لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تناقش مشروع القانون المتضمن عقد استكشاف البترول وتنميته وإنتاجه

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة اجتماعاً اليوم في 5/4/2020 برئاسة نائب رئيس اللجنة السيد محمد المشعلي وحضور أكثرية الأعضاء وبمشاركة السيد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم والوفد المرافق له.
حيث ناقشت اللجنة مشروع القانون المتضمن عقد استكشاف البترول وتنميته وإنتاجه في البلوك رقم /12 في منطقة البوكمال المرفق مع ملاحقه (A-B-C) الموقع بتاريخ 2020/1/28 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووافقت عليه .
وبيّن السيد الوزير أن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المهمة التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة في زيادة عمليات الحفر والاستكشاف والتنمية والتطوير وتحسين مردود الحقول النفطية والغازية والتي استندت على الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ 16/3/2015 ضمن افضل الشروط التجارية والقانونية والمالية وان المساحة للبلوك رقم /12/ في البوكمال هي 6702 كيلو متر مريع وهو عقد نفطي لصالح سداد الدين الائتماني طويل الاجل .
مشيراً أنه من الناحية القانونية ستكون المحاكم السورية هي المسؤولة عن كافة الأمور القانونية في حل الخلافات و النزاعات .
كما تمت مناقشة عدد من القضايا التي تهم الاخوة المواطنين والمتعلقة بعمل ومهام وزارة النفط والثروة المعدنية حول ضرورة توفير العدالة في توزيع مادتي مازوت التدفئة والغاز المنزلي واعتماد آليات تراعي المستوى الجغرافي والكثافة السكانية والحد من التلاعب لكل من التوزيع والاسعار وبزيادة كمية المازوت المخصصة لسيارات الشحن و إيجاد حلول للمدة الزمنية لاستلام أسطوانة الغاز مقترحين تأمين أسطوانات للاستخدام المنزلي في الأسواق بسعر أعلى و زمن محدد من الوزارة وتأمين المازوت للفلاحين في مناطق ريف حلب الشرقي خلال موسم الحصاد الحالي .
من جانبه أوضح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم في معرض رده على تساؤلات واستفسارات السادة أعضاء اللجنة أن الوزارة تعمل لتحقيق التوازن في التوزيع للمشتقات النفطية في كافة المحافظات منوهاً إلى بدء توزيع الدفعة الثانية من أسطوانات الغاز المنزلي في أغلب المحافظات السورية وكذلك استمرار توزيع مادة المازوت المخصص للتدفئة (400) لتر حتى تاريخ 15/8 من هذا العام لتحقيق التوازن والعدالة في التوزيع مشيراً إلى ان كمية التوزيع كانت حتى الآن 507 مليون لتر وهي النسبة الأعلى خلال السنوات السابقة .
وفيما يخص المازوت المخصص للشاحنات بين غانم أن التوزيع سيكون عادلاً حسب الاستهلاك ضمن خطة الوزارة والتي تعتمد على تطبيق ال gps و الذي سيحقق العدالة للاستهلاك بحيث يرتبط الاستهلاك بالعمل وتقليص العامل البشري قدر الإمكان للحد من المخالفات وتحقيق العدالة في التوزيع .
مشيراً أن التوزيع المخصص لكل قطاع في كل محافظة يكون حسب الأولويات التي تقوم لجان المحروقات بتوزيعها وفق محاضرها وأن كمية القطاع الزراعي هي كميات منفصلة عن باقي القطاعات وتلحظ في جداول التوزيع بناءً على الخطة المرسلة من وزارة الزراعة .
وأوضح الوزير غانم أن الحاجة اليومية للنفط الخام هي 146 ألف برميل والمنتج حالياً هو 24 ألف برميل و هذا النقص يتم تداركه من خلال عمليات التوريد إن كان للنفط الخام أو للمشتقات النفطية رغم الصعوبات الناتجة عن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي طالت المرافئ والسفن والتحويلات المالية والقباطنة وأرقام السفن والتي سببت صعوبة التوريدات.
واشار الوزير غانم إلى أنه سيتم الاعلان خلال هذه الفترة عن سدادة اسطوانة غاز التي ستكون مرتبطة بكل من المستودع المركزي والرسالة المرسلة للمواطن وتحمل شعار شركة المحروقات ورقم محدد مخصص لكل معتمد لتحقيق العدالة وضبط المخالفات وتامين الغاز المنزلي .
وأشار إلى أن تقصير أو إطالة المدة الزمنية لتوزيع أسطوانات الغاز مرتبط بكمية التوريدات وان استقرارها سيؤدي إلى الاستقرار في التوزيع موضحاً أن عدم استقرار الدور كان بسبب الانزياح في اختيار المعتمدين وان العمل يجري لتامين حاجة كل معتمد حسب توزيعه وعدد المسجلين لديه وأن موضوع طرح سعر آخر للاسطوانة لمن يرغب بالشراء فوق الحصة المخصصة مرهون بتوفر الكميات .