عقد مجلس الشعب اليوم جلسته التاسعة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس والتي ناقش خلالها أداء وعمل وزارة الموارد المائية والجهات المتصلة بعملها ، كما أقر مشروع القانون الخاص بالإيداع القانوني للكتب والمصنفات في مكتبة الأسد.

وفي بداية الجلسة رحب السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالسادة المهندس حسين مخلوف وزير الموارد المائية والدكتورة لبانه مشوح وزيرة الثقافة وبالسيد أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وفي بداية الجلسة وافق المجلس على تقرير لجنة القوانين المالية حول عدد من المراسيم التشريعية الصادرة بتاريخ ٥/٢/٢٠٢٤ والمتضمنة زيادة في الرواتب والأجور المقطوعة والمعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين ، وأقرها.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول المادة الخامسة من مشروع القانون الخاص بالإيداع القانوني للكتب والمصنفات في مكتبة الأسد ، وبعد الاستماع إلى مداخلات السادة الزملاء وإلى إيضاحات الزميل نائب رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي وردود السيدة وزيرة الثقافة وبعد مناقشة مستفيضة أقر المجلس المادة الخامسة وأقر مجمل مشروع القانون وأصبح قانوناً .

السادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول مشروع القانون هم :

محمد خير العكام - عيد الصويص -عبود الشواخ – نهاد سمعان – آلان بكر – عبد الرحمن خليل – محمد زهير تيناوي – أحمد الكزبري – حكمت سلام - مصطفى سكري المصطفى – محمد كبتولة – بشرى زريقة – هزار الدقس – نضال مهنا – فيصل جمول – عامر عبيد – سامر الأيوبي – عمار بكداش– سمير حجار – سمير الإسماعيل – محمد كردوش – ماهر قاورما – شيخ جابر الخرفان – نبيل طعمة – خالد الحمادة – نضال عمار – خالد كرباج – خليل خليل -عبد الرحمن الجعفري.

كما قدم السيد المهندس حسين مخلوف وزير الموار المائية عرضاً حول أداء وعمل الوزارة ومنها شرح حول تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في /6/ شباط من العام الفائت والذي ألحق أضراراً بالغة في البنية التحتية للآبار والخزانات ومحطات الضخ وأنابيب وشبكات المياه وخطوط الصرف الصحي وشبكات الري وشرحاً تفصيلياً حول إجمالي الهاطل المطري التي تنقسم بين الجريان السطحي والمخزون الجوفي ورواجع الصرف الصحي والصناعي وكميات العجز السنوي وسطياً.

كما أكد السيد الوزير على ضرورة توجه الاستراتيجيات المائية إلى ترميم العجز من ناحية إدارة الطلب بدلاً من التزويد والتنسيق الكامل مع الجهات المستهلة للمياه للحفاظ على الثروة المائية واستخدامها بشكل يلبي احتياجات المجتمع لافتاً إلى وجود تحديات عدة واجهت القطاع المائي في سورية متمثلة بالإجهاد المائي الناتج عنن النمو السريع في الطلب على المياه والتغير المناخي وتداعياته على التباين في المتاح المائي من حيث الزمان والمكان ما أدى إلى تعميق الأزمة المائية ووقوع الكوارث المرتبطة بالمياه.

كما أشار إلى الصعوبات المتعلقة بتراجع كفاءة المنظومات المائية لاسيما المناطق التي تعرضت للإرهاب وتغير خصائص الأحواض المائية الناجم عن تغير سماد الأراضي والغطاء النباتي والتعدي على المسطحات المائية والتلوث المتزايد لمصادر المياه والانتشار الكبير للآبار المخالفة خاصة في المناطق التي سيطرت عليها التنظيمات الإرهابية أو عبر الاستجرار غير المنظم والمستدام للمياه الجوفية وتدهور نظام المراقبة الكمية والنوعية لاستخدامات المياه وانخفاض الوعي في الندرة المائية وضعف الإمكانات المتاحة .

كما استعرض السيد الوزير العديد من المشاريع التي تم تنفيذها في عدد من المحافظات وشملت قطاعات مياه الشرب وتأهيل الآبار والخزانات المتضررة ومحطات الضخ والصرف الصحي والري واستصلاح الأراضي ، مشيراً إلى أهمية التعاون في المجتمع المحلي في ضبط وإدارة توزيع المياه من خلال التشارك في إعداد برامج التزويد ومراقبة الأداء لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز منظومات حصاد مياه الأمطار بالقرب من التجمعات السكانية وتجميع المياه من الينابيع لتكون مصادر داعمة وضخ مياه الشرب بالإعفاء من التقنين أو عبر الاعتماد على الطاقات البديلة وضبط الفاقد من المياه وتعزيز تقنيات تحلية المياه قليلة الملوحة المتوفرة في مناطق حزام البادية.

وفي مداخلاتهم حول أداء وعمل وزارة الموارد المائية طالب السادة الأعضاء الوزارة بتعزيز الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشاريعها المتوقفة نتيجة فروقات الأسعار الحاصلة وتشكيل لجنة لجرد الآبار الزراعية غير المرخصة ، والعمل على حفر آبار جديدة لمياه الشرب في محافظة درعا نظراً للنقص الحاصل في المياه وترميم السدود السطحية إضافة للموافقة على ترخيص الحفارات في الريف المحرر وخاصة في محافظة إدلب.

كما دعا عدد من السادة الأعضاء إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة انقطاع المياه المتواصل عن أهالي محافظة الحسكة والعمل على إدخال محطات تحلية وصيانة المتوقف منها والتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات المعنية بهذا الخصوص .

كما دعا عدد من السادة الأعضاء إلى إعادة تأهيل بعض السدود في المحافظات وإزالة العبارات على القنوات الرئيسية واستبدالها بالجسور معالجة مشاكل الصرف الصحي وحل مشكلة توفير المحروقات لإرواء الأراضي الزراعية ،واعتماد الري الحديث وتنظيم حفر الآبار وترخيصها وتسوية الآبار المخالفة وتشديد العقوبات على المتلاعبين على الاستجرار غير القانوني للمياه ، كما لفتوا إلى أهمية تعزيل مجاري الأنهار والاهتمام بالسدات المائية واستخدام الطاقات المتجددة لتشغيل محطات الضخ إضافة لتزويد الجهات التابعة للوزارة بآليات ورفدها بالمهندسين والعمال الموسميين .

السادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول أداء وعمل الموارد المائية هم :

ماهر قاورما – عادل شيبان – عمر الحمدو – مفلح النصرالله – عبود الشواخ – أحمد الفرج – حكمت العزب – علي سعادات – أيهم جريكوس – حكمت سلام – محمد مناف العقاد – خليل خليل – مصطفى المعروف – محمد الفلاج – مناف الفلاح – نشأت الأطرش – شيخ جابر الخرفان – نضال مهنا – معيوف ذياب – معن محمد – عامر عبيد – نبيل درويش – هزار الدقس – عبد الناصر الحريري – محمد كبتولة – خالد كرباج – محمد كردوش – فيصل جمول – محمد خالد الشويكي .

وقد أجاب السيد وزير الموارد المائية على مجمل تساؤلات ومطالبات السادة الأعضاء.