مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية برئاسة المهندس عماد خميس توافق على منح قروض خاصة بالمرأة الريفية

الثلاثاء, 30 أيار, 2017


لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية برئاسة المهندس عماد خميس توافق على منح قروض خاصة بالمرأة الريفية تأسيس 1000 وحدة تصنيع لهذا العام بميزانية تقدر بمليار ليرة استمراراً لخطة الحكومة في تشجيع الإنتاج وخاصة الزراعي منه وبعد موافقة لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على منح قروض خاصة بالمرأة الريفية لتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي للأسرة وللحفاظ على استمرارية الكثير من الزراعات والصناعات التقليدية في الريف السوري يأتي مشروع «تمكين النساء الريفيات اقتصادياً عن طريق تأسيس مشروعات أسرية للتصنيع الريفي» وذلك للتخفيف من آثار الأزمة على الأسر الريفية والمساهمة في إيجاد مصادر دخل بديلة للأسرة التي فقدت مصدر دخلها. ويهدف المشروع إلى مساعدة النساء الريفيات في الأسر الفقيرة والأولوية لزوجات وأمهات وبنات وأخوات الشهداء والجرحى وكذلك النساء المعيلات لأسرهن في كل القرى والمناطق التي يمكن الوصول إليها، حيث سيعمد المشروع إلى تقديم خدمات تمويلية من خلال تقديم قرض عيني وسيتم وضع نظام إقراض مالي ميسر يمكّن الأسر الفقيرة من الاستفادة منه بكل سهولة. وحدد المشروع مراحل تقديم القرض بتشكيل لجنة التنمية المحلية التي تقوم بترشيح واختيار الفلاحات الراغبات بتأسيس المشروع، وتدريبهن ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي اختزنتها، ومن ثم إرسال قوائم بأسمائهن مع قيمة القرض إلى المصرف الزراعي لتبدأ المرأة التي حصلت على القرض بتنفيذ مشروعها بإشراف مهندسة المرأة الريفية. أما أنواع المشروعات التي يعنى المشروع بدعمها فقد تم تحديدها بتلك التي تقوم على مادة الحليب والخضر والفواكه والحبوب بكل أنواعها، بالإضافة إلى مشروعات تصنيع النباتات الطبية والعطرية، حيث سيتم إنشاء وحدات الإنتاج التي تعنى بهذه المشروعات بالشكل المطلوب، ومن المفترض أن يتم تأسيس 1000 وحدة تصنيع لهذا العام بميزانية تقدر بمليار ليرة سورية. وبالاتجاه ذاته وافقت اللجنة على تقديم قروض للزراعة المحمية بهدف دعم هذا النوع من الإنتاج الزراعي الذي يؤمن جزءاً من احتياجات القطر من المنتجات الزراعية ويساهم في تصدير بعضها إلى الخارج. كما ناقشت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء إحداث المجلس الأعلى للقطاع الخاص المطلوب منه المساهمة بشكل واسع في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



عدد المشاهدات: 3803



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى