مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزير الصحة.. يازجي: صعوبات في تأمين الأدوية السرطانية ولا زيادة على أسعار الدواء المحلي

الجمعة, 20 شباط, 2015


استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزير الصحة حول أسئلة الأعضاء المتعلقة بواقع القطاع الصحي في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية وإجراءات الوزارة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن المشافي والمراكز الصحية.1

وطالب أعضاء المجلس بتشديد الرقابة على أسعار الأدوية وصلاحيتها وتأمين الأدوية السرطانية مجانا للمرضى لارتفاع أثمانها وندرتها وصيانة الأجهزة الطبية المعطلة أو شراء أخرى جديدة.

ودعا عضو المجلس ماهر الجاجة إلى تحسين الخدمات المقدمة في المشافي العامة وتشديد الرقابة على الشركات المصنعة للأدوية ومراقبة فاعلية منتجاتها والتأكيد على ضرورة عدم بيع الأدوية دون نشرة طبية مرفقة، في حين نوه عضوا المجلس محمد خير الماشي وشمس الدين شداد بأداء وزارة الصحة وجهود عامليها وإصرارهم على متابعة العمل رغم الظروف الراهنة.

ولفت عضو المجلس جمال الدين عبدو إلى ضرورة التنسيق بين مشفيي حلب الجامعي والرازي لتسهيل إجراءات حصول مرضى السرطان على الأدوية الخاصة بهم، في حين أشار عضوا المجلس محمد بلال وسعدالله صافيا إلى ضرورة افتتاح مشاف جديدة في محافظة اللاذقية وتأمين جهاز تنظير قوسي للمشفى الوطني باللاذقية وإحداث مشفى ثان في منطقة جبلة.

ودعا عضو المجلس محمد ديب اليوسف إلى إحداث مكتب متابعة لأمور المواطنين ضمن وزارة الصحة في حين طالب عضوا المجلس هناء السيد ورفعت حسين بإنهاء معاناة المواطنين في محافظة القنيطرة نتيجة نقص الكادر الطبي المقيم في مشفى الشهيد ممدوح أباظة وضبط أسعار العلاج في المشافي الخاصة.

وبين أعضاء المجلس شعبان الحسن وعمر حمدو وفاطمة خميس ضرورة استثمار المشافي الخاصة المغلقة في محافظة حمص لتقديم خدماتها للمواطنين وفق ضوابط محددة وتفعيل مركز العيادات الشاملة في منطقة السفيرة بريف حلب وزيادة عدد سيارات الإسعاف في حلب والاهتمام بالواقع الصحي في محافظة إدلب.

وأشار أعضاء المجلس عبد الرازق وحود وخالد العطية ومجيب الدندن ومصطفى الجادر إلى أهمية الإسراع بتأمين الأدوية الخاصة بمرضى زرع الكلى وصيانة الأجهزة الطبية في مشفى الحسكة الوطني وفرض رقابة على أصحاب الصيدليات وإجبارهم على البيع بالسعر النظامي.3

وطالب عضوا المجلس عبد العزيز عريضة وعدنان سليمان بتزويد مشفى القطيفة بريف دمشق بالاختصاصين وإحداث مركز لمعالجة الأورام السرطانية في مدينة القامشلي.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي “كفاية سورية من الأدوية المصنعة محليا” ووجود بعض الصعوبات في تأمين أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية نتيجة العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري، مشيرا غلى أن لقاح شلل الأطفال يتم تأمينه بالكامل من خلال منظمة الصحة العالمية وبالمجان أما بقية اللقاحات فتامينها من خلال الخط الائتماني الإيراني والدول الصديقة ووفق طريقة الاستجرار التي حددتها رئاسة مجلس الوزراء.

وبين الوزير يازجي أن “الوزارة لا تزال تقدم ألادوية الخاصة لمرضى الكلى الذين تتم معالجتهم في المشافي التابعة لها وبشكل مقتضب ووفق خطة طوارئ استراتيجية تم وضعها لهذه الغاية” لافتا إلى “وجود نقص في الكوادر الطبية وخاصة الأطباء البشريين نتجية الظروف الحالية وسفر الكثير منهم إلى الخارج كما يعتذر عدد كبير من الأطباء عن العمل في الأماكن التي يرونها بعيدة أو غير آمنة نسبيا ويقدمون استقالات في حال إرغامهم على العمل فيها”.

وأوضح أن وزارة الصحة قامت بإجراء عقود لصيانة الاجهزة الطبية الكبيرة كالطبقي المحوري والمرنان والأشعة القوسية وغير القوسية وفي الوقت الراهن لديها عقد لصيانة أجهزة غسيل الكلى سيتم تصديقه من رئاسة مجلس الوزراء قريبا إضافة إلى إعادة استخدام القطع الالكترونية الفعالة في الأجهزة الطبية منتهية الصلاحية.

وأكد أن وزارة الصحة تتواصل يوميا مع الدول الصديقة لتأمين الأدوية السرطانية غير الموجودة لافتا إلى وجود عقد مع الجانب الإيراني لاستجرار 50 سيارة إسعاف “وهناك اتصالات دائمة مع الإيرانيين والسفير السوري في طهران للإسراع بتنفيذ هذا العقد” كما أنه تم مؤخرا توزيع 30 سيارة عيادات متنقلة إلى جميع المحافظات وحسب الحاجة.4

وبين أنه “خلال الأسبوعين القادمين ستتم إعادة افتتاح مشفى الشرطة بحلب” بالتشاركية بين وزارتي الصحة والداخلية، مؤكدا عدم إمكانية التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال لوجود عقبات كثيرة تمنع ذلك.

وأكد الوزير يازجي “عدم وجود أي زيادة على أسعار الدواء المحلي وإنما تعديل للسعر من خلال لجنة مخصصة لهذه الغاية” وأنه تم تسيير فرق من قبل وزارة الصحة لمراقبة أسعار الدواء وأجور التحاليل المخبرية، لافتا إلى صدور تعميم يمنع المعامل من إرسال أي دواء غير معلب إلى الصيدليات مع تعديل سعره على العبوة عن طريق الطباعة، مشددا في الوقت ذاته على أن “أي صيدلية تبيع الدواء بسعر زائد أو لديها دواء مزور أو تعمل بموجب ترخيص والصيدلي غير موجود سيتم إغلاقها فورا”.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق في 1-3-2015.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.



عدد المشاهدات: 4879



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى