مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

دعوة للابتكار وابتداع الحلول الإسعافيـة للقضايا الطارئة للتعـامل مع الظروف الاستثنائية التـي أفرزتها الحرب الإرهابية

الأربعاء, 12 آب, 2015


كيف نستطيع أن نضع استراتيجية عامة للتطوير تكون إطاراً محددا للخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها ولاسيما أن بلدنا قد مر بظروف أزمة تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة وكانت هذه الظروف تتغير بشكل متسارع ومازالت ؟!!
يقول نائب رئيس مجلس الشعب فهمي حسن: ونحن نتكلم عن الأدوات فإننا لا يمكن أن نتجاوز المساءلة فهي عملية متكاملة لا يمكن تجزئتها وتبدأ من القاعدة والأساس ومن الوحدة الصغرى في المجتمع وهي المواطن وتنتهي بالمؤسسات فإذا لم يقم كل مواطن بمساءلة نفسه ومراقبة ذاته ومراجعتها بشكل يومي أو شبه يومي فستبقى هذه العملية قاصرة عن تحقيق مهامها وهنا يأتي دور الضمير وأهمية الوجدان وضرورة تنقيتهما من الشوائب التي تعلق بهما وتعكر صفاءهما بفعل الظروف والعوامل المختلفة التي تحيط بكل فرد أما المستويات الأخرى في المساءلة والمحاسبة التي تقوم بها المؤسسات المختصة فتكون للحالات التي يكون فيها شذوذ عن القوانين والأنظمة التي من المفترض أن تكون محدودة في حال وجود الرقابة الذاتية وتالياً يكون أداء المؤسسات أفضل وأسلم وهذه العملية عملية مستمرة تتوازى مع العمل أو تكون جزءاً منه لأن الخطأ بأشكاله المختلفة سيبقى ملازماً للحياة وإذا لم يعالج فإنه يتفاقم والعلاج لا يهدف إلى الانتقام والتشفي وإنما للردع ولا يقصد به صاحب الخطأ فقط بل كل من يخطر في باله أن يقع فيه بهذا الشكل.. هذا ما تعلمناه من قائد الوطن.

حلول وإبداع

ويضيف نائب رئيس مجلس الشعب فهمي حسن: بدأت ملامح النصر ترتسم بسواعد أبطال قواتنا المسلحة وصمود الشعب السوري ما دعا مجلس الشعب إلى توجيه الدعوة لجميع الهيئات والمؤسسات والأفراد إلى العمل الدؤوب وفق خطط استراتيجية لإعادة البناء والإعمار التي هي مهمة صعبة تتطلب تكاتف الجهود واستغلال الخبرات والتعاون مع الأصدقاء ونحن كأعضاء في مجلس الشعب نتخذ ما يلزم للاستعداد تشريعياً وتنفيذياً لمرحلة ما بعد الانتصار بكل مكوناتها. وهذا ما نعالجه خلال جلسات المجلس من خلال مداخلات تركز معظمها على ضرورة تأمين الحاجات والخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين الواقع المعيشي لهم ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية ومحاربة تجار الأزمة ودعم صمود الجيش العربي السوري وحل مشكلة انقطاع الكهرباء ونقص المياه في بعض المحافظات وتوسيع نطاق المصالحات الوطنية ودعم القطاعات التنموية والخدمية ومكافحة الفساد.

مشروع تنموي وطني

وعن المشروع الوطني لعملية إعادة الإعمار رأى عضو مجلس الشعب جمال رابعة أنه مشروع تنموي وطني متكامل وشامل وليس إعادة ما دمرته الحرب فحسب بل تشمل إعادة بناء (روحي ثقافي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي) لافتاً إلى أهمية دور مؤسسات البحث العلمي كشريك فاعل في إعادة الإعمار من خلال طرح الخطط والأفكار ودراسة التجارب الناجحة للدول الأخرى بما يساهم في تأسيس منهجية متكاملة لعملية إعادة الإعمار في سورية.
وقال رابعة: التزاماً من الحكومة بالتحضير للمرحلة القادمة واستجابة منها لمتطلبات الأزمة شكلت لجنة مركزية لإعادة الإعمار وارتبطت بها لجان فرعية في المحافظات تشرف على تنفيذ خطط إسعافية سريعة بهدف تأهيل البنى التحتية والمرافق المتضررة في الكثير من المناطق التي أعيد إليها الأمن والاستقرار بما يكفل إعادة الأسر المتضررة والمهجرة إلى أماكن استقرارها إضافة إلى صرف التعويضات المستحقة للمواطنين الذين تضررت منازلهم جزئياً أو كلياً).
وأضاف: خصصت الحكومة للجنة إعادة الإعمار على مدى أربعة أعوام مبلغاً مقداره 81,5 مليار ليرة سورية من الموازنة العامة للدولة لإصلاح الأضرار العامة وصرف التعويضات المستحقة عن الأضرار الخاصة، مبيناً أنه انطلاقاً من مبدأ الأولويات في إعادة الإعمار سيتم البدء من المناطق الجغرافية التي أعيد إليها الأمن والاستقرار وأصبحت قادرة على استيعاب عمليات إعادة الإعمار كما هو حال المناطق في كفرسوسة وبساتين الرازي في دمشق وحي بابا عمرو في محافظة حمص لتنطلق إلى مناطق أخرى في المحافظات كما بدأت الحكومة بتأطير التشريعات ذات العلاقة بذلك ولاسيما قانون التشاركية والاستثمار والإدارة المحلية لعام 2011 وقانون المنظمات غير الحكومية.
وانطلاقاً من رؤية الحكومة لتأمين مصادر التمويل اللازمة لإعادة الإعمار سواء في القطاع الخاص أو الأهلي أو الدول الصديقة ستتم دعوة رجال الأعمال إلى المشاركة في إعادة إعمار سورية التي ستكون بمشاركة جميع أبنائها وشركاتها من القطاعين العام والخاص ودعم ومشاركة الشركات الصديقة من الدول التي وقفت إلى جانب سورية في محنتها.

تأهيل وكفاءة

ولفت عضو مجلس الشعب أكرم هواش إلى أن عملية إعادة الإعمار بمفهومها الشامل سواء في البنى التحتية أو الاقتصادية والخدمية أو على مستوى تأهيل وكفاءة رأس المال البشري من أهم الموضوعات في هذه المرحلة الحساسة، وهي تشترط التوافق المجتمعي وإرساء الأمن والاستقرار ما يجعل من أولويات الحكومة الاستمرار في محاربة الإرهاب والإرهابيين وتعميم ثقافة المصالحات المحلية والمناطقية وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة والعمل على استكمال تطوير الرؤية الوطنية، فإعادة الإعمار والتنمية في سورية وتطوير منهجية إدارة هذه العملية وفق الأسس والمعايير العالمية لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد هواش أنه لابد من دور لمؤسسات البحث العلمي يبرز من خلال تعزيز ثقافة التعاون والتعاضد ووضوح الرؤية لدى كل المخططين والدارسين والقائمين والمتقدمين لها سواء في إعادة الإعمار أو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لما تتضمنه هذه المؤسسات من منارات علمية وكفاءات بشرية وإمكانات علمية كبيرة، لتقديم أفكار ومقترحات علمية تساعد في التخفيف من المنعكسات السلبية للأزمة وتخدم مشروع إعادة الإعمار وتعزز التشاركية بين المؤسسات العلمية البحثية والجهات الحكومية والخاصة.
وأوضح هواش: أن التحدي الذي تواجهه الدولة السورية يزداد على كل المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية نظراً لحجم الأضرار الجسام في الموارد البشرية والمادية ومن خلال التدمير الممنهج الذي قامت به العصابات الإرهابية المسلحة للمباني والمرافق العامة والبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية الخاصة والعامة إضافة إلى التخريب المتعمد للمعالم الثقافية والتاريخية لطمس الهوية الثقافية السورية الحضارية، ورغم كل ذلك تدخل سورية عامها الخامس من الأزمة بمزيد من الصمود والإنجازات والتضحيات من قبل الشعب والجيش العربي السوري الذي بات أكثر صلابة وتمسكاً بثوابته الوطنية والقومية.

استمرارية الصمود

من جهتها، أكدت عضو مجلس الشعب غادة ابراهيم المضي وبتوجيه من قائد الوطن الرئيس بشار الأسد لتأمين متطلبات استمرارية الصمود وتعزيزها وتأمين المستلزمات المعيشية الضرورية ودعم وتأمين مستلزمات قواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي بالتوازي مع التزامها باستحقاقات الشهداء وتقديم المساعدة لذويهم والاهتمام بجرحى الحرب، والمضي بالحرب على الإرهاب والوقوف إلى جانب أي جهد دولي صادق يصب في مكافحة الإرهاب ومحاربته في إطار المحافظة على حياة المدنيين الأبرياء واحترام السيادة الوطنية وفقاً للمواثيق الدولية.
ولفتت ابراهيم إلى الالتزام بتكريم ذوي الشهداء وتأمين استحقاقاتهم والاهتمام بجرحى الحرب ومتابعة ملف المفقودين والمخطوفين وتقديم المنح المولدة لفرص العمل وتعزيز المصالحات المحلية والنهوض بالواقع الاجتماعي للسوريين والمتمثل بتأمين متطلبات العمل الإغاثي وتكثيف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق وتوفير حلول عملية وملائمة لإقامة المهجرين بفعل الإرهاب وتوفير سبل العيش والتعويض على المتضررين ووضع نظام حماية للفئات الأكثر تضرراً من الحرب.



عدد المشاهدات: 4215



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى