لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تبحث جواز النظر دستورياً بمشروع قانون الأحوال المدنية الجديد،
عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأثنين الموافق 14/12/2020اجتماعاً برئاسة الدكتور احمد كزبري وحضور غالبية الأعضاء .
باشرت اللجنة عملها ببحث جواز النظر دستورياً بمشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، ليحل محل المرسوم التشريعي رقم /26/لعام 2007وتعديلاته
حيث بين رئيس اللجنه أهمية هذا المشروع من خلال ارشفة كافة الوثائق الثبوتية والمستندات باعتبارها مستندات قانونية يمكن الرجوع اليها في أي حال من الأحوال اضافةً الى تسجيل واقعات الأحوال المدنية واستخراج الوثائق الثبوتية مباشرةً من أي مركز سجل مدني وتنفيذ أعمال الأحوال المدنية حاسوبياً .
وتمت الموافقة عليه .
