مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

أنزور لـ«الوطن»: أفكارنا ساهمت في بلورة البيان الختامي

الخميس, 4 تموز, 2019


أكد نائب رئيس مجلس الشعب نجدت أنزور، أن وفد مجلس الشعب شارك في كافة الفعاليات والنقاشات التي جرت، وتواصل مع العديد من الوفود وأن أفكاره ساهمت في بلورة البيان الختامي، كاشفاً عن سعي سوري لاستضافة هذا المنتدى على الأراضي السورية خلال المرحلة القادمة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، قال أنزور: إن الحضور السوري كان مؤثراً في المنتدى الدولي وشارك أعضاء الوفد السوري كافة في كل الفعاليات والنقاشات، وتواصلوا مع العديد من الوفود، وساهمت أفكار الوفد السوري في بلورة البيان الختامي لهذا المنتدى.
ولفت أنزور إلى أن كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية المنتدى أتت لتؤكد ضرورة تصدي البرلمانات الدولية لسياسة القطب الواحد وضرورة التواصل البرلماني وإصدار القوانين التي تجبر الحكومات على الالتزام بمقررات هذا المنتدى الدولي باعتبار أن هناك 130 دولة تشارك في هذا المنتدى، وهؤلاء البرلمانيون هم الممثلون الحقيقيون لكل شعوبهم وبالتالي يشكلون جبهة قوية جداً ضد السيطرة التي تحاول فرضها الولايات المتحدة والدول الغربية.
وكشف أنزور أن الوفد السوري تواصل مع العديد من الوفود، خصوصاً دول أميركا اللاتينية وشرق آسيا وبعض الدول العربية التي هنأت الوفد السوري على الكلمة التي ألقيت في المنتدى وكان لها تأثير كبير، ذلك أنها تختلف في عباراتها وفي شكلها ومضمونها عن الكثير من الكلمات التي قدمتها الوفود الأخرى.
واعتبر أنزور أن هذا النوع من المنتديات مفيد وخاصة إذا طبقت نتائجه وحولت هذه النتائج إلى البرلمانات وتم اتخاذ قرارات حاسمة فيها وتحولت إلى قوانين تلزم حكوماتها وتجبرها على تطبيق المعايير الجديدة التي تساهم في بناء المستقبل السياسي لهذه البلدان الواعدة، وتخلصها بالتالي من الهيمنة الأميركية والصهيونية.
أنزور كشف أيضاً، عن سعي سوري لاستضافة هذا المنتدى على الأراضي السورية خلال المرحلة القادمة، وقال: «بعدما اتضحت الرؤية لما يجري في سورية، وأصبحت القضية السورية قضية عادلة ومطلوب حلها بأسرع ما يمكن، فإن وجود هذا المؤتمر أو المنتدى في سورية خلال المرحلة القادمة أمر مهم، سيجري العمل على تحقيقه من خلال مجلس الشعب، ومن خلال القيادة، لدعوة كل هذه الدول إلى سورية لنثبت أن سورية صاحبة حق وتحتاج لمساعدة هذه الدول كي تعبر إلى المستقبل».
وكان أنزور قال في كلمة له في ختام المنتدى الذي شارك فيه نحو 400 برلماني وخبير: إن ما تمر به الإنسانية في كل المجالات «يحتم علينا إجراء مراجعة شاملة لمواقفنا كممثلين عن شعوبنا».
وبين أنزور، أن الإرهاب الذي دعمه عدد من الدول في سورية سيرتد على صانعيه ومموليه، وقال: «اعتقد الكثيرون أن الإرهاب الذي دفعوا به إلى بلادي يمكن محاصرته وإبقاؤه في حدود سورية يأكل أرضها وشعبها من دون أن ينالهم منه نصيب»، مشيراً إلى أن حقيقة الأمر غير ذلك، حيث إن هذا الإرهاب «عابر للحدود والقارات وسينال من الجميع، وبكل تأكيد من صانعيه ومموليه ورعاته»، مستغرباً تغاضي العالم عن هذه الحقيقة.
ودعا أنزور إلى إحقاق العدالة وعدم السير في ركب القوى التي تستأثر بمعظم خيرات الأرض، وقال: إن «الكثير أصبح أسيراً للقوى التي تستأثر بمعظم خيرات الأرض وهي نسبة لا تتجاوز خمسة بالمئة من مجموع سكان هذا العالم وهذا بكل تأكيد غير منصف وغير عادل».
وتضمن البيان الختامي للمنتدى عدداً من التوصيات، شددت على أهمية التعاون البرلماني الواسع النطاق من أجل ضمان التنمية العالمية المستدامة، وضمان الأمن الدولي والإقليمي والرفاه البيئي ومكافحة الفقر وعدم المساواة، وتوطيد مبادئ جماعية لمواجهة الإرهاب والتطرف والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية وغيرها من التحديات والتهديدات المشتركة الأخرى.
وجاء في البيان: إنه من أجل تحقيق هذه الأهداف سيستثمر البرلمانيون جميع فرص التعاون بين البرلمانات لإزالة الحواجز وتشجيع الحوار الشامل القائم على مبدأ المساواة والاحترام المتبادل، والقضاء على التهديدات الناشئة التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتسوية الخلافات بالامتثال الصارم للمعايير الأساسية للقانون الدولي، والحد من احتمالات الصراع والمواجهة في العالم، وترسيخ الثقة وإقامة أجندة موحدة بناءة للتعاون الدولي.
وأدان المجتمعون في المنتدى استخدام الأساليب الانفرادية لحل النزاعات الدولية، واستخدام القوة والعقوبات باعتبارها مزعزعة للاستقرار ومتعارضة مع مبادئ القانون الدولي، ومصالح الشعوب وأهداف التنمية المستدامة.
وأقروا بعدم جواز أي عقوبات سياسية وغيرها من التدابير القمعية ضد البرلمانيين، بما في ذلك تقييد حقوق الوفود الوطنية في المشاركة في الاجتماعات البرلمانية الدولية كونها تتعارض مع القيم الديمقراطية الأساسية ومبادئ القانون الدولي والنظام البرلماني.
ورفض المجتمعون بشكل حازم استخدام المؤسسات والهيئات البرلمانية الدولية للاستفزازات السياسية والأعمال المتطرفة وكذلك التحريض على الكراهية العرقية وتصعيد التوترات السياسية، داعين إلى استخدام قنوات التعاون البرلماني لمواصلة التحسين الشامل لنظام الإدارة الاقتصادية العالمية من أجل التغلب على الأزمات في الاقتصاد العالمي، وضمان مزيد من الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتنسيق العلاقات التجارية الدولية، وتحقيق نمو مستدام وديناميكي.
وأكد البيان أنه وفي ظل ظروف التحول الرقمي العالمي وانتقال الاقتصاد العالمي إلى نظام تكنولوجي جديد أصبح فيه تطوير رؤية مشتركة وتنسيق النهج الخاصة بالتنظيم القانوني في العصر الرقمي ضرورياً، فإن الأمر يتطلب تنسيقاً عميقاً بين البرلمانات وتبادل الخبرات التشريعية والتعاون الوثيق في تشكيل معايير دولية موحدة.
ودعا البيان الختامي إلى دعم السياسة العامة الرامية إلى تفعيل شامل لتعاون سياسي واقتصادي واسع النطاق ومنصف مع البلدان الإفريقية واتحاداتها، ومع الاتحاد الإفريقي بالدرجة الأولى، من أجل ضمان التنمية المستدامة والسلام والاستقرار الدوليين والإقليميين.



عدد المشاهدات: 709



طباعة  طباعة من دون صور


  كاريكاتير

رزنامة نشاطات المجلس





للأعلى