مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يحيي ذكرى التصحيح.. اللحام: شكلت المسار الثابت لبناء الدولة الوطنية

الثلاثاء, 17 تشرين الثاني, 2015


حيا مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس الذكرى الخامسة والأربعين للحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد.

وأكد رئيس مجلس الشعب “أن الحركة التصحيحية المجيدة شكلت المسار الثابت والقاعدة الراسخة لبناء الدولة الوطنية وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى الفرد والمجتمع ففاضت سورية بالخير والعمار وتحقق للمواطن السوري العيش الكريم في دولة قوية حرة مستقلة القرار”.

وقال اللحام: “بهذه المناسبة العظيمة نستذكر نضالات الرجال القادة الذين وقفوا في وجه القوى الرجعية التي حاربت التصحيح وقيمه لنحيي اليوم قائد سورية العظيم وجيشنا الباسل الذي يحارب قوى الإرهاب والتكفير والاستعمار التي تخطط وتتآمر لضرب الدولة السورية وترويع الشعب السوري المتمسك بوطنه وقيادته”.

وأضاف اللحام: “ونحن نعيش اليوم ذكرى التصحيح يرسم جيشنا البطل بدعم من الأصدقاء الروس والإيرانيين والمقاومة اللبنانية الانتصار تلو الانتصار على قوى الإرهاب والتكفير من كويرس إلى ريف حلب الجنوبي وريف دمشق واللاذقية” مشددا على “أن هذه الانتصارات العظيمة لا شك ستدحر الإرهاب وداعميه وسترسم مستقبلا آمنا لشعبنا وأمتنا”.

وأكد رئيس مجلس الشعب “أن القيم التي تبناها التصحيح كانت وما تزال صالحة لبناء الدولة وتطويرها وتعزيز سيادتها واستقلالها السياسي والاقتصادي” داعياً إلى “استنفار كل الطاقات لدحر المعتدين وقوى الاستعمار والقضاء على الإرهاب وداعميه الذين يريدون طمس الهوية العربية ومسح الفكر القومي العربي وإنهاء المقاومة الوطنية لكل أشكال الاستعمار والاستعباد والتبعية للخارج”.

وأشار اللحام إلى “أن الشعب السوري سيبقى مؤمناً بالفكر العروبي المقاوم المتمسك بالحق العربي والمدافع عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي كانت وستظل قضيته المركزية ولن يسمح لمروجي الفكر التكفيري المتطرف ومموليه وداعميه أن ينالوا من ثقافته وفكره المتنور”.

وأقر المجلس مشروع القانون الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن وأصبح قانوناً.

وينص مشروع القانون على تطبيق التنظيم حصرا في المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات او التي لحقها الضرر نتيجة الحروب او الحرائق ومناطق التوسع العمراني التي الحقت بالمخطط التنظيمي العام لمدن مراكز المحافظات بعد تاريخ 11-12-2000 تاريخ نفاذ القانون رقم 26 لعام 2000.

كما يطبق التنظيم وفقا للقانون في المناطق التي تلحق بالمخططات التنظيمية العامة بعد تاريخ نفاذ هذا القانون ومناطق التوسع العمراني في المخططات التنظيمية المصدقة والمناطق الخالية من البناء أو المشاد فيها أبنية متفرقة بنسبة اشغال لا تزيد على 40 بالمئة من مساحة المنطقة إضافة الى المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلق بها.

وأثناء مناقشة مشروع القانون تباينت آراء الأعضاء حول المادة الرابعة والمتعلقة بنسبة الاقتطاع المجانية من مساحة المنطقة للطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة أثناء تنظيم مناطق المخالفات فمنهم من رأى ان نسبة الاقتطاع الواردة في مشروع القانون كبيرة وتلحق الضرر بالمواطنين المالكين في حين اعتبر آخرون ان زيادة نسبة الاقتطاع ستنعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة كالشوارع والحدائق والمدارس.

وأشار وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال إلى أن موضوع الاقتطاع أمر مهني وفني يمس عمل الوزارة والوحدات الادارية وعند القيام بتقسيم أو تنظيم أي منطقة لا بد من تأمين الخدمات اللازمة لها بما يتناسب مع اعداد السكان المتواجدين فيها وهي غالبا تشهد كثافة سكانية كبيرة.

وأضاف غزال أن هذه الكثافة السكانية لا بد أن ترافقها خدمات عامة موازية كالمدن الجامعية والرياضية والمناطق الصناعية واوتسترادات ومحلقات والا سنقع في مشكلة تنظيمية تمس عمل الوزارة والوحدات الادارية علما أن جميع المناطق التنظيمية في سورية نسبة خدماتها تزيد على 60 بالمئة.

وفي النهاية وافق المجلس على المادة كما جاءت في نص مشروع القانون الوارد من الحكومة بعد ادخال بعض التعديلات عليها حيث أصبحت تنص على.. ” أ- تقتطع الوحدات الادارية مجانا عدا مدن مراكز المحافظات نسبة 40 بالمئة من مساحة المنطقة للطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة.
ب- في مدن مراكز المحافظات تكون نسبة الاقتطاع المجاني المذكورة بالفقرة أ أعلاه 50 بالمئة.

ج- اذا زادت نسبة المساحة المقتطعة عن النسب المحددة في الفقرتين أ و ب حسب حاجة المخطط تقوم الجهة الادارية بدفع ثمن المساحة الزائدة وتقدر وفق السعر الحقيقي استنادا لاحكام الفقرة 2 من المادة 15 من الدستور.

د- يحتسب ما اقتطع مجانا لصالح الدفع العام من ضمن النسب المذكورة في الفقرات أ ب ج السابقة.

هـ- تسلم مقاسم المشيدات العامة الى الجهات المعنية ذات الطابع الاداري دون مقابل”.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح عقاراتهم أو ترميمها بشكل كامل أو جزئي وأصبح قانونا.

وجاء القانون وفقا لأسبابه الموجبة بناء على طلب بعض الوحدات الادارية حول امكانية استصدار نص تشريعي يتضمن اعفاء مالكي العقارات المشار اليهم أعلاه من رسوم رخص البناء وذلك لتخفيف العبء عليهم لكي يتمكنوا من اصلاح أو ترميم عقاراتهم المتضررة نظرا للظروف الراهنة وما نتج عنها من تضرر قسم كبير من عقارات المواطنين نتيجة الاعمال الارهابية التي ارتكبتها التنظيمات المسلحة.

ونص القانون على إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة اليها وذلك عند قيامهم بإصلاح عقاراتهم أو ترميمها بشكل كامل أو جزئي على أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل وإعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.



عدد المشاهدات: 4906



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى