مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

بمشاركة عضو مجلس الشعب جمال رابعة المشاركون في ملتقى البعث للحوار بفرع الجامعة للحزب يناقشون التحديات المستقبلية للموارد المائية في سورية

الخميس, 10 تشرين الثاني, 2016


أقام فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي_ مكتبا الإعداد والثقافة والإعلام والاقتصادي الفرعيان _اليوم ملتقى البعث للحوار السابع بعنوان "التحديات المستقبلية للموارد المائية في سورية" شارك فيه :د.معن سلامة أمين الشعبة الثانية للحزب والمهندس جمال رابعة عضو مجلس الشعب والدكتور تمام رعد المدير العام لشركة الدراسات المائية وذلك على مدرج فرع الجامعة للحزب بحضور الرفاق والسادة :الدكتور محمد عيسى أمين فرع الجامعة للحزب وعدد من الرفاق في قيادة فرع الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات و أمناء وقيادات الشعب الحزبية والفرق والمنظمات الشعبية والنقابية والعديد من الفعاليات الإدارية والطلابية بالجامعة .

أدار جلسة الملتقى الرفيق الدكتور شفيق باصيل رئيس مكتب الاقتصادي الفرعي في فرع جامعة البعث للحزب.

بدأ الملتقى بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء الأبرار و ردد الحضور النشيد الوطني.

وألقى الرفيق عيسى كلمة أشاد فيها بأهمية الموضوع الذي يناقشه الملتقى نظراً لأهمية الموارد المائية في سورية و أكد في معرض حديثه على أهمية المحافظة على هذه الثروة كونها تسهم بشكل فعال في الحفاظ الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني الأمر الذي يتطلب اعتماد سياسة الترشيد في استهلاك المياه للحفاظ عليها.

وتحدث الدكتور سلامة في المحور الأول عن الأمن القومي المائي والأطماع الإسرائيلية – التركية حيال ذلك ، حيث استعرض العجز المائي والعجز الغذائي والعوامل المؤثرة في ذلك مشيراً إلى أنه إلى جانب الحرب العسكرية ضد سورية هناك الحرب على المياه ومواردها ,وأضاف :إن المياه في العصر الحالي تكتسب أهمية إستراتيجية جراء العجز المائي الحاصل نتيجة الشح في الموارد المائية وأن سورية تستهلك الآن المياه الجوفية والسطحية وبات استهلاك الفرد تحت خط الفقر وصنفت سورية من الدول الفقيرة مائياً .

و نوه إلى أننا أمام تحديات على المستوى الإنساني لتقديم مياه شرب نظيفة ولكن التحدي الأخطر ناجم عن وجود الكيان الصهيوني الذي نصب نفسه شريكاً في اقتسام مياه المنطقة ,كما استعرض التعديات والتجاوزات التي قام بها العدو الإسرائيلي والاتفاقيات المنفردة التي عقدها بهدف تأمين مصادر دائمة للمياه .

وتحدث المهندس رابعة في المحور الثاني حول التحديات الاقتصادية للمسألة الزراعية ومقترحات الحل في ظل الأزمة فقال : من خلال ما شهدته سورية من حرب كونية ألقت بظلالها على كل مستويات الحياة وانعكس ذلك على مستوى الحياة المعيشية جراء قلة الريوع والايرادات إلى خزينة الدولة ,وأضاف : لابد من الإشارة إلى أن الحصار الاقتصادي الجائر الذي فرضه الغرب الاستعماري انعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية واستهدف البنية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما ان سورية بلد زراعي .

ونوه إلى أنه لدينا موارد ولكن سوء الإدارة وتعدد الجهات المسؤولة عن الزراعة والري وعدم التنسيق بينهما وعدم تطوير السياسات الزراعية في التسويق ووضع البرامج الخاصة انعكس سلبا على الموارد .

وأوضح أنه تم تصنيف سورية دولة شبه جافة إذ يرد سورية من المياه 19 مليار م3 والاستهلاك يكون بحدود 20 مليار م3 ونصف ويستعاض عن هذا النقص من المياه الجوفية خاصة حوض دجلة والخابور والذي وصلت نسبة العجز فيه إلى 50 % ,وأضاف: أن ضعف إدارة الموارد المائية أدى إلى العجز إضافة إلى عدم استثمار مياه البحر بالشكل الأمثل .

ونوه إلى أنه تم تقديم مشروع دراسة للحكومة يتضمن التوازن بين مدخلات ومخرجات الإنتاج والجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعي وتكريس مفهوم تجارة المياه الافتراضية واعتماد سياسة المحاصيل واستبدالها بالأقل استهلاكاً للمياه وإقامة مدن زراعية لزيادة الإنتاج واستثمار أمثل للموارد من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتقليل كلفة الإنتاج واستقطاب رؤوس الأموال .

وتحدث الدكتور رعد في المحور الثالث عن التحديات المستقبلية التي تواجه القطاع المائي ,و أشار إلى أن المياه أحد مكونات الحياة الأساسية وسورية تعاني أزمة في هذا المجال لذلك لا بد من تشخيص الوضع المائي ومعالجته و استعرض جدولاً يتضمن التحديات التي تواجه القطاع المائي والذي تضمن حجم المياه عالمياً والبالغ 1360 مليار م3 ونسبة توزيعها من المياه العذبة والمالحة 5ر76مليار م3 ومن الجوفية 6ر25 مليار م3 والبحيرات 4ر0% و6ر0 % للاستخدام المنزلي وحجم الهطول المطري المتوسطي 46 مليار م3 .

ونوه إلى أن الموازنة المائية في سورية تقوم على وجود 7 أحواض مائية وهي تعاني حالياً عجزاً خاصة حوضي دجلة والخابور وأشار إلى أن حصة الفرد بسورية 824م3 وتتناقص حصته حتى تصل الى 575م3 مستقبلاً .

و استعرض المحاضر آلية توزيع المساحات المروية وفق وجود المصادر المائية وبين التحديات المستقبلية و منها الزيادة السكانية وزيادة الطلب على المياه وضعف كفاءة استخدام المياه والموارد المائية المشتركة إضافة إلى غياب النظرة الشمولية في إدارة قطاع المياه وضعف الوعي على مستوى الفرد والمجتمع بقضايا المياه وتأثير ظاهرة التغيرات المناخية والصراعات السياسية وتزايد دور المياه في التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع المائية ومشاركة القطاع الخاص وضعف القدرات المؤسساتية والبشرية في قطاع المياه وضعف دور البحث العلمي وغيرها وفي ختام الملتقى أجاب السادة المشاركون على كافة التساؤلات المطروحة .



عدد المشاهدات: 4495



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى