مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يناقش قضايا خدمية واقتصادية واجتماعية

الثلاثاء, 6 تشرين الأول, 2015


استأنف مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الأول برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس بمناقشة قضايا خدمية واقتصادية واجتماعية وسبل تخفيف معاناة المواطنين في ظل ظروف الحرب الإرهابية التي تتعرض لها البلاد منذ أكثر من أربع سنوات.

وندد عدد من أعضاء المجلس بإقدام تنظيم “داعش” الإرهابي على تدمير قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية مؤكدين أن هذه الأعمال الإجرامية لا تمت للإنسانية بصلة وهدفها محو ثقافة وحضارة الشعب السوري الممتدة لآلاف السنين.

وأشار عضو المجلس فارس جنيدان إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة انقطاع خدمة الانترنت عن محافظة حلب وايصال المشتقات النفطية اليها ومراقبة أصحاب الامبيرات وأسعارها ومحاسبة الفاسدين منهم في حين طالب عضو المجلس ماهر الجاجة بإيجاد آلية جديدة لتسعير الدواء بما يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق ومحاسبة تجار الازمة ومستغلي معاناة المواطنين.

من جهته دعا عضو المجلس مجيب الدندن إلى “التشدد في محاسبة الفاسدين وتحويلهم الى القضاء المختص من خلال تعديل القوانين الخاصة بمحاربة الفساد” مطالبا بضرورة إعادة النظر بمنهجية العمل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمحافظة على مستوى واحد لأسعار السلع والمواد التموينية .

وطالب الدندن بالعمل على وضع آليات لتحريك الاقتصاد الوطني وتفعيله من خلال مشاريع إعادة الاعمار وغيرها بما يسهم في فتح مجالات أوسع لعمل الشباب لافتا إلى ضرورة “زيادة الدعم المقدم لعناصر الجيش والقوات المسلحة وخاصة الملتحقين بخدمة العلم” .

بدوره دعا عضو المجلس جمال حساني إلى ضرورة تفعيل عمل اللجنة المشكلة عام 2013 المسؤولة عن متابعة التحديات والصعوبات التي تعاني منها مدينة حلب وإيجاد الحلول والبدائل الكفيلة بالتخفيف من معاناة الأهالي فيها مطالبا بضرورة تعديل القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد لتتواءم مع الدستور الجديد.

ودعا عضو المجلس عمر حمدو إلى إحداث مرفق في دائرة حكومية مهمته الاستعداد والتصدي لحالات الكوارث والأزمات واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هجرة الشباب والكفاءات الى الخارج ومراقبة عمل أصحاب الامبيرات في حلب في حين طالبت عضو المجلس مها شبيرو بوضع خطة للتعويض عن المشافي الخاصة المتضررة بفعل الإرهاب باعتبار ان التجهيزات الطبية غالية الثمن إضافة الى الاهتمام بالنظافة في مدينة دمشق والإسراع بإعادة تأهيل حديقة السبكي فيها وضبط الاسعار في سوق الهال .

وأشار عضو المجلس عمار الكوش إلى ضرورة “إعادة النظر بآليات التدخل المتبعة من قبل مصرف سورية المركزي في سوق الصرف والاهتمام بشكاوى أهالي كفرسوسة والميدان الخاصة بتطبيق المرسوم /66/ لعام 2012″ في حين أكد عضو المجلس عمار بكداش أهمية “وضع آلية واضحة لمحاسبة المحافظين بناء على الدستور”.

ولفت عضو المجلس شمس الدين شداد إلى أهمية محاربة الفساد والابتعاد عن الشخصنة عند اتخاذ القرارات وتفعيل “الخطاب الوطني لحث الشباب والكفاءات على التشبث بارض الوطن والامتناع عن الهجرة “مشددا على ضرورة” تأكيد حضور الحكومة وان يكون القانون هو ملاذ وملجأ المواطن النهائي”.

وطالب عضو المجلس شعبان الحسن بمعالجة قضية العسكريين المفقودين خلال الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية والاستمرار بصرف رواتبهم لذويهم ووضع أجهزة لكشف المتفجرات في مدينة حمص إضافة الى مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق وإعادة النظر بقرار الغاء نتائج مسابقة الموءسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ودعا عضو المجلس شريف شحادة الى تشكيل لجنة حكومية لحصر اعداد المهاجرين ونوعية الكفاءات والمهن التي غادرت البلاد بهدف ترميم النقص الحاصل في بعض مفاصل وموءسسات الدولة.

من جهته طالب عضو المجلس اسكندر جرادة بإحداث مركز صحي في بلدة /بابنا/ بمنطقة الحفة وتزويدها بمياه الشرب من الينابيع الموجودة بالمنطقة إضافة الى احداث مستوصف في حي /سنجوان/ بريف اللاذقية في حين أشار عضو المجلس وليد الزعبي إلى أهمية “تعرية بعض الفاسدين الذين يحاولون استثمار الازمة لمصالحهم الشخصية وارتكاب الكثير من المخالفات والتجاوزات”.

وأكد عضو المجلس صفوان قربي ضرورة احداث نهضة في العمل الحكومي وإدارة الموارد المتاحة بالشكل المناسب بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين لافتا إلى “أن التأمين الصحي يعاني من مشكلات عديدة لجهة تعدد الجهات واقصاء بعضها رغم فاعليتها إضافة إلى أن السورية للتأمين تعاني من ضعف في الأداء “.

وطالب عضو المجلس عامر قباني بمعالجة مشكلة تسول الأطفال وتفاوت الأسعار بين الأسواق للسلع والمواد الغذائية نفسها في حين دعا عضو المجلس محمود ذياب الى السماح لبعض المدارس الخاصة بقبول عدد من الطلاب في شهادة التعليم الأساسي الذين لا يسمح مجموعهم بذلك وحل مشكلة الدوام المسائي الذي أدى الى نتائج سلبية على تحصيل الطلاب العلمي وتعويض النقص الحاصل في كوادر ريف دمشق التعليمية.

ولفت عضو المجلس عدنان سليمان إلى ضرورة الاهتمام بالواقع الصحي في محافظة الحسكة وتوفير الدواء والأطباء لمشفاها الوطني وتزويده بالأجهزة الطبية اللازمة بعد تعطل معظمها في حين طالب عضو المجلس وليد الصالح بإعادة النظر ببعض قرارات وزارة التعليم العالي التي أثرت على بعض الطلاب من بينها سياسة القبول في مرحلة الدراسات العليا.

وفي معرض رده على أسئلة الأعضاء أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن الوزارة وجهت انذارا للمشفى الفرنسي لعدم استقباله المصابين جراء القذائف التي أطلقتها التنظيمات الإرهابية المسلحة على حي الدويلعة منذ أسابيع وفي “حال تكرر الموضوع نفسه لاحقا سيتم إغلاق المشفى” لافتا إلى وجود تعميم على المشافي الخاصة لاستقبال الجرحى والمصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى بشكل مجاني.

وأشار يازجي إلى أنه سيتم تأمين جهاز غسيل كلية للعيادات الشاملة في مشفى درعا الوطني إضافة الى الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة مؤكدا توفر مخازين للطوارئ وأخرى استراتيجية من الادوية في المشافي العامة بما يلبي الاحتياجات المطلوبة لعدة أشهر.

ولفت وزير الصحة إلى أن قرار رفع أسعار الأدوية بنسبة /50/ بالمئة كان نتيجة انقطاع عدد من الأصناف الدوائية جراء صعوبات استيراد المواد الأولية الداخلة في صناعة هذه الأصناف وتذبذب أسعار الصرف على أن تتعهد معامل الادوية بإنتاج الأصناف الدوائية المفقودة من السوق وبالتالي تمكين المعامل من الاستمرار بعملها إلى جانب توفير الادوية في السوق والحد من وجود الادوية المهربة.

وأكد حرص الوزارة على مراقبة الصناعة الدوائية وجودتها ومواصفاتها الفنية وهناك “ضابطة عدلية مختصة بالصيدليات للحد من المخالفات إن وجدت”.

بدوره أكد وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة أن واقع مياه الشرب في محافظة دمشق مقبول حيث يتم تامين نحو /500/ الف متر مكعب يوميا وأن الوزارة أعدت خطة للطوارىء بكلفة تقدر بنحو /16/ مليار ليرة لتفادي حدوث انقطاعات او خلل في تامين مياه الشرب وهي تنفذ بشكل جيد ويتم ارسال تقارير دورية الى رئاسة الوزراء.

وحول واقع المياه في محافظة حلب أشار الشيخة الى الانتهاء من حفر نحو /43/ بئرا خلال الشهرين الأخيرين ضمن خطة لحفر /20/ بئرا شهريا وصولا الى /150/ بئرا لتغطية جزء من احتياجات المحافظة لافتا الى رسو العقد على احدى الشركات الخاصة لتنفيذ بئر ارتشاحي باستطاعة /2000/ متر مكعب بالساعة وتركيب /23/ وصلة منزلية قادرة على تامين المياه لنحو /3500/ شقة من خلال الصهاريج في مدينة حلب.

أما في مدينة درعا فأشار وزير الموارد المائية الى وضع /17/ بئرا بالخدمة وتخصيص الموءسسة العامة للمياه بالمحافظة ب/14/ صهريجا إضافة الى البدء بتجهيز /3/ آبار عن طريق محطة ضخ الباسل موضحا أن زيادة تعرفة المياه التي صدرت بداية تموز من العام الماضي تشمل كبار المستهلكين الذين تبلغ نسبتهم نحو /14/ بالمئة فقط من مجموع المستهلكين.

وأشار وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال إلى أن الوزارة جادة بتخصيص نسبة من المقاسم التي توزع على الجمعيات السكنية للسكن الشعبي لافتا إلى أنه تم الإعلان أمس عن توزيع قطعة أرض على الجمعيات السكنية في منطقة قدسيا بسعة /11/ ألف وحدة سكنية و/371/ مقسما.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى معالجة وتنظيم جميع مناطق المخالفات في سورية بالتعاون مع الموءسسة العامة للإسكان والمطورين العقاريين ومن خلال مخاطبة جميع المحافظين حول أولويات المناطق المستهدفة بالتنظيم.

ورفعت الجلسة إلى الساعة /12/ من ظهر يوم الأربعاء القادم.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.



عدد المشاهدات: 5356



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى