ورشة عمل للهيئة السورية للأسرة ولجنة الطفولة في مجلس الشعب

وصى المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع مجلس الشعب ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” اليوم بتوفير برامج وخدمات حماية الأطفال وتطوير وتفعيل دور الأسرة والمجتمع وقدرات العاملين في مجال الحماية من مخاطر العنف والاستغلال والإساءة وتنظيم وتنسيق جهود المؤسسات العامة والخاصة في هذا المجال وتحديد احتياجات قطاع الطفولة في المجالات المختلفة.

وفي كلمة لها بافتتاح الورشة أكدت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر أهمية التواصل والتنسيق بين الهيئة وأعضاء مجلس الشعب للمساعدة في تحقيق انجازات عملية مهمة بخصوص سن تشريعات وقوانين تسهم في تحسين واقع الطفولة إضافة الى عرض المستجدات بما يخص لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت الأسمر أن الحكومة أقرت مؤخرا الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة وخطة لتنفيذ حقوق الطفل مبينة أن الهيئة بصدد اعداد استراتيجية لحماية الاسرة وخطة عمل لمناهضة أسوأ أشكال عمالة الاطفال من خلال تعديل بعض القوانين التي تعزز حماية الاطفال خاصة في ظل تراجع الكثير من المؤشرات التعليمية والصحية للطفل في ظل الأزمة.

من جهتها رأت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفل في مجلس الشعب وفاء معلا ان وجود استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة يؤكد الاهتمام رفيع المستوى الذي تلقاه الطفولة في سورية مبينة أن سورية أصدرت قانونا خاصا يجرم إشراك الاطفال في العمليات القتالية.

من جهتها أكدت عضو مجلس الشعب الدكتورة ماجدة قطيط أهمية إيجاد صيغ عملية لمزيد من الاهتمام بواقع الاسرة والطفولة وتوفير مناخات جيدة ومناسبة لنموهم بشكل سليم خاصة في ظل الازمة التي تمر بها البلاد حيث كانت شريحتا الأطفال والنساء من أكثر الشرائح الاجتماعية تضررا.

وتنطلق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وفق مديرة قضايا الأسرة في الهيئة رنا خليفاوي من برامج ومشاريع وخطط عمل من مجموعة مبادئ تقوم على مقاربة الحقوق مقابل الاحتياجات وتحسن الخدمات المقدمة من خلال الاعتماد على أحكام الدستور والقوانين الوطنية واتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها كإطار مرجعي لها بما يلبي الاحتياجات الجديدة إذ تشمل مشاريعها جميع فئات الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

وحول مقترح خطة عمل لمناهضة أسوأ أشكال عمالة الأطفال أشار مدير السكان بالهيئة وضاح الركاد إلى أن الخطة تتضمن أهمية تكثيف حملات التوعية حول مخاطر عمل الأطفال في جميع الوسائل الإعلامية وتفعيل دور الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في خلق مشاريع تنموية لتمكين الأسر اقتصاديا وربط المساعدات بتعليم الأطفال حتى اتمام التعليم الأساسي وتأسيس شبكة جمعيات تعنى بالحد من عمالة الأطفال لدعم الأسر التي اضطرتها الظروف لتشغيل أطفالها.

حضر الورشة عدد من أعضاء مجلس الشعب وممثلون عن الاتحاد العام النسائي.

وكانت الحكومة السورية وافقت على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة للأعوام 2014-2020 في بداية العام الحالي وتأتي ضمن إجراءات النهوض بواقع الأسرة في ظل المتغيرات التي طرأت عليها نتيجة الحرب الظالمة على سورية .