مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية

الجمعة, 17 تشرين الثاني, 2017


ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الادارية للعام 2018 والبالغة 537 مليون ليرة سورية.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية التدريب والتأهيل للكوادر البشرية وقياس مدى الاستفادة من هذه الدورات إضافة إلى تغير الثقافة السائدة حول العمل الوظيفي في القطاع العام على أن يشمل تطوير عمل المؤسسات في الوقت ذاته مجالات تنمية الموارد البشرية وتبسيط الإجراءات والتطور التقني والمعلوماتي.

ولفت أعضاء اللجنة إلى ضرورة بذل الجهود من مختلف الجهات لمواجهة العراقيل والصعوبات التي تواجه تطوير العمل المؤسساتي والإصلاح الإداري وتفعيل مديريات التنمية الإدارية في مختلف المؤسسات وأهمية اختيار الكوادر العاملة في هذا المجال بحيث تلبي أهداف العمل.

وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى أن التنمية الإدارية ضرورة اقتصادية من الصعب تطبيقها وقياس اثرها داعين إلى ضرورة تغيير القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومراعاة التطورات التشريعية والموضوعية الحاصلة.

بدورها بينت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن موازنة عام 2017 بلغت 180 مليون ليرة سورية شملت مشاريع الوزارة في مجالات الربط الشبكي وأتمتة عمل الوزارة وبرامج الجدارة القيادية والمدرب المعتمد والاعتمادية الوطنية لمراكز التدريب ومشروع المنظمة المعرفية وشراء الآليات والتأهيل المعلوماتي .

وأوضحت الدكتورة سفاف أنه بعد اطلاق المشروع الوطني للإصلاح الإداري شهدت الوزارة تغيرا نوعيا في مهامها ما تطلب زيادة في الموازنة الاستثمارية عن العام الحالي بمعدل الضعفين من 180 مليون ليرة سورية إلى 537 مليون ليرة لتأمين متطلبات العمل بهذا المشروع الذي أنهى المرحلة الأولى منه حيث ستنطلق الثانية بداية العام المقبل.

وأشارت الدكتورة سفاف إلى أن المشاريع الجديدة للوزارة تتمثل في مركز دعم وقياس الأداء الإداري حيث ستنفذ البنية التأسيسية للمشروع قبل نهاية العام الحالي إضافة إلى مركز خدمة الكوادر البشرية وهما لمصلحة المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

وأكدت الوزيرة سفاف أن تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو جزء من مهام وخطة عمل الوزارة ويأتي في إطار الإصلاح والتطوير الوظيفي وهو أحد أهم مشاريع الوزارة بعد اطلاق منبر صلة وصل ومشروع القياس الإداري وهو أيضا ضمن مظلة مشروع الإصلاح الإداري.

ولفتت سفاف إلى أن العمل على قانون الوظيفة العامة يشمل ثلاثة قوانين هي قانون العاملين وله تمايزات حول قطاعات العمل الخدمي والإداري وليس على مستوى الفئة فقط وآخر حول إدارة الموارد البشرية وتطويرها إضافة إلى قانون التنظيم المؤسساتي الأمر الذي سيسهم في تحسين بينة الإدارة العامة .



عدد المشاهدات: 4186



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى