مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزير المالية.. اسماعيل: نسب التحصيل الضريبي العام الماضي مؤشر على التعافي وبداية مطمئنة للخروج من الأزمة

الخميس, 19 آذار, 2015


استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزير المالية حول أداء الوزارة في ظل ظروف الأزمة الراهنة وإجراءاتها للحد من التهرب الضريبي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن المصارف العامة.

ودعا أعضاء المجلس إلى إيجاد حل لمشكلة تعطل الصرافات الآلية وما تسببه من اختناقات عند استلام رواتب الموظفين والمتقاعدين ووضع إجراءات فاعلة للحد من التهرب الضريبي وزيادة نسب الجباية وتحقيق العدالة الضريبية وجدولة قروض المتعثرين.

وطالب أعضاء المجلس رئيف علي وخضر الصالح ونديم منصورة وشكرية المحاميد بتخصيص صراف آلي ضمن كل وزارة أو مؤسسة عامة أو العودة إلى تسليم رواتب العاملين عن طريق معتمدي الرواتب ضمن الجهات العامة بينما دعا عضو المجلس سعدالله صافيا إلى الإسراع بتطبيق نظام الأتمتة والفوترة للعمل على تحصيل المال العام.

كما أشار عضوا المجلس قاسم مطر وجمال حساني إلى ضرورة متابعة عمل دوريات الجمارك على الطرقات وداخل المدن بينما دعا عضو المجلس حمود خير إلى إيضاح إجراءات الوزارة في مجال تحقيق الجباية بالشكل الأمثل ومعرفة نسب التحصيل الضريبي وآلية تمويل المشاريع الاستثمارية بينما لفت عضو المجلس عمرو حمدو إلى أهمية إعادة تأهيل مبنى مالية المسيفرة بريف حلب.

كما أشار عضو المجلس شعبان حسن إلى مراعاة عدم زيادة قيمة أقساط المقترضين المتخلفين الذين تمت تسوية أوضاعهم بينما طالب عضو المجلس محمد علي الخبي بوضع إجراءات فاعلة لحماية الليرة السورية في حين تساءل عضو المجلس حسين حسون عن مراحل قطع الحسابات المالية لأعوام 2011 و2012 و2013 ودعا عضو المجلس رفعت الحسين إلى إيضاح آلية صرف التعويض المعاشي للمتقاعدين.1

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إلى أن “الوزارة عالجت ثلاث قضايا في إطار جهودها لانجاز الإصلاح المالي ومكافحة التهرب الضريبي وهي التعرفة الجمركية والإنفاق الاستهلاكي وإعادة تصنيف المكلفين ضريبيا” كما أن العمل جار على إنجاز نظام الفاتورة الذي “سينهي بشكل حاسم مشكلة التهرب الضريبي” من خلال تعاون الرقابة الشعبية مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ولفت الوزير اسماعيل إلى “صعوبة الحد من تهريب السلع والمواد الغذائية من وإلى الدول المجاورة بسبب امتداد الحدود لآلاف الكيلومترات وعدم إمكانية تغطيتها بعناصر الضابطة الجمركية” إضافة إلى ظروف الأزمة التي تمر فيها البلاد موضحا أن “قصور المعلومات الواردة من بعض المحافظات خاصة /دير الزور وحمص/ أدى إلى تأخر معالجة قطع الحسابات المالية لأعوام 2011 و2012 و2013″.

وبين وزير المالية أن جميع الخطط الاستثمارية الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة تمت مناقشتها من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي التي تعمل بدورها على تصنيف المشاريع وفق الأولوية والحاجة إليها خلال العام وبالتالي تقوم الوزارة والهيئة برصد التمويل اللازم لتلك المشاريع مشيرا إلى أن وزارة المالية وجهت هذا العام بلاغا إلى جميع الجهات العامة بضرورة اعلام هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول نيتها بإجراء أي تعاقد أو استثمار وارد في الموازنة من أجل التأكد من السيولة المالية المتوافرة.

وأكد وزير المالية أن “الفارق بين نسب التحصيل الضريبي لعام 2014 مقارنة بعام 2010 كان قليلا جدا وهو دليل تعاف وبداية مطمئنة للخروج من الأزمة” مشيرا إلى أنه “من غير المنطقي” إعفاء المقترضين من كل الفوائد وغرامات التأخير والاكتفاء بتسديد أصل الدين وذلك لأن المصارف العامة لا تعمل بأموالها الذاتية وإنما بأموال المودعين الذين هم بحاجة أيضا للحصول على فوائد أموالهم.

ولفت الوزير اسماعيل إلى أن الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري وامتناع الشركات الغربية المصنعة للصرافات وعدم توافر قطع التبديل اللازمة لها أدى إلى حدوث الاختناقات بداية كل شهر أثناء صرف الرواتب مشيرا إلى أن “الوزارة تتفاوض حاليا مع شركة توسان الايرانية لتوريد بعض الصرافات” لكن المشكلة هي اختلاف الأنظمة البرمجية التي تعمل عليها المصارف العامة في سورية مع انظمة تشغيل هذه الصرافات.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 29 الشهر الجاري.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.



عدد المشاهدات: 3806



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى