مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

عضو اللجنة الدستورية ومقررها غادة إبراهيم : النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب يلبي طموحات الأعضاء وينظم ألية عمل المؤسسة التشريعية .

الأربعاء, 16 تشرين الثاني, 2016


إعداد وحوار – محمد أنور المصري

 

أكدت عضو مجلس الشعب عضو اللجنة الدستورية ومقررها السيدة غادة إبراهيم على أهمية تطوير النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب، مؤكدة أن اللجنة كانت حريصة على متابعة مشروع التعديل بما يحقق طموحات أعضاء مجلس الشعب ويمكن المجلس من أداء مهامه واختصاصه على أكمل وجه .

ونوهت إبراهيم في حديثها لموقع ( مجلس الشعب الرسمي) أن هناك عدة نقاط تم مناقشتها على مدى أكثر من شهرين بشفافية وجرأة مطلقتين بتعديل بعض نقاط النظام الداخلي لمجلس الشعب من حيث آلية افتتاح الدورات والجلسات بحيث تفتتح الجلسة وقوفاً بالنشيد العربي السوري، ثم يعطي رئيس المجلس إشارة الجلوس للسادة الأعضاء إيذاناً ببدء الجلسة باسم الشعب .

في موضوع الحصانة للسادة الأعضاء قالت إبراهيم: الحصانة هي حق للعضو ولا يجوز التنازل عنها من غير إذن المجلس لذلك تم اقتراح العديد من المواد التي تمنح حصانة أكبر لعضو مجلس الشعب وخاصة في موضوع طلب الإذن بالملاحقة القضائية وآلية التوقيف وفي حال تم منح هذا الإذن يجب أن يكون هناك ضرورة لسماع أوجه دفاعه بالموضوع المستدعى إليه .

وحول موضوع آلية الاستجواب ومنح الثقة للحكومة أكدت السيدة إبراهيم أنه تم تعديلها بحيث يكون طلب الاستجواب موقع من أكثر من عضو لتتم عملية استجواب أحد الوزراء بالحكومة .

وحول النقاط الأخرى التي تم تعديلها تابعت إبراهيم حديثها بأنه تم منح صلاحيات لأعضاء المكتب بالعديد من المهام حفاظاً على سير وتوزيع المهام ومرونتها العمل ضمن المؤسسة التشريعية بالشكل الأنسب .

وعن مواعيد الجلسات ( الدورات ) تم وضع اقتراح بأن تكون مدة الجلسات أكثر من سبعة أشهر وإعطاء الصلاحيات تمديد أو إنهاء ( الدورة ) لرئيس المجلس عند الضرورة لمدة لا تتجاوز الخمسة أيام .

وبالنسبة لجدول الأعمال الذي هو موضع انتقاد من السادة الأعضاء من حيث المدة الزمنية اللازمة لعرضه عليهم أو إعلانه قبل الجلسة أكدت / إبراهيم /بأنه تم التأكيد على عرض جدول الأعمال قبل ثلاثة أيام على الأقل من مواعيد انعقاد الجلسة.

وبما أن مجلس الشعب وفق المادة /55/ من الدستور هو من يقوم بالتشريع في الدولة وعمل اللجنة الدستورية وهو العصب الأساسي بالمجلس من الناحية التشريعية والدستورية فقد تم اقتراح أن تقوم اللجنة الدستورية بإعادة الصياغة القانونية لكافة مشروعات القوانين أو اقتراح القوانين التي تقوم اللجان بدارستها من الناحية القانونية .

وحول موضوع اللجان أكدت إبراهيم أنه تم منح الصلاحية للجنة بأن تقوم باقتراح قانون حيث أن هذه الصلاحية كانت محصورة بعشرة أعضاء فقط.

في موضوع الشكاوي والعرائض يحق لكل مواطن أن يتقدم بعريضة أو شكوى وتسجل بسجل خاص وله أن يطلب سرية ذكر أسم المشتكي وبياناته وتم تحديد المدة الزمنية للرد عليه من قبل المجلس بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر.

وحول النقاط الأخرى التي تم العمل عليها في النظام الداخلي الجديد قالت إبراهيم:تم اقتراح بأن يكون التصويت ضمن المجلس بالشكل الالكتروني تماشياً مع التطور الحاصل .

تم تغيير أسم بعض اللجان بما يتوافق مع ماهية عملها .

تم تخفيض المدة الزمنية بإعادة اقتراح مشروعات القوانين المعادة للحكومة من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر .

منح صلاحية عقد جلسات المجلس في مكان آخر .

كذلك تم وضع باب خاص يتعلق بالإجراءات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية .

وفي ختام حديثها قالت السيدة غادة إبراهيم : أتمنى أن نكون على مدى هذه الأيام قد وفقنا في وضع مشروع قانون نظام داخلي جديد للمجلس ينظم العمل في أروقته من منظور مصلحة الوطن وكذلك الحرص على حماية حقوق جميع زملاء أعضاء المجلس .

تجدر الإشارة إلى أن هذه المقترحات توصلت إليها اللجنة الدستورية والتشريعية بعد مناقشات مطولة جداً والقرار النهائي للسادة أعضاء المجلس تحت القبة .

 

        



عدد المشاهدات: 5007



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى