مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يقر تعديلا في مادة من نظام العاملين الأساسي في الدولة ويناقش أداء وزارة التجارة الداخلية

الاثنين, 19 تشرين الأول, 2015


أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة أ من المادة 36 من القانون رقم 50 لعام 2004 والمتعلق بنظام العاملين الأساسي في الدولة وأصبح قانونا.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد مدة ندب العامل المحددة في الفقرة أ من المادة 36 من القانون رقم 50 لعام 2004 لمدة سنة واحدة”.

وجاء في الأسباب الموجبة أن القانون يأتي نظرا لتعذر نقل العاملين المندبين أحيانا بسبب عدم توفر الشواغر اللازمة لذلك في ملاكات الجهة المندبين إليها وحفاظا على استقرار أوضاعهم الحالية وأسرهم نتيجة لاستمرار الأوضاع والظروف السائدة في سورية.

كما ناقش المجلس أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية والإجراءات التي اتخذتها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وجهودها في مجال الرقابة على الأسواق وأسعار السلع والمواد الغذائية.

وأشار الأعضاء الى ضرورة تكثيف دوريات حماية المستهلك داخل الأسواق التجارية والمحال الموجودة في الاحياء لمنع الغش ومحاربة احتكار المواد الغذائية الأساسية ووضع حد لتجار الأزمة الذين يستغلون الظروف الراهنة ومراقبة مدى صلاحية هذه المواد، إضافة إلى تفعيل قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرض غرامات وعقوبات رادعة بحق المخالفين.

وطالب عضو المجلس عامر قباني بإعادة صالات الاستهلاكية والتجزئة إلى الوزارة “لانها خرجت عن المهمة التي أحدثت من أجلها” بعد تأجيرها للمستثمرين والحد من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وان تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على استيراد المواد الغذائية من بلد المنشأ وليس من التجار وتأمين مخبز لأهالي دمر ومشروع دمر والمهاجرين.

وأشار عضو المجلس محمد صالح الماشي إلى “أن الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور تم تقويضها من خلال ارتفاع أسعار مادتي المازوت والخبز” في حين لفت عضو المجلس شريف شحادة إلى أن “المواطن لم يعد يحتمل غلاء الأسعار الكبير” داعيا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ابتكار الحلول وتقديم طروحات مختلفة للمشاكل التي يعاني منها المواطنون في مجال الرقابة على الأسواق وارتفاع الأسعار.

ودعا عضو المجلس شمس الدين شداد الوزارة الى اتخاذ خطوات وإجراءات حقيقية وجادة “تؤكد حضورها في الأسواق وتطمئن المواطن بأنها تعمل على حمايته من جشع بعض التجار”، في حين لفت عضو المجلس محمد الخبي إلى ضرورة تأمين المشتقات النفطية لمحافظة درعا وتوفير المواد الغذائية في مؤسسات وصالات الاستهلاكية والخزن والتسويق بالمحافظة.

وانتقد عضو المجلس اسكندر جرادة أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغيابها عن الأسواق، مشيرا الى ضرورة مراقبة العدادات ضمن محطات الوقود ومنع التلاعب بها والتدخل الإيجابي في الأسواق لمنع احتكار السلع والمواد الغذائية وتوفيرها بأسعار منافسة .

في حين طالبت عضو المجلس هناء السيد بتأمين سبل صمود المواطنين و”أن يكون مجلس الشعب شريكا في القرارات الحكومية التي تمس المواطنين بشكل مباشر”.

وأشار أعضاء المجلس ميساء الصالح ومجيب الدندن ومحمد ديب اليوسف إلى ضرورة معاقبة المفسدين في بعض مفاصل الدولة ومحاسبة مستغلي الأزمة والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وإعادة النظر بأسعار النقل في محافظة حلب والتخفيف قدر الإمكان من الهدر داخل مؤسسات الدولة وتفعيل التشاركية بين مجلس الشعب والحكومة.

ولفت عضو المجلس محمود دياب إلى أهمية وضع خطة واضحة ومقترحات لضبط الأفران التي تتلاعب وتسرق قوت الشعب، منوها بأن “دخل المواطنين أصبح لا يساوي شيئا اليوم أمام ارتفاع الأسعار الكبير في الأسواق” في حين دعا عضو المجلس سعد الله صافيا إلى زيادة حوافز العاملين في المخابز الآلية وتثبيت المؤقتين منهم ممن أمضى أكثر من عامين وهو على رأس عمله.

وأكد عضو المجلس جمال رابعة ضرورة زيادة الرواتب والأجور لتتناسب مع الأسعار وضبط الأسواق وان تأخذ مديريات التجارة الداخلية في المحافظات دورها الفاعل في الحد من ارتفاع الأسعار إعادة النظر بسياسة مصرف سورية المركزي في مجال المحافظة على سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.

وأشار عضو المجلس جمال حساني إلى ضرورة محاربة التهرب الضريبي بدلا من زيادة أسعار المشتقات النفطية والخبز وتطبيق نظام الفوترة في هذا الإطار وزيادة عدد المراقبين التموينيين في مدينة حلب والعمل على تطبيق قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 لأن “المشكلة ليست في التشريع ولكن في آليات التطبيق”، في حين بين عضو المجلس معن عساف أن “المواطن لم يعد بحاجة لأعباء إضافية تثقل كاهله”.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين إلى “أن الحكومة لا تزال تدعم مادة الخبز بنحو 70 مليار ليرة بالرغم من الزيادة الأخيرة التي طرأت عليها” موضحا أن الحرب الظالمة التي تتعرض لها سورية منذ أكثر من أربع سنوات استهدفت معظم موارد الدولة لكن الحكومة لم تتخل عن كتلة الدعم بل عمدت إلى زيادتها في موازنة العام القادم.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين جودة رغيف الخبز بالتوازي مع ارتفاع السعر الذي طرأ مؤخرا على المادة من خلال التقليل من نسب استخراج النخالة، لافتا إلى أن الوزارة قامت مؤخرا بإعفاء عدد من المديرين واحالة البعض الى الرقابة في إطار جهودها لمحاربة الفساد.

وأوضح أنه تمت زيادة عدد المراقبين التموينيين إلى 178 مراقبا من مختلف الوزارات والجهات العامة بالرغم من “أن مشكلة الرقابة على الأسواق ليس لها علاقة بقلة عدد المراقبين لأن الرقابة عمل جماعي ومجتمعي وليست فعلا زجريا” مؤكدا أن موضوع صالات الاستهلاكية والخزن والتسويق المؤجرة للقطاع الخاص باهتمام الحكومة وهو”ملف معقد بحاجة الى إجراءات حقيقية”.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

من جهة ثانية ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب صباح اليوم قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 والخاص بوزارات الإسكان والتعمير والداخلية والإعلام والخارجية والمغتربين.



عدد المشاهدات: 6161



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى