أوضح السيد الوزير الاسباب الموجبة لهذا القانون انه يأتي تماشي مع الواقع الحالي ومتطلباته ومنسجم مع التطورات الإقتصادية والتشريعية ومن شأنه انه يزيد من دعم موازنات الوحدات الإدارية بأعتبار أن موازناتها ذاتية وهي تعاني من ضعف في السيولة وعجز موازناتها في ظل الظروف الراهنة.

كما أن نفقات الوحدات الأدارية في تزايد مستمر نتيحة ارتفاع الاسعار وازدياد الخدمات المطلوبة منها بالإضافة الى أن هذا المشروع سيتيح للوحدات الإدارية رفد موازناتها بإيرادات جديدة من خلال المطارح الجديدة التي تم اقتراحها ومن خلال إعادة النظر بالرسوم الحالية بما يساعد الوحدات الإدارية على تحسين وضعها المالي ويمكنها من القيام بمشاريعها بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل .