مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يفتتح الجلسة الأولى من دورته العادية الثانية عشرة .

الاثنين, 20 كانون الثاني, 2020


عقد مجلس الشعب اليوم برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس جلسته الأولى من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني وبحضور رئيس مجلس الوزراء السيد المهندس عماد خميس وعدد من السادة الوزراء.

وافتتحت الجلسة بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية تلاه الوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً وتخليداً لروح القائد المؤسس حافظ الأسد وأرواح شهداء الوطن الأبرار .

في مستهل الجلسة رحب السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء مؤكداً على التعاون والتكامل والإخلاص في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى الأهداف المرسومة والمرجوة التي تلبي تطلعات شعبنا العظيم.
وأشار السيد رئيس المجلس إلى أهمية أن تكون النقاشات مع الحكومة منطلقة من المسؤولية الوطنية لجهة خدمة الوطن والمواطن وتلبية احتياجاتهم.
وبين السيد رئيس المجلس أن المناقشة العامة التي نطرحها في جلسة اليوم مع السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء تتركز حول السياسيات العامة للحكومة وبرامجها وخططها وأعمالها

وتركزت مداخلات السادة الأعضاء حول ضرورة تفعيل مراقبة الاسواق ومحاربة الفساد ومحاسبة من يلعب بلقمة المواطن والعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن الذي يعاني اليوم من ارتفاع الاسعار بشكل كبير ، مطالبين الحكومة باتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الأعباء عن المواطنين لتأمين المواد الاساسية ومراقبة الاسواق وضبط الاسعار وتوسيع القائمة للمواد الاساسية بالسعر المدعوم وزيادة كميتها كما طالبوا من الحكومة اعادة النظر بموضوع الرواتب والاجور .
كما ثمن أعضاء المجلس المرسومين التشريعيين الذين اصدرهما السيد الرئيس يوم أمس لجهة الردع والمحاسبة مؤكدين على دور الجهات المعنية في تطبيقه اضافة الى ايجابية المرسومين وانعكاسه الايجابي مباشرة في تعافي العملة الوطنية كما تسأل عدد من الاعضاء عن المشاريع التي تتطلب تمويل ضخم التي تطلبت اعلان الحكومة فتح باب اعتماد سندات الخزينة .
وأدان أعضاء المجلس ما تسميه الادارة الامريكية قانون سيزر وقيام قوات الاحتلال الأمريكي في سورية بأعمال النهب والسطو على النفط السوري وكذلك الدعوات المشبوهة والمغرضة الموجهة مؤخرا للسوريين والتي لا يستفيد منها إلا أعداء الوطن مؤكدين أن الحرب التي تشن على سورية تركت آثارا سلبية عميقة على الشعب السوري وذلك يتطلب تكثيف الإجراءات والخطوات الحكومية للنهوض بالواقع المعيشي وتلبية الاحتياجات والمتطلبات الاساسية للمواطنين ومكافحة الفساد والفاسدين.

حيث أشار عضو مجلس الشعب السيد مصطفى العلبي إلى صعوبة التحديات التي تواجه الحكومة مؤكداً أن الجميع ضد الفساد وضد تجار الحروب وأن الحلول ليست صعبة .
وأكد عضو مجلس الشعب السيد أحمد مرعي على أن المراسيم التشريعية الصادرة أمس رقم 3و4 لعام 2020 جاءت تعديلاتها متناسبة مع حجم المخالفات لافتاً إلى ان الشق التطبيقي للمراسيم يقع على عاتق الحكومة وبذلها كافة الجهود لإنجازه وتساءل عن المشاريع التي تتطلب تمويل ضخم التي تطلبت اعلان الحكومة فتح باب اعتماد سندات الخزينة 2020 .
عضو مجلس الشعب السيد بسيم الناعمة توجه بالشكر للسيد رئيس الجمهورية بإصداره المرسومين التشريعيين أمس متأملاً من الحكومة العمل على تطبيقها .
عضو مجلس الشعب السيد خالد عطية طالب الحكومة باتخاذ كل ما يلزم لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتأمين المواد الأساسية لضبط الأسعار ومراقبتها وزيادة مخصصات المواد الأساسية على البطاقة الذكية بما يؤمن احتياجات الأسرة .
عضو مجلس الشعب السيدة مها العجيلي شددت على ضرورة محاسبة المتلاعبين بسعر الصرف بكافة السبل المتاحة خاصة بعد اصدار السيد رئيس الجمهورية للمرسومين التشريعيين مطالبة الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين .
عضو مجلس الشعب السيد طه الخليفة أكد على ضرورة محاسبة المتلاعبين والمضاربين بسعر صرف الليرة السورية متأملاً من الحكومة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطن.
عضو مجلس الشعب السيد سامر شيحة طالب بوضع الحلول الإسعافيه لتقلب سعر صرف الليرة السورية خاصة بعد صدور المرسومين التشريعيين .
عضو مجلس الشعب السيد فراس السلوم توجه بالشكر الكبير لسيد الوطن لإصداره هذه المراسيم التشريعية الهامة كون هذا الموضوع يمس الشعب السوري متسائلاً عما فعلته الحكومة حتى الآن .
عضو مجلس الشعب السيد أيمن بلال توجه بالشكر الكبير للسيد رئيس الجمهورية مشيراً إلى تقصير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسواق وارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف وتساءل عن سبب الـتأخر الحاصل في بناء جامعة طرطوس إضافة لموضوع انهاء العقود وتحويلها إلى مسابقات لافتاً إلى زيادة تقنين الكهرباء في ريف طرطوس وضرورة تعويض الفلاحين فيها .
عضو مجلس الشعب السيد موعد ناصر توجه بالشكر للسيد رئيس الجمهورية وأشار إلى ارتفاع سعر الصرف لثلاثة أضعاف مؤكداً على وجوب إعادة النظر بأوضاع أصحاب الدخل المحدود منوهاً إلى عدم كفاية حاجة محافظة السويداء من الكهرباء والمحروقات وتوافرها في القطاع الخاص فقط إضافة إلى سوء مادة الطحين .
عضو مجلس الشعب السيد كمال عياش طالب الحكومة بالنهوض بمسؤولياتها تجاه المواطنين وحماية لقمة عيشه ووجوب الارتقاء في خدماتها المقدمة للمواطنين .
عضو مجلس الشعب السيد رفعت حسين طلب من الحكومة وضع استراتيجية مسبقة لتفادي الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية مشدداً على ضرورة مكافحة الفساد .
عضو مجلس الشعب السيد أحمد زيتون دعا الحكومة إلى تثبيت العاملين بعقود مؤقتة والعمل على إعادة المهجرين من وادي بردى إلى منازلهم إضافة لحل مشكلة عدم كفاية المحروقات وخاصة في منطقة القلمون نظراً لبرودتها وإيجاد حلول لغلاء المعيشة .
عضو مجلس الشعب السيد نضال حميدي توجه بالشكر الكبير للسيد رئيس الجمهورية داعياً إلى تفعيل دور الإعلام في نقل عمل الحكومة وأن تكون تبعية المكاتب الصحفية لوزارة الإعلام وليس للوزارة المعنية إضافة إلى تفعيل وتشديد الرقابة على الأسواق .
عضو مجلس الشعب السيد أحمد نبيل الكزبري شدد على ضرورة تطبيق المراسيم التشريعية الصادرة مؤخراً على أرض الواقع منوهاً إلى أن أهم استراتيجية في السياسة النقدية إعادة ثقة المواطن .
عضو مجلس الشعب السيد ربيع قلع جي نوه إلى أن الحلول يجب أن تكون استثنائية داعياً إلى الزام جميع المؤسسات بالتأمين الصحي وعودة العمل بالمرسوم رقم /40/ إضافة على تفعيل العمل بالإدخال المؤقت وإعادة العمل بالقرار رقم 2315 الصادر عن وزارة الاقتصاد .
عضو مجلس الشعب السيد علي الصطوف أشار إلى ضرورة وضع الحكومة لحلول عملية حقيقية للتخفيف من وطأة المعاناة على المواطن السوري داعياً إلى إيجاد حل لأزمة الغاز .
عضو مجلس الشعب السيد عبد الرحمن زكاحي أثنى على مداخلات الزملاء الذين توجهوا بالتقدير والشكر لسيد الوطن على إصداره للمرسومين التشريعيين متمنياً على بعض الوزارات اتخاذ إجراءات لضبط التدهور في سعر الصرف لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بموضوع الكهرباء والغاز في محافظة حماة .
عضو مجلس الشعب السيد عدنان سليمان أشاد بالمرسومين التشريعيين الصادرين عن رئيس الجمهورية لدعم الليرة السورية ومنع التلاعب في سعر صرفها واستمرار الحكومة بتوفير الخدمات بالاعتماد على الذات وتصدير الفائض من الإنتاج واثبات القدرة على مواجهة الإرهاب الممنهج .
عضو مجلس الشعب السيد إسماعيل حجو توجه بخالص الشكر لسيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لإصداره المرسومين رقم /3/ و/4/ لعام 2020 لافتاً إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الحكومة تفتقر للشفافية وإلى ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والاعتماد على مؤسسات القطاع العام وتوخي الحذر من وسائل الإعلام المغرضة المأجورة .
عضو مجلس الشعب السيد معن عبود توجه بالشكر الجزيل لسيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لإصداره المرسومين /3/ و/4/ لعام 2020 مؤكداً على التطبيق الصارم لمضمونها معبراً عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الحكومة مؤكداً على ضرورة إيجاد الأطر التشريعية اللازمة لمواجهة الشكل الجديد على الحرب على سورية .
عضو مجلس الشعب السيد زهير رمضان طالب رئيس الحكومة بدعم نقابة الفنانين للقيام بدورها على صعيد الوطن .
عضو مجلس الشعب السيد معروف السباعي أشار على ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن بسبب تهريبها إلى لبنان مطالباً بتشديد الرقابة على الحدود وزيادة دعم القروض الزراعية .
عضو مجلس الشعب السيدة ديمة سليمان أشارت إلى أن الحكومة غير جدية بحل المشاكل في طرطوس وخاصة البلاغ رقم 4 الذي يعد مدخلاً للرشاوي والاستثناءات وطالبت بإلغائه.
عضو مجلس الشعب السيد معين نصر قدم الشكر الكبير لقائد الوطن والجيش الباسل وقوى الأمن الداخلي وأشار إلى أن المواطن يتساءل عن دور مجلس الشعب وخاصة في دعم مستلزمات القطاع الزراعي وأين أصبحت المشاريع الصغيرة والمتوسطة موجهاً التحية للسيد رئيس الجمهورية من أهالي الجولان السوري المحتل بتحرير الأسير البطل صدقي المقت .
عضو مجلس الشعب السيد رياض شتيوي أشار إلى موضوع تأمين فرص العمل للحد من الفقر وأنه لا توجد حكومة لا تضع في سلم أولوياتها الوضع المعيشي للمواطن مؤكداً على أهمية الاكتفاء الذاتي ودعم الإنتاج والصناعات الصغيرة والمتوسطة للشركات الصغيرة والمتوسطة وحتمية بناء جبهة وطنية داخلية متماسكة .
عضو مجلس الشعب السيد وليد درويش أبدى استغرابه وجود خبرات كبيرة في الحكومة عاجزة عن حل مشكلات صغيرة متسائلاً عن اقتناع الحكومة برضا الشعب عن أدائها وأداء عمل مجلس الشعب وأوضح أهمية مشروع الإصلاح الإداري موجهاً التساؤل لوزارة التنمية حيال هذا المشروع الذي كلفت به .
عضو مجلس الشعب السيد حمزة شاهين أكد ان الولايات المتحدة التي تدعم الإرهاب والكيان الصهيوني في نهب خيرات وطننا والتي تبنت الحرب على الليرة السورية استطاعت أن تحدث تدهوراً في عملتنا الوطنية متسائلاً عن سبب الشراء والبيع بعملة المتآمرين على سورية مشيراً إلى عدم السماح لدول العدوان أن تهزمنا مضيفاَ وضرورة إيجاد الحلول وبأيسر الطرق في مكافحة الفساد الذي طال المواد الأساسية للمواطن من غاز ومازوت والتوزيع العادل لكافة المواد وفي كافة المحافظات .
عضو مجلس الشعب السيد سمير إسماعيل شكر رئيس الحكومة المهندس عماد خميس للدعم المباشر للقطاع الزراعي منوهاً بضرورة مساعدة مربي الأغنام وإدخالها إلى المناطق المحررة في إدلب والبادية لتوفر المراعي وبدون أي تكاليف واتخاذ إجراءات إسعافيه لمعالجة مشاكل مربي الدواجن .
عضو مجلس الشعب السيد محمد قبنض بين أن الحرب المفروضة على سورية طالت الحصار الاقتصادي وفرض العقوبات عليها وقلة الموارد التي تستلزم وجود إدارة ذكية لهذه الموارد والتي تضمن الوصول لكافة المواطنين وفي كافة المحافظات مشيراً إلى أن سبب انخفاض سعر الليرة هو مؤامرة من التجار .

وفي كلمة له أكد السيد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أنه مع الانتصارات الكبرى التي حققتها قواتنا المسلحة الباسلة وحلفاؤنا الأوفياء خلال العامين الأخيرين وتمثلت بتحرير مساحات واسعة من الإرهاب عمدت قوى العدوان إلى تصعيد حربها على بلدنا عبر تحريكها لجبهات عدة كان أبرزها الاحتلال التركي لمناطق في الشمال السوري وتشديد الحصار الاقتصادي المفروض على سورية وذلك بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية العلني بسرقة النفط السوري ودعم الاضطرابات الداخلية في عدد من الدول المجاورة.

ولفت المهندس خميس إلى أن كل ذلك أدى إلى حدوث تداعيات اقتصادية كانت غايتها الأولى تقليب المواطن على دولته ومحاربته بلقمة عيشه ومن أبرزها انخفاض سعر صرف الليرة بعد مرحلة استقرار دامت لأكثر من عامين ونصف العام وكذلك صعوبة تأمين السلع والمواد المستوردة ولا سيما المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأمر الذي زاد من حجم الضغوط المعيشية على المواطنين وإعاقة تنفيذ بعض الخطط والبرامج الاقتصادية التي كان من شأنها تدشين مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وخاصة أن عودة مناطق واسعة إلى سلطة الدولة رتبت أعباء إضافية كبيرة على عمل المؤسسات الحكومية التي باتت مطالبة بتوسيع نطاق خدماتها وعملها ليصلا إلى كل قرية وحي.

وبين المهندس خميس أن ما عملت الحكومة على تنفيذه طيلة السنوات السابقة من مشروعات إنتاجية وتنموية وخدمية في جميع المحافظات أسهم بشكل كبير في التخفيف من حجم وحدة الضغوط الاقتصادية التي يواجهها بلدنا اليوم.

وأوضح المهندس خميس أن ما يواجهه المواطن حاليا من زيادة في الأسعار ومحدودية في الدخل وصعوبة في توفير بعض السلع يمثل معاناة كبيرة تعمل مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة على معالجتها والتخفيف منها وفق خطوات عدة يحمل بعضها طابعا إسعافيا هدفه تخفيف معاناة المواطنين وضمان حصولهم على احتياجاتهم بأسعار مناسبة مبينا أن من أهم تلك الإجراءات هو توسيع مساحة التحرك لمؤسسات التدخل الإيجابي والبدء قريباً بتوزيع بعض السلع الغذائية الأساسية المدعومة باستخدام البطاقة الذكية إضافة إلى الجهود المستمرة للتدخل المباشر في السوق لضبط الأسعار وتوفير السلع والمواد بكميات مناسبة دون أي احتكار أو استغلال.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الجزء الأكبر من العمل الحكومي اتجه نحو تنفيذ استراتيجيات إعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق متطلبات ومصالح وطنية حيث ركزت الحكومة في الفترة الماضية اهتمامها على موضوعات كثيرة تدخل جميعها في دائرة تنمية الموارد الوطنية واستثمار الإمكانيات والطاقات المحلية بأفضل ما يمكن إلى جانب ترشيد الإنفاق ومكافحة الهدر مبينا أن الحكومة تابعت اهتمامها المباشر بالمشروعات التنموية المقرة حديثا أو تلك المتوقفة منذ سنوات طويلة في معظم المحافظات وتم وضع بعضها في الخدمة والاستثمار والبعض الآخر لا يزال قيد البناء والإنجاز وباعتبار التنفيذ هو الأهم فإن الأولوية الحكومية تبقى في متابعة تنفيذ المشروعات التي يجري إقرارها وتقييم نتائج ما وصلت إليه وهي مهمة أنيطت باللجان الوزارية المشكلة لمتابعة أوضاع كل محافظة.

وأشار المهندس خميس إلى أن ما أفرزته الحرب من تحديات وضغوط اقتصادية فرض نفسه على الأداء الحكومي وبشكل يكاد يكون أحيانا لحظيا وذلك بالنظر إلى ارتباط تلك التحديات والمشاكل بحياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية وهذا ما يفسر سر الأولويات الحكومية المتبدلة بين يوم وآخر دون أن يعني ذلك إلغاء أو شطب أي ملف من أجندة العمل الحكومي.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بالتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال السنوات الماضية الأمر الذي انعكست نتائجه الإيجابية على معالجة كثير من الملفات الاقتصادية والخدمية بما يخدم مصالح المواطنين ويلبي طموحاتهم معربا عن ثقته بأن سورية وكما تمكنت من تجاوز ما حيك لها سابقا من مؤامرات وما فرض عليها من حصار وعقوبات غير مشروعة ستتمكن بفضل حكمة وقيادة السيد الرئيس بشار الأسد من تجاوز الحرب الحالية وتحقيق انتصار ستكون له آثاره على العالم أجمع.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس بين المهندس خميس أنه سيجري خلال الفترات القادمة توسيع المناطق الصناعية في المحافظات كافة بعد أن تم الاكتتاب بالكامل على المقاسم الصناعية فيها بهدف منع الانتشار العشوائي للأنشطة الصناعية والذي من شأنه التأثير سلبا على النشاط الزراعي وهناك دراسات لإقامة مناطق صناعية جديدة في الأماكن التي لا تصلح للزراعة ومن المتوقع أن تشهد الحركة الصناعية في المنطقة الساحلية خلال الفترة القادمة نشاطا ملحوظا مشيرا إلى أن العمل مستمر لدعم برنامج إحلال بدائل المستوردات وتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعة ومكافحة تهريب المواد محلية الصنع إلى أسواق الدول المجاورة والعمل على إصدار قانون الاستثمار الذي من شأنه تشجيع الاستثمارات خلال مرحلة إعادة الإعمار وكل ذلك في إطار تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.

وفيما يتعلق بالمرسومين التشريعيين المتعلقين بحماية الليرة أكد المهندس خميس أنه سيتم تطبيقهما بشكل دقيق دون تهاون أو ظلم بما يضمن منع أي تجاوزات من شأنها التأثير سلبا على قيمة العملة الوطنية وبالتالي على الواقع المعيشي للمواطنين حيث جرت خلال الفترة الأخيرة لقاءات حكومية مكثفة مع المختصين وممثلي القطاع الخاص لإشراكهم في الخطوات المتخذة للمحافظة على استقرار سعر الصرف موضحا أن المصرف المركزي والحكومة ومجلس النقد يجتمعون وفي كل يوم يتخذون قرارا وقريبا ستصدر قرارات معينة لطريقة ضبط ومراقبة الليرة السورية لتبقى في عهدة المصارف الحكومية المعنية سواء للبيع أو الشراء أو التداول.

ولفت المهندس خميس إلى أن مصرف سورية المركزي سينتهي خلال الأشهر الستة القادمة من تطبيق الدفع الإلكتروني على المعاملات العامة إضافة إلى استكمال إجراءات تطبيقه في الوزارات موضحا أن تطبيق الدفع الإلكتروني يساهم في توظيف الوفورات المحققة بخدمة عملية التنمية.

وأشار المهندس خميس إلى أهمية تمويل المشاريع الاستثمارية العامة من خلال سندات الخزينة والذي من شأنه وضع هذه المشاريع بالإطار الصحيح الذي يضمن تنفيذها خلال المدد الزمنية المحددة إضافة إلى توسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية التابعة للوحدات الإدارية في كل المحافظات ووضع آلية المتابعة المناسبة لها لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة ستركز خلال العام الجاري على المشاريع الإنتاجية ومشاريع الخدمات وتوفير الدعم المفتوح للقطاعين الزراعي والصناعي وتسريع دوران عجلة الإنتاج وإدارة نقص الموارد الذي تفرضه الحرب للاستمرار في توفير مقومات صمود الدولة السورية.

وفي نهاية الجلسة شكر السيد رئيس مجلس الشعب السادة أعضاء المجلس كافة على طروحاتهم القيمة والمفيدة والتي تنم عن إحساس عال بالمسؤولية الوطنية كما توجه بالشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء على مجمل ردوده وإجاباته على مداخلات السادة أعضاء المجلس.
ووجه السيد رئيس مجلس الشعب تحية التقدير والاعتزاز باسمه وباسم مجلس الشعب إلى جيشنا العربي السوري الباسل وللقوى المدافعة عن أرض الوطن كافة وهم يصنعون أروع ملاحم العزة والانتصار.
وتحية الإجلال والعرفان إلى أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين بذلوا أرواحهم مشاعل نور تضيء لنا طريق النصر والمستقبل الزاهر.
وتحية الوفاء والولاء المطلق لقائد الوطن الأمين ورمز كفاحنا وكبريائنا وعنوان شموخنا السيد الرئيس المفدى بشار الأسد، معاهدينه جميعاً على بذل كل ما في وسعنا كي نبقى جنوداً أوفياء في مسيرة سورية الظافرة.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق للـ20 من كانون الثاني 2020.



عدد المشاهدات: 7091



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى