مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

الجلسة التاسعة والأخيرة للدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني الدكتورة هدية عباس رئيس مجلس الشعب : التحيَّةِ والتقدير تحيَّةِ الفَخَارِ والاعتزاز لجميعِ أبنائِنا في القُوَّاتِ المُسلحةِ الباسلة

الاثنين, 1 آب, 2016


عقد مجلس الشعب جلسته التاسعة حيث بحث عددا من القوانين وأقرها ، وتنوعت النقاشات حولها ، وشددت معظم المداخلات على أهمية أن تكون القوانين دوماً لصالح المواطنين .

وبمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري ، تقدمت السيدة رئيس المجلس بأسمى آيات التحية والتقدير تحية الفخار والاعتزاز لجميع أبنائنا في القوات المسلحة.

وهنأت الدكتورة هدية عباس الوطن والشعب ببطولات الجيش السوري الذي يصنع المعجزات باعتراف العدو قبل الصديق ، كما قالت السيدة رئيس المجلس إن مراهنات وأوهام الأعداء سقطت في حلبَ الصامدة كما سقطت في تدمرَ التاريخ فبوركتْ سواعِدُكُم وبوركت جهودُكُم.

ثم عاهدت رئيس مجلس الشعب ، سيادةَ الرئيسِ بشار الأسد على السير إلى النصر ، وهو نصر سورية الدولة والشعب على أعداء الإنسانية قاطِعِي الرؤوسِ مُدَمِّرِي الحضارة لنِعِيْدَ معاً بناء ما تَهَدَّم لِنُعِيْدَ معاً ألَقَ سوريةَ ومجدَهَا الذي لا يغيب.

ثم توجهت بتحية الإجلالِ والإكبار إلى أرواحِ شهدائِنَا الأبرار الذينَ بذلوا أرواحَهُم فِداءً للوطن وتحيَّةٌ لكل جريح قدَّم قطعةً من جَسَدِهِ لِتضمِيْدِ جِراحِ الوطن وتحيَّةٌ لكل عائلةٍ سورية قدَّمَت وتُقدِّم أبناءَها للدفاع عن الوطن والتحيَّةُ لشعبِنَا البطلِ المُقاوم الصامدِ في وجْهِ التحديات .

انتقل مجلس الشعب بعدها إلى بحث وإقرار عدد من مشاريع القوانين ومنها :
1- المرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 28/7/2016 المتضمن إعفاء كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارّاً من وجه العدالة أو متوار عن الأنظار عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم ، وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لجواز النظر به دستورياً .
كما عرض المجلس مجموعة من تقارير اللجان حول مشاريع القوانين لبحثها وهي :
1- تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون تعديل المادتين /48-49/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم، وافقت على جواز النظر دستورياً حي أحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعاً واعداد الصيغة له .

2- تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المتضمن تعديل قيمة اللصيقة القضائية المبينة في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 2005 لتصبح /200/ ليرة سورية.

حيث اشار السيد وزير العدل ، أن وزارة العدل لا تسمح بأي نص غير دستوري ، وتم البحث مع الأعضاء في تعديل مشروع القانون على أن يشمل القضاة العسكريين ، وأضاف أنه من واجبنا أن نقدم للقضاة العسكريين دعماً أيضاً .
وقامت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتعديلات على مشروع القانون وكان منها : يحدث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة .
كما اقترحت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تعديل رسم اللصيقة إلى 300 ليرة وبعد التصويت من قبل اعضاء المجلس رفضوا رفع قيمتها أكثر مما هو مقترح وتم التصويت على بقائها 200 ليرة حسب ما ورد من الحكومة .
ويستفيد من هذا القانون بشكل متساو القضاة ومحاموا الدولة المتقاعدون والمسرحون صحياً وذلك بنسبة 50% مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم .
وبعد نقاشات كثيرة بين رافضة وموافقة تم إقرار مشروع القانون بتصويت الأكثرية عليه واصبح قانوناً .
كما أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتعلق بالخليوي : يعفى من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من قبل مديرية الجمارك العامة ، حيث كان الهدف من مشروع القانون الحد من تهريب الاجهزة الخليوية التي تعد من اكثر البضائع تهريباً ويخص تحديداً الأجهزة الجديدة والناحية التجارية ولا يشمل المواطنين الحاملين للأجهزة بشكل شخصي .

كما أشارت السيدة رئيس المجلس ان القانون مع المواطن وليس ضده وإنما يستهدف التهريب فقط ولا يستهدف من يعمل ويستورد بشكل نظامي .
وبعد التصويت عليه بأكثرية أعضاء المجلس أقر وأصبح قانوناً .

وفي ختام الجلسة شرحت السيدة رئيس المجلس الدكتورة هدية عباس أن مجلس الشعب في الشهرين القادمين في عطلة من الجلسات ولكن هذه العطلة مخصصة لعمل اللجان ومتابعة قضايا المواطنين في المحافظات بشكل ميداني ، وسيخصص لكل لجنة مقر خاص لها لمتابعة عملها فيه .
كما أكدت الدكتورة هدية عباس أنه على اللجان والاعضاء العمل في متابعة قضايا المواطنين ، من خلال اللقاء مع الجهات المعنية في كل المحافظات والاطلاع على الهموم والصعوبات التي يعاني منها المواطن والعمل قدر الامكان على حل مشاكل المواطنين التي يحملونها .
ورفعت الجلسة إلى يوم الأحد الثاني من تشرين الأول لعام 2016 .

لمتابعة تقرير المركز الإخباري عن وقائع الجلسة بنشرة أخبار البلد من خلال التسجيل التالي :



عدد المشاهدات: 6169



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى