لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تبحث جواز في مشروع القانون المتضمن إلزام الجهات العامة كافة بتسوية أوضاع آلياتها ![]() عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في 1/11/2021 برئاسة الدكتور نبيل درويش نائب رئيس اللجنة وحضور أكثرية الأعضاء.
حيث باشرت اللجنة أعمالها ببحث :
- جواز النظر في مشروع القانون المتضمن إلزام الجهات العامة كافة بتسوية أوضاع آلياتها ومركباتها وسياراتها غير المسجلة وما في حكمها، وإلغاء القانون رقم/76/ لعام 2002.
- جواز النظر في مشروع القانون المتضمن تعديل المادة/28/ من قانون الكهرباء رقم/32/لعام 2010.
|
|