تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون المتضمن رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2007 والمعدلة بموجب أحكام المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /89/ لعام 2010 للجهات المشمولة بأحكامه من 2.5% اثنين ونصف بالمئة إلى 10بالمئة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.

يأتي هذا نظراً لضرورة تحسين الحوافز التي يحصل عليها العاملون في المصارف العامة خاصة في ظل المنافسة المصرفية مع القطاع الخاص وبغية الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية المتاحة لدى هذه المصارف وتحسينها مستقبلاً .