مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

لجنة الموازنة والحسابات تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة المالية

الأربعاء, 22 تشرين الثاني, 2017


ناقشت لجنة الموازنة والحسابات برئاسة السيد حسين حسون رئيس اللجنة في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة المالية والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 17 مليار و515 مليون ليرة سورية.

وتركزت استفسارات أعضاء اللجنة حول سبب وجود دوريات الجمارك داخل المدن رغم أن عملها يجب أن يكون على مداخل المدن والمنافذ الحدودية ومدى إمكانية رفد المصارف العامة بالسيولة لتفعيل القروض والإسراع بإنجاز الاصلاح الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية وتبسيط إجراءات الحوالات الخارجية في المصارف.

واقترح عدد من أعضاء اللجنة دراسة امكانية إعفاء العاملين من ضريبة الرواتب والأجور لعدة سنوات أو تحديد نسبة ثابتة من الراتب تعفى من الضريبة ورفع الدعم عن مادة البنزين وتحويلها لزيادة الدعم على مادة المازوت التي يستهلكها المواطن بشكل أكبر.

ودعوا للإسراع بتحصيل الأموال من مقترضي المبالغ الكبيرة من المصارف وحل التشابكات المالية بين المؤسسات الحكومية وفتح فروع للمصارف في المناطق الريفية ومراكز المناطق الكبيرة وحل مشكلة الوكالات العامة لاستلام بطاقات الصراف المنتهية ومعالجة العجز الظاهري في الموازنة.

وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء اللجنة أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الحكومة بشكل عام ووزارة المالية بشكل خاص تتجه في
عملها نحو مبدأ “توجيه الإنفاق” بدل “ترشيده” مؤكداً أن مشروع الدفع الإلكتروني الذي تعمل الحكومة على إنجازه بالتعاون مع الجهات المعنية سيكون “جاهزاً مع نهاية عام 2018” للمساهمة بحل العديد من المشاكل المصرفية والمالية ولا سيما بالتحصيل الضريبي ما سينعكس بشكل مباشر على معاملات المواطنين.

وأشار الوزير حمدان إلى أن الوزارة تسعى لأتمتة كل ما يخص عملها ولا سيما ضريبة الدخل لتنظيم العلاقة بين المكلف ومراقب الدخل بالإضافة إلى زيادة أعداد المحاسبين القانونيين وضبط عملهم بقوانين صارمة لتحصيل ضريبة الأرباح والتخلص من التلاعب الذي كان يحدث عند مراجعة دفاتر المكلفين.

وحول العمل الجمركي أشار الوزير حمدان إلى أن العمل جار على اعداد مشروع تعديل قانون الجمارك الجديد في حين تتوزع دوريات الجمارك على مداخل المدن والحدود ولكنها تتواجد احيانا في المدن نظرا لوجود بضائع مهربة في الاسواق يتم ادخالها عبر منافذ حدودية غير شرعية مؤكداً أنه “لم تعد هناك أي دورية جمارك تدخل المحلات إلا في حال وجود شكوى”.

ولفت الوزير حمدان إلى أن العجز في الموازنة يعني أن الموازنة تتضمن إقامة مشاريع جديدة لا تكفي الموارد المالية لإنجازها ولذلك تعمل الحكومة على البحث عن موارد جديدة لتغطية هذه المشاريع وبالتالي تخفيف العجز الحاصل.

وفي تصريح للصحفيين قال وزير المالية “يوجد في الموازنة العامة للدولة لعام 2018 أكثر من 380 مليار ليرة سورية كاحتياطي وسنستخدمها عند الحاجة” وخاصة لدى تحرير الجيش العربي السوري لمناطق جديدة من التنظيمات الإرهابية.

وأضاف الوزير حمدان إن “زيادة الرواتب ليست وحدها الحل لتحسين الواقع المعيشي لأن لها اثاراً مختلفة ونحن نعمل على زيادة فرص العمل لدى القطاع العام ونشجع القطاع الخاص على إعادة مشاريعه وإنتاجه وهناك مئات الأشخاص الذين وجدوا فرص عمل مؤخراً نتيجة عودة هذه المشاريع وكل ذلك يسهم بتحسين الواقع المعيشي”.

وكانت الموازنة الاستثمارية لوزارة المالية والجهات التابعة لها لعام 2017 بلغت 12 مليارا و616 مليونا و500 ألف ليرة سورية.



عدد المشاهدات: 4883



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى