السكر والرز، بينما أكد عضو المجلس جورج نخلة ضرورة أن تكون هناك دراسة لمنعكسات رفع أسعار المحروقات والمواد الغذائية على المواطن قبل اتخاذها، داعياً إلى إعادة تأهيل منافذ البيع التابعة لمؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق في مناطق القلمون التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الباسل الأمن والاستقرار لتأمين احتياجات المواطنين
تعزيز مقومات الصمود
عن تقييمه للملفات الاقتصادية والمالية والخدمية التي يبحثها المجلس ومدى متابعتها من الجهات الحكومية يقول نائب رئيس المجلس فهمي حسن: لمسنا في المجلس أن الإدارة الحكيمة والدبلوماسية لكل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عززت مقومات الصمود التي بدأت تثمر طلائع النصر، كما أن سورية أفشلت كل رهانات أعدائها بتحويلها إلى دولة فاشلة والنيل من صمود أبنائها واقتصادها الوطني وسيادتها واستقلالها. ورغم الأزمة لا تزال الحكومة مستمرة في دعم المواد التموينية والمشتقات النفطية إضافة إلى استمرار مجانية التربية والصحة مع تقديم المساعدات الإغاثية ودفع التعويضات للمتضررين.
ظاهرة الفساد الاقتصادي والإداري
وفيما يتعلق بمتابعة محاربة ظاهرة الفساد الاقتصادي والإداري في كل مفاصل الدولة ولاسيما المتوسطة والقاعدية لأنها هي الأساس في انتشار هذه الظاهرة أشار عضو مجلس الشعب أكرم هواش إلى أن الحكومة قامت خلال الأشهر الماضية بمعالجة ملفات فساد إداري وترهل إداري كانت تؤسس لقرارات خاطئة تنعكس سلباً وبشكل غير مباشر على الاقتصاد الوطني.
ويضيف هواش: لقد أكدت أغلبية المداخلات على محاسبة كل الفاسدين والمقصرين وأن تتم إعادة تأهيل أجهزة رقابية تتمتع بالقدرة على المواجهة الصعبة سواء للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية، ولاسيما أن محاربة الفساد ليست مسؤولية الحكومة وحدها بل هي تكامل أدوار بين الحكومة ومجلس الشعب والإعلام والمجتمع الأهلي.
إجراءات رادعة
وعن إجراءات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجهودها في الرقابة على أسعار السلع وصلاحية المواد الغذائية وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود رأى عضو المجلس سمير جوهرة أن المشكلة في ضمان الرقابة على الأسواق ليست في عدد عناصر المراقبة ولكن في أدائهم داعياً إلى استيفاء أجور النقل من معتمدي الغاز مباشرة من دون الحاجة إلى وسطاء، وشدد عضوا المجلس محمد صالح الماشي وسعد الله صافيا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق أصحاب سيارات الأجرة والباصات الذين يتقاضون زيادة على التعرفة بين المناطق مع ضبط وزن اسطوانات الغاز من خلال وضع لصاقة عليها منعا للتلاعب بها، ودعا كل من الأعضاء معن عساف وجهاد شخير ومحمد خير الماشي إلى زيادة عدد المراقبين التموينيين وتفعيل أداء مؤسسات الخزن والتسويق والاستهلاكية وسندس ومحاربة تجار الأزمة وجشع التجار.
وعن إجراءات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لفت عضو مجلس الشعب علي رستم إلى ضرورة متابعة الوزارة والاستجابة لأي شكوى على التلاعب بأسعار وتوزيع المحروقات وبيعها في محطات الوقود وتنفيذ جولات مفاجئة عليها وتنظيم الكثير من الضبوط والإغلاقات بحق المخالفين والتوقيف والإحالة إلى القضاء.
وقال رستم - حسب وزارة التجارة الداخلية- فإن عدد محطات الوقود في دمشق قليل ولا يتجاوز 13 محطة ولم تحدث أي محطة في الفترة الأخيرة لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار العقارات، وقد تم وضع خطة لإنجاز محطات جديدة إلى جانب وضع صهاريج في بعض المناطق لتزويد سيارات النقل الداخلي بالوقود وإرسال سيارات للبيع ضمن الأحياء مع ضبط عملية توزيع مادة البنزين بشكل جيد.
ولفت رستم إلى ما طرحته وزارة التجارة الداخلية بشأن الاجراءات الجديدة للوزارة والتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية المعنية بإيصال المحروقات إلى المحافظات والمحطات بزيادة عدد الطلبات المخصصة إلى حلب، إذ أرسل مؤخراً 24 طلباً لمادة المازوت و 15 للبنزين و9 للغاز مع الاتفاق على زيادة عدد طلبات المازوت لتصل إلى 30 طلباً، علما بأن كمية الطلب الواحد من مادتي المازوت والبنزين تبلغ من 20 إلى 23 ألف ليتر والغاز 20 ألف اسطوانة.

صوت الشعب –جريدة تشرين –  يسرى المصري

 



عدد المشاهدات: 4946



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى