مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

محكمة ألمانية تؤكد براءة الجيش من جرائم حرب وترفض منح إقامات لفارين من الخدمة … مرجانة: اعتراف بشرعية الدولة ومؤسساتها

الثلاثاء, 16 أيار, 2017


موقع مجلس الشعب – الوطن

بعد أنباء تحدثت عن قرار للمحكمة العليا في مدينة مونستر الألمانية بعدم منح حق اللجوء لكل الفارين من الخدمة الإلزامية في سورية لعدم ثبوت ارتكاب الجيش العربي السوري لجرائم حرب، أكد رئيس لجنة العلاقات العربية والدولية في مجلس الشعب بطرس مرجانة أنه في حال صحة هذه الأنباء فإن ذلك يعتبر تصحيحاً للموقف الألماني تجاه سورية، وذلك بالتزامن مع تعليمات جديدة عممت على شعب التجنيد في المحافظات تتعلق بخدمة العلم.
وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء يوم الجمعة الماضي، أن المحكمة العليا في مدينة مونستر الألمانية، قررت عدم منح حق اللجوء لكل الفارين من الخدمة الإلزامية في سورية، ونقلت عن قناة «WDR» الألمانية، أن سبب القرار هو أنه «لم يثبت تورط الجيش السوري في جرائم الحرب الحاصلة في سورية».
واعتبرت المحكمة في قرارها، أن «الخوف الشخصي من موقف ما لا يبرر رفض الواجب العسكري إذا اقتضى الأمر القيام بذلك».
وفي تصريح لـ«الوطن» تعليقاً على الأنباء السابقة، قال مرجانة: أولاً يجب أن نتحقق من صحة الخبر لأن هذا موقف في حال ثبوت أنه صحيح صدر عن الحكومة الألمانية فهذا يعني بأن الحكومة الألمانية بدأت ترى الأوضاع على حقيقتها في سورية.
وفيما لفتت «الوطن» إلى أن الخبر صادر عن محكمة عليا في إحدى المدن الألمانية قال: إنه موقف متقدم جداً وهو اعتراف بشرعية الدولة السورية ومؤسساتها، ولنكن دقيقين هذا سيكون تصحيحاً للموقف الألماني تجاه دولة لا تزال تحتفظ بشرعيتها على المستوى الدولي.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن قدمت المفوضية الأوروبية توصية لمجلس الاتحاد الأوروبي بالسماح لكل من النمسا وألمانيا والدانمارك والسويد إضافة إلى النرويج بتمديد فترة عمل نظام الطوارئ في الرقابة الحدودية على حدود منطقة شينغن الداخلية لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك من أجل منع تدفق اللاجئين إلى هذه الدول.
من جانبه، أكد مصدر في شعبة التجنيد العامة بدمشق لـ«الوطن»، أن تعليمات جديدة تتعلق بمسألة التأجيل لخدمة العلم صدرت وعممت على شعب التجنيد في المحافظات.
وطمأن المصدر إلى أن هذه التعليمات لا تمس المؤجلين حالياً من خدمة العلم إلا المؤجلين بسبب «دبلوم التأهيل التربوي»، وتتعلق في معظمها بالشروط المتعلقة ببدل الخدمة العسكرية إضافة للعقوبات المفروضة على المخالفين والقائمين على عمليات تهريب المطلوبين للخدمة.
وشددت التعليمات الجديدة، بحسب المصدر، العقوبات على كل من يقوم بنقل أو تهريب أي متخلف عن أداء الخدمة الإلزامية عبر الحواجز أو المنافذ الحدودية وكذلك منع كل مكلف من تأجيل الإقامة ومن دفع البدل النقدي إذا غادر البلد بعد انتهاء تأجيله ولو بيوم واحد وقبل صدور النشرة الشرطية.
ولفت المصدر إلى أن معظم حالات الحرمان من التأجيل تتعلق بمن تخلف سابقاً عن الخدمة وقام لاحقاً بالتأجيل، كما تصدت التعليمات الجديدة بحزم لبعض الحالات التي كانت تستخدم سابقاً للالتفاف على قانون خدمة العلم، ومنها توجه المؤجلين دراسياً بسبب الدبلوم بعد حرمانهم من التأجيل إلى الجامعات الخاصة والافتراضية لإحضار مصدقة دوام طمعاً بتجديد تأجيلهم.
وأكد المصدر، أن حلم البعض بالسماح بالتأجيل الداخلي سيبقى مجرد حلم بعيد عن التحقق، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تقوم بدوريات ملاحقة لكل المتخلفين عن خدمة العلم في كل المناطق.



عدد المشاهدات: 23294



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى