باشرت اللجنة أعمالها بمناقشة أمور وقضايا تتعلق بعمل الوزارة، حيث طالب السادة الأعضاء في مداخلاتهم بتوسيع الملاكات في الجامعات السورية، والنظر في موضوع إحالة المدرسين في الجامعات السورية إلى التقاعد في سن 60 عام، والإجازات الخارجية لطلاب الدراسات العليا _والمفعول الرجعي لهذا القرار، ومعالجة أوضاع المعيدين الموفدين خارجياً، إضافة للم الشمل لأعضاء الهيئة التدريسية.

كما أشار عدد من السادة الأعضاء على أهمية افتتاح التعليم المسائي المأجور لطلاب الدراسات العليا، وإلزام الجامعات الخاصة بتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بخصوص تأهيل كوادر تعليمية والالتزام برسم التسجيل الذي دخل إليه الطالب في السنة الأولى، وإعادة النظر في موضوع الامتحان الوطني وحل الإشكاليات التي يخلقها، والسنة التحضيرية للكليات الطبية.

وفي معرض رده على السادة الأعضاء بين السيد الوزير أن الأولوية في الوزارة هي الإرتقاء بواقع العملية التعليمية في سورية والاهتمام بترتيب وتصنيف الجامعات السورية والنهوض بجودة البحث العلمي، مشيراً أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في معالجة القضايا التي تم طرحها ، كما أكد السيد الوزير أن الوزارة ملتزمة بتأمين السكن شبه المجاني للطلاب وأنها في طور مشروع لتطوير السكن الجامعي والتعامل مع القطاع الخاص لإحياء المدن الجامعية في إطار سعيها لتطوير البنية التحتية للجامعات .