مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يتابع مناقشة القانون الجديد للاستثمار… الوزير الخليل: الحكومة تواصل تنشيط الإنتاج وتحسين الصادرات وترشيد وضغط الانفاق

الاثنين, 15 آذار, 2021


عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس.
وفي مستهل الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيد الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والسيد المهندس ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب .
ووجه رئيس مجلس الشعب باسم المجلس واعضائه تحية محبة ووفاء للسيد الرئيس بشار الأسد مؤكداً أن الرئيس الأسد الذي علمنا أن نبحث باستمرار عن عناصر مضيئة حتى في الحالات السلبية، وأن نجعل من الأزمة فرصة، ومن المحنة منحة، وأن نستولد الأمل من رحم الألم هو رمز الشعب السوري ورمز العروبة المتأصلة وثقافة المقاومة والتحرر وحماية الاستقلال، ولا يمكن لأي قوة كانت، أن تنتصر على هذا الوطن سيد الأوطان كفاحاً وصموداً وصنعاً للتاريخ.
وفي مداخلاتهم استذكر عدد من أعضاء المجلس ثورة الثامن من آذار المجيدة في ذكراها الثامنة والخمسين والانجازات الوطنية والقومية التي حققتها وفي مقدمتها القضاء على الانفصال والرجعية والاستغلال والاقطاع مبينين أن أعداء ثورة آذار المجيدة يعودون اليوم تحت مسميات وكيانات مختلفة محاولين النيل من سورية وقرارها السياسي والاقتصادي المستقل.
السادة الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم
فاطمة خميس – عروبة محفوض- جمال القادري- ثناء فخر الدين- أكرم عبد الجليل- محمد الفلاج- علي الشيخ- قاسم حسن- نضال مهنا – عمر الحمدو- محمد قاسم حمادة- محمد فواز - هزار الدقس- علي رشق- خالد العطية- مصطفى المعروف- سهام العثمان- شكري الجندي- سامر الأيوبي.
كما أحال المجلس المرسوم التشريعي رقم /1/ للعام الجاري القاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12/3/2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
من جانبه قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين عرضا أمام المجلس حول أهم المواضيع والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة ولاسيما المتعلقة بالشأن المعيشي والخدمي ثم تقدم بعض الأعضاء بمداخلات أكدوا فيها أهمية دعم الموازنات المستقلة بالمحافظات وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وضرورة تزويد أي من مشافي وزارتي التعليم العالي والصحة في محافظة اللاذقية بجهاز قسطرة قلبية نظرا لحاجة الكثير من المواطنين لعمليات قسطرة وشبكات وارتفاع تكاليفها بالمشافي الخاصة.
وأكد عدد من الأعضاء أهمية زيادة الدعم الحكومي للانتاج الزراعي عبر القيام بتزويد الفلاحين مباشرة بالسماد والمحروقات والمبيدات والري لما لذلك من دور كبير في عملية التنمية واستعادة الأمن الغذائي فيما دعا آخرون إلى الإسراع في فرز المهندسين بينما أشار بعض الأعضاء إلى اشتداد حدة الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية مؤخرا مع وجود مضاربات داخلية على العملة الوطنية بهدف التأثير على الليرة السورية.
السادة الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم
نصر حسن- عباس عباس- عمار بكداش - مالك حبيب- رانيا حسن– عاطف الزيبق - همام مسوتي
وفي رده على المداخلات أكد وزير الدولة المهندس الحسين أنه تم إجراء العديد من اللقاءات في رئاسة مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس الشعب بعدد من المحافظات وتم الاطلاع على حجم الزيادات المطلوبة في الموازنات المستقلة التي يتم إقرارها تباعا وبالنسبة لفرز المهندسين تم الطلب من كل الوزارات إبداء رغباتها لرئاسة مجلس الوزراء بعدد المهندسين الذي تحتاجه كل وزارة وفقا للاختصاصات مع الاخذ بعين الاعتبار بالضوابط المتعلقة بالدرجات والعمر والخبرة والرغبات.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل على الاجراءات والبرامج الحكومية الاقتصادية المنفذة لتنشيط الانتاج والتي أسهمت في تحسين الصادرات وتخفيض المستوردات وترشيد وضغط الانفاق بالليرة السورية وتحسن الايرادات الحكومية مشيرا إلى الدعم الحكومي المقدم للفلاحين بأسعار المحروقات والبذار والأسمدة رغم التكاليف والأعباء المالية الكبيرة فيها بينما تم تسعير القمح وفق افتراض عدم قدرة الفلاح على الحصول على المواد المدعومة مع نسبة ربح أعلى من كل السنوات السابقة.
وفي سياق آخر وافق المجلس بالأكثرية على تقرير مكتب المجلس حول تشكيل لجان الأخوة والصداقة البرلمانية وتمت دعوة اللجان إلى إجراء انتخاباتها اعتبارا من صباح يوم غد لانتخاب مكاتب اللجان متضمنة رئيس كل لجنة ونائبه ومقرر اللجنة.
وتابع المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار حيث وافق بالاكثرية على المواد من /22/ وحتى المادة /27/ وهي تتناول الحوافز غير الضريبية التي تستفيد منها المشاريع الحاصلة على اجازات الاستثمار والسماح لأصحابها بالاستيراد والاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات وبرامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص المستثمرين بأراض لتنفيذ مشاريعهم عليهم.
وتتضمن المواد المذكورة الاحكام المتعلقة في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون وأحكام إحداث المناطق الاقتصادية من قبل المجلس الأعلى للاستثمار وتصنيفاتها فيما تشير المادة /27/ إلى أنه يحق للمستثمر تملك واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للاستثمار في حال تجاوز سقف الملكية.
السادة الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم
خليل الخليل- عاطف الزيبق- أحمد بوسته جي- بطرس مرجانة- محمد جري- هادي مشهدية- نبيل درويش- أحمد الكزبري- محمد رعد- نضال عمار- محمد خير العكام- ريمون الهلال- محمد رضوان الحسن- محمود بلال- منال الشيخ أمين - رانيا حسن – لوسي اسكه نيان- عيد الصويص- محمد مناف العقاد- مأمون السيد - عبد الرحمن الجعفري- محمد كبتولة
وفي ختام الجلسة شكر السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم وطروحاتهم واقتراحاتهم التي تقدموا بها ، كما شكر السادة الوزراء على مجمل ردودهم واجاباتهم على مناقشات الزملاء الأعضاء ورفع الجلسة إلى الساعة الـ/12/ من يوم غد الأثنين الموافق لـ 15 آذار 2021


عدد المشاهدات: 2768



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى